و عنوانها: استراتيجية في سبيل "إصلاح" النظام أو إسقاطه؟

فقرة يصدرها قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني

كما هو معروف، أرسل الحزب الشيوعي اليوناني في الأول من ديسمبر 2010 رسالة موجهة إلى الأحزاب الشيوعية والعمالية في أوروبا، داعياً أياها لإضعاف "حزب اليسار الأوروبي" و للإنسحاب منه، لأن الحزب المذكور يشكل أداة لاحتواء و دمج القوى الثورية في إطار الرأسمالية و لجعلها" ذيلاً" لقوى الإشتراكية الديمقراطية .

هذا و كما كان كما المنتظر سببت مبادرة الحزب الشيوعي اليوناني، عدة مناقشات داخل صفوف الاحزاب الأعضاء أو المراقبين ضمن"حزب اليسار الأوروبي"، كما و تم استهداف الحزب الشيوعي اليوناني و بشكل متزامن من قبل القوى التي تسعى إلى "نزع عصب" الحركة الشيوعية عبر عزلها عن  مبادئها و تقاليدها الثورية. و بهذا الأسلوب تعرض حزبنا لنقد تعسفي مشين زعم بدوره بأننا وجهنا "لحزب اليسار الأوروبي" تهماً كاذبة بلا أساس. حيث ادعوا و زعموا أن حزبنا يتهم "حزب اليسار الأوروبي" "بالإنشقاق عن اليسار"، أمر يمكن أن يتحقق منه القارئ لرسالتنا المذكورة حيث تذكر في سياقها "دور "حزب اليسار الأوروبي" التخريبي الممارس بحق الحركة الشيوعية العالمية" و هو دور تجلى بشكل رمزي عبر تنظيم الحزب المذكور لمؤتمره بتزامن مع تاريخ عقد الإجتماع العالمي للأحزاب الشيوعية و العمالية المنعقد في جنوب أفريقيا.

أهي عملية جمع بسيطة ...أم سياسة "جبر"؟

هذا و يُذكر لجوء كافة منتقدي الحزب الشيوعي اليوناني أثناء تبريرهم لخيار اندماجهم في صفوف "حزب اليسار الأوروبي" المذكور، لعملية "حساب" عدد الأحزاب المشاركة فيه، مع جمع عدد حتى أولئك الذين حضروا المؤتمر.  في حين عدم تطرقهم لموقفه السياسي، أي الاتجاه الانتهازي المُتَّبع من قبل الحزب المذكور الذي يمنهج بدوره السياسة التي يجب أن تتبعها أحزابه المُكونة. ليست القضية إذن متعلقة بعدد  الأحزاب المشاركة المعنية، بل هي متعلقة بسمات و طبيعة كل حزب.فالعديد من هذه الأحزاب هي عبارة عن قوى كانت في الماضي قد قامت بالاصطفاف مع الاتجاه الانتهازي المعروف "بالشيوعية الأوروبية" ، و كانت عبارة عن الأحزاب الشيوعية أو قواها الداخلية التي تخلت عن الاشتراكية متحولة بدورها لأحزاب اشتراكية ديموقراطية بعد الثورة المضادة في الإتحاد السوفييتي و اوروبا الشرقية و هي أحزاب منشغلة أو انشغلت سابقاً بالعداء للشيوعية ... فليس من قبيل الصدفة سعي الأحزاب المتصدرة الآن "لحزب اليسار الأوروبي" إلى تحقيق ما أخفقت في تحقيقه وقتها، أي التخلص من الحركة الشيوعية و من الأحزاب الشيوعية التي تحملت عاصفة اضطرابات الثورة المضادة. حيث كان هدف الإنتهازيين وقتها و لا يزال اليوم نفسه، هو ألا تصيغ الأحزاب  الشيوعية استراتيجية ثورية معاصرة. هذا هو السبب في أن قضية "حزب اليسار الأوروبي" ليست أمراً حسابياً كمياً بسيطاً (كم عدد المشاركين)، بل هو أمر سياسة "جبر"  (أي ما هي "نوعية" السياسة المتشكلة كناتج لحضور  المشاركين فيه.).

استراتيجية "حزب اليسار الأوروبي" الإنتهازية

إن إثباتات كافة ما يصرحه الحزب الشيوعي اليوناني تكمن في رسالته المذكورة من جهة، و في محتوى قرارات مؤتمر "حزب اليسار الأوروبي" الثالث من جهة أخرى.

 إن الكلام بشكل عام عن "الاشتراكية بوجه ديمقراطي" (هو زعم يقوض بدوره "الطابع الغير ديمقراطي" للاشتراكية التي عرفناها عن الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية الأخرى) وهو يهدف "لتعكير المياه!".

إن "حزب اليسار الأوروبي"في الواقع و كما يبدو من وثيقة مؤتمره، لديه أهداف أخرى تتجلى في شعاره : "لا يمكننا تحسين العالم إن لم ننقذه، ولكن يمكننا إنقاذه عبر تحسينه.... " إن ما يتخذه الحزب المذكور كشعار له، يشكل اعترافاً نحو سعيه نحو رأسمالية مُؤنسنة مُحَسَّنة. و ذلك في وقت تتضح مآزق الرأسمالية في عيون الكادحين أكثر من أي وقت مضى، حيث يستطيع الكادحون و من تجربتهم الخاصة أن يدركوا بربرية وعدوانية الرأسمالية المتجلية في كِلا طوري نموها و أزمتها، يقوم "حزب اليسار الأوروبي" بدور المقاول متعهداً القيام بتجميل الرأسمالية، متعمداً وضع كِلا الاستغلال الرأسمالي و سلطة رأس المال "خارج  مرمى نيرانه".

"هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في دور البنك المركزي الأوروبي، من خلال قدرتها على طباعة عملة، وتداول سندات اوروبيه، و إقراض الدول الأعضاء بشكل مباشر بفائدة منخفضة (...)إن تحقيق أوروبا أخرى أمر ممكن (...) إن هدفنا هو إعادة تأسيس أوروبا والاتحاد الأوروبي ديمقراطياً".  إن "حزب اليسار الأوروبي" عبر تموضعه المذكور أعلاه يقترح تدابيراً ضمن إطار النظام الرأسمالي، و هي تدابير ذات طابع إداري تتسم بالطوباوية بين سماتها الأخرى، فهي تطالب الرأسمالية بالعودة لطورها السابق ما قبل الإحتكاري. زاعمة بأنها و بهذا الشكل تنجح بتحقيق "أنسنة" الرأسمالية، و"تنقية" الاتحاد الأوروبي من كِلا المُضاربين و "الليبرالية الجديدة". إن قلق "حزب اليسار الأوروبي" الذي أعرب عنه  تجاه "إعادة تأسيس" الاتحاد الأوروبي، و "تطهيره"، و محاولته تقديم البنك المركزي الأوروبي بشكل مؤسسة "صديقة للشعوب"، هو أمر يبين أنه لا يمت بصلة للنهج الطبقي ولتحليل الطابع الامبريالي للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك نعلم نحن الشيوعيون المنتهجون  للماركسية اللينينية، حق العلم و موضوعياً، ماهية المجتمع الرأسمالي، و أن هذا النظام الإستغلالي لا يتغير عبر أية تحسينات أو أية "إعادة تأسيس" تُجريها المؤسسات الإمبريالية، فإن تغييره يتم فقط عبر إسقاطه.
يتسائل "حزب اليسار الأوروبي"، "إذا لم يكن باستطاعة الاتحاد الأوروبي وضع حد للمضاربات، فمن يستطيع إيقافها؟. يتضح من نصوص مؤتمرات "حزب اليسار الأوروبي" أمر مزاودته في زرع الأوهام والتوقعات الزائفة حتى على وثائق الاتحاد الأوروبي الامبريالي نفسه! ولكن تفسيرموقف "حزب أوروبي" كهذا تأتي من أن أمر وجود ه أصلاً، يشترط قبوله و اعترافه (عبر وثيقة تأسيسه، و قانونه الداخلي) بسلطات الاتحاد الأوروبي، و بسرمدية وخلود هذا الإتحاد الإمبريالي و استغلاله الرأسمالي، عاملاً في الوقت ذاته على تغذية الأوهام القائلة بإمكانية وجود رأسماليين لا يسعون للربح.

عندما يؤيد "حزب اليسار الأوروبي"،  "عملية ديمقراطية جديدة، مبنية على أساس المشاركة الشعبية النشطة المبنية على اساس البرلمان الاوروبي والبرلمانات الوطنية..." فهو يقوم عن جديد بمحاولة تجميل البرلمان البرجوازي التي تهدف إلى احتواء الحركة العمالية الشعبية، من قِبل نهج الشيوعية الأوروبية المفلس.
كما وعندما يصرح "حزب اليسار الأوروبي"، "نريد تشكيل جبهة سياسية واجتماعية ضد الليبرالية الجديدة على الصعيد الوطني والأوروبي"، يقوم بإضعاف الحركة الشعبية، بعد نشره آمال كاذبة، تزعم بأن الرأسمالية يمكن أن توفر حلول حقيقية لمشاكل الناس اليوم، و ذلك من دون "العبث" بالعلاقات الاقتصادية الرأسمالية والبنية الفوقية السياسية. و من خلال "الجبهات المناهضة لليبرالية الجديدة" الخطرة المضللة التي يطرحها كمخرج و التي تشكل بدورها طريق  الإصلاحات البرجوازية المفلسة، في حين يغازل فيه قوى الإشتراكية الديموقراطية، التي تشكل في الوقت الحاضر "قوة رأس المال الرئيسية الضاربة" العاملة على تمرير بربريته المعادية للعمال وانتشار الفقر الواسع في أوروبا (انظر، اليونان واسبانيا والبرتغال)، كما و يقوم "حزب اليسار الأوروبي" نفاقا باستنكار "الإدارة الليبرالية الجديدة"، محملاً أياها حتى مسؤولية الأزمة الرأسمالية كنتيجة لها. وبالتالي يتظاهر بأنه لا يرى أن طابع الأزمة كأزمة النظام الرأسمالي بعينه، باعتبارها أزمة تراكم رأس المال التي تنشأ من التناقض الأساسي بين رأس المال والعمل كما توصلت الأحزاب الشيوعية في لقائها العالمي في جنوب افريقيا. بل بدلا من ذلك تقوم قوى "حزب اليسار الأوروبي" بترك الأسباب الحقيقية للأزمة الرأسمالية العالمية "خارج مرمى نيرانها".

و عبر هذا النهج يعمل على احتواء أي تطور للنضال العمالي، في نطاق التنديد "باليمين الشرير" (على سبيل المثال في فرنسا، ساركوزي)، عاملاً في جوهر الأمر على إعادة صعود الإشتراكية الديمقراطية التي أثبتت أنها تتابع السير بأسلوب أكثر بربرية على منوال الحكومة الليبرالية الضد شعبي متابعة بذلك عمل سابقتها الليبرالية من حيث تركته. إن هذا الخط الانتهازي نفسه يطرح على الأحزاب الشيوعية  دور الشريك للإشتراكية الديمقراطية في حكومتها، بغرض دفع السياسة الضد عمالية، و هو الخط المعروف الذي أدى لتجريد الأحزاب الشيوعية في أوروبا من سلاحها الإيديولوجي السياسي في الماضي القريب، كما ولفقدان صلاتها مع الجماهير الكادحة .

استراتيجية الحزب الشيوعي اليوناني الثورية.

إن قوى التوافقية في الحركة الشيوعية، تطرح كمثل لها، الخط القائل بأن الحزب الشيوعي سيكون بمثابة "قوة مكملة" للإشتراكية الديمقراطية، لإنشاء ما يزعمون بأنه "أغلبية التضامن الإجتماعي". حيث يتم طرح الإقتراح المذكور سواءاً في اليونان أو بشكل عام ضمن النموذج المدعو ب "وحدة اليسار".
ففي سياق كلامهم عن ما يدعى "بوحدة اليسار"، لم يتمكنوا من اخضاع الحزب الشيوعي اليوناني للضغوط الناشئة في اليونان كنتيجة لحجة ما يدعى ب"وحدة اليسار التي يدعمها في بلدنا عضو "حزب اليسار الأوروبي" المعروف ب "سيناسبيسموس" (الذي يشكل اتحاد قوى انتهازية، انسحبت من حزبنا حاملة لراية "الشيوعية الأوروبية"عام 1968 و لقوى انتهازية انسحبت من الحزب عام 1990 حاملة راية "الغورباتشوفية").

هذا و كان الحزب الشيوعي اليوناني قد رفض الطريق المسدود لما يدعى ب"وحدة اليسار"، و هو أمر يعني أن للحزب الشيوعي اليوناني سياسة تحالفات تتجاوب مع مصالح الطبقة العاملة والفئات و الشرائح الشعبية، و مع احتياجات النضال الطبقي. مركزين اهتمامنا على التحالف الاجتماعي السياسي، القائم على العمل والمصالح المشتركة، أثناء النضال المشترك للطبقة العاملة و صغار العاملين لحسابهم في المدينة و الريف. و هو تحالف يعمل على الصدام مع الاحتكارات والإمبريالية، مناضلاً في سبيل تنمية بديلة للبلاد، على درب الإقتصاد و السلطة الشعبيين، حيث سيجري التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج مع تطبيق تخطيط مركزي للاقتصاد يترافق مع ممارسة الرقابة و التفتيش العماليين. فبالنسبة للشيوعيين ينتفي وجود"سلطة وسيطة" أو "نظام وسيط" بين الرأسمالية والاشتراكية. بالنسبة للشيوعيين تشكل السلطة الشعبية واقتصادها المجتمع الاشتراكي بذاته.

يعتقد الحزب الشيوعي باستحالة امكانية وجود تحالف جذري سياسي مع القوى المتشاركة في "حزب اليسار الأوروبي" في حين يهيمن نقابيوها "الصفر" التابعون للإتحاد الدولي للنقابات على وضع الحركة العمالية السيء.

لقد راكمت الأحزاب الشيوعية حتى اليوم تجربة مهمة، التي تُمكِّنها اليوم من التحرر من المنطق القائل بأن سياسة التحالفات تعني بدورها التماشي مع القوى المرتدة عن الحركة الشيوعية. حيث يتوجب التوصل للاستنتاجات الضرورية من ردة القوى المذكورة. فسبب فرار هذه القوى من صفوف الأحزاب الشيوعية،  وبنائها للأحزاب الانتهازية والتكتلات لم يكن  بصدفة،  و لم يكن فقط بسبب خلافها على بعض التفاصيل ولكنه يعود في المقام الأول  لولائها للرأسمالية و لتأبيد النظام الاستغلالي. ففي إجابتهم على السؤال الحاسم القائل أمع الشعب أم مع الاحتكارات؟ يجيبون بأقوالهم و أفعالهم بالخيار الثاني. و على الرغم من ادعائها لأصول ماضيها الشيوعي، فهي تشن هجمات منظمة معادية  للشيوعية و للاشتراكية وعلى الماركسية اللينينية، في سعيها لنشر التآكل الأيديولوجي والسياسي و نزع سلاح الأحزاب الشيوعية، و تفكيكها و انحلالها في تشكيلات انتهازية تقودها إلى أحضان الإشتراكية الديمقراطية. فهذه ليست بقوى "خيرة و لكنها ليست كالشيوعيين" بل هي قوى معادية.

فبدلا من العملية المعروفة بإلصاق القمم تحت عنوان "وحدة اليسار" مع الأشكال الانتهازية والأحزاب الإشتراكية الديمقراطية، الذي شكل ظاهرة عانت الحركة الشيوعية منها في الماضي، تظهر الضرورة الحاضرة المتمثلة بواجب الأحزاب الشيوعية العمل على تحرير الجماهير العمالية و الشعبية المتواجدة تحت تأثير أحزاب كل من الاشتراكيين الديموقراطيين والليبراليين البرجوازية. و على هذا الأساس تتم تهيئة الظروف الملائمة  لحشد و تركيز قوى التحالف الاجتماعي في اليونان، من خلال تجميع القوى  عبر النشاط الجبهوي المشترك لكل من جبهة العمال النضالية "بامِه" و تجمع المزارعين "باسي" و الحرفيين "باسيفي" و الإتحاد النسائي "اوغِ" و جبهة الطلاب "ماس"، و هو نشاط مشترك سيحسم مدى سرعة تشكل تحالف اجتماعي سياسي متكامل يضم القوى المعادية للامبريالية  وللاحتكارات. إن لهذا النشاط إمكانية إنشاء روابط مع القوى العمالية الشعبية.  ذلك بالعلم أنه لا يكن للشيوعيين إنجاز أي شيء من دون عمل مضنِ في صفوف الجماهير عبر المثابرة على طرح الهدف الاستراتيجي المتمثل بالاشتراكية و طرح ماهية التحالف الذي من شأنه أن يقود نحوها، و ذلك عبر تعزيز حزبهم، الذي يكتسب عبر الممارسة دوره الطليعي في صيرورته قائداً مرشداً لنضال الطبقة العاملة.

هذا و كان خط سياسة الحزب الشيوعي اليوناني المذكور أعلاه المتبع بعد مغادرة القوى الإنتهازية لصفوفه عام 1990، قد أظهر أن الحزب الشيوعي قد كذب آمال البعض بإمكانية عزله عن الجماهير، فعلى عكس ذلك تنامت روابط الحزب مع الجماهير العمالية الشعبية. وهو أمر يتجلى في الطابع الجماهيري للتحركات الإضرابية التي يقودها و يتصدرها الشيوعيون. كما و يتجلى أيضاً حتى في نتائج الانتخابات، التي لا تشكل بالنسبة لنا نحن الشيوعيين عاملاً أساسياً بل هي مجرد مؤشر. فإذا أخذنا بعين الإعتبار نتائج الانتخابات الأولى عام 1993 التي تلت انشقاق الانتهازيين عن الحزب التي حصل الحزب الشيوعي اليوناني على نسبة 4.5 ٪ (أي مايقارب 300000صوتا)،  ففي عام 2010 حصل الحزب على نسبة بلغت 11 ٪ و  مايقارب  600000 صوتا.
يصر الحزب الشيوعي اليوناني أكثر من أي وقت مضى على هدف اسقاط الامبريالية لا على "أنسنتها".

 و يقوم الحزب الشيوعي اليوناني بمعارضته الثابتة للانتهازية عبر ثباته على السمات الشيوعية المتمثلة بالهوية  الماركسية اللينينية.  حيث يشترط الدفاع المعاصرعن هذه الهوية رفض "حزب اليسار الأوروبي"، و انسحاب الأحزاب الشيوعية المشاركة فيه سواءاً بصفة الأعضاء أو المراقبين، إن هذه التجربة لا علاقة لها مع خصوصيات هذا البلد أو ذاك، بل هي عبارة عن ملكية جماعية للحركة الشيوعية. فنحن بصدد المنطلقات المكونة  للشرط الأساسي لتجاوب أي حزب شيوعي مع أصعب مهام الصراع الطبقي في كل وقت، وضرورة اسقاط سلطة الرأسماليين وبناء الاشتراكية - الشيوعية.

الموقف تجاه  العداء للشيوعية كمعيار لهوية الأحزاب

بعد عشرين عاما من إسقاط الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية والوسطى، وفي ظل ظروف الأزمة الرأسمالية العالمية، تقوم الأنظمة البرجوازية عبر أجهزتها الأيديولوجية  بتكثيف هجومها على الحركة الشيوعية، متابعة رشق "الوحل" على الاتحاد السوفييتي والإنظمة الشعبية الأخرى.  حيث كان هنا مثال مؤخر في ألمانيا، فعلى ألمانيا  المعروفة  "بالماكينة القاطرة" لأوروبا أن تكون "مُحكمة التجميع" لتتمكن من "جر حلقة  رقص" ربحية رأس المال" الذي يدعو بدوره كل قوى "نظام الحكم" السياسية "اليمينية" منها و "اليسارية"  للمساهمة بدورها.

