الكلمة الإفتتاحية في لقاء الأحزاب الشيوعية و العمالية لعموم أوروبا، التي ألقتها الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا

لقاء الأحزاب الشيوعية والعمالية لعموم أوروبا

مداخلة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا
بروكسل11نيسان/ أبريل 2011

 أيها الرفاق و الرفيقات الأعزاء

عند اندلاع الأزمة الاقتصادية الرأسمالية  تواجد الحزب الشيوعي اليوناني في حالة استعداد فكري وسياسي، حيث كُنًّا قد باشرنا بشكل ناجز بالعمل على معالجات و توقعات مبنية على أساس البحث العلمي، المتعلق بمسار تطور الرأسمالية اليونانية في ظروف اندماجها في الاتحاد الأوروبي، آخدين جدياً بعين الإعتبار النزاعات الإمبريالية الجارية عالمياً كما وداخل الاتحاد الأوروبي، على أرضية كل من تفاوتية التنمية، و الولوج الإنقضاضي سواءاً في السوق العالمية أو في النزاع الإمبريالي، لقوى إمبريالية جديدة كالصين والهند والبرازيل، إضافةً لدور روسيا في النزاع وغيرها من العوامل. كما و تابعنا عن كثب الدور الإقليمي الذي تحاول تركيا لعبه خصوصا بعد مشاركتها بما يعرف ب G20 .

فعند إطلال أولى سحب الأزمة في الأفق قمنا بتقييم محدد للوضع، و قمنا بشكل أكثر إصراراً بطرح قضية إعادة تشكيل الحركة العمالية. حيث جرت معالجتها من خلال عمليات حزبية جماعية بلغت ذروتها عبر انعقاد المؤتمر "الوطني" الذي توصل لإقرار إطار عمل للحركة العمالية وتحالفها مع فقراء الشرائح البرجوازية الصغيرة، و ذاتيي التشغيل من فقراء المهنيين والحرفيين والتجار والمزارعين. فعبر الإطار المذكور ذهبنا قدماً في تحسين التخصص في مشاكل الشباب والنساء، وحديثي الزواج، و في دور كل من الحركة الطلابية والنسائية.

كما و اتخذنا تدابير إضافية لتعزيز العمل الحزبي والجماهيري في المعامل و في مجال الصناعة بشكل عام أي هناك حيث سيجري حسم مسار الصراع الطبقي و أفق التحالف الاجتماعي، حيث باشرنا في إعادة هيكلة داخلية في و إعادة توزيع اعضاء ومنظمات الحزب و في توحيد منظمات الحزب العاملة في مجال واحد.

وليس من قبيل المصادفة تركيز مقترحات كل الأحزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة و الانتهازية منها على حد السواء و بغض النظر عن تصويتها مع أو ضد المذكرة، على أمر كيفية تخفيض الدين، وعلى كيفية حشد رؤوس المال للاستثمار بهدف تضخيم "الكعكة" بغرض إجراء توزيع و تحاصص أفضل. هذا و تقود المقترحات المذكورة حرفياً نحو حلقة مفرغة، حيث تدعم الأحزاب المذكورة و بتباينات طفيفة في طروحاتها، كل تلك العوامل التي ستؤدي حتما الى اندلاع الأزمة بعد فترة متصفة بوتيرة متنامية لكل من الناتج المحلي الإجمالي وربحية رأس المال.

فأمر آخر هو النضال من أجل الإيقاف المؤقت لمعاناة الكادحين، و أمر آخر هو التبني الفكري لها و اعتبارها حلاً بديلاً أي ما يعرف ب"التوزيع الأكثر عدالة" و كتوزيع "بعيد"عن علاقة الاقتصاد بالسياسة و في إطار النظام الرأسمالي.

إن أرضية الصراع الطبقي المحتدم في أيامنا تشكل فرصة تاريخية، نحو توجيه تفكير و نشاط الشعوب المناضلة و بقيادة الطبقة العاملة، نحو مطلب السلطة العمالية. و نحو تفهُّم أن صعود اغلبية برلمانية أي حكومة صديقة للشعب في هذا البلد أو ذاك، لا يعني أن الحكومة الناتجة عن ذلك ستتمكن من تجاوز سريان مفعول القانون الأساسي للرأسمالية إذا لم تقم  بتحويل وسائل الإنتاج الأساسية لملكية إجتماعية، وإذا لم تقم بفك إرتباط  بلادها سواءاً من الاتحاد الأوروبي ومن منظمة حلف شمال الأطلسي، كما و بالتخطيط على الصعيد الوطني الشامل وممارسة الرقابة العمالية من الأدنى نحو الأعلى.

فمنذ اللحظة الأولى نشهد، و بشكل أوضح الآن ما يشكل أمراً بديهي الفهم، ألا و هو أن التفاقم المفاجئ لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، ليس بعامل كاف لتطوير الصراع الطبقي إذا كان لم يتم الجمع بينه و بين رفع حدة الصراع الايديولوجي – السياسي، من  جانب كل من الحزب والحركة العمالية ذات التوجه الطبقي كما و من جانب كافة المنظمات الراديكالية.
كما و يتوجب تقديم الرد على كافة المحاولات الجارية للتعتيم على سبب الأزمة، التي يُغرضون في تقديمها كأزمة دين و عجز، كأزمة سوء إدارة، أو ناتجة عن وجود قطاع دولة مفرط في حجمه، أو ناتجة عن الحزبية، وغيرها...

بالطبع لم يقتصر تنفيذ هجومنا المضاد فقط على مجال الدعاية. حيث قمنا بالدفع نحو تشكيل تحالف اجتماعي على الصعيد الوطني في إطار للنضال المشترك، و هو تحالف يتشكل للمرة الأولى في اليونان في اتجاه مماثل، و بالطبع كان قد سبقه التمهيد للتحالف المذكور مع قوى راديكالية أوسع. هذا و كانت مبادرة التحالف  قد اتُحذت من قبل جبهة العمال النضالية "بامِه" و تجاوب معها التجمع "الوطني"للمزارعين، و تجمع صغار الحرفيين "الوطني". و توسع التحالف بمشاركة جبهة النضال الطلابي و بانضمام الإتحاد النسائي اليوناني. كما ولا يشكل التحالف المذكور تجمع كتلة، بل تحالفاً اجتماعياً يستند على منظمات راديكالية ذات توجه طبقي إضافةً لقوى الأقلية في هياكل الحركة. حيث أعطيت أهمية و منذ اللحظة الأولى لتشكيل اللجان الشعبية للتحالف في الأحياء، ولجان النضال في مواقع العمل ولجان النقابات القطاعية.

هذا و قمنا بتخصيص و تحديد النضال الطبقي – الشعبي، مع التركيزعلى تجلياته في العمل القاعدي و عبر محاولة مخططة ليكتسب طابعا اقليمياً ليصل إلى المستوى الوطني.

وبالتوازي مع ذلك قدمنا مقترحات محددة لحل فوري لمشكلة البطالة و لحماية العاملين في علاقات عمل مطاطية، و فقراء الحرفيين والمزارعين، كما و لمعاشات التقاعد ونظام التأمين والصحة و التعليم. و لمشاكل السكن العمالي، إضافةً لمبادرات متعلقة بمعالجة التأخير الكبير الحاصل في عملية التحصين ضد الزلازل، و بالديون الشعبية للبنوك، و غيرها...

هذا و ينبغي تشكيل اللجان الشعبية من خلال الإعداد المناسب، من خلال عمليات جماهيرية أوسع، أي أن لا تشكل اللجان عنواناً خاوياً، بل أن تتوجه بشكل واسع نحو جماهيرالشعب الواسعة المحتشدة و المتحركة بسبب مشكلة معينة أو مجموعة من المشاكل. فكل عنصر من عناصر هذا التحالف يتابع نشاطه من موقعه في أمكنة العمل و في قطاعات الإقتصاد، و في المناطق الصناعية و الأحياء والمدارس والجامعات. ليس التحالف المذكور عبارة عن تجمع وقتي بل يشكل قوة جاذبة للعمال وغيرهم من الشرائح الشعبية الفقيرة نحو النضال المنظم في اتجاه معاد للامبريالية و للاحتكارات، و ضد سلطة الاحتكارات.

 هذا و ستُختبر قوة الحلف المذكور في مواقع العمل و المصانع، أي في المكان الذي يتجلى فيه و بوضوح التضاد القائم بين رأس المال والعمل. وهناك بالفعل بعض النتائج الإيجابية المتعلقة بإعادة توظيف المُسرحين، ودفع الرواتب والتعويضات، و إعادة منح الكهرباء بعد قطعها عن  الأسر التي لم تدفع بسبب الفقر. كما و جرت و تجري تحركات كبيرة ومستمرة من أجل إلغاء رسوم التنقل على الطرق الوطنية، كما و ضد دفع تذكرة في المستشفيات العامة، وضد زيادة تسعيرة الفحوصات الطبية، و ضد اغلاق المدارس وأسرًّة المستشفيات.

كما و نرى و بوضوح في خلال دراستنا للقرارات الصادرة عن اجتماع "حزب اليسار الأوروبي" المنعقد في أثينا، عرضاُ كاملاً لرأي قائل بإدارة الأزمة، لا يشكك إطلاقاً بجوهر السياسة البرجوازية. فمقترحات الحزب المذكور تفصل السياسة عن الاقتصاد، و تفرِّق بين الرأسماليين على أساس كونهم مُقرضين و مُقترضين، ويفصل أيضاً أسباب الأزمة عن تداعياتها. حيث يُشتمل هنا من قبل الاقتراحات المذكورة  إقتراح مزعوم الجذرية متعلق بتحويل المجموعات المصرفية والنظام المالي بشكل عام لملكية إجتماعية، أو تغيير طبيعة الإئتمان. فإذا لم يشكل  الإقتراح المذكور أوتوبيا ناتجة عن جهل دور الإئتمان المصرفي في إطار النظام الرأسمالي، فهو يشكل إذاً خداعاً للشعوب. و للأسف نحن بصدد ثاني الإحتمالين.
فعبر تحويلهم للدين من تداعٍ و نتيجة للأزمة إلى سببها، يخلقون في صفوف الشعب مناخاً قائلاً بتحمله لبعض التضحيات، لأن الدين و قبل كل شيء هو مشكلة وطنية، تتعلق بمسألة الاقتصاد الوطني.

اقتراحات توجه مجال النشاط المشترك

1. مداخلة منسقة في المجال الأيديولوجي – السياسي، بهدف توضيح أفضل لميدان النضال

آ. نعتقد أن على الأحزاب الشيوعية في أوروبا و على حد السواء، الناشطة في دول الاتحاد الأوروبي أو خارجه، العمل بمنهجية في حال اتفاقنا على عمل مشترك بهدف إظهار حقيقة تواجد مصدر الأزمة في مجال الإنتاج لا في مجال تداول المال حيث تظهرالتناقضات والتضادات، و خلل عمل نمط الإنتاج الرأسمالي. و من هنا تبزغ الحقيقة العظيمة بأن الطبقة العاملة والحركة العمالية هي القوة الأكثر طليعية و انقلابية في المجتمع، وهي تلك القوة التي يمكن أن توحد في تحالف ديناميكي واسع جماهيري غيرها من الشرائح الشعبية.

كما و نعتقد بضرورة مطلقة للقيام بشن هجوم مضاد ايديولوجي، على أرضية النضال الجاري لحل المشاكل المتفاقمة، و ذلك بهدف تحقيق تفهم الطبقة العاملة لمسألة العلاقة بين الاقتصاد والسياسة قدر المستطاع.
و من أجل نشر واسع لمواقفنا المتعلقة بالإقتصاد الرأسمالي، و قانونه الأساسي، و نمو تناقضاته الداخلية، وقانون نزعة هبوط معدل الربح، وعلاقات الإنتاج والتوزيع، ودور الإئتمان في الإنتاج الرأسمالي.
فمن دون تفهُّم المسائل المذكورة، سيكون من الصعب للغاية على الحركة العمالية وحلفائها، القيام بخطوة إلى الأمام ، و سيكون من الصعب عدم انزلاقهم نحو منطق ادارة النظام الرأسمالي.
كما و يكتسب أمر فضح النزاعات الإمبريالية عبر أدلة و براهين أهمية، كما و حول ما يجري في خلجان المنظمات الامبريالية الدولية الاقليمية منها أو العالمية. و ذلك لأن تبلور خبرة الجماهير لا يجري عفوياً، و ذلك على الرغم من تفاقم المشاكل الغير مترافق مع رفع وتيرة شدة الصراع الإيديولوجي والسياسي.

هناك فرصة أمامنا، و إمكانية جادة للعمل على إظهار و تفهم الحدود التاريخية للرأسمالية، و لفوضى الإنتاج، و للتفاوت و للتقليص الحاد لنسبة رؤوس الأموال الصناعية مقارنةً بنسبة نظائرها المصرفية "البنكية"، ولمدى و توسع و زيادة سرعة تداول سندات الملكية وتداول رأس المال المالي. و هي الفرصة نفسها للاستفادة من عدم الاستقرار السياسي المزمع بزوغه، و ذلك من منظور مصلحة الحركة. و لكي لا تُستخدم  الفرصة المذكورة لتمرير مخططات و سيناريوهات الحكومات الائتلافية  التي سوف تتعزز عبر حجج مزعومة لمختلف المعروفين  بالتجديديين أو اليساريين أو الوسطيين، للهجوم على الشعب.

إن عدم تواجد الثورة الاشتراكية الإجتماعية على جدول أعمال الواجبات المباشرة، هو أمر لا يعني موضوعياً تشكيكاً بطرح ضرورة الاشتراكية من جانب الحركة العمالية كرد على مسار التنمية الرأسمالي الذي عفا عنه الزمن.

ب. إن مواجهة الأزمة من قبل حكومة برجوازية أياً كان تشكيلها يقضي بتوجه و طابع محدد. حيث تُتًّخذ تدابير تؤدي إلى اشتداد الاستغلال الطبقي، حيث تصبح قيمة قوة العمل أرخص باضطراد. فالأزمة تعني تدمير و تخفيض قيمة جزء من رأس المال بشكليه المالي و العيني. لكن الدولة البرجوازية، أي سلطة رأس المال تتخذ خطوات لضمان أمر أن يكون تخفيض قيمة رأس المال المذكور أصغر من تقلص حجم الأرباح وذلك بغرض تحقيق و تعويض الأرباح التي فُقدت بأسرع وقت ممكن.

ج.  أن الإدارة البرجوازية للأزمة ستترافق مع عدم استقرارسياسي و صراعات محلية وتدخلات العسكرية تُخفي ورائها النزاع القائم بين قوى النظام الإمبريالي العالمي..

إن الحرب على ليبيا، والتدخلات الإمبريالية في كل من مصر وتونس وسوريا والبحرين واليمن اليوم، تُشكل  استمراراً للتدخلات الامبريالية والحروب في يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان والصومال والسودان و التي قامت بهدف المزيد من السيطرة الحازمة على النفط والغاز والثروات الباطنية، كما و قامت أيضاً لإعاقة الانتفاضات الشعبية، و على وجه الخصوص صحوة الطبقة العاملة، كما و استهدفت استبدال حكومات البلدان وفرض غيرها الأكثر ودية تجاه هذه القوة الامبريالية أو تلك. و من هنا يتوجب على نضال الحركة في مواجهة الحرب الامبريالية، اكتساب سمات معادية للرأسمالية. وهذا ينطبق على الحركة النامية في البلاد التي تشن الهجوم و على حركة البلد الرأسمالية المتعرضة للهجوم. وكما لا ينبغي أن يفقد النضال ضد الاحتلال الأجنبي أيضاً سماته الطبقية، و ذلك لأن الطبقة البرجوازية سواءاً بانتصارها أو بخسارتها في الحرب، لن و لا تتخلى عن هدفها الأساسي المتجسد في تمزيق و هزيمة الحركة العمالية و الشعبية عموما.

2. استراتيجية مشتركة تجاه الاتحاد الأوروبي

أيما كان الشكل الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي، فهناك مجال واحد فقط يحتوي على سياسة متفق عليها دون نزاعات بين قواه المشكلة، ألا و هو : الاستراتيجية البربرية ضد الطبقة العاملة والشعب العامل في جميع الدول الأعضاء، كما و المشاركة في الحرب الإمبريالية وفي "السلام الامبريالي". فواجب أي شكل من أشكال آلية الإتحادية الإوروبية هو خدمة السياسة المذكورة، هذا هو المحتوى الطبقي للفدرلة المطروحة من بعض الدول الأعضاء  و بعض القوى السياسية. كما و لن يجري تجاوز و إزالة الأمة – الدولة كأداة ضامنة لتركيز وتمركز رأس المال في المنافسة الشرسة القائمة بين الدول أعضاء الإتحاد.

إن سياسة الإصطدام بالإتحاد الأوروبي و فك الإرتباط منه، تشكل شرطاً لازماً لحسم نتيجة الصراع لصالح الطبقة العاملة، في أفق و منظور إشتراكي لأوروبا الاشتراكية الموحدة. حيث لن لا يأتي هذا المنظور تلقائيا و بتزامن في جميع أنحاء أوروبا، بل سيأتي كنتيجة لضربات متعاقبة ومنسقة على المستوى الوطني في كل مرحلة.

ينبغي على الشعوب شن المعركة من خندقها في مواجهة خندق الدول البرجوازية، والاحتكارات، و على كل  مستوى كالوطني، و الأوروبي، و الأممي. فليس لديها أية إمكانية "لتصحيح" قرارات الاتحاد الأوروبي، حيث يمكنها  القيام "بفرملة" مؤقتة عبر سياسة صدام هجومية، و لكن و في النهاية فإن فك ارتباط كل بلد مع اسقاط السلطة البرجوازية يمهد الطريق نحو أوروبا الاشتراكية، ذات تعاون قائم على قدم المساواة و من منطلق مصلحة الشعوب.

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني

أثينا 14/4/2011