كلمة اليكا باباريغا في افتتاح اعمال اللقاء العالمي اﻠ13 للأحزاب الشيوعية و العمالية

اللقاء العالمي الثالث عشر للأحزاب الشيوعية و العمالية المنعقد في أثينا في الفترة من 9 و حتى 11كانون الأول/ ديسمبر 2011.

الكلمة الإفتتاحية تلقيها الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا

الموضوع : الاشتراكية هي المستقبل!

الوضع العالمي وتجربة الشيوعيين بعد 20 عاما من الثورة المضادة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية. مهام تطوير الصراع الطبقي في ظروف الأزمة الرأسمالية، والحروب الامبريالية والنضالات والانتفاضات الشعبية المعاصرة، في سبيل الحقوق العمالية – الشعبية، وتعزيز الأممية البروليتارية والجبهة المعادية للامبريالية، في سبيل اسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية.

الرفاق و الرفيقات الأعزاء

مرة أخرى نرحب بكم  بحرارة في أثينا.  كما تعلمون، من هنا بدأ و بمبادرة حزبنا عام 1998 أول اجتماع للأحزاب الشيوعية والعمالية، من أجل التنسيق والعمل المشترك وإعادة بناء الحركة الشيوعية العالمية التي تواجه أزمة فكرية سياسية وتنظيمية.

و هنا في في أثينا عام 2005، قررنا جماعيا تنقُّل هذا الاجتماع العالمي إلى بلدان وقارات أخرى، في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. و ها نحن نجتمع اليوم لمرة أخرى في أثينا، لدراسة التجربة، و استخلاص الاستنتاجات من هذه المسيرة الهامة، و لنكثف محاولاتنا  في ظروف جديدة للأزمة الرأسمالية العميقة، و اندلاع بؤر الحرب الجديدة منها و القديمة بهدف إعادة اقتسام الأسواق.

عند ظهور البوادر الأولى للأزمة في بلدنا، وُجدنا على استعداد فكري وسياسي لمواجهة واجباتنا المتزايدة عبر تلائم و تعديل سريع، و تفصيل استراتيجيتنا و تكتيكنا، للمساهمة في الحشد و التعبئة الكفاحية لقوى عمالية شعبية عبر مطالب جذرية وأشكال متقدمة من النضال. إن  استعدادنا هذا، يعود برأينا لسببين مترابطين، و ليُسمح لنا هنا أن نقول، أنهما يتجاوزان في أهميتهما المستوى الوطني  :

1-  دافع الحزب الشيوعي اليوناني عن الاشتراكية في أصعب ظروف الهجوم المسعور المعادي للشيوعية، و عن مساهمة  اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في كفاح الشعوب. ولم يكتفِ بذلك. فحتى و منذ بداية التسعينات أعطينا الأولوية للقيام ببحث علمي ضروري مطول مبني على أساس المادة ا لأرشيفية، حول الأسباب التي أدت إلى انتصار الثورة المضادة في الاتحاد السوفييتي و في البلدان الاشتراكية الأخرى. و بعد 18 عاماً من البحث توصلنا إلى قرار المؤتمر اﻟ 18، في حين نواصل التعمق في قضايا البنية الفوقية السياسية، و هيئات السلطة، و الرقابة العمالية.  إن الحقيقة هي أن التجربة تبرز ضرورة  السلطة العمالية، و ضرورة التملُّك الاجتماعي لوسائل الانتاج والتخطيط المركزي و ذلك على النقيض من رؤية  "اشتراكية القرن اﻟ21" أو "اشتراكية السوق"، اللتان  لا تمتان بصلة للاشتراكية العلمية وتجربة البناء الاشتراكي. فعندما روُّج لقوانين السوق و أُضعفت علاقات الإنتاج الإشتراكية أثناء بناء الاشتراكية، انكفأت الرقابة العمالية أيضاً مغيرة مسارها باتجاه الثورة المضادة.

2-  في الوقت نفسه أعطينا أهمية كبيرة لدراسة التطورات الاقتصادية والسياسية الجارية في الاتحاد الأوروبي، والنظام الامبريالي، والتناقضات والنزاعات، وبالطبع التطورات الاقتصادية في اليونان، و على رأسها النتائج الحاصلة و التي كنا سنواجهها  من واقع كون بلادنا دولة عضوا،  و ذلك في حين تبزغ اليوم نزعات طرد نابذة عن المركز  بشكل واضح. كما و أثبتت أيضا الفائدة الجمة بالنسبة لحاضرنا لدراستنا التي استغرقت 20 عاما  لتاريخ الحزب والحركة في اليونان خلال فترة  1949- 1968. فهذه فترة مثالية للقيام بتحليل وتقييم استراتيجية الحزب في فترة نمو الرأسمالية اليونانية وتكيفها مع المجموعة الأوروبية. لقد  نظرنا لهذه القضية عبر النقد و النقد الذاتي، ولكن أيضا من  زاوية تأثير مسار الحركة الشيوعية العالمية، التي كنا جزءا لا يتجزأ منها.

و في الوقت نفسه لم تكن هناك قضية سياسية ذات أهمية كبيرة أو صغيرة، وخصوصاً  المشاكل الإقتصادية الإجتماعية العمالية الشعبية التي لم نحاول و عبر نشاط قاعدي  حشد قوى على أساس إجتماعي طبقي، والقيام بالتنوير الجماهيري الواسع حول الأزمة و طابعها و مخرجها من أجل تنظيم و رفع وتيرة الصراع الطبقي بكل أشكاله من الأعلى نحو الأسفل و بالعكس، و من أجل جذب جماهير عمالية شعبية جديدة نحوه. حيث جرت محاولة غير مسبوقة نسبياً عبر أشكال جديدة من النضال و شعارات اللاإنصياع و عدم الطاعة، كشعار تنظيم المقاومة الجماعية  من أجل عدم دفع رسوم الطرق في نهاية الأسبوع في الصيف،  كما و رسوم الدخول إلى الشواطئ المخصخصة، و مؤخرا الإمتناع عن دفع ضريبة السكن المندمجة في فاتورة الكهرباء المترافقة  بالتهديد الغير مقبول والغير مسبوق بقطع التيار الكهربائي بغض النظر عن دفع تكاليف الاستهلاك.

هذا و تتجه جبهة النضال الرئيسية، بالطبع ، ضد البطالة، و ضد تخفيض الأجور والمعاشات التقاعدية، والتسريح في كِلا القطاعين العام والخاص، وضد إلغاء العقود الجماعية، وأشكال التشغيل المطاطية والمؤقتة، وضد التقليص الكبير في تمويل صناديق الضمان، والتعليم والصحة والوقاية والرعاية، و ضد التخفيضات الحادة في دعم ذوي الحاجات الخاصة، و ضد تقليص و إلغاء استحقاقات الأمومة، وتمويل مراكز الأطفال، و غيرها.

و في نفس الوقت كنا قد قمنا بعمل أيديولوجي وسياسي موسع عبر النقاشات والمحاضرات حول قضايا رئيسية كالاشتراكية، وتاريخ الحزب، ومسألة الأزمة الاقتصادية الرأسمالية، وإعادة تشكيل الحركة العمالية.
كما و جرى تنظيم المشاركة في نقاش وصل حتي المنظمات القاعدية للحزب و توسع حتى هيئات الشبيبة الشيوعية اليونانية و منظماتها القاعدية بعدة أشكال.

في يومنا هذا نرمي بثقلنا و نراقب عن كثب خطر اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق نسبيا في منطقة جيواستراتيجية في البحر الأسود والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، وبالطبع نعالج الموقف الخاص تجاه الحرب الإمبريالية، بغض النظر عن الذرائع التي سيتم استخدامها خلاله، و على الأخص استراتيجية تحويل الحرب الى نضال من أجل السلطة. إن طبقة بلدنا البرجوازية سوف تكون في جانب أحد المحاور أو الأقطاب الامبريالية بهدف مشاركتها في إعادة التوزيع، و بهدف عدم تهميشها.  لا ينبغي على الشعب أن يضحي بدمه من أجل مصالح امبريالية بلده و امبرياليات الغير. كما و ينطبق الشيء نفسه على شعوب أخرى.

هذه مسألة تحتاج إلى موقف مشترك للأحزاب الشيوعية والحركات العمالية، وهي قضية موقف تتسم الوحدة حوله بأهمية بالغة.  وينبغي أن تعطى لنا الفرصة، ربما عبر لقاء اقليمي أو محلي لتبادل الآراء حول هذه المسألة الهامة، و في جميع الحالات لتعزيز الجبهة ضد ما يدعى ﺑ"العالم المتعدد الأقطاب"  الذي يمثل محاولة لقيادة  الشعوب و دمجها و توريطها في النظام الامبريالي  و تناقضاته.

ومن الواضح بجلاء اليوم، مأزق الإدارة البرجوازية للأزمة، حيث من غير الممكن تطبيق الوصفات الكلاسيكية حتى و عبر صعوبات تمريرها في الماضي، فمن المستحيل إدارة آثار الأزمة على مستوى البطالة والفقر خاصة. إن تقديرنا يقول أن الانتعاش و عند قدومه سيكون ضعيفاً، و أنه من المحتمل قدوم دورة أزمة جديدة قبل  الإنتعاش.

 هذا و يتوجب على الحركة العمالية وحلفائها، ولا سيما العاملين لحسابهم الخاص من دون  عمال وغيرهم من صغار الكسبة المواجهين للإفلاس، مع صغار الملاكين من فقراء المزارعين،  أن يظهروا صموداً في مواجهة شدة النضال و تعقيده و تعنت الخصم.

إن الموقف الدفاعي اليوم لا يقود لمكانٍ، و ذلك لأننا في مرحلة تشهد هجوماً عاتياً يلغي مكاسب انتزعت خلال القرن اﻟ20 و خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية.

إن ما هو مطلوب الآن هو تخطيط للصراع الطبقي و رفع وتيرته، بهدف وضع ما أمكن من المعوقات في وجه الأسوأ القادم، و لكسب الوقت من اجل إعداد هجوم مضاد ينبغي توجيه هدفه إلى إسقاط سلطة الاحتكارات و النظام السياسي البرجوازي و فرض السلطة العمالية الشعبية أي الإشتراكية. إن التدابير المتخذة بذريعة الأزمة أو إصلاحها لصالح الاحتكارات هي تدابير تتجاوز نطاق الأزمة نفسها و ترمي إلى إعادة إطلاق  الربحية في فترة الانتعاش، وخصوصا ان الدول الرأسمالية في أوروبا لا تتوقع  انتعاشاً إنقضاضياً و مستقراً. لقد دخلت اليونان مدار إفلاس ممنهج،  في حين يبقى احتمال الإفلاس الإنفلاتي مرجحاً للغاية، مع احتمال الخروج من منطقة اليورو، واستخدام يورو مزدوج مخفض القيمة داخلياً و آخر للتداول الخارجي سيتم تحديد قيمته من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشكل يضمن قدر الإمكان مصالح المُقرضين.

فبغير إمكان أي اقتراح سياسي ليبرالي، أو اشتراكي ديمقراطي يساري، "حداثي"، أن يشكل مخرجاً سياسياً صديقاً للشعب، و لا أن يحمي الشعب على المدى القصير و أكثر من ذلك على المدى الطويل،  إلا في حالة وضعه للقطيعة مع الاحتكارات الصناعية والمصرفية، واحتكارات النقل البحري، والتجارة، كقضية مبدئية أي أن يتبنى القطيعة مع الملكية الرأسمالية و روابط دولتها، وتحالفاتها الدولية.

إن ما هو مهم اليوم في بلدنا وفي أوروبا عموما، هو التصدي من موقع طبقي للتضليل الشامل المستهدف للشعب، و هو القائل أننا نعيش أزمة مديونية و أزمة مؤشرات مالية و أن الأزمة ناتجة عن  سوء إدارة، و عن تبديد المال على نفقات اجتماعية بدلا من توجيهه نحو الاستثمارات الإنتاجية و غيرها. و أن الخطأ يكمن في نموذج التنمية الانتاجية و في القدرة التنافسية المنخفضة، و أن الجميع، أي جميع الطبقات و الشرائح الإجتماعية  تستهلك أكثر من دخلها. أو أن الخطأ يكمن في هندسة البنية الفوقية الأوروبية رأي تروج له و عبر اختلافات بسيطة على حد السواء أحزاب برجوازية و أخرى إنتهازية.

إن جميع النسخ المذكورة تشوه الواقع، مخفية أننا بصدد أزمة فرط تراكم رؤوس أموال، المعبر  بدوره عن  احتدام التناقض الأساسي للرأسمالية. و  تقوم بفصل الاقتصاد عن السياسة، و تعيق تطور الوعي الجذري المناهض للإحتكارات و الراسمالية. ينبغي على كادحي اليونان و منطقة اليورو أن يرفضوا النظرية القائلة بتوجب حماية الدولة من الافلاس كهدف وطني جامع،  يتطلب بدوره تضحيات مطلوبة و يزعمون أن ذلك هو ما يجسد الوطنية المعاصرة. ليس الكادحون مسؤولين عن الدين و لاينبغي أن يدفعوا الدين العام.

إن السخط الشعبي لا يكفي لوحده لتشكيل هجوم شعبي مضاد، إذا لم يكتسب محتوىً معادياً للاحتكارات أي مناهضاً جوهراً للرأسمالية. كما و لا ينبغي التقليل أبداً من شأن خبرة البرجوازية وأحزابها في تفريغ ضغط وتحويل مسار السخط الشعبي، و هو أمر تجلى في حالة ما يدعى ﺒ"الربيع العربي" وعبر هذه أو غيرها من الخصوصيات من بلد إلى آخر. وبالتالي فإن السؤال المطروح قطيعة أم خضوع ؟ هو راهني للغاية.

حول ما يعرف بالجبهة المعادية للمذكرة

في بلدنا،  تقوم القوى السياسية و حتى البرجوازية  والانتهازية، وخصوصا المثقفون المدافعون عن النظام الرأسمالي و عن تجديده، بممارسة  النقد تجاه المذكرة، فيقومون باتهام المذكرة بعدم الفعالية كمخرج  من للأزمة، و بأنها تفرض تضحيات على جانب واحد.  يتهمون المذكرة التي صاغها الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لأنها كما يزعمون  تصدع "التماسك الاجتماعي"، وتقرب تهديد  ما يسمونه حرفيا بالانفجار الاجتماعي، مثبتين بذلك عدائهم للصراع الطبقي. إنهم يعرضون نسخاً معدلة للإدارة البرجوازية التي يزعمون أنها ستجلب التوازن والتماسك لكي يتوصل  الرأسماليون والاحتكارات من جهة  والعمال و الشعب  من جهة اخرى للعيش بتوافق بينهم، و أن يخدم الكل معا النمو الرأسمالي، أي اليونان كبلد قوي داخل منطقة اليورو، و في النواة الصلبة للاتحاد الاوروبي. إنهم يغذون الوهم القائل بإمكانية وجود مصالح موحدة خلال الخروج من الأزمة. إن أعظم الخدمات التي تقدمها الانتهازية أثناء محاولة تحقيق استقرار النظام السياسي البرجوازي تتجلى بموقفها القائل : أن الخروج من الأزمة والتخفيف من أعباء الشعب لا ينبغي أن يشكل مطلباً على المستوى الوطني، بل على مستوى جميع أنحاء أوروبا، في اعتبارها باستحالة إمكانية إيجاد صدع على المستوى الوطني مع صعود الصراع الطبقي و استحالة إمكانية حل مسألة السلطة.

فأمام  مآزق إدارة الأزمة وقع ما هو متوقع وطبيعي تماما للمدافعين عن النظام الرأسمالي، حيث شُكلت حكومة ائتلافية عبر العملية البرلمانية و تدخل دافع للاتحاد الأوروبي، و هو إئتلاف بين الحزبين البرجوازيين الرئيسيين و حزب يميني متطرف صغير يقوم على مدى السنوات الأخيرة بالعمل القذر من استفزازات وعداء  للشيوعية نيابة عن حزب الباسوك بالدرجة الأولى و أيضاً عن حزب الجمهورية الجديدة.

إن تجمع الأحزاب البرجوازية في مواجهة الحركة  الصاعدة،  شدد التساؤلات والمخاوف حول قدرة النظام السياسي البرجوازي على المتابعة عبر تعاون الأحزاب البرجوازية المباشر، أو  إذا ما كان ينبغي تشكيل قطبين للتعاون يمين الوسط و يسار الوسط.  ترغب الطبقة البرجوازية بالطبع أن يكون جذع الإئتلاف  بين الحزبين البرجوازيين  الليبرالي والاشتراكي الديموقراطي، ولكنها تقلق أيضا ما إذا كان مثل هذا التعاون سيسهل تحرر قوى عمالية شعبية من تأثير كلا الحزبين، و على الأخص من تأثير حزب الباسوك الاشتراكي الديمقراطي. ففي الفترة الأخيرة  هناك تصريحات علنية تقول بوجوب تشكيل جبهة أوسع لفرض التوافق الشعبي من أجل منع الانتشار والتأثير الأوسع لاقتراح الحزب الشيوعي اليوناني، السياسي المطروح.

ومن المثير للاهتمام بمكان، أمر خفة حركة الفضاء الإنتهازي في سياسة التحالفات، فهو يعدلها بين يوم و آخر، فتارة يتحدث عن وحدة القوى اليسارية، و تارة أخرى عن وحدة القوى التقدمية و اليسارية، و في حين آخر عن وحدة القوى الوطنية و التقدمية، و أحياناً عن وحدة القوى التقدمية، في محاولة لمقاربة قوى من فضاء حزب برجوازي ليبرالي.  ولكن ثبات الإنتهازية هو على طرح حلول بديلة سياسية لتلك المقترحات المعتمدة في إطار تنافس القوى الرأسمالية الكبرى.  و يتمثل ذلك نموذجياً بالحل المزعوم لتبني سندات أوروبية مشتركة، أو  الاقتراض الحصري من البنك المركزي الأوروبي، و الإلغاء الجزئي للديون عبر التفاوض عليها بين الحكومات. كما و يصر الإنتهازيون على أن مصلحة الشعب تكمن في الوحدة و في الحفاظ على منطقة اليورو، ويتبنون جوانب الحكم الاقتصادي نفسه و يبرزون كمسألة حاسمة تعزيز التنافسية، وتأميم البنوك، و يجذبهم نموذج الأرجنتين، و تارة أخرى نموذج  هنغاريا، و تارة أخرى يصرحون بأن حكومة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي تعاملت مع الأمور على نحو أفضل، مثبتين على أنهم ثابتون على نهج إدارة النظام. و هذا ما ينطبق أيضاً على حزب اليسار الأوروبي الذي يعرض وجهات نظر مماثلة.

إن الجبهة التقدمية المقترحة ضد  المذكرة، من قبل قوى الانتهازية لا تمثل أي تهديد للنظام، فهي عبارة عن مزيج مختلف للتفاوض البرجوازي. و في الوقت نفسه يثيرون مسألة الموقف وطني في مجابهة ألمانيا وفرنسا، فهم يتظاهرون بعدم فهمهم  لحقيقة أن الاتحاد الإقليمي أو العالمي الرأسمالي كما و جميع أشكال التعاون بينها تخضع لقانون التطور المتفاوت ما يعني ضمنا تفاوت المكانة  في العلاقات السياسية.  و هم يتعامون أيضاً عن  التنافس الجاري بين الدول الرأسمالية، و بين احتكارات كل قطاع.

تنهار و تسقط اليوم في اليونان و في بلدان رأسمالية أخرى، وخصوصا في عالم أوروبا الرأسمالي القديم العديد من المحرمات و الأساطير التي أثرت على الشعوب، و في نواة الأساطير المركزية أن وجود الاتحاد الأوروبي هو حتمية،  و أن من  غير المعقول ألا  يرغب شعب في الانضمام له أو أنه يريد أن فك ارتباطه عن الإتحاد، أو الأسطورة الزاعمة بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتحول لأوروبا الشعوب من خلال بروز حكومات يسارية أو تحالفات قوى يسارية و تقدمية. ما هي في يومنا تلك الأساطير التي فضحت حرفياً :

أولاً  أن الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن أسرة، و تحالف متصف بالتضامن الاجتماعي و وحدة مستمرة، و أن الفوضى ستأتي في حال الخروج منه.

إن الدول البرجوازية متحدة تماما و متضامنة فيما بينها تجاه الاستغلال الطبقي و تمزيق الحركة، و هي منفصلة و متنافسة فيما بينها حول كيفية توزيع الأرباح في فترة ارتفاع وتيرة التنمية، و توزيع أية أضرار ناتجة في فترة الأزمة.

ثانياً  أن  الوقت الذي مضى من عام 2008 و حتى اليوم هو كفيل  بتفجير مزاعمهم على  سنوات عديدة التي حشدت نظريات برجوازية  و انتهازية قائلة بإمكانية  سيطرة الدول على رأس المال والاحتكارات وعلى هيمنتها في الاقتصاد.  كما و انهار  شعارهم الداعي السلطة السياسية  للسيطرة على الأسواق، و الداعي لتقديم السياسة على الأسواق و شعارهم الإبتكاري المزعوم، الانتهازي القائل  "الإنسان قبل الأرباح".

ثالثاً  أن ما يعرف بالعولمة أي الاقتصاد الرأسمالي العالمي، يعزز التعاون، و يضمن بنفس الوتيرة التقارب بين البلدان الرأسمالية، حتى أنهم زعموا بقضائهم على ظاهرة الحرب  كما أخبرونا في بداية التسعينات، و تفوق خيار التسوية السلمية للنزاعات عليها.

إن الحرب لم تلغى و منذ اللحظة الأولى لإنتهاء الحرب العالمية الثانية. حيث تطورت في شكل عشرات ومئات من الحروب المحلية، و نحن اليوم في سياق بدء جولة جديدة لإعادة توزيع الأسواق. لا يقتصر إنذار الأزمة العميقة التي نشهدها ببؤر حروب جديدة، بل باحتمال اندلاع  نزاع عسكري واسع فوري بين القوى الامبريالية العظمى، حيث سيصبح تورط اليونان أكثر خطرا على الشعب. حيث هناك تورط  مسبق بمشاركة اليونان في الحروب المحلية عبر منح القواعد العسكرية و مرور القوات المشاركة في جيوش الاحتلال.

رابعاً هناك إمكانية لفقدان قيمة ما يعرف بالطاعة للشرعية البرجوازية، كما و الإنضباط و الخضوع للقوانين البرجوازية الهمجية التي يجري إقرارها في اليونان من قبل البرلمان البرجوازي، و في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. لدينا حالات مثل حالة نموذجية لعمال النقل البحري، و سائقي الشاحنات و التاكسي الذين تابعوا إضرابهم على الرغم من حقيقة أن المحاكم كانت قد أعلنت عدم قانونيته، و قامت بإرسال بطاقات التعبئة.
إن السلطة الشعبية حصرياً قادرة على تأمين السيادة الشعبية، و فك إرتباط فعلي من جميع التحالفات الإمبريالية   كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي.

إننا نبرز المفاهيم الثلاث المترابطة و هي السلطة الشعبية – فك إرتباط البلاد – شطب الدين من جانب واحد. إن فك الإرتباط دون فرض التملك الاجتماعي سيكون  كارثياً بالنسبة للشعب، و تملك إجتماعي دون فك إرتباط هو غير ممكن.

إن بإمكان الشعب اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن  يستخلص أنه ليس لرأس المال والاحتكارات و سلتطهما وطن واحد كوطن الشعب. فهم يضعون أرباحهم فوق اللغة الوطنية والإرث السياسي، و من أجل الربح يقومون بتحالفاتهم و يضحون بكل شيء.

لذا يكتسب الوطن بالنسبة للشعب محتواه فقط عبر سلطة شعبية، و عبر روابط المشاركة العمالية الشعبية، والدفاع والحماية.

إن سياسة التحالفات تقتصر على اتفاقات حول برنامج الحد الأدنى، في حين يرون في الحركة مجرد رافعة لإعادة ترتيب القوى السياسية نحو تحالفات يسار الوسط، وسياسة إدارة النظام.

نحن نتكلم للشعب علناً عن تحالف اجتماعي سياسي للطبقة العاملة مع الشرائح الشعبية البرجوزاية الصغيرة الفقيرة في المدينة والريف. و عن عادة بناء الحركة العمالية في توجه واضح مناهض للامبريالية و الاحتكارات و الذي هو في نهاية المطاف توجه مناهض للرأسمالية. ذو توجه واضح في كل بلد لاستخدام  كل صدع و تزعزع في الحكم البرجوازي، في توجه إضعافه و إسقاطه.

إن سياسة التحالفات موضوعياً هي نوعان و بغض النظر عن مجموعة اشكالها المتنوعة المحتملة، فهي إما أن تستهدف الحفاظ على السلطة السياسية البرجوازية وطول عمرها. أو أنها ستتضمن اتفاقاً مبدئياً حول الظفر بالسلطة العمالية الشعبية.

إن أي تصدع في النظام السياسي، و في أجهزة السلطة الرأسمالية، و أي إضعاف للحكومة البرجوازية و الأحزاب البرجوازية عموما سيساهم في تعزيز قوى التحالف الشعبي من أجل الإطاحة الجذرية بنظام الاستغلال الرأسمالي، وبديكتاتورية الاحتكارات.

إننا نمارس كفاحاً ممنهجاً ضد آراء مثل تلك الزاعمة "إن مشكلة الاقتصاد اليوناني كان فرط تراكم الأرباح  في النظام المصرفي أو في البورصة على النقيض من ربح الصناعة الموجه نحو الانتاج".  كما و ضد الفصل بين الربح "المشروع" والربح "الغير مشروع"، و ضد الرأي القائل أن الرأسمالية الصحية المزعومة تحولت لرأسمالية كازينو. كما و تتطلب مجابهة خاصة تلك الرؤية المبسطة للإمبريالية كنموذج سياسة خارجية و علاقات دولية، بدلا من مفهوم نظام اجتماعي اقتصادي أي الرأسمالية الاحتكارية.

هناك نسخة أخرى لرؤية الإشتراكية الديمقراطية تتبنى بدورها ضرورة "تقويم" الرأسمالية و أنسنتها عبر السيطرة على أكثر نشاطات النظام المالي طفيليةً. انهم غير قادرون و لا يريدون أن يعترفوا بعدم وجود شركة أو مجموعة احتكارية ليست أغلب رؤوس أموالها بغريبة أي أنها رؤوس أموال مقترضة وليست ملكية مساهميها. و ذلك في ظروف يميل فيها معدل متوسط ​​الربح إلى الانخفاض، فتواجه هذه المؤسسات صعوبات في الاقتراض و يصبح من الصعب جدا توسيع الإنتاج، و يسجل حينها الركود. وعلاوة على ذلك، لا يريدون الاعتراف بأن البنوك لا تقوم فقط بالإقراض و أنها لا تستثمر فقط في سوق المال، ولكنها تشتري و تساهم في رؤوس أموال المنشآت الصناعية. لا يعترفون بحقيقة اندماج الرأس مال البنكي مع الصناعي.

إنه من واضح لنا، انه و في ظروف أزمة تتجلى بوضوح إمكانيات إحتدام  مفاجئ للصراع الطبقي مع انخراط مفاجئ لجماهير واسعة تتسم بغياب الخبرة المطلوبة الاجتماعية والسياسية في الصراع، إننا نعي خطر انحسار  الحركة بعد أن شهدت وحشية البؤس و البطالة والفقر، و عواقب عنف الدولة  و رب العمل، ولكن أيضا تأثير الأيديولوجية البرجوازية الإصلاحية والانتهازية. و تأثير العداء الجامح للشيوعية الذي تديره رسميا، هيئات الدولة و اجهزتها الإيديولوجية.

على الرغم من أية صعوبات، و حملات تخويف الشعب بحجة الأزمة، والإرهاب الممارس في مواقع العمل، ونفاد صبر الجماهير وخصوصا الجماهير المتحدرة من شرائح البرجوازية الصغيرة الشعبية التي امتلكت حتى الآن مستوى معيشة جيد نسبيا، يُصرُّ الحزب الشيوعي اليوناني على ضرورة الاشتراكية و راهنيتها.

 إن حقيقة تفاقم الأزمة الاقتصادية، والتناقضات داخل الاتحاد الأوروبي، و تصاعد الوعي المعادي للرأسمالية،  تساهم في تسهيل سهولة تفَهُّم مطلب التغيير جذري. بالتأكيد لا تؤدي هذه المخاضات تلقائيا إلى اختيار الصدام، و إلى ثبات في المشاركة و تنظيم الصراع الطبقي، ولكن  إن الأساس لتعميق الصراع الايديولوجي اليوم هو أسهل نسبيا، مقارنة مع الأعوام الماضية، حيث كان تدهور موقع الكادحين يجري عبر ايقاع أبطأ بالمقارنة مع العاصفة الحالية.

يدعو الحزب الشيوعي اليوناني الشعب إلى النضال من اجل تملك الشعب لوسائل الإنتاج المتمركزة في مجال الصناعة و لفرض تملك الأراضي الإجتماعي، كما والشركات الكبيرة في القطاع الزراعي والتجاري المتمركز. و بالإعتماد على هذه العلاقات ستجري إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي عبر حوافز لتمركزه في البداية عبر تعاونيات إنتاجية.

هذا و سيحرر التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج مع التخطيط المركزي على الصعيد الوطني الجاري عبر أدوات علمية، إمكانيات انتاجية كبيرة غير مستغلة، مؤمِّننا ترتيباً علميا يجمع بين تلبية الاحتياجات الاجتماعية مع شرط تفعيل رقابة عمالية شعبية واسعة النطاق بهدف التغطية الكاملة للحاجات الاجتماعية الأساسية، على سبيل المثال التغذية، والإسكان الشعبي، والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.

إن توسيع في أوقات فراغ العمال سيسهم في مشاركتهم الفعالة في عملية ممارسة الرقابة. حيث ستباشر ممارسة الرقابة الشعبية الدؤوبة في وحدات الإنتاج عبر ممثلين منتخبين قابلين للسحب وسوف تمتد لتشمل كل قطاع و منطقة. كما و سيساهم في هيئات السلطة المنتخبة، ممثلو العمال من وحدات الانتاج مع ضمان مشاركة ممثلي التعاونيات، والطلاب والمتقاعدين. كما و لن يكون ممثلو هيئة السلطة العليا للبلد كله المنتخبون، بدائمين بل قابلين للسحب.

و بالتوازي مع ذلك فالسلطة الشعبية التي تمثل بنظر الحزب الشيوعي اليوناني الاشتراكية،  ليست بمرحلة وسيطة بين الرأسمالية والاشتراكية، ستوفر موارد كبيرة عبر إلغاء الإنفاق العسكري على مخططات الإمبريالية العدوانية لحلف الناتو، و عبر إلغاء فعلي و كامل للدين و إلغاء رزم دعم متنوعة موجهة لكل من المجموعات الاحتكارية والبنوك. هذا هو التفوق الساحق للسلطة العمالية الشعبية في سبيل ضمان الرفاه الاجتماعي في مواجهة الرأسمالية الاحتكارية البالية التي تطبق مخططات مجموعات و قطاعات مختلفة لرأس المال الكبير، التي تتنافس في سبيل أكبر ربحية ممكنة.

إن التخطيط المركزي وحده هو القادر على التغلب على التفاوت في التنمية بين المناطق داخل البلد. كما و وحدها  السلطة الشعبية هي قادرة على جعل التداول مع شعوب أخرى و اقتصادات شعبية، ذو منفعة متبادلة، والقضاء على ظاهرة التنافس الامبريالي حول استغلال الموارد الطبيعية في البحر والبر.

إن هذا النضال حصراً أي المستهدف للعدو الحقيقي، سلطة الاحتكارات، و الذي يدمج مبادرات إعاقة الهجمة الضد شعبية في تنظيم الهجوم المضاد للحركة الشعبية، و هو قادر على ضمان متابعته و استمراريته عبر تناوب أشكال النضال، و ضمان المنظور الظافر بالنصر للطبقة العاملة و لحلفائها الاجتماعيين.

في الحقيقة  انه في كل مرة عند فتح نقاش، و رفع شعارات و مواقف معبرة عن قطيعة مع علاقات الملكية الرأسمالية وسلطتها، تقوم كل الأحزاب بالهجوم عبر الحجة القائلة بأن الاشتراكية قد فشلت، لذلك ليس هناك من خيار آخر سوى إدارة المشاكل داخل الرأسمالية. وبالتالي فإن مسألة استنتاجات انتصار الثورة المضادة هي مسألة حاسمة، لا تتعلق فقط بفترة بناء الإشتراكية ولكن أيضا بفترة حشد القوى.

بالتأكيد ليس هناك حالة ثورية في اليونان تطرح مهمة إسقاط النظام الرأسمالي عملياً و فورياً، ولكن كل شيء يشير إلى أن الحركة العمالية، والقسم الأكثر جذرية من الشعب إن لم يقوما بإثارة قضية توجيه النضال نحو مطلب  السلطة العمالية، فسينحصر النضال ضمن نسخ إدارة برجوازية ملغياً كل إمكانية تصعيد و منظور.

قبل الأزمة كانت مسألة السلطة العمالية قد تبدو في عيون وعقول الكثيرين كشعار تعبوي، ولكنها اليوم تبرز من  سياق الأمور كهدف عمل إجباري، يعطي بدوره معنى للكفاح اليومي في ظروف أزمة عميقة، في ظروف تتضمن مناورات وتنازلات من طرف الطبقة البرجوازية. إن قضية السلطة تؤثر اليوم على الأشكال الحالية للنضال، وتعطي الأولوية لتنظيم وتطوير المبادرة العمالية الشعبية من القاعدة، نحو رفض الإنصياع و عدم الخضوع للقوانين البرجوازية في تشكيل براعم السلطة الجديدة القادمة و هيئات الرقابة العمالية.

إن الحل بالنسبة للشعب لا يكمن في مرافقة أحد قطاعات البرجوازية المحلية، أو مرافقة أحد المراكز الامبريالية مع التخلي عن آخر، عند احتدام تناقضاتها. فليست مساندة  أحزاب برجوازية جديدة ضد القديمة، أو حكومات ائتلافية ضد حكومة حزب واحد، حلاً بالنسبة للشعب.

إن الحل يكمن في النضال المنظم في نواته المتواجدة في مواقع العمل، و النقابة  و عبر توجه للتشكيك و الصدام و القطيعة مع الاحتكارات والأحزاب والحكومات و تحالفاتها الامبريالية، في منظور إسقاطها. هذا هو محور  الصراع الواقعي الوحيد.

إن هذا العمل، لا يجري عبر حركة واحدة، لذا يجب على كل الخطوات و التحركات عدم الإنقطاع عن هذا الهدف.

في الأشهر المقبلة و العام المقبل، من الممكن و الواجب حصول مشاركة جماهيرية في اجتماعات كبرى في مواقع العمل و المشاركة في الاجتماعات الشعبية  في كل حي عمالي شعبي، و في المقاومة المنظمة والهجوم المضاد على عواقب كل قانون ضد عمالي ضد شعبي، كزيادة الضرائب وتخفيضات الأجور والمعاشات، والمطالبة باستحقاقات البطالة وتشغيل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والرفاه  و وحدات حماية الأسرة الشعبية.

إن المجال الذي يجري حسم الصراع مع السيطرة الاقتصادية للاحتكارات و مع السلطة السياسية هو أولا وقبل كل شيء في الموقع الذي يجري انتاج أو تملك فضل القيمة التي تتحول لربح رأسمالي، أي هو مجال كل مؤسسة صناعية رأسمالية و كل مركز تجاري، ومستشفى وبنك خاص أو شركة كبيرة تشغل عاملين بأجر، و بغض النظر عن التخصص في العمل. في هذه المواقع يُحسم الصراع وليس بشكل مجزأ بل كجملة ضد السياسة الضد شعبية. إن معيار مصداقية أية تشكيل نقابي أو سياسي هو الموقف من الضرورة المذكورة أعلاه، و تجاه تنظيم ونجاح الإضراب في موقع العمل. لا تكفي التصريحات وحدها دون تنظيم مثل هذه الفعاليات و دون حراسة التحركات الإضرابية.

و في المواقع المذكورة من الممكن وينبغي سقي فولاذ الصراع الطبقي الموحِّد على أساس معيار النضال الطليعي  ضد أرباب العمل الرأسماليين، و ضد نقابيي الحكومة و أرباب العمل و  ضد أحزاب و سلطة الاحتكارات. في هذه المواقع سيحسم  كل من متابعة و منظور إضعاف السياسة الضد شعبية حتى إسقاطها جذرياً.

فمن الواضح أن التطورات التي نعيشها، كالأزمة الرأسمالية وعدوان الامبريالية تفرض تعزيز نضال الحركة الشيوعية الأممية من أجل مصالح الطبقة العاملة والشرائح الشعبية، و إسقاط  بربرية الرأسمالية، عبر تقوية المحاولات في سبيل استراتيجية ثورية موحدة. وفي هذا التوجه يمنح الحزب الشيوعي اليوناني قواه.