رسالة يوجهها قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني رداً على رسالة رئيس رئيس حزب اليسار الأوروبي والأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي بيير لوران التي نشرتها صحيفة مورنينغ ستار

فلنضع  حداً ﻠ"دموع التماسيح"!

أيها الرفاق،

صحيح أن تطور الأزمة الرأسمالية في اليونان، المترافق مع هجوم غير مسبوق على الحقوق العمالية - الشعبية، و مع احتدام كبير للصراع الطبقي، هو أمر يجذب ﻜ"مغناطيس" أنظار كادحي البلدان الأخرى.  و في هذا السياق تقوم  حتى قوى سياسية برجوازية ذات مسؤوليات كبيرة عن هذا الهجوم الضد شعبي، بالإدلاء  ﺑ"معاناتها تضامناً" مع الشعب اليوناني، و ذلك في حين تعمل باجتهاد لإخفاء أسباب مشاكل الشعب التي يعاني منها، أي أسباب كل من : الأزمة الرأسمالية، و احتواء البلاد في إطار منظمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي الإمبرياليتين، كما و أسباب الاستغلال الرأسمالي.

في هذا الإطار يتموضع ممثلو "اليسار الجديد" حول وضع اليونان، عبر رسالة  رئيس حزب اليسار الأوروبي والأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي بيير لوران ، التي نشرت مؤخرا في عمود "رسائل" الصحيفة المذكورة.

في الواقع، إن المشكلة التي تواجه الطبقة العاملة مع الشرائح الشعبية في اليونان، ليست بمشكلة "ديموقراطية" أو  فرض تدابير ضد شعبية من الخارج "من قبل قادة أوروبيين وصندوق النقد الدولي" كما يكتب لوران. و ليست حكومة حزبي الباسوك الإشتراكي الديموقراطي و حزب الجمهورية الجديدة الليبرالي، الإئتلافية في اليونان  ﺒ"ضحية" بعض "القادة الاوروبيين وصندوق النقد الدولي" كما تنقله عدسات رئيس حزب اليسار الأوروبي، لوران، المُشوِّهة للوضع.

إن الحقيقة هي أن هذه الإجراءات، التي اتُخذت تحت ذريعة الدين العام الكبير، تستهدف  تعزيز ربحية رأس المال في اليونان، عبر تخفيض مأساوي لسعر قوة العمل. دعونا لا ننسى واقع وجود إيداعات تصل 600 مليار يورو (ما يقرب ضعف الدين العام لليونان) فقط في البنوك السويسرية، تعود ملكيتها للرأسماليين اليونانيين!

ولذلك، فنحن هنا بصدد تدابير تتجاوب تماماً مع مصالح الرأسماليين، من أجل رمي عبء الأزمة الرأسمالية على عاتق الشعب في سبيل وضع اليونان على مسار التنمية الرأسمالية، لإيجاد مخرج مُربح لرؤوس الأموال المتراكمة في فترة النمو الرأسمالي، السابقة. فهي تدابير جرى إقرارها بشكل مشترك في إطار الاتحاد الأوروبي من قبل كل من الحكومة اليونانية، و الطبقة البرجوازية، التي يخدمها كِلا الحزبان الحاكمان ولم يجري "فرضها" من قبل بعض "القادة الاوروبيين وصندوق النقد الدولي". فكل هذه التدابير، وبدرجات متفاوتة و أساليب مختلفة، كانت بدورها جزءاً من برامج الحزبين المذكورين، و هي تدابير جرى التمهيد لها من قبل معاهدات الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من معاهدة ماستريخت. هذا هو السبب اليوم الذي يجعل الطبقة العاملة في اليونان وبريطانيا، وبالطبع ليس حصراً،  تُراكم تجربةً سلبية بالنسبة للاتحاد الأوروبي و دوره الضد شعبي، فعندما كان ممثل حزب اليسار الأوروبي في اليونان، حزب السيناسبيسموس كان قد قام بزراعة الأوهام بعد موافقته على معاهدة ماستريخت، فهو يواصل  بانتظام زراعة الأوهام حول الاتحاد الأوروبي عبر تقديمه لمشاركة اليونان في الاتحاد الأوروبي باعتبارها طريقاً أحادي الإتجاه، على النقيض من الحزب الشيوعي اليوناني الذي يناضل من اجل فك ارتباط البلاد  من الاتحاد الأوروبي عبر سلطة شعبية.

يتحدث رئيس حزب اليسار الأوروبي عن"وصاية" الترويكا على اليونان. أيجهل يا ترى واقع تفضيل طبقة اليونان البرجوازية و خيارها الواعي منذ عشرات السنين المتعلق بمشاركتها و بنشاط في الإتحادات الامبريالية لمنظمتي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وكيف أن مشاركتها هذه في إطار علاقات التبعية  المتبادلة، تخلق و تنص في سياقها على تنازلات عن السيادة لصالح الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي؟  أيجهل أيضاً على سبيل المثال، ان السياسة الزراعية المشتركة للإتحاد الأوروبي، لا تدع أي  مجال لتنمية في صالح الشعب في الاقتصاد الزراعي؟ فلنُذكِّر هنا، امتلاك اليونان لفائض في المنتجات الزراعية في الميزان التجاري، قبل دخولها للمجموعة الاقتصادية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، ولكنها اليوم و بسبب السياسة الزراعية المشتركة للإتحاد الأوروبي تقوم باستيراد حتى أصناف  تلك المنتجات الزراعية التي تُزرع في اليونان، في حين انضم مئات الآلاف من صغار ومتوسطي المزارعين إلى "جيش" العاطلين عن العمل.

إن أمر انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يتجنب ذكره رئيس حزب اليسار الاوروبي، عند اتهامه عموما لبعض "القادة الاوروبيين"، كما و أمر إنفاق اليونان العسكري الضخم في إطار الناتو، و سياسة الإعفاءات الضريبية لرأس المال في إطار"تنافسية" الاقتصاد التي تبعتها حكومات حزبي الباسوك و الجمهورية الجديدة، السابقة، هي كلها "منابع" الدين العام والعجز  الضخم التي ليس للشعب اليوناني  أية مسؤولية تجاهها.

و بالتأكيد،  نحن لسنا بقلقين تجاه "تعامي" رئيس حزب اليسار الأوروبي، المذكور، لأننا نعلم أن الحزب المذكور "يُقسِم"  بإسم الإتحاد الأوروبي الذي يموله بسخاء باعتباره "حزباً أوروبياً"، أي بوصفه حزباً  يقبل "مبادئ" الاستغلال الرأسمالي الذي يميز حلف ذئاب الاحتكارات المتمثل بالاتحاد الأوروبي. و على كل حال فهو حزب وثَّق  التزامه المذكور في مواثيق دستوره كحزب!

إن طروحات حزب اليسار الأوروبي المتعلقة ﺒ "التنمية"، عبر "صناديق صديقة للشعب" مزعومة، وغيرها.  لا تشكك بأقل قدر بسلطة الرأسمالية. بل على العكس من ذلك، يقوم حزب اليسار الاوروبي مع الانتهازية العالمية بدور طليعي في خلق الأوهام عبر تجميل منظمات الامبريالية كالاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، و زعمه بإمكانية تحويلها لمنظمات "صديقة للشعوب"، و ذلك في حين يتكاثر باضطراد عدد العمال المُدركين لعجز الرأسمالية عن حل مشاكل شعبيةٍ أساسيةٍ، و ذلك ليس فقط في اليونان.
 لقد قام حزب اليسار الأوروبي باختيار معسكره عبر دعمه للاتحاد الأوروبي وللنظام الاستغلالي.  لذا فهو يُشكِّل  أداة لنزع الطابع الشيوعي من الأحزاب الشيوعية و تهجين هويتها. فهو لا يشكك أو يهدد خصوم الطبقة العاملة والشرائح الشعبية الفقيرة في اليونان، مهما كثرت دعواته لذلك.

إن تجربة النضالات العمالية التي يتواجد الشيوعيون مع الحركة النقابية ذات التوجه الطبقي المتمثلة في "بامِه"، في طليعتها، تُثبت واقع التجذير المتزايد المضطرد للعمال عند تجاوزهم ﻟ"مواعظ" البرجوازيين و الانتهازيين القائلة ﺑ"التعاون" الطبقي و "التماسك الاجتماعي"، كما و عند تجاهلهم ﻟ"دموع التماسيح" المذروفة على الأعباء التي تُثقل الكادحين.

فعبر سلوك الطبقة العاملة لهذا الطريق، بإمكانها مواصلة نضالها حتى النهاية، أي حتى إلغاء السلطة الرأسمالية وبناء الاشتراكية.

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني

جرى نشر رسالة الرد المذكورة أعلاه في صحيفة مورنينغ ستار بتاريخ 5/2/2012