ففي البلاد المذكورة لا يزال حظر عمل الشيوعيين في مناصب مختلفة في القطاع العام، ساري المفعول على مدى عقود. كما كانت نية رئيسة حزب اليسار (Die Linke)غيزنه لوتس إلقاء كلمة في تظاهرة احتوى عنوانها على كلمة "شيوعية"، قد سبب موجة جديدة لوباء معاداة الشيوعية، حيث أيقظ الحدث المذكور "أشرس" المنعكسات الطبقية لكل من الأحزاب البرجوازية الألمانية و وسائل الإعلام حيث اتُّهم كل من الحزب المذكور و رئيسته بالإنحدار نحو "الشيوعية".

البرجوازية الألمانية و ..."ديموقراطيتها".  

هذا و يذكر بيان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: " إن من يتخذ الشيوعية كهدف له، يقوم بالهجوم على نظام دستورنا الليبرالي الديمقراطي" ، في حين عبَّر الحزب الاشتراكي الديموقراطي بواسطة سكرتير كتلته البرلمانية توماس أوبِرمان الذي ركز في تصريحه على الاضطرابات الداخلية داخل حزب اليسار المذكور التي نتجت عن مجرد حضور رئيسته للتظاهرة المذكورة وخلص في تصريحه "لقد انشق اليسار لشقين تابعين لرُبانين".من جهته  طالب الأمين العام  لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ، الكسندر دوبرينت " بأن تتولى وكالة الإستخبارات الوطنية مهمة مراقبة حزب اليسار المذكور".

هذه هي معايير "ديمقراطية" البرجوازية المُروج لها مع نماذجها الأوروبية و"المكاسب الأوروبية "لقاطرة أوروبا"، التي تعلن صراحة عدائها للشيوعية ومقاضاتها لأي فرد يجرؤ على طرح مسألة إسقاط النظام الرأسمالي الاستغلالي، وضرورة بناء مجتمع دون استغلال الإنسان للإنسان.
تصريحات التنصل من الشيوعية

 كما يحدث في حالات مماثلة يحترق "الأخضر" بوجوده قرب "اليابس"،  كلامنا هنا متعلق برئيسة حزب اليسار الألماني، التي تلقت بدورها "نيران" كِلا الأعداء و الأصدقاء من كوادر حزبها، على الرغم من قيامها تباعاً بإدلاء تصريحات "التنصل من الشيوعية" حيث صرحت "بأنها إشتراكية و ليست شيوعية"و في استذكارها  "للستالينية" نددت "بجرائم الشيوعية" موجهة اللعنات على "الاشتراكية المحققة" التي رافقها القَسَم و الحلفان  باسم"الاشتراكية بوجه ديمقراطي"!

فحقيقةً ما هو مغزى تجُّول كوادر حزب اليسار الألماني مصرحين يميناً و شمالاًَ بإيمان حزبهم العميق بالقانون مُطلقين أناشيد التمجيد للديموقراطية البرجوازية؟. ففي هذا السياق وعلى سبيل المثال صرح لوتار بيسكي أحد كوادر الحزب المذكور و رئيسه السابق: "إن إعادة توحيد ألمانيا شكَّل ضماناً للحرية والحقوق الفردية و أنتج لنا دستوراً ممتازاً. و إذا أمكن لي التحدث شخصيا للحظة،  حيث أصبح لتلاميذي وأبنائي القدرة على الترعرع في هذا البلد بأسلوب لم يكن بإمكان أحد أن يتصوره سابقاً ".

ومع ذلك ، فكل هذه التصريحات القائلة "تخلصنا من الشيوعية" يبدو أنها لم تتشفع لحزب اليسار الألماني.

و هي تصريحات تعبر عن موقف بعيد عن قيم وتقاليد وتاريخ الحركة الشيوعية.
وفي الوقت نفسه يتضح و لمرة أخرى التزام الانتهازيين الأيديولوجي  بالأيديولوجية البرجوازية. كما و تشكل معارضتهم للصراع الطبقي ولبناء الاشتراكية "قاسماً مشتركاً" بين حزب اليسار الألماني و ما يعرف "بحزب اليسار الأوروبي" الذي يشارك بوعي ونشاط في الحملة المبتذلة لمعاداة الشيوعية في أوروبا، عبر إدانته  لمسار بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي.

 دعونا نتسائل حقيقة مع أنفسنا هل يعقل أن يكون هناك شيء مشترك بين موقف الأحزاب المذكورة و بين الموقف الشامخ لآلاف شيوعيي اليونان وغيرهم ممن واجهوا الاعدام رميا بالرصاص أو التعذيب والنفي ولم يركعوا و رفضوا حينها توقيع تصريح "التنصل من الشيوعية" الذي كان يطلبه الجلادون؟ الجواب هو أن لا علاقة لمواقف حزبي اليسار المذكورين بتاريخ وتقاليد وقيم، وتجربة الحركة الشيوعية والعمالية.

فادعاءاتهم بنضالهم المفترض في سبيل... "اشتراكية بوجه ديمقراطي" في تعارض مع "الشمولية"، و "الديكتاتورية"، و" الشيوعية الانقلابية " ليست بشيء جديد. فهي تشكل استمراراً "لاشتراكية برنشتاين الديمقراطية" ( التي طرحها قبل ما يزيد عن 100 سنة)، كما و هي استمرار لحجج الإممية الثانية المماثلة المتعلقة بالإستيلاء السلمي على السلطة السياسية عبر الوسائل البرلمانية، التي اعتُمدت أيضاً من قبل تيار "الشيوعية الأوروبية".

فوفقاً لتقديرات المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي اليوناني : "إن الدعاية البرجوازية والانتهازية أثناء حديثها عن "الأنظمة اللاديمقراطية والغير حرة" تسلط الضوء على مفاهيم "الديمقراطية" و "الحرية" من منطلق محتواها البرجوازي: أي مساواة مفهوم" الديمقراطية"  بالبرلمانية البرجوازية، و مساواة "الحرية" بالأنانية البرجوازية وبالملكية الرأسمالية الفردية، إن المحتوى الفعلي للحرية والديمقراطية في ظروف الرأسمالية، هو الإكراه الاقتصادي نحوعبودية العمل المأجور المترافقة مع ديكتاتورية رأس المال، في المجتمع بشكل عام من جهة، و في الشركات و المؤسسات الرأسمالية.بشكل خاص من جهة أخرى. إن مقاربتنا النقدية المتعلقة بالمشاركة و الرقابة العمالية والشعبية، لا تمت بصلة للحرب المُعلنة من قِبل البرجوازيين و الإنتهازيين على الإتحاد السوفييتي حول قضايا الحقوق والحريات."

إن الحزب الشيوعي اليوناني وعلى النقيض مع "حزب اليسار الأوروبي"، يدافع عن منجزات الاشتراكية، وعاملاً على دراسة تجربة البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي، استخلص في جملة استنتاجاته إلى التالي: "استُخدمت لحل المشاكل التي ظهرت في الاقتصاد، حلول و أساليب، وأدوات تنتمي إلى الماضي. فمن خلال تعزيز سياسة "السوق"، وعوضاً عن تعزيز و دعم الملكية الاجتماعية والتخطيط المركزي، و توحيد تجانس الطبقة العاملة (من خلال توسيع القدرات والإمكانات من ناحية تعدد الإختصاصية، و التبادل  في التوزيع التقني للعمل)، والمشاركة العمالية في تنظيم العمل، والرقابة العمالية من  الأدنى إلى أعلى. كان هناك تراجع و نمو لوتيرة معاكسة على مستوى الأصعدة المذكورة."

