وابل من الإضربات في اليونان وتصعيد عبر اضراب لمدة 48 ساعة في 18-19 اكتوبر لتعزيز الرد العمالي على الهجمة الضد الشعبية المتواصلة

أثينا 18/10/2011

يعبر مشروع القانون المتعلق بأجور العاملين في القطاع الخاص والعام عن ضربة ساحقة. يستهدف عبرها كل من الحكومة و الترويكا، فرض تخفيض مأساوي كبير على الأجور. حيث ينص مشروع القانون على سلخ إضافي لأجور موظفي القطاع العام الذين فقدوا حتى الآن ما يعادل أجور 5 أشهر، في وقت يجري خلاله أيضاً تخفيض أجورهم بنسبة تتراوح بين  20 ٪ و 50 ٪ و فقاً لسلم أجور جديد يحتويه مشروع القانون المذكور الذي يطبق بدوره عقود عمل مشابهة لتلك البائسة المطبقة في مؤسسة الإتصالات اليونانية. كما و سيتم تطبيق تخفيض إضافي لرواتب العاملين في القطاع الخاص مع إلغاء الاتفاقات الجماعية إلى خفض أجورهم إلى مستوى أدنى بكثير من مستوى الاتفاق الجماعي الوطني المخجل، حيث ستصل مستويات الرواتب حد البؤس عند ترافقها مع إلغاء الإعانات.

هذا و كانت جبهة النضال العمالي "بامِه" قد شددت على ضرورة التصعيد الفوري للكفاح، ليس فقط عبر إضراب يوم 19 أكتوبر ولكن عبر إضراب عمالي شامل في يومي 19 و 20 أكتوبر، بهدف تقديم رد حاسم ضد تدابير الحكومة من قبل  الطبقة العاملة في البلاد.

كما و يذكر أن الأسبوع الحالي يشتمل على إضرابات جارية على قدم وساق ضد اجراءات كل من الحكومة، و البلوتوقراطية و الترويكا، ففي جميع وسائل النقل العامة شلت حركة المواصلات في أثينا. كما هناك اضراب جار لموظفي قطاع النظافة في البلديات الذين يتعرضون للضغط  لجمع القمامة في الكثير من البلديات و من ضمنها أثينا لأكثر من أسبوع. كما و قام العاملون في مؤسسة الكهرباء باحتلال مبنى إصدار فواتير الكهرباء بغرض عدم طباعتها وإرسالها لمنع الكادحين من دفع ضريبة أخرى، وهي ضريبة الأملاك التي كانت الحكومة قد أعلنت عن تضمينها في فاتورة الكهرباء. هذا و يوصف وضع حال نظام الصحة بالمتفجر، حيث أعلنت  الحكومة عن اندماجات اضافية للمشافي مع إغلاق 50 ٪ من الأسرة في المستشفيات العامة، و تسليم المئات من العيادات للإستثمار الخاص. كما و تجري إضرابات و اعتصامات في أكبر المستشفيات العامة المركزية كمستشفي "آغيوس سافاس" ضد هذه الخطط الحكومية. كما يعد عمال النقل البحري إضراباً ليومي الاثنين والثلاثاء القادم. كما و تجري إضرابات من قبل موظفي مصلحة الضرائب إضافةً لموظفي معظم الوزارات والمؤسسات العامة. كما و يشارك في الإضراب عدد من العاملين لحسابهم الخاص وسائقي سيارات الأجرة والمحامين. هذا و يذكر أن تحركات الطلاب و التلاميذ و المعلمون هي في استمرار على مدى شهر و نصف كنتيجة الوضع الغير المقبول التي يواجهه كل من الأهالي والمعلمين  (قام المعلمون بالفعل بإضراب  في هذا الاسبوع) حيث تلاميذ المدارس دون كتب، وبدلا من ذلك قامت الوزارة بتوزيع نسخ (فوتوكوبي) منها على التلاميذ في حين أن القوانين الأخيرة في الجامعات والمدارس تهدف لتشجيع وتعزيز الإستثمار الرأسمالي في المدارس والكليات، في حين يجبر خلاله أهالي التلاميذ و الطلاب على تحمل تكاليف إضافية.

نذكر هنا مثالا هاما حول النشاط الجاري حاليا من قبل قوى "بامِه"، المتمثل بإعادة العامل المسرح من عمله، في أحد أكبر ثلاث مصانع الحليب و مشتقاته في البلاد. حيث واجه قرار رب العمل بتسريح العامل، إضراباً لمدة 3 أيام في معملي الشركة الرئيسيين في اثينا وتسالونيكي، و هو الإضراب الذي فضح خطط أرباب العمل، التي لا تقتصر على تسريح العامل المذكور ولكنها تنص أيضا على تسريح مئات آخرين من خلال اندماج الشركة ضمن إطار مجموعة استثمارية أشمل. إن إعادة  توظيف العامل المسرح يظهر الطريق الواجب سلوكه عبر النضال الحاسم حيث هناك إمكانية لإعاقة المخططات الضد شعبية  في مواقع العمل، حيث يتم حسم كل القضايا.

في خضم هذا النشاط الذي يواجه ارهاب كل من ارباب العمل و الحكومة، والمدعين العامين و قضائهم بعدم شرعية و مبالغة الإضرابات. تكتسب معركة "بامِه" طابعاً حاسماً سيجري تصعيده في يومي 19-20 أكتوبر، عبر ضرب التجمع التعبوي الإضرابي لقوى "بامِه" لطوق يحاصر مبنى البرلمان اليوناني.

قسم العلاقات الخارجية للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني