بيان المكتب السياسي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني

بيان المكتب السياسي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني
حول الأزمة الاقتصادية الرأسمالية والمديونية

1-            إن سبب التصعيد الغير مسبوق في الهجمة الجارية على حقوق الشعب و دخله، لا يعود لسبب الزيادة الجارية فعلاً في الدين العام.  حيث تُطبَّق حاليا في جميع البلدان - أعضاء الاتحاد الأوروبي، سياسة "مذكرة دائمة" تقود بدورها الشعب نحو الفقر النسبي والمطلق، و تضمن قوة عمل رخيصة، وتُسرِّع عملية تركُّز و تمركز رأس المال

إن هدف  الهجمة المذكورة الأساسي، يكمن في تحصين تنافسية المجموعات الإحتكارية الأوروبية  ضمن السوق الرأسمالية العالمية التي تشهد نزاعات إمبريالية. حيث تقوم جميع الدول، أعضاء الاتحاد الأوروبي بإغناء برنامج إصلاحاتها الوطني، وبرنامج الإستقرار عبر التزامات ضد شعبية جديدة صارمة التي يجري تحديدها بشكل مباشر على أساس توجهات ميثاق اليورو

ففي فرنسا، و بريطانيا و النمسا يرتفع حد سن التقاعد و نسبة مساهمات العاملين فيه. في حين تُفرض زيادة هائلة على الضرائب الغير المباشرة المجحفة في كل من ايطاليا واسبانيا وايرلندا. أما في النمسا، و بولندا، و رومانيا، و جمهورية التشيك، وإيرلندا فهناك تخفيضات كبيرة في أجور العمال و في ملاك موظفي القطاع العام.

2-     ليس للكادحين أية مسؤولية تجاه المديونية، ولا ينبغي أن يدفعوا أعباء تسديدها. إن دعاية السلطة الرأسمالية تحاول التعتيم على الأسباب الحقيقية لتضخم الدين العام، كتعتيمها على الحقائق التالية  :

أ) إن الإدارة المالية لحكومات حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك المتتالية، جرت في مصلحة المجموعات الاحتكارية في مرحلة ما بعد اعتماد الجمهورية البرلمانية.  حيث كان سمتها المشتركة الرئيسية، تطبيق الاعفاءات الضريبية على ربحية رأس المال الكبير، و تهرب ضريبي على نطاق واسع من قبل المجموعات الاحتكارية ترافق مع منحها لرزمات دعم مالي من الدولة،  عبر (قوانين تنموية، ومشاركة وطنية في كلا إطاري الدعم الأوروبي الثاني والثالث و الاستفادة من الدعم الأوروبي. الخ..). وهذا ما يعني أن  الدولة التي عملت على الإقتراض على مدى كل السنوات السابقة  لتلبية احتياجات ربحية رأس المال، هي الدولة عينها التي  تدعو الكادحين اليوم  ليدفعوا أعباء القروض المذكورة.

حيث ارتفع الدين العام خلال مدة أول حكومة لحزب الباسوك من نسبة 26.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1981 إلى نسبة  64.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1989. كما و أتبعت الحكومة في فترة 1981 - 1985 سياسة إدارة إشتراكية ديمقراطية استهدفت دمج جزء من العاملين بواسطة تعيينات ذات طابع "روسفيتي" في مؤسسات القطاع العام، و عبر تأميم الشركات الخاصة المتعثرة الخ...

ثم فرص تدابير نقدية انكماشية  تجاه الكادحين، في حين استمر خلاله دعم الدولة الفاضح المقدم نحو المجموعات الاحتكارية عبر تموين الدولة، ومنح امتيازات الأشغال العامة، و عقود التنازل و تنفيذ الأشغال المشترك بين القطاع العام و الخاص، الذي تمثل خصوصاً عبر الإنفاق الحكومي الغير المنتج على دورة الالعاب الاولمبية عام 2004. حيث وصل الدين العام نسبة106.8 ٪ في عام 2006 في حين كان بنسبة  97.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003.

ب) الإنفاق الضخم على برامج التسلح والبعثات العسكرية (البوسنة وأفغانستان) التي لا تخدم الدفاع الوطني بل مخططات الناتو. فتحديداً، بلغ الإنفاق العسكري لليونان عام 2009  نسبة  4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2،4 ٪ في فرنسا و 1.4 ٪ في ألمانيا.

ج) الآثار المترتبة على اندماج الاقتصاد اليوناني في الاتحاد الأوروبي والاتحاد النقدي الأوروبي.  اتسم مسار فروع رئيسية للصناعات التحويلية بالإنكماش نتيجة الضغوط التنافسية القوية الحاصلة (مثل صناعة المنسوجات والملابس والمعادن و بناء السفن و وسائل النقل). وكان لاتساع العجز في الميزان التجاري والزيادة السريعة في الواردات من الاتحاد الأوروبي  تأثيرها المماثل على تضخم الدين العام. حيث تغير العجز التجاري من نسبة  4 ٪  من الناتج المحلي الإجمالي في فترة  السنوات الخمس 1975-1980، ليبلغ نسبة 5 ٪  خلال فترة الخمس أعوام 1980-1985، و نسبة 6 ٪ 1985- 1990، و نسبة 7 ٪ فترة 1990 إلى عام 1995 ، و نسبة  8.5 ٪ خلال فترة  1995 - 2000 و ارتفع إلى نسبة 11 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعقد 2000-2010 مع انضمام البلاد  إلى منطقة اليورو.

 كما و أدت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة بالميزان الزراعي الممتلك لفائض بقيمة 9 مليارات دراخما عام 1980 إلى امتلاكه لعجز بقيمة 3 مليارات يورو في عام 2010، محولة البلاد الى مستورد للغذاء. هذا و تلى تفاقم العجز التجاري، تفاقم في توازن (الحساب الجاري)، أي مجموع "الخزينة العامة السنوية" للبلاد في الخارج، التي تغيرت من امتلاك فائض قدره 1.5 ٪ في فترة 1975-1980 ، نحو امتلاكها لعجز قدره - 0.9 ٪  الذي ارتفع بدوره عام 1990 ليبلغ عجزاً قدره - 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غضون عشرة أعوام أي من 1990 إلى 2000 ، حيث سيقفز عند انضمام اليونان الى منطقة اليورو بمعدل وسطي يتجاوز اﻠ 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال العقد 2000-2010 ، مما أدى إلى زيادة الاقتراض الحكومي لخدمة التوازن الخارجي.   هذا و لم  يتم عكس الوضع كنتيجة نشاط و مردودية رأس المال الناشط في مجال النقل البحري.

كما و كان هناك تأثير لانخفاض أسعار الفائدة بعد  انضمام البلاد إلى الاتحاد النقدي الأوروبي، أمر سهًّل بدوره زيادة اقتراض الحكومة اليونانية العام  لمصلحة الرأس المال الكبير.

إن معدلات النمو الكبيرة، التي بلغ متوسطها 2.8 ٪ في أوائل عقد عام 2000، كانت عبارة عن الرهن للدخل العمالي الشعبي الذي ندفعه اليوم. بطبيعة الحال، فهذا بالطبع ليس ظاهرة يونانية متفردة.  فارتفاع العجز التجاري  للولايات المتحدة الأمريكية في العقد 1997 -2007 كان مرتبطاً أيضاً بتضخم العجز الحكومي السنوي والدين العام.

د) شروط الاقتراض (أسعار الفائدة، وشروط السداد) التي أدت إلى زيادة الفائدة من  9 مليار يورو سنويا في بداية العقد الى 15 مليار يورو في عام 2011، في حين تقدر بعض الدراسات أن التكاليف الإجمالية (الفوائد و الإطفاء – الاستهلاك) لخدمة  الدين العام وصلت من 21.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.

ه) تأثير الأزمة الرأسمالية في الاقتصاد اليوناني. ساهم ظهور الأزمة في زيادة العجز الحكومي السنوي و تضخم الدين العام. أولا عبر الحد من عائدات الضرائب المستحقة كنتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي (على سبيل المثال، الحد من دورة الاعمال، و اغلاق الشركات وارتفاع معدلات البطالة، الخ) و ثانياً، بسبب رزمات الدعم الحكومي الجديدة للبنوك ومجموعات الاحتكار الأخرى. هذا و ينعكس تأثير الأزمة في تراكم الديون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ففي السنوات الأربع الماضية ازداد مجموع الديون بنسبة 34 ٪.

3-          اتضح أن سياسة السلطة البرجوازية الضد شعبية في اليونان، وبالتنسيق مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي، تقود من بين أمور أخرى نحو تضخيم مديونية البلاد. كما و اتضح أن أياً من أشكال الإدارة البرجوازية لا تستطيع تجنب أزمة فرط تراكم رأس المال، أو صياغة مخرج منها في مصلحة الشعب. فوعود حزب الباسوك المخادعة  جرى سحقها عبر واقع و حقيقة تفاقم الأزمة الاقتصادية.

أ) في الربع الأول من عام 2011، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 ٪ مقارنة بالربع المقابل من عام 2010.  فالاقتصاد اليوناني لن يعود الى مستويات ما قبل الأزمة حتى في العام المقبل 2012.

ب) بعد تطبيق المذكرة الأولى، ازداد الدين من نسبة 127.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 ليصل نسبة 142،8 ٪ في عام 2010.

فمشكلة الدين لا تقتصر فقط على ارتفاع نسبته، بل تشمل ارتفاع تكلفة خدمته التي تحدد بدورها في نهاية المطاف، أمرعدم قدرة دولة معينة على سداد مديونيتها، أي إفلاسها.  فسياسة الحكومة التي تجلت عبر المذكرة الأولى و عبر البرنامج المتوسط الأجل تقود نحو إلى قفزة في مستوى تكاليف الفوائد و تكاليف إطفائها في المستقبل القريب. فوفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية نفسها، فإن تكاليف الفوائد سترتفع لنسبة 9.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقارنة ﺒ 6.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي اليوم.  هذا و كان مستوى المدفوعات المخصصة للفوائد والإطفاء قد وصل تباعاً، 12 مليار و 29 مليار يورو، في عام 2009، في حين وصلت عام 2010 إلى 13 مليار و 20 مليار يورو تباعاً، في حين تقفز  التقديرات المتعلقة بالفترة المقبلة على النحو التالي : 16 مليار و36 مليار يورو  تباعاً لعام 2011،  و 17 مليار و 33 مليار يورو لعام 2012، و في عام 2013 ستصل الفوائد 20 مليار يورو و تكاليف الإطفاء 37 مليار يورو، و عام 2014 إلى 22 مليار الفائدة و 48 مليار يورو كتكاليف إطفاء، وعام 2015 ستصل تباعاً 23.4 مليار يورو للفوائد و 33 ملياراً كتكاليف إطفاء – استهلاك.

حتى أن الاقتصاديين البرجوازيين (على سبيل المثال، رئيس معهد الاقتصاد الكلي IMK في ألمانيا) يعترفون بأن التخطيط للحد من المديونية عبر المذكرة وتدابير التقشف الحازم، سيقود نحو حلقة مفرغة من تضخم المديونية وتوسع الركود.

فكما اعترف رسميا، رئيس المجلس الأوروبي فان رومبوي،  فان قلق المجلس المتعلق بإدارة الدين العام في البلدان المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي، هو قلق متعلق بتحصين اليورو كعملة احتياط دولية و بمستقبل منطقة اليورو، بالنظر إلى الدرجة كبيرة للتبعية المتبادلة للاقتصادات. إن الحفاظ على اليورو وعلى كبرى المجموعات – المُقرضة هو سبب وجود اتفاق من حيث المبدأ على صك الاستقرار الأوروبي وسبب دفع أقساط القروض إلى البلدان المثقلة بالديون، و ذلك على الرغم من وجود نزاعات داخلية جادة في صفوف الطبقات البرجوازية للبلدان العضاء.

إن ما يقلق فعلاً المراكز الامبريالية ليس أساسا حجم المديونية اليونانية، بل أمر صعوبة إدارة تطورها المتسلسل نحو دول مثل اسبانيا وايطاليا، وهو قلق يهدف دائما إلى إنقاذ نظام الإئتمان المالي الذي يشكل بدوره آلية أساسية في عملية التراكم الرأسمالي

4-                  في حين دخل الكادحون مدار الإفلاس والفقر النسبي والمطلق، تخوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و مجموعات القطاع المالي الإئتماني في تفاوض على قيادة الاقتصاد اليوناني نحو افلاس ممنهج.  حيث يتركز الصراع الجاري بينها حول قضية توزيع الخسائر وتوزيع تخفيض قيمة رأس المال الضرورية، في حين يتفق الجميع على تصعيد. حملتهم الضد شعبية.

إن خطة إعادة هيكلة الديون التي اقترحتها جمعية المصارف الفرنسية (FBF) تنص على تحويل 50 ٪ من ديون السندات الحالية إلى سندات جديدة لمدة 30 سنة، مع معدل فائدة باهظ سوف يتراوح بين 5.5 ٪ في أوقات الأزمات، ونسبة 8 ٪ في المرحلة التنمية الرأسمالية المرتفعة.

كما و أن مخططات الدول على اختلافاتها ( كألمانيا) تقترح على مالكي السندات الحكومية (المصارف والمؤسسات الاستثمارية، الخ) قبول تمديد سداد قسم من السندات الحكومية اليونانية في مقابل فائدة عالية و ذلك بدافع تجنب الخسائر التي ستنعكس بشكل إفلاس فوري للدولة اليونانية. في حين تسعى  دولتا  ألمانيا و فرنسا للحد من مشاركتهما في آلية دعم  الدول المثقلة بالديون ونقل جزء من عبء إعادة الهيكلة على عاتق المجموعات المصرفية المُقرضة.

كما و يضغط البنك المركزي الأوروبي والمجموعات المصرفية الأوروبية، لكي لا يجري إلغاء الديون الجزئي على حسابهم. فهم غير مكتفيون بمقايضتهم بقبول سعر الفائدة المرتفع، و يعتقدون برجاحة عدم قدرة اليونان على تسديد الديون،  ويشككون أيضاً في احتمال نجاح المخططات المقترحة.

هذا و يجري طرح مقترح إعادة هيكلة الديون، من قبل الدوائر الأميركية المنخرطة  في المنافسة الجارية بين اليورو - الدولار كعملة احتياط دولية.  في حين يجري سباق بين البنوك الفرنسية والألمانية للتخلص من السندات الحكومية اليونانية و تحميلها للبنك المركزي الأوروبي. كما و تستخدم ألمانيا المفاوضات لطرح المعضلة القائلة "إما تنسيق أكثر صرامة للسياسة الاقتصادية في جميع أنحاء منطقة اليورو أو تضييق لمنطقة اليورو و جعلها أكثر تماسكاً".

5-      في أي حال، فليس على الكادحين توقع أي شيء إيجابي من نتائج  الصراع الجاري  بين قطاعات رأس المال المختلفة وبين الدول الامبريالية، أيا كان ناتجه ، حيث سيتواصل تصعيد هجوم الطبقة المسيطرة لتأمين قوة عمل رخيصة، مع تسريع عمليات اعادة الهيكلة والخصخصة، وتصفية الملكية العامة و تحويلها نحو المجموعات الاحتكارية.

ولا سيما فيما يتعلق بسداد الدين العام يكمن خلاف المقترحات البرجوازية المختلفة في توقيت وكيفية دفع الكادحين لكلفته. فعلى سبيل المثال عبر إطالة زمن سداد السندات، سوف يدفع الكادحون في نهاية المطاف عبئاً أكبر، ولكن لفترة أطول (إذا ظل معدل الفائدة مستقراً، و سيدفعون أكثر  من ذلك في حال زيادة معدلها).

 ولكن حتى لو تحقق انخفاض فوري لديون الدولة اليونانية المرتفعة، فذلك سيؤدي ببساطة الى اعفاءات ضريبية جديدة و دعم الدولة لرأس المال الكبير، و لن يقود لتدابير تستهدف تلبية الاحتياجات الشعبية. أمر سيدفع بدوره عملية  ارتفاع الديون لمرة أخرى. إن معضلة الإجراء ليست فعلية بالنسبة للقوى الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، فايرادات الدولة تكفي لتغطية الرواتب والمعاشات التقاعدية. و هي لا تكفي لتغطية حاجات المُقرضين. حيث كانت الحصيلة الصافية للميزانية العادية 48.5 مليار يورو عام 2009 و51.1 مليار يورو عام 2010، بينما بلغ مجموع الإنفاق على الأجور و المعاشات التقاعدية مع  الإعانات المقدمة لصناديق التأمين 42.3 مليار يورو عام 2009 و  37.9 مليارات يورو عام 2010.  في حين كانت المدفوعات لتغطية الفائدة فقط 12.3 مليار يورو في عام 2009 و 13.2 مليار يورو في عام 2010.

ففي يومنا هذا و في الوقت نفسه عندما تدعي الحكومة خطر عجزها عن سداد الديون، تواصل  تقديم حزم الدعم الحكومي للمصارف، متابعة إنفاقها العسكري الضخم من أجل حلف الناتو، مع تقليص  الضرائب على الأرباح الراسمالية المحتجزة، الخ.  هذا و وصل مجموع ضمانات الحكومة اليونانية نحو البنوك خلال فترة الأزمة 108مليار يورو. في حين اشترت اليونان من فرنسا ستة فرقاطات حربية عام 2010 (كلفتها2.5 مليار) و ست غواصات  من المانيا (كلفتها5 مليار يورو).

لا ينبغي على الكادحين  انتظار أي مخرج صديق للشعب من العمليات المتعلقة بتشكيل مزيج إدارة برجوازية  أكثر كفاءة و من تحقيق تسوية مؤقتة بين قطاعات البرجوازية والأحلاف الإمبريالية. فكل القوى المذكورة كانت قد وقعت جميعها على (ميثاق التنافسية) وعلى التوجهات الاستراتيجية "أوروبا 2020"، التي تهدف إلى ضمان قوة عمل أرخص في الاتحاد الأوروبي بهدف حماية الاحتكارات في سياق المنافسة الجارية في السوق الدولية.

كما و تعمل كل القوى المذكورة على دفع"تحرير" القطاعات الإقتصادية الاستراتيجية (الطاقة ، والاتصالات ، الخ)، وإعادة الهيكلة من أجل إيجاد مخرج يؤدي إلى تحقيق ربحية مرضية لرؤوس الأموال المتراكمة الراكدة، الآن في الاتحاد الأوروبي.

و لهذه الأسباب صوًّت حزب الجمهورية المعرض بالإيجاب على 38 مشروع قانون طرحتها الحكومة في حين صوت حزب لاوس بالإيجاب على المذكرة الأولى. و لنفس الأسباب يمكن لحزب الباسوك مناقشة حكومة مشتركة مع حزب الجمهورية الجديدة، علما بامتلاكهما لأساس برنامجي مشترك، و هو عبارة عن "مذكرة دائمة" تنطبق بدورها على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. و للأسباب عينها تساند أحزابهم الشقيقة بشكل مشترك دعم الهجوم الضد شعبي الممارس في البرتغال وايرلندا.

