عصيان جماهيري شعبي منظم تصدياً للضرائب المجحفة

أثينا 29/9/2011

بمشاركة الآلاف يوم الأمس في التظاهرات التي نظمتها النقابات ذات التوجه الطبقي في كُلٍ من أثينا وتسالونيكي وغيرها من مدن اليونان، ضد إجراءات النهب الضريبي الذي يقود الشعب نحو الافلاس. قام كل من العمال والطلاب و الحرفيين و العاطلين عن العمل، والمتقاعدين المنتظمين في صفوف النقابات و لجان الأحياء الشعبية والمنظمات الجماهيرية، بالتعبير الفعلي عن ممارسة رفضهم المنظم لدفع الضرائب المذكورة عبر حرقهم لأوامر الدفع ومطالبهتم بإفلاس أولئك المتسببين بالأزمة أي كل من البلوتوقراطية و ممثليها.

هذا و يذكر أن البرلمان كان قد أقر بعد ظهر يوم الثلاثاء قانوناً جديداً لضرائب العقارات، في حين تعد خلاله الحكومة مشروع قانون ضرائب جديد بغرض خدمة البلوتوقراطية. حيث في الواقع، سيتم تضمين الضريبة المذكورة في حساب فاتورة الكهرباء، مع مرافقتها بالتهديد بقطع التيار الكهربائي في حال عدم تسديدها.

كما و تتضمن التدابير الجديدة، بالإضافة إلى تلك المذكورة، إجراءات نهب جديدة تقتضي بخفض عتبة الدخل السنوي المعفى من الضرائب حتي عتبة اﻠ5000 يورو، و هو ما يعني أن الحد الأدنى لضريبة الدخل يطبق ابتداءاً من الدخل البالغ 357 يورو شهريا، مع إلغاء التخفيضات الضريبية (كتكاليف الإنفاق على الايجارات)، و زيادة ضريبة القيمة المضافة، الخ ..

هذا و كان المكتب الإعلامي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني قد شدد في بيان له : "إن إفلاس العائلة الشعبية الغير منضبط هي حقيقة واقعة"، كما ويضيف البيان : "إن هوس الحكومة الضريبي يشكل دليلاً آخر على أن هجمتها الضد شعبية ليست مؤقتة الطابع و على أنها في تصاعد مستمر. حيث تطالب الهجمة المذكورة من المتقاعدين ذوي دخل اﻠ 400 يورو شهريا بدفع الضرائب، و هم أناس يحاولون البقاء على قيد الحياة بواسطة دخل أدنى بكثير من خط الفقر الرسمي. حيث يتوجب وفقاً للسياسة الممارسة على العاملين، تًملُّك الضروريات الأساسية التي تمكنهم بالكاد العودة إلى العمل. في حين يجب رد كل الثروة الباقية نحو الصناعيين و مالكي الأساطيل و والمصرفيين...

في الوقت نفسه، فإن الحكومة، و بعد خفضها الإستفزازي لمعدلات الضريبة على أرباح الرأس المال الكبير، في حين تدرس خلاله إجراء المزيد من خفض الضرائب المذكورة. مع إعلان اعتماد مناطق خاصة – كجنان ضريبية لرأس المال الكبير، حيث ستنخفض الضرائب المفروضة على الأرباح مع إلغاء اتفاقات عقود المفاوضة الجماعية للعمل. و تشكل السياسة المذكورة طريقاً أحادي الإتجاه بالنسبة للاحتكارات. في حين يكمن طريق الشعب الأحادي الإتجاه هو في أن يدفع الرأسمال الكبير ثمن الأزمة، حيث تبلغ في الوقت الراهن عائدات ضريبة الرأسمال الكبير في السنة أقل من 2.8 مليار يورو في حين تتجاوز عائدات الضرائب اﻠ 50 مليار يورو. فلتفرض ضريبة حقيقية و بشكل مباشر على كُلٍ من مالكي الأساطيل والبنوك والصناعيين.

إن واجب و دَين الشعب الوحيد هو أن يرفع رأسه، و أن يكافح من أجل حقوقه. فأمام كل إنسان شعبي واع مسؤولية رفض دفع الضريبة المجحفة و الحيلولة دون تطبيق التدابير الهمجية. مع المشاركة في النضال المنظم العمالي - الشعبي في مواقع العمل والأحياء الشعبية والعمالية من أجل تشكيل تحالف شعبي قوي من الكادحين و ذاتيي التشغيل في الريف و المدينة، والشباب والنساء، في سبيل إسقاط سلطة الاحتكارات، و فك ارتباط البلاد من الاتحاد الاوروبي و في سبيل السلطة الشعبية".

هذا وتجري متابعة النشاط في سبيل إسقاط السياسة البربرية عبر التحضير للإضراب المعلن في مؤسسات القطاع العام ليوم 5/10 و في التحضير لإضراب عام على الصعيد الوطني ليوم 19/10.

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني