كلمة تعقيب الحزب الشيوعي اليوناني في أعمال الندوة الأممية في موسكو التي نظَّمها الحزب الشيوعي في الاتحاد الروسي و موضوعها" الحركة الشيوعية العالمية، حاضرها و مستقبلها".

خلال المناقشة تجلَّت مسائل رئيسية تشهد مواجهة أيديولوجية و سياسية في صفوف الحركة الشيوعية، كمسائل  أسباب الأزمة الرأسمالية، وأهمية النضال على المستوى الوطني وتطويره على المستوى الإقليمي والأممي. و موقف الشيوعيين ضد ما يسمى بالعالم متعدد الأقطاب والقانون الدولي الحالي المترجعن. كما و الموقف من مجموعة  بلدان البريكس وعموما من تلك الحكومات البرجوازية التي لم تتورط حاليا في الأزمة الرأسمالية العالمية. و الرؤى الرافضة أو المتعارضة مع حتميات الثورة و البناء الإشتراكيين، بذريعة الخصوصيات القومية. و المسائل المتعلقة بمسببات عدم التكافؤ المتطور في العلاقات الدولية بين الدول الرأسمالية. ومسائل تحالفات الأحزاب الشيوعية، ومواجهة المنظمات الفاشية الجديدة، و اقتراح الشيوعيين السياسي، و ما يعرف ﺒ"المراحل الوسيطة" نحو الاشتراكية، الخ.

حيث عُبِّر خلال اللقاء عن آراء مختلفة تجاه المسائل المذكورة تصل حد التعارض التام، و تأكد عبر ذلك صوابية تقدير موضوعات اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني نحو مؤتمره اﻟ19 حيث تذكر "لا تزال الحركة الشيوعية مجزأة تنظيميا وأيديولوجياً".

هذا وسجل ممثل الحزب الشيوعي اليوناني إليسيوس فاغيناس عضو اللجنة المركزية و مسؤول قسم علاقاتها الخارجية، في كلمته التعقيبية :

"قبل كل شيء أود أن أشكر الحزب الشيوعي في الإتحاد الروسي على دعوتنا لحضور لقائنا هذا الغير رسمي، الذي منحنا إمكانية تبادل وجهات النظر حول قضايا الحركة الشيوعية و منظورها.

أيها الرفاق،

إننا نناقش مسائل معقدة جداً، يقاربها كل حزب من زاوية خبرته الخاصة، و خبرة تطوير الصراع الطبقي في بلاده، ضد هجمة رأس المال والقوى السياسية التي تخدم مصالحه.

نعم! هناك مقاربات متباينة لأحزابنا تخص قضايا خطيرة جدا، في مسائل ذات أهمية استراتيجية، حيث هي هائلة الصعوبات التي تواجه الحركة الشيوعية، ولكننا مع ذلك سوف نثابر. إن امتلاك استراتيجية وتكتيكات ثورية تلازمها هي قضية صعبة، ولكنها طريق ذات اتجاه واحد. حيث هي أداة لا غنى عنها من شأنها خلق أرضية صلبة للنضال الايديولوجي و السياسي الجماهيري الذي سيسهم في حشد و إعداد قوى عمالية و شعبية للصدام مع رأس المال و أحزابه و مع التكتلات الإمبريالية، من أجل إسقاط بربرية الرأسمالية.

هذه هي قضية الشيوعيين. هي قضية تلك الأحزاب الشيوعية التي تعارض التآكل الانتهازي عبر الدفاع عن الصراع الطبقي حتى النهاية، و تكافح في سبيل منظور اشتراكي.

تقود التجربة التي عرضها حزبنا وكذلك غيره من الأحزاب، إلى استنتاج مفاده أن هجمة رأس المال هي موحدة و قوية. وهدفها تحقيق المزيد من تخفيض سعر قوة العمل، وتعزيز ربحية الاحتكارات مع السعي لتحميل أوزار الأزمة على عاتق الشعب. إن نظام استغلال الإنسان للإنسان هو نظام يلد و يُفاقم المشاكل الاجتماعية. حيث تستحيل تغطية الحاجات الشعبية على أرضية الرأسمالية!

و تسعى مجمل قوى إدارة الرأسمالية وأزمتها إلى تحقيق الهدف المذكور أعلاه. و ذلك بغض النظر عن شكل الإدارة. و في استقلالية عن تطبيق سياسة تقييدية، كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي مع تعميق ركود الاقتصاد الرأسمالي أو عن تطبيق سياسة توسعية ، كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث يتفاقم العجز والدين.

وعلى أية حال، تدفع الشعوب ثمن العواقب. عبر انخفاض الأجور والمعاشات التقاعدية وارتفاع معدلات البطالة، و إلغاء حقوق العمل و الضمان الاجتماعي وتسليع الخدمات الاجتماعية، و عمليات الخصخصة، والتدابير الضريبية القاسية.

نسمع مرات عديدة أن المسؤول عن تدهور وضع الطبقة العاملة، والمزارعين، و الشرائح الوسطى في المدينة، و عن تقويض مستقبل الشباب، هي الرأسمالية "الوحشية" و النيوليبرالية و رأسمالية الكازينو.

يجب الحذر هنا. فهناك محاولة مخططة و ممنهجة لتضليل الشعوب. حيث هناك سعي عبر التوصيفات المذكورة لإخفاء جوهر مسؤولية أسلوب الإنتاج الرأسمالي لا أحد أشكال إدارته حصراً، عن البطالة والفقر ومجمل المشاكل الشعبية والأزمات والحروب الامبريالية. أي أن المسؤول هو ذلك النظام الذي يتنفس و يعيش من استغلال الطبقة العاملة و انتزاع القيمة الزائدة، ومطاردة الربح، و من المنافسة للتوسع نحو أسواق جديدة.

إن المسؤول هو النظام القائم على سلطة الاحتكارات و على الملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج.

تُظهر الحياة أنه من المستحيل اتباع سياسة لصالح العمال، ما دام كل من السلطة والأدوات الإقتصادية والثروة في يد رأس المال. إننا هنا بصدد فخ نصب بعناية و من واجبنا كشفه و كفاحه علنية مع طرح الحقيقة و بحسم أمام أعين الشعوب.

وبالفعل، هناك اليوم  بعض البلدان الرأسمالية التي لم تتمظهر فيها الأزمة بعد حيث هناك معدلات نمو رأسمالي. وهذا يحدث نتيجة لقانون تفاوت التطور الرأسمالي. لقد كان لليونان قبل الأزمة معدلات نمو رأسمالي عالية نسبيا  لمدة استمرت لحوالي 20 عاماً! حيث تمظهرت في تلك الأثناء أزمة "النمور الآسيوية" كما و الأزمة في روسيا وتركيا، و في بعض البلدان الأخرى. و مع ذلك، فحتى هناك حيث كان إقلاع للآلة الرأسمالية، كان النمو ذو وصمة استغلال همجي يجري على أساس أنقاض الحقوق العمالية والشعبية.

الرفاق الأعزاء!

سوف تتفاقم المنافسة داخل الرأسمالية، و سيغدو النظام أكثر عدوانية، مع تقلص إمكانية تراجع رأس المال باضطراد و استمرار. بل أكثر من ذلك. يجب ألا ننسى أن شروط أزمة جديدة تنشأ حتى في ظروف التطور الرأسمالي، حيثما وجد.

يكتسب نضال الشيوعيين أهمية حاسمة، باعتبارهم ذوي مهمات و واجب تاريخي من أجل تعزيز النضال من أجل إسقاط النظام المتفسخ، ومن أجل تمرير السلطة إلى الطبقة العاملة إلى أيدي الشعب لبناء مجتمع جديد، لبناء الاشتراكية التي أكثر ضرورة و راهنية من قبل. حيث تعبر هذه السلطة العمالية الشعبية عن مصالح الكثر.

و في رأينا، إن هذا يعني بدوره انتقال وسائل الإنتاج و الثروة لتصبح ملكية منتجيها، مع تنظيم الاقتصاد على أساس معيار تلبية احتياجات الشعب، و تطويره بشكل مخطط ليكون قادراً على تأمين حق العمل للجميع مع تأمين خدمات اجتماعية مجاناً. إن مسار التطور هذا سيلغي مسببات الأزمات الرأسمالية. كما و ستباشر السلطة العمالية الشعبية بفك الإرتباط من التكتلات الإمبريالية كحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

إنه من الطبيعي أن نحتسب في نضالنا للخصوصيات القومية، على سبيل المثال: مستوى تطور قوى الإنتاج، والموقع الجغرافي، والتقاليد الثقافية، الخ. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن نتذرع بالخصوصيات المذكورة للتخلص من حتميات الثورة الاشتراكية. هذا هو جدل قديم جداً، كان قد بدأ بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، عندما أثارت  بعض الأحزاب مسألة التخلي عن تجربة هذه الثورة العظيمة بحجة الخصوصيات القومية لروسيا. أمر أدى بدوره  بعد ذلك في سلسلة من الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية، و في إطار التذرع بالخصوصيات القومية إلى سيطرة تيار"الشيوعية الأوروبية" الذي تخلى في جوهر الأمر عن حتميات الثورة الاشتراكية، و عن ديكتاتورية البروليتاريا و بشكل عام عن النضال الثوري.  اعتقدت هذه الأحزاب بإمكانية تحول النظام الرأسمالي إلى اشتراكي عبر إجراء "إصلاحات هيكلية" و "ديمقراطية سياسية". حيث نعتقد من جانبنا أن الحياة نقضت صحة المقاربات المذكورة.

بضع كلمات حول الاتحاد الأوروبي

في الاتحاد الأوروبي هناك 30 مليون عاطل عن العمل و 127 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. و ذلك في الاتحاد الأوروبي الذي أنشئ لخدمة مصالح رأس المال و الشركات المتعددة الجنسيات ضد الشعب، هو اتحاد سيزيد من رجعيته.

إن الاتحاد الأوروبي هو منظومة فوق وطنية، كما و اتحاد إمبريالي دولي. إي هو اتحاد دول رأسمالية، تتوحد الطبقة البرجوازية وأحزابها في سياقه ضد الشعوب.

لا تزال قاعدة الإحتكارات هي الدولة البرجوازية.  الدولة البرجوازية كأداة لقمع الطبقة العاملة من قبل البرجوازية، حيث لا تختفي الدولة في إطار الإتحاد الإمبريالي بل تقوم بتكييف وظائفها. و هو ما نراه يومياً.

حيث لا يزال تضارب المصالح حاضراً، والتنافس على أسواق جديدة لمزيد من الأرباح، و ذلك مع تفاقم النزاعات الإمبريالية.

تتجلى العلاقات غير المتكافئة بين الدول الرأسمالية داخل الاتحاد، وعموما ضمن النظام الإمبريالي، بسبب الاختلافات في نقطة بدايتها تاريخياً، وإمكاناتها التنموية، ومزاياها جغرافية، و قوتها الاقتصادية والعسكرية السياسية.

و هذا العنصر هو أساسي و يعكس الواقع ويجيب على التحليلات الخاطئة الزاعمة بوجود "الاحتلال" و "المستعمرات"، "المركز" - "الأطراف" أو "الشمال" - "الجنوب".

إن الطبقة البرجوازية هي معادية للشعوب، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، بغض النظر عن موقع و مرتبة الدولة الرأسمالية في النظام الإمبريالي. على سبيل المثال في ألمانيا وأيرلندا وفرنسا واليونان.

إن التنازل عن حقوق سيادية من قبل الطبقة البرجوازية في إطار منظمة إمبريالية كالاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الاطلسي هو  جارٍ عن وعي وفقاً لمعيار مصالحها الطبقية في مواجهة الشعوب، من أجل تأبيد النظام الرأسمالي، و تحقيق نشاط أكثر كفاءة للتكتلات الإمبريالية.

و بالفعل، تتطور في سياق النظام الاستغلالي علاقات تبعية، أو لنكون أكثر دقة، علاقات تبعية متبادلة غير متكافئة. ولكن  من الممكن اجتثاث هذه المشكلة، علماً بارتباطها بواقع اندماج البلاد في "الهرم" الإمبريالي، عبر اجتثاث مسبباتها، و ذلك في حالة إسقاط التنظيم الرأسمالي للاقتصاد والمجتمع، إذا ما تم حل قضية السلطة و ملكية وسائل الإنتاج.

و إلا فإن الكفاح من أجل الاستقلال والسيادة، سيكون منضوياً وفقا لتعبير لينين "تحت علم أجنبي".

بضع الكلمات عن سياسة تحالفات الأحزاب الشيوعية

إن لحزبنا تجربة تاريخية من اقامة تكتلات "يسارية" و "وطنية" مع قوى أخرى. وذلك من تجربتي أعوام 1968 و عام 1991، حيث تم تحويل كلاهن إلى "حصان طروادة" برجوازي استهدف تفكيك الحزب الشيوعي.

في سياق دراسة هذه التجربة، فضلا عن تجربة التحالفات بشكل عام، استنتجنا أن تحديد تحالفات الشيوعيين السياسية يجري وفقاً لهدف إسقاط النظام الاستغلالي لا للحفاظ عليه. كما و أن الحكم على كل قوة سياسية لا يجري وفقاً لليافطة التي تحملها. حتى لو كانت "يسارية" و "راديكالية". فالمعيار بالنسبة لنا هو موقفها تجاه استغلال العمل من قبل رأس المال، كما و تجاه التكتلات الإمبريالية.

و لهذا نركز اهتمامنا على التحالف الاجتماعي للطبقة العاملة والشرائح الشعبية و على منظماتها النقابية الجماهيرية. حيث كان لدينا نتائج ملموسة، وخاصة عبر تشكيل جبهة النضال العمالي "بامِه" التي تضم مئات النقابات والاتحادات القطاعية والمراكز العمالية و اللجان النضالية!

و بالفعل، يجب علينا أن نناضل أيضا ضد المنظمات الفاشية. يكافح حزبنا سلفاً في اليونان ضد المنظمة الفاشية الجديدة " الفجر الذهبي "، التي دخلت البرلمان. من الواضح أن تعزيز هذا الحزب هو نتيجة لدعمه من قبل الرأس مال المحلي و من القوى السياسية التي تشكل "رأس الحربة" ضد الحزب الشيوعي اليوناني و ضد الحركة العمالية ذات التوجه الطبقي. إن تعزيز حركة الفاشيين الجدد  يرتبط ارتباطا وثيقا بتعزيز "حركة الساحات" و ما يسمى "حركة الساخطين". و كنا غالبا ما كتبنا في رسائلنا الإعلامية على هذه "الحركات" و عن مسؤولية الانتهازيين الذين لديهم المسؤولية الرئيسية تجاه هذه الزيادة في حزب الفاشيين الجدد.

ونحن نعتقد أن الحركة العمالية ذات التوجه الطبقي قادرة و بنجاح على مواجهة حزب الفاشيين الجدد وليس هناك من سبب لخلق "جبهة مناهضة للفاشية" مع الإشتراكيين الديمقراطيين وجميع المسؤولين عن تعزيز هذا الحزب الذين يذرفون الآن"دموع التماسيح". في رأينا، فإن النضال ضد الفاشية سيكون ناجعاً إذا ما توجه ضد الأسباب التي تولد الفاشية و في السعي للقضاء عليها.

بشأن مسألة المشاركة في الحكومة

  إن لحزبنا  خبرة متصلة بذلك، و ليس من مرة واحدة، وليس فقط في الإدارة المحلية. حيث طرحت في الانتخابات الأخيرة إمكانية تشكيل حكومة "اليسار"، دعي الحزب الشيوعي اليوناني و بإلحاح للمشاركة فيها. حيث رفض حزبنا من البداية وحتى النهاية المشاركة في مثل هذه الحكومة. وهذا لأنه يعلم جيدا أنه ليس من  حكومة تدير الرأسمالية، و سلطة الاحتكارات والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، و تنفذ برنامجا يعتمد على أرباح الرأسماليين و على إنتاجية و تنافسية و ربحية كبرى المجموعات الإقتصادية، و هي بقادرة على اتباع سياسة لصالح الطبقة العاملة والشرائح الشعبية.

و ليس من حكومة تسير على مسار "قضبان سكة" الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، و الملكية و السلطة الرأسمالية البرجوازيتين، هي بقادرة على السيطرة على سريان  فاعلية قوانين النظام و تناقضاته، أو هي بقادرة على إحباط وقوع الأزمة الرأسمالية.

حيث ستتبخر عاجلا أم آجلاً وعودها المتعلقة ﺒ"إغاثة" الشعب، و ستتضح باعتبارها كلاماً فارغاً،  في حين سيحل مكان توقعات شيء أفضل إحباط شعبي، و انحسار للحركة العمالية. و حول ما أسجله الآن هناك مثال محدد و قريب هو مثال قبرص.

ولذلك فهناك أهمية كبيرة للموقف المبدئي للحزب الشيوعي اليوناني و لرفض منطق المشاركة في حكومة إدارة برجوازية، و حتى لو سميت هذه الحكومة ﺒ"يسارية". لقد اختار حزبنا مواصلة الكفاح الطبقي، في صدام مع الصعوبات، مع علمه أن هذا قد يؤدي إلى فقدانه للاصوات في الانتخابات. و مع ذلك فإن نسبة الأصوات في الانتخابات ليست سوى مؤشر، وليس هو الأهم! وهذا ما يتجلى  بوضوح شديد عبر تاريخ جيراننا و رفاقنا الإيطاليين.

و فيما يتعلق بالقضايا الدولية ينبغي أن أسجل أنه من غير الممكن طرح مسألة دمقرطة القانون الدولي والمنظمات الدولية، على غرار طرح "الاشتراكية الدولية" و "حزب اليسار الأوروبي"  مع زرع الأوهام القائلة بإمكانية توقف الحروب الإمبريالية  من دون المساس بجوهر الأمر بالرأسمالية و سلطة رأس المال. إننا ندين الحروب الامبريالية الظالمة،  و نكافح لفك تورط بلادنا منها! ومع ذلك، فنحن نعلم أن الحروب هي استمرار للسياسة بوسائل عنيفة أخرى، و لا مفر منها ما دام تقسيم المجتمع إلى طبقات و استغلال الإنسان للإنسان واقعاً، ما دامت سيطرة الإمبريالية موجودة.  إن استبدال الحرب بسلام لصالح الشعوب لا يتحقق دون الاستعاضة عن الرأسمالية بالاشتراكية. حيث تجعل هذه الحقيقة نضالنا اليوم أكثر ضرورة و راهنية.

وأخيرا كان هناك تساؤل يقول لماذا أنشأت "المجلة الشيوعية الأممية". الجواب بسيط: إن إصدار المجلة المذكورة يعبر عن ضرورة التعاون بين المجلات  النظرية والسياسية للأحزاب الشيوعية التي تملك مواقفاً مشتركة حول عدد من القضايا الأساسية النظرية والأيديولوجية. وهذه القضايا موجودة في إعلان اسطنبول، و لا من مبرر لقراءتها هنا ويمكن لأي شخص العثور عليها على موقعها الإلكتروني.

لقد تكلم حزبنا الشيوعي اليوناني سلفاً و منذ 8 سنوات، أي منذ مؤتمره اﻟ17، عن ضرورة إقامة  القطب الشيوعي بين الأحزاب الشيوعية المتقاربة في مواقفها الفكرية والسياسية و التي تدافع عن الماركسية - اللينينية، و عن مساهمة الاشتراكية التي عرفناها، و عن ضرورة النضال من أجل الاشتراكية.

كما و تكلم عن ضرورة انتقال التعاون إلى مستوى أعلى في قضايا تطوير النظرية،  و قضايا هي في صلب السجال اليوم، ودراسة أممية بشأن الأسباب التي أدت إلى انتصار الثورة المضادة، و معالجات استراتيجية مشتركة ضد الإمبريالية.

إننا لا نشارك أولئك المعتقدين مخاوفهم القائلة، أن مثل هذا الجهد الجماعي من الممكن أن يُعقِّد المحاولات الأشمل للتنسيق على أهداف مناهضة للإمبريالية بين الأحزاب الشيوعية والعمالية التي تتصف بالخلافات بينها".