ومن هنا يدعو حزب الجمهورية الجديدة لتسريع إنجاز الأهداف الرئيسية للخطة المتوسطة الأجل، حيث صوًّت بالإيجاب لصالح معظم فقراته المتعلقة بالخصخصة، وبيع الملكية العامة، وإزالة القيود المفروضة على حماية البيئة لصالح الاستثمار الخاص، وتخفيض الأجور في القطاع العام الهادف  للإسهام في مزيد من الضغط على أجور القطاع الخاص.

إن "إعادة التفاوض" على النحو الذي طلبه حزب الجمهورية الجديدة، يتعلق باجراءات جديدة لتعزيز رأس المال الكبير و بخفض معدل الضريبة الجديدة على الأرباح  الغير موزعة - المدورة، في حين كان حزب الباسوك قد خفضه ليصل نسبة 20 ٪ في حين يصل في ألمانيا نسبة 30 ٪.  و تتعلق أيضاً بحزم الدعم الحكومية نحو المجموعات، و هو أمر سيؤدي بدوره الى استنزاف مجدد للدخل الشعبي و الى إعفاء الشركات و المؤسسات من مساهماتها كرب عمل.

كما و مخطئة في العمق هي مواقف كل من السيناسبيسموس/حزب اليسار الأوروبي القائلة بتقسيم الديون إلى مشروعة وغير مشروعة - مرهقة، و تلك القائلة بإمكانية تحول الاتحاد الاوروبي نحو صديق للشعوب. فالمواقف المذكورة تفتح الباب أمام دفع الشعب لثمن الأزمة و للقسم الأكبر من الدين العام"المشروع"، الذي ليس من مسؤوليته. كما أن المواقف المتعلقة بتحول الاتحاد الأوروبي نحو فيدرالية أوروبية هو موقف يخفي المحتوى الطبقي الموضوعي للتحالف الدولي الامبريالي المتمثل بالاتحاد الأوروبي وذلك بغض النظر عن شكله المُعتمد، فالأمر المستحيل التغيير هو استراتيجيته الرجعية الطابع المعادية للشعب العامل و انخراطه و تورطه في التدخلات والحروب الامبريالية.

كما و تحاول بعض مكونات التيار الإنتهازي خداع الشعب، عبر زعمها بوجود حلول غير مؤلمة في صالح الشعب، دون تبني توجه الصدام و القطيعة مع سلطة الاحتكارات. فمن مكونات سيريزا و اندارسيا يجري طرح الخروج من منطقة اليورو و شطب الديون، كحلٍ، دون المساس بسلطة رأس المال،  أي كحل لصالح الشعب و حلقة تجمع ضد الرأسمالية. في حين تتحدث بعض القوى "القومية الوطنية" عن الخروج من منطقة اليورو مع البقاء في الاتحاد الأوروبي. وهكذا، تعمل الطروحات المذكورة من حيث المبدأ، على التضليل، بإظهارها لتضخم الدين العام  والانضمام الى منطقة اليورو كالأسباب الرئيسية للهجمة الضد شعبية الجارية. إن هدم و تسوية حقوق العمال سواء في الدول المتواجدة خارج منطقة اليورو، كالسويد وبريطانيا وألمانيا، أي الدول الغير مثقلة بالديون، هو أمر يثبت أن المتهم الحقيقي هو مسار التطور الرأسمالي بمجمله. إن التيار الانتهازي يروج بشكل أساسي لخط كفاح في سبيل إدارة بديلة داخل النظام، و هي التي يمكنها في أحسن الأحوال أن تساهم في انتعاش مؤقت للربحية الرأسمالية. و لكن، حتى و في حالة استعادة ايقاعات النمو الرأسمالي الأعلى، فالنمو المذكور لا يتماشى مع الرفاهية الشعبية بل على العكس فهو نقيضها. إن أمثلة كل من  الأرجنتين و الإكوادور  تُظهر، مطالبة العمال بتضحيات جديدة في سبيل تحصين تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات. حتى و بعد ايقاف سداد الدين وتخفيض قيمة العملة.

لا يتجلى الحل بالنسبة للكادحين في العودة الى الوراء، أي نحو حمائية الاقتصاد الرأسمالي على الصعيد الوطني، بل يتجلى في التوجه نحو الأمام على طريق السلطة الشعبية، أي الاشتراكية.

كما و تتزين الاقتراحات الانتهازية بدعوات موجهة نحو الشعب لإسقاط الإحتلال الممارس من قبل صندوق النقد الدولي واللجنة الثلاثية. وبالتالي فهم يحجبون و يتسترون على  دور الطبقة اليونانية المسيطرة، الناشط أثناء عملية الهجوم على الحقوق والدخل الشعبيين. كما و يتسترون على واقع حقيقة تشابك رأس المال المحلي مع الأجنبي. و يقدمون ظاهرة التنازل عن بعض الحقوق السيادية من قبل الطبقة الحاكمة، كجديدة تاريخياً، و هي تلك التنازلات التي تقوم بها الطبقة المذكورة لحماية سلطتها و تحصين ربحيتها.

يجب على الكادحين خوض معركة مواجهة الهيمنة الاقتصادية لكل من الاحتكارات والدولة الرأسمالية و ضد الحلاف الامبريالية، كالاتحاد الأوروبي. و لا ينبغي أن ينحصروا ضمن  طرق السلطة الرأسمالية المسدودة، ومآزقها.

كما و يتوجب على الشعب تنظيم هجومه المضاد لدرء الأسوأ القادم، و أن يبسط نشاطه المنسق في كل مكان، رافضاً كل ألوان الإدارة البرجوازية. و أن يطلب الشعب أن يدفع رأس المال الكبير الأعباء، لا الأسرة الشعبية وصناديق التأمين. و أن يعمل على الإصطدام  في كل قطاع و موقع عمل مع سياسة هدم حقوق العمل و الضمان الاجتماعي، و مع سياسة تخفيض الأجور والاستخدام المباشر للممتلكات العامة من قبل المجموعات الاحتكارية.

على الشعب التحرك في سبيل تغيير موازين القوى على كافة الصعد، و التماشي مع الحزب الشيوعي اليوناني في كل المواقع، في النقابات والحركة النقابية، والإنتظام في مواجهة الروابط الرأسمالية الاستغلالية  الاضطهادية. فحصرياً و فقط عبر المسار المذكور من الممكن المباشرة في إضعاف أي حكم  رأسمالي، و أي أغلبية برلمانية، أي عبر الصدام مع  قوانين الاستغلال و عنفه.

لقد حان الوقت لتشعر طبقة رأس المال و موظفوها السياسيون المروجون لفزاعة الإفلاس، بالخوف الحقيقي. فإذا كانت الحكومة من جهتها وصلت فعلاً حد الإقتراض، لأنها لا تستطيع دفع الرواتب ومعاشات التقاعد، فعلينا تسريع الاطاحة بسلطة الاحتكارات. فمسار تطوير الإقتصاد الشعبي، أي الإشتراكية، هو قادر على دفع الأجور ومعاشات التقاعد، عبر استغلاله لقدرات الإنتاج المحلية الغنية، و عبر شطبه للديون، و دخوله في اتفاقات متبادلة المنفعة و فك ارتباطه من الاتحاد الأوروبي و الناتو.

فإذن، هناك حل : "فك الإرتباط من الإتحاد الأوروبي مع شطب الديون من قبل السلطة الشعبية".

حان الوقت لتلتقي الحركة العمالية بشكل أوسع مع  حركة ذاتيي التشغيل من المزارعين، الراديكالية، على خط  النضال الذي سيقود في خاتمته لإزالة نظام الإستغلال المفلس المتفسخ.

المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

أثينا 15/7/2011