عبر اليوم الثاني للإضراب الوطني الشامل عن رد منظم على المخططات الضد شعبية و على الأجهزة الإستفزازية

أثينا 20/10/2011

شكلت ساحة السيندغما المركزية في العاصمة اليونانية، القلب النابض لليوم الثاني للتحرك الإضرابي في يومه الثاني، حيث قامت جبهة النضال العمالي "بامِه"  بتنظيم تمركز إضرابي قام بتطويق البرلمان اليوناني. هذا و تجاوزت معطيات التحرك الإضرابي في اليوم الثاني، بكثير المعطيات المماثلة لإضرابات سابقة. حيث كان حجم ونبض التجمع الإضرابي استمراراً تصعيدياً جديراً تجاوز اليوم الأول من إضراب اﻟ 48 ساعة. في الوقت نفسه داخل البرلمان كان يجري تصويت بنداء الأسماء على مواد مشروع قانون الحكومة الذي ينص على تدابير ضد شعبية، بعد أن تقدم الحزب الشيوعي اليوناني بطلب مماثل.

كما و ينبغي أن نذكر هنا أن محاولات الأجهزة الإستفزازية الجارية بالتواطئ مع الشرطة، و التي استهدفت ضرب أطراف التجمع الشعبي، كانت قد تلقت رداً كفاحياً منظماً من قبل الحراسة الذاتية لتجمع "بامِه" التي قامت بدفع و إبعاد المندسين الإستفزازيين الملثمين، و من الجدير بالذكر أن نتيجة الهجوم الذي شنته قوى الفوضويين – الفاشيين على تجمع بامه، كان إصابة أحد المتظاهرين بشكل خطير. و كانت حراسة تظاهرة "بامِه" قد تصدت بشكل ناجز عبر إبعاد الإستفزازيين مقدمةً رداً كفاحياً على محاولات أجهزت الطبقة البرجوازية الرامية لتفكيك تظاهرة التجمع.

وتجدر الإشارة إلى أنه و في يوم الأربعاء (19/10) و هو أول أيام الاضراب، قامت الحكومة عبر أغلبيتها  البرلمانية البالغة 154 عضوا بتمرير مشروع القانون الضد شعبي من حيث المبدأ. في وقت كان مئات الآلاف من المتظاهرين (120 ألفاً وفقاً لبيانات الشرطة الإعتباطية) يتظاهرون خارج البرلمان، حيث شكلت قوى النقابات الطبقية المنضوية تحت راية "بامِه" أغلبيتها المتفوقة بحجمها و نبضها بالمقارنة القوى التي حركتها القيادات التوافقية في الإتحادين العامين لعمال القطاعين العام و الخاص، و ذلك باعتراف وسائل الإعلام البرجوازية. هذا و كانت صورة 70 مدينة يونانية مماثلة لأثينا، حيث حشدت قوى "بامِه" عشرات الآلاف من العمال في مظاهرات ضخمة و في احتلال المباني العامة.

هذا و حيت الأمانة التنفيذية في"بامِه" ملايين العمال في أنحاء البلاد، و في كلا القطاعين العام والخاص الذين شاركوا في الاضراب، و الذين تغلبوا على التهديدات والابتزاز والترهيب الممارس من قبل أرباب العمل والحكومة.

 و قامت بعض وسائل الاعلام اليونانية والأجنبية، كالمعتاد، و في سعيها إلى إخفاء مدى الغضب الشعبي، بالتركيز على عرض نشاط مجموعات استفزازية صغيرة، معروفة في اليونان بتعاونها التام مع السلطات الأمنية بغرض تفكيك الاحتجاجات الجماهيرية. لكن خططهم لم تنجح! حيث قامت قوى حرس "بامِه" بحماية تظاهرة ضخمة لآلاف من المضربين والمتظاهرين، و حين مغادرتها للشارع المواجه للبرلمان اندلعت اعمال الشغب التي ركزت عليها بعض وسائل الإعلام بهدف التضليل.

هذا و أرسلت قوى "بامِه"  في يوم الإضراب الثاني، رسالة صدام شامل مع سياسة الحكومة، والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. هذا و كانت مساهمة عدد كبير من الطلاب الذين يشكلون الوردية القادمة للطبقة العاملة، تحت راية "جبهة النضال الطلابي" جنبا إلى جنب مع قوى النقابات والاتحادات المنضوية تحت راية "بامِه"، إضافة إلى تنسيقية مدارس أثينا للتلاميذ، إضافةً للحرفيين المنتظمين في تجمع الحرفيين الوطني المعادي للإحتكارات و بمشاركة الإتحاد النسائي اليوناني.

وقد أثبتت القوى المذكورة معارضة كل من العمال والشباب والشرائح الشعبية، لاعتماد التدابير الضد شعبية الجديدة. حيث هتفوا معبرين عن المعارضة الشعبية لتضحيات جديدة في سبيل مصالح البلوتوقراطية، و هي تلك التضحيات التي تدعو لها  حكومة الإشتراكيين الديمقراطيين. حيث طالبت : بشعاراتها "فلتسقط الحكومة واحزاب رأس المال"، "فك ارتباط البلاد من الاتحاد الأوروبي – سلطة عمالية شعبية!".

في تصريح أدلته في التجمع الاضرابي خارج البرلمان، ذكرت اليكا باباريغا، الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني : "لا ينتهي النضال اليوم، فهو في استمرار. يجب على النهر أن يصبح سيلا جارفاً، أكثر راديكالية و انقلابية. فيمكن لهذا النهر جرف كل شيء و لكن بشرط واحد : هو ألا يُسرق نصره قبل تحقيقه بدقائق معدودة، كما حصل في كثير من الأحيان، حيث سقط قسم كبير من الشعب في الأوهام في نهاية المطاف".

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني