إضراب بامِه في اليونان – نقطة انطلاق نضالات جديدة

شكل إضراب يوم 16 تموز/يوليو نقطة انطلاق نضالات جديدة. حيث أقامت جبهة النضال العمالي "بامِه" تجمعات لها في في أثينا وفي 65 من مدن اليونان ضد مشروع قانون – مقصلة تطرحه حكومة حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك الإئتلافية. و يهدد مشروع القانون هذا بسحق الحقوق العمالية المتبقية سواءاً لعاملي القطاع الخاص أو العام، عبر إلغاء اتفاقية العمل الجماعية الوطنية وتحديد الحد الأدنى للأجور تناسباً مع ربحية الشركات، مع تسريح الآلاف من  العمال في القطاع العام و البلديات،  و إجراء اقتطاعات جديدة في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، و فرض جداول ضريبة جديدة تفرض نهباً ضريبياً يُطبَّق على أول يورو من دخل العمال، مما يؤدي إلى عواقب مأساوية على الحياة اليومية للأسر العمالية الشعبية.

هذا و جرت المعركة الإضرابية للقوى ذات التوجه الطبقي في  ظروف صعبة في ظل هجوم للحكومة و أرباب العمل على طول الجبهة و ظروف تقويض نضال العمال عبر نقابيي أرباب العمل.  حيث أعطي رد كفاح وحدوي من قبل عمال القطاعين العام والخاص، جنبا إلى جنب مع العاملين لحسابهم الخاص و فقراء المزارعين.

في أثينا، امتلأت ساحة أومونيا بالمضربين والمتظاهرين الذين وصلوا عبر مسيرات تجمعاتهم الأولية في الساعة 10.30 مشكلين تجمعاً جماهيرياً. حيث كانت مشاركة العمال هامة من مواقع العمل التي شهدت تطوير نضالات في الفترة السابقة.

و حضر التجمع الإضرابي الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني ذيميتريس كوتسوباس الذي شدَّد في تصريح له : " إننا بصدد مشروع قانون مسخ. و بالإضافة لتنديدنا بعمليات التسريح الجماعية و النهب الضرائبي ، والإقتطاعات في نظام صحة الدولة، فنحن ندين بشكل خاص التمهيد الجاري لتعميم عقود العمل الفردية، عبر تخفيض الحد الأدنى للأجور، أي لأجور الجوع لتبلغ مستوى أدنى من 500 يورو.  ينبغي على الشعب على الفور أن يحول الاختناق الذي يشعر به إلى هجوم جماهيري شعبي مضاد. ليمتلك مصيره في يديه، لا أن ينتظر قدوم الحلول من الأعلى، ليتمكن أخيراً من فتح الطريق، و إدارة ظهره ما دام الوقت مبكراً بعد، للثنائية القطبية الجديدة الآخذة بالتشكُّل ".

هذا و ألقى الكادر في بامِه يانِّيس تاسيولاس رئيس اتحاد عمال البناء الخطاب المركزي في التجمع الإضرابي. حيث سجَّل في سياقه: "تنتشر أو تسيطر وجهة نظر في صفوف قطاعات واسعة من عاملي القطاع الخاص، ولكن أيضا في أجزاء كبيرة من عاملي القطاع العام، تقول بأن التدابير الجديدة المتخذة من قبل الحكومة هي متعلقة حصراً بفئات معينة من موظفي القطاع العام. و بأنها تضرب بعض المستفيدين منهم في القطاع العام.

خادعة أو مضللة وخطيرة هي وجهة النظر المذكورة و هي عبارة عن سم.  يخدم أولئك الراغبين في تفريق العمال، و وضع قطاع من العمال لمواجهة قطاع آخر. و هي تتستر عن الطبيعة الموحدة للهجمة الجارية ضد جميع العمال و في جميع القطاعات. إن الهجمة متعلقة بالعمال والعاطلين عن العمل و العاملين لحسابهم الخاص و صغار و متوسطي المزارعين والشباب والنساء. و لن يكون أحد خارج استهداف الهجمة المذكورة.

فأولئك الذين يراقبون عدم المساس بمصالحهم  و دفعها و الترويج لها يتمثلون برأس المال  والاحتكارات. إن كفاحنا لا ينتهي عند إقرار و تمرير مشروع القانون المذكور".

و أضاف يانِّيس تاسيولاس: "نضطلع بمسؤولية تنوير العمال في مواقع العمل والمصانع والأحياء، وتعبئتهم ضمن كفاح في سبيل قطع و إسقاط  سياسة سلطة رأس المال الضد شعبية الضد عمالية.  ونحن نعلم جيداً أن المشاركة في الإضراب الحالي لا تتناسب مع حجم الهجمة الجارية على الطبقة العاملة والشرائح الشعبية الفقيرة.

و نعلم أن العديد من العمال في المصانع و في أماكن العمل، تحت وطأة الإرهاب والأوهام يعتقدون بإمكانية تجنب الأسوأ، و بأنهم يشعرون بالأمان و يتوقعون تحسنا في الوضع عبر استبدال الحكومة الحالية بغيرها. و هم لم يضربوا اليوم على الرغم من وعيهم لحقيقة تفاقم حياتهم.

نريد أن نقول بوضوح: إذا لم يتغير الوضع الحالي و إذا لم يكن هناك من صعود في مستوى التنظيم في  مواقع العمل والمصانع والمؤسسات الكبيرة، فيستحيل وجود أي منظور أو نتائج ظافرة للطبقة العاملة والشرائح الشعبية الفقيرة ". خَلُصَ نقابي بامِه.

بعد الانتهاء من تجمع بامِه الإضرابي، سارت كتل النقابات والاتحادات ذات التوجه الطبقي باتجاه ساحة السيندغما عبر مظاهرة جماهيرية مميزة.

قسم العلاقات الأممية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني