بلاغ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني بمناسبة الثامن من مارس/آذار يوم المرأة العالمي.

        تحيي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني نساء الطبقة العاملة ونساء فقراء الشرائح الشعبية، والشابات، و المهاجرات.

 يمر يوم الثامن من آذارهذا العام في فترة تتعرض الغالبية العظمى من النساء والرجال لعواقب تفاقم الأزمة الاقتصادية الرأسمالية و للإجراءات الضد شعبية - الضد عمالية المنفذة من قبل الحكومة، و التي جرى إقرارها مسبقا مع كل من الاتحاد الأوروبي وقوى رأس المال وهي تدابير ذات طابع دائم وغير مؤقت.  و هي تشكل جزءاً من برامج كل من حزبي الباسوك و الجمهورية الجديدة، و من معاهدات الاتحاد الأوروبي و استراتيجية "أوروبا2020".

   كما و يشكل كل من النساء والشباب أبرز ضحايا الهجوم المنظم من قبل الاتحاد الأوروبي و رأس المال وحكوماته. حيث تتزايد نسبة البطالة بين النساء يوميا فهي وصلت نسبة 16،1 ٪. وتصل نسبتها في صفوف الشابات إلى 30،6 ٪!

 كما و أن سيطرة عامل اللايقين، و تزايد عدد العاملين وفقاً لعلاقات عمل مطاطية، إضافة للتسليع المتزايد لخدمات الصحة والرعاية الاجتماعية، فكلها عوامل تزيد من أعباء المرأة، وتقلص من أوقات فراغها و تؤثر عموما بشكل سلبي على حياة المرأة العاملة.

 كما تتم مواجهة المنح الأساسية للأمومة كعبء و كلفة من قبل رأس المال.

كما و أن الإصلاحات الرجعية في مجال التعليم تقود نحو نظام متصف بحدة التمايز الطبقي و نحو تعليم مكلف  وتعزز موقع التعليم الخاص، وتشرك رجال الأعمال في تشغيل المدارس وفي وضع برامجها، حيث يقومون بدورهم بدمج و إغلاق المدارس والصفوف، أمر ينتج بدوره عواقب خطيرة سواءاً بالنسبة للتلاميذ و لأهاليهم  وللتربويين.

 كما و تصعِّب كل العوامل المذكورة قرار الشباب حديثي الإرتباط المتعلق بإنشاء عائلتهم الخاصة.

إن تعزيز كل من "تنافسية" وربحية رأس المال، تترافق مع تدهور ظروف حياتنا. حيث لن تتوقف التدابير الضد شعبية - الضد عمالية و تطبيقها، ما دامت سيطرة الرأسمال الكبير والاحتكارات قائمة.

إن الغضب الكامن في صفوف نساء الطبقة العاملة والشرائح الشعبية الفقيرة، لم يتحول بعد لنشاط منظم.

  كما و يظهر تاريخ أكثر من 100 سنة من الكفاح الهادف من أجل تحرر المرأة و إلغاء التمييز بحقها، الطابع المحدود والمؤقت للمكاسب المحققة في ظروف الرأسمالية. ففي ظروف النضال المنظم ضد سياسة وسلطة الاحتكارات حصراً يمكن إكتساب الحقوق. لكن ضمان أي المكتسبات غير ممكن إذا لم تشارك النساء بأنفسهن في حركتهن باعتبارهن جزءا لا يتجزأ من الحركة العمالية والنضال الشعبي بشكل عام، وإذا لم يتوصل  هذا الكفاح لتحقيق نصرالطبقة العاملة وحلفائها. كما ان الانتعاش الاقتصادي لرأس المال سيكون و لمرة أخرى على حساب الكادحين أيضاً.

  إن التضحيات المستحقة الوحيدة و الواجبة، هي تلك التي تجري في سبيل طريق التنمية البديل للاقتصاد والمجتمع اليوناني، و في سبيل مواجهة سياسة الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي و غيرها من المنظمات الامبريالية. و هي تضحيات هادفة لتلبية الاحتياجات المعاصرة للأسرة العمالية - الشعبية. فاكتساب الحقوق الشعبية المعاصرة غير ممكن إلا في يونانٍ تحكمها سلطة الطبقة العاملة و حلفائها، التي ستدير بدورها الاقتصاد من خلال التخطيط المركزي و الرقابة الشعبية - العمالية، حيث سيجري تحويل كل من الاحتكارات و وسائل الإنتاج لملكية شعبية.

  إن العمل على تأسيس تحالف الجبهة الديمقراطية للنضال السياسي – الإجتماعي  ضد الإمبريالية والإحتكارات، في أفق يهدف نحو الاقتصاد و السلطة الشعبيين ليس واجباً للغد، بل هو طرح قادر و من واجبه  الآن تعبئة و حشد نساء الشرائح الشعبية. فهو طرح متعلق بالنضال اليومي و بمستقبل النضال.

       و من هنا يقوم الحزب الشيوعي اليوناني بتوجهه الثابت على الطريق المذكور، بتطوير النضالات و تحديد  أهدافها، و بدعوة نساء الطبقة العاملة والشرائح الشعبية لتعزيز الحركة النقابية الطبقية، والتجمعات الراديكالية لكل من المزارعين، و الحرفيين و والطلاب و الحركة النسائية الجذرية، و تبني و استحقاق المطالب التالية:

    ■ عمل ثابت بدوام كامل مع أجور لائقة.

■ حماية العاطلين عن العمل.

■ تقاعد النساء عن العمل في سن ال55 سنة و في سن ال60  للرجال.  

■ إجازة الأمومة لجميع النساء، العاملات بأجر و المزارعات و الحرفيات، لمدة شهرين قبل الولادة  و      

لستة أشهر بعدها. إضافةً لإجازة مدفوعة الأجر و مغطاة بالضمان بشكل كامل.

■ نظام صحة و رعالية إجتماعي مجاني حصري، مع إلغاء نشاط المستثمرين في المجالين المذكورين.

■ إلغاء مساهمة الكادحين في تغطية تكاليف الصحة و الفحوصات، والأدوية، والعلاج.

■ إقامة مراكز صحية عامة مجانية موجهة نحو الوقاية و حماية الطفولة و الأمومة. 

■ إقامة مراكز حضانة مجانية عامة و مراكز للأنشطة الطفولية الخلاقة و مخيمات للطفولة..  

■نظام تعليم عام مجاني و إلغاء كل أشكال التعليم الخاص.  

■ نظام تعليم إلزامي عام مجاني لمدة عامين قبل المدرسة.

مارس/آذار 2011

اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني