وقفة احتجاجية أمام سفارة كازاخستان

قام وفد مشكل من ممثلي جبهة العمال النضالية "بامِه" و "التجمع الديموقراطي من أجل التضامن و الحريات الشعبية" صباح أمس بوقفة احتجاجية أمام سفارة كازخستان، احتجاجاً على عمليات الاضطهاد والسجن الغير المسبوقة بشراستها التي تشنها الحكومة مع أرباب عمل الشركة الصينية - الكازاخية النفطية على عمال الشركة ونقابييهم الذين ينفذون اضرابا يستمر لما يقرب مدة الثلاثة أشهر، مطالباً بزيادات في الأجور و اعترافاً بطبيعة العمل الثقيلة والغير صحية كما و بحريات نقابية.

هذا و عبر وفد "بامِه" أثناء لقائه مع السكرتير الاول لسفارة كازخستان في أثينا، عن تنديده بالوضع الناشئ، معبراً عن تضامنه الطبقي مع كادحي كازاخستان. كما طالب الوفد المذكور بالقبض على قتلة العمال ومعاقبتهم، و بالإفراج عن جميع العمال و النقابيين السجناء ووقف الاضطهاد الممارس بحقهم، وقبول مطالبهم و بإيقاف  تجريم النشاط النقابي.

من جانبه قام سكرتير السفارة بتبرير موقف الحكومة الكازاخستانية، و في سياق جوابه على مطالب "بامِه"، أكد أن على العمال الحصول على إذن ليباشروا بالإضراب، مضيفا أن أي عامل يشارك في إضرابات "غير قانونية" سيواجه السجن. في الواقع  ذهب إلى حد أبعد من ذلك زاعماً بأنه لم يكن من سبب يدفع عمال الشركة المذكورة للتحركات الإضرابية نظراً لأجورهم المرتفعة. من جهة أخرى و في تطرقه لجرائم اغتيال العمال و النقابيين، وصفها ﺒ "حوادث جنائية" متعلقة بمفهوم القانون الجنائي نافياً علاقتها بجرائم سياسية.

هذا و كان إيلياس ستاميلوس عضو الأمانة التنفيذية في "بامِه" في قطاع الطاقة قد ذكر في سياق تصريح أدلى به نحو جريدة ريزوسباستيس : "ندين موقف كلاً من حكومة كازاخستان وسكرتير سفارته، كما و ندعو الكادحين  لمواصلة نضالهم و للتعبير عن تضامنهم مع نضال العمال".

استنكار  عبر عنه "التجمع الديمقراطي"

في بيان أصدره "التجمع الديموقراطي من أجل التضامن و الحريات الشعبية " عبَّر عن تضامنه مع النضال العادل لعمال الشركة النفطية المذكورة، حيث ذكر في سياقه :"تُستلهم الملاحقات القضائية المذكورة من قرارات الاتحاد الأوروبي التي تجرم الأيديولوجية الراديكالية، و تصف النشاط الشعبي بالإرهاب، كما و تساوي بين الفاشية والشيوعية في إشارة نحو حظر الاحزاب الشيوعية واضطهاد كل من الشيوعيين و طليعيي العمال. كما و تشكل جزءاً من الإرهاب الايديولوجي، الذي يسعى إلى المساواة بين المظاهرات العمالية و العنف، و للتشهير بالصراع الطبقي بمصطلحات ﻜ "اندلاع الكراهية الاجتماعية"، لفرض قانون أبدي لطريق أحادي الإتجاه نحو "عقد اجتماعي" مزعوم يتجسد بحق رأس المال وربحه".

 و يتابع البيان  : " ندعو الحركة العمالية في اليونان وجميع أنحاء العالم لتأهب كفاحي ويقظة في سبيل التصدي لتكتيكات الترهيب والقمع المماثلة، التي سيجري استخدامها موضوعيا من قبل السلطات البرجوازية بهدف ثني ردود الفعل الشعبية خلال ظروف أزمة رأسمالية عميقة، و بطالة، و فقر و عوز مطلقين. ندعو الشعب اليوناني لاستخلاص العبر من الحرب المعلنة عليه من قبل البلوتوقراطية المحلية المتمثل عبر الانتهاكات الصارخة للحقوق العمالية والديمقراطية، و التشهير بالنضال  وتجريمه كما و عبر أجهزة قمعية هادفة لثني تحركاته. و قوانين يجري إعدادها تحت عنوان مكافحة العنف و للحد من المظاهرات، واستخدام أدوات قمعية متطورة (توسيع المراقبة، استخدام الرصاص المطاطي، مدافع المياه)، هذا بالإضافة لتجريم الأيديولوجية الراديكالية بعد تجريم النشاط الراديكالي. "

 قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

أثينا 30/8/2011