أجنحة مختلفة للجبهة الأيديولوجية نفسها

في الواقع، فإن مزاعم الانتهازية المتعلقة ب "اشتراكية بوجه ديمقراطي" هي عبارة عن "ورقة تين" يستخدمها الإنتهازيون لإخفاء رفضهم و معارضتهم لضرورة النضال الثوري!

فإن ما يسمى ب "الاشتراكية بوجه ديمقراطي" هي "ورقة التين" التي يُخفي الإنتهازيون عبرها امتثالهم الكامل للنظام البرجوازي، وولائهم ل"ديمقراطية" البرجوازية و لسلطة ديكتاتورية رأس المال!
كما و يشكل ما  يسمى ب "الاشتراكية بوجه ديمقراطي"، "المهمة" التي تعهدت إنجازها القوى الانتهازية، في سياق  الحرب وحملة التشويه المعلنة من قبل النظام البرجوازي على كل من الشيوعية العلمية و الصراع الطبقي. و هي حملة لا تقتصر فقط على ظروف الرأسمالية، بل تشمل أيضا الموقف تجاه تجربة بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي والبلدان الأوروبية الأخرى! وهكذا تقوم القوى السياسية البرجوازية بمرافقة انتهازيي حزبي اليسار الألماني و الأوروبي، عبر كلامهم عن ما يدعى ب " اشتراكية بوجه ديمقراطي"، بالحكم بشكل معاد للتاريخ على أحداث هذه الفترة أو تلك، و ذلك في سبيل هدف  واضح و هو "تصفير" تقدمات و منجزات البناء الاشتراكي. فهم يقومون تارة "بتصفير" منجزات سبع عقود من تاريخ الاتحاد السوفييتي، و تارة أخرى يركزون على وجه الخصوص على مرحلة التأسيس لأساس الاشتراكية التي قادها يوسف ستالين.

وفي الواقع، فقد كان حضور قيادة الحزب الانتهازي الألماني المذكور"تميز"، أثناء تظاهرات الأسبوع الماضي، في يوم الذكرى السنوية لاغتيال الزعماء الشيوعيين في ألمانيا روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت، على النحو التالي : حيث وضع الحزب المذكور في مقبرة المناضلين الاشتراكيين - الشيوعيين لوحة تذكارية في ذكرى... "ضحايا الستالينية". إن إصرار الحزب المذكور على هذا العمل الاستفزازي يستمر للسنة الرابعة على التوالي، فمن المعروف أن اللوحة المذكورة تسبب ردود فعل شديدة.

فوفقاً لما  ورد أعلاه لا يحقق الإنتهازيون أي شيء آخر سوى فضح "الحبل السري" الذي يربط بين "الديموقراطية" البرجوازية و بين الانتهازية. "طنجرة و لاقت غطاءها" مع فرق وحيد هو أنه في هذه"الطنجرة" يتم طبخ حجج المدافعين عن الديموقراطية البرجوازية، و الذي يتضمن في ما ذكرناه حجج التنديد  بالاشتراكية و بالمبادئ الأساسية لبنائها، وهي عينها الحجج المؤمنة بإدارة النظام الرأسمالي.

فمن "الطنجرة" المذكورة تُقدم للعمال الحجج الزاعمة بأن "الناس قبل الأرباح". و ذلك في حين أن جميع جوانب واقع اليوم (الأزمة الرأسمالية والبطالة والحروب الامبريالية ، والفضيحة الغذائية المؤخرة في ألمانيا وغيرها) تظهر الحاجة إلى إلغاء أرباح الرأسمالية ونظامها المولد الاستغلالي .

فعلى الرغم من كافة طبخاتهم، فشيء واحد هو بمؤكد : وهو استحالة إلغاء الصراع الطبقي كما أن الثورات لن تلغى كما و لن يطلب الثوار إذن البرجوازية للقيام بثوراتهم. كما أن تجربة البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي وفي البلدان الأخرى، التي شقت  الطريق التي لم يسلكها أحد سابقاً نحو بناء الاشتراكية – الشيوعية، تُشكِّل بالنسبة للشيوعيين مساهمة لا غنى عنها للثورات الاجتماعية القادمة!