كلمة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني في اللقاء العالمي الثاني عشر للأحزاب الشيوعية والعمالية في جنوب افريقيا.

 و تنحصر ضمن اتجاه إدارة النظام، كل من قوى الإشتراكية الديمقراطية والانتهازية، حيث يقتصر نقدهم الموجه على "النيوليبرالية" و يبحثون عن مخرج عبر تطوير النظام ذاته عبر تنظيم السوق، مغذين بهذا الأسلوب أسطورة الرأسمالية "ذات وجه إنساني" بهدف تضليل الشعوب.
هناك و للأسف مواقف مماثلة تؤثر أيضاً ضمن صفوف الحركة الشيوعية مسببة أضرارا كبيرة.
حيث هناك إعادة تموضع المسببات، من العلاقات الاستغلالية للإنتاج و قوانين وتناقضات الرأسمالية، إلى أرضية و أساس سياسة الإدارة البرجوازية ومختلف "تركيباتها" و خلائطها.
إن التحليل الماركسي اللينيني يؤدي إلى استنتاج أكيد، أن أسباب الأزمة تتواجد  في نواة النظام، و في ظروف الإنتاج الرأسمالي، و في الفوضى و تفاوت التنمية، وتعمق التناقض الرئيسي، أي التناقض بين الطابع الاجتماعي للانتاج والعمل وبين أسلوب الإستغلال الرأسمالي الفردي،  كنتيجة للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج المتواجدة في أيدي الرأسماليين.
يظهر مسار الأزمة على أنها ازمة تراكم رؤوس أموال، المُنتَجة بدورها من خلال استغلال القوى العاملة في الفترة الماضية، أي في ظروف نمو و صعود الاقتصاد الرأسمالي.
هذا هي الحالة التي نعيشها في اليونان.
إن تباطؤ الاقتصاد الذي حدث في عام 2008، تحول عام 2009 إلى ركود حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 ٪ ، و هو في استمرار في عامنا الحالي مسجلا نسبة انخفاض قدرها 4٪ ، كما سوف يستمر في عام 2011.
إن هذا التراجع في الانتاج الصناعي (الصناعات التحويلية والطاقة والنقل والاتصالات) وغيرها من المجالات والقطاعات الاقتصادية كالسياحة والتجارة، إلى جانب سياسة حكومات الإشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين المسببة لزيادة في البطالة و تدهورعام لحالة الطبقة العاملة و صغار و متوسطي المزارعين إضافةً لصغار المهنيين والحرفيين والتجار.
اتخذت كل من حكومة حزب الجمهورية الجديدة، الليبرالي حتى أكتوبر2009، و بعدها حكومة حزب الباسوك الإشتراكي  الديمقراطي و بتأييد من حزب "لاوس" العنصري الرجعي، تدابيراً قاسية ضد شعبية، بحجة العجز والديون المتواجدة في معدلات عالية بالنسبة الناتج المحلي الإجمالي.
هذا و كانت حكومة الإشتراكيين الديموقراطيين قد وقعت اتفاق، مذكرة مع كل من الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، المعروفون ب "الترويكا"، بهدف الحصول على قرض 110 مليار يورو لتغطية احتياجات الرأسماليين.
حيث تتضمن المذكرة ما بين أمور أخرى، تخفيض الأجور والمعاشات التقاعدية، وإلغاء عقود العمل الجماعية القطاعية، والقضاء على حقوق العمل و التأمين، و متابعة عمليات الخصخصة مع إجراء تغييرات رجعية على مستويات الرعاية والصحة والتعليم.
هذا وأثارت هذه الحالة زيادة السخط الشعبي و تحركات ضخمة تصدر طليعة تنظيمها الحزب الشيوعي اليوناني وجبهة العمال النضالية "بامِه" الممثلة للتوجه الطبقي في الحركة النقابية العمالية.
فمن ديسمبر 2009 حتى الآن نظم 13 اضراب على المستوى "الوطني"، مع عشرات عمليات اعتصام في مباني الوزارات و الدوائرالحكومية الأخرى، إضافةً لنضالات قطاعية أخرى متعددة الأشكال، شملت مئات الآلاف من العمال.
كما و كانت لرسالة الحزب الشيوعي اليوناني التي وجهت عبر موقع الأكروبوليس "يا شعوب أوروبا انهضوا" أهمية خاصة.
هذا و من خلال تجربة هذه الفترة الغنية يمكننا استخلاص استنتاجات قيمة.
- أولا : ليست التدابير الضد شعبية نتيجة لهذه المرحلة. بل هي تدابير كان قد سبق إقرارها في الإتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الامبريالية العالمية، وذلك بمشاركة من الحكومة اليونانية وغيرها من مثيلاتها البرجوازية في السنوات الماضية، في سياق إعادة الهيكلة الرأسمالية الهادفة لخفض قيمة  قوة العمل، وتعزيز تنافسية وزيادة ربحية كبرى الشركات. حيث أُثبتت خطورة الرأي القائل بأن الاتحاد الأوروبي، و باعتباره منظمة إمبريالية مميزة، يمكنها منع حدوث أزمة رأسمالية..  حيث اتضح أن الأزمة لا تتعلق بحالة خاصة في اليونان. فالتطورات في ايرلندا، والبرتغال تبين أن تجليات الأزمة تتسم بشكل أشمل.
إن هذه التدابير المفروضة الآن خلال ظروف الأزمة ليست ذات طابع مؤقت بل دائم، وسيتم تعزيزها باستمرار وفقا لاحتياجات رأس المال، إذا لم تلقى مقاومة أقوى في مواجهتها.
إن الخلاصة التي لا يمكن إنكارها. تقول بنمو و تعزيز موقع رأس المال وزيادة أرباحه، إذا ما  استمر وجود السلطة ووسائل الإنتاج في أيدي الرأسماليين.
ففي كل الحالات و مع اتباع إما سياسة مالية توسعية أو تقييدية، أو عبر إطالة وقت سداد الديون أو إعادة التفاوض حولها،  سيستمر احتداد و تفاقم التناقضات، و ستدعى الشعوب و من جديد لدفع عبء الأزمة.
- ثانياً : لقد تحملت حكومة الباسوك الاشتراكي الديمقراطي المسؤولية الرئيسية عن التدابير التي اتخذتها ولكن حزب الجمهورية الجديدة الليبرالي يتفق وغيره من الأحزاب البرجوازية، مع مضمون التدابير المذكورة.
كما و تقوم قوى الانتهازية (سيناسبيسموس/سيريزا الخ...) بالتضليل و زرع البلبلة، لتبرير دورالاتحاد الأوروبي، هذا الاتحاد الامبريالي، عبر تركيز انتقاداتهم على دور صندوق النقد الدولي، ومن المهم بمكان التأكيد أيضا على أنه و في هذه الظروف، ينبغي على الشيوعيين تصدر نضال الشعوب، لتوضيح أمر  أن فرض "حِزَم" التدابير الضد عمالية من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لا يجري عبر تجاوز الطبقات البرجوازية لكل بلد قسراً لإرادتها و ضد مصالحها. بل على العكس من ذلك، فنحن بصدد تدابير تلقى دعم البلوتوقراطية المحلية الكامل، لكونها تشكل ضماناً أساسياً لتأبيد ربحيتها، سواءاً أثناء ظروف الأزمة أو أثناء فترة "الانتعاش". كما و أن أمر تطبيق التدابير المذكورة، لا يشكل شكلاً جديداً من أشكال الإحتلال حسب زعم بعض القوى، التي تسعى بدورها لتبرئة و تبرير دور حكومة بلدها و طبقته البرجوازية.

إن مسؤولية النقابيين الممثلين لأرباب العمل و الحكومة ذات الطابع الإجرامي، التي تسيطر على إدارتي كِلا الاتحادين العامين "كونفيدرليات" العمال و الموظفين في القطاعين العام والخاص، وعلى الأغلبية في العديد من النقابات، وذلك عبر استخدامها لجهاز الدولة و لمداخلات أرباب العمل.
حيث تقوم القوى المذكورة وعلى مدى سنوات، بمساندة توجه الإتحاد الأوروبي "الأحادي الإتجاه"، و استراتيجية رأس المال، عبر تطبيقها لخط التعاون الطبقي.
- ثالثاً : إن القوى الثابتة في وقوفها بجانب الكادحين، هي الحزب الشيوعي اليوناني والحركة ذات التوجه الطبقي، التي تقوم بتنظيم النضال عبر اصطدامها بصعوبات جمة و مواجهتها للهجمات المعادية للشيوعية.
لقد أعلم الحزب الشيوعي اليوناني الكادحين و بشكل ناجز حول الأزمة و الهجمة الضد عمالية – الضد شعبية المزمعة. وأوضح أن كل من الأزمة والعجز والديون ليسوا مسؤولية الكادحين، بل هي مسؤولية كا من قوى رأس المال والسياسة الممثلة لمصالحه، حيث يعبر شعار"فلتدفع البلوتوقراطية ثمن الأزمة" عن هذا الموقف السياسي بشكل مكثف.
يتصدرالحزب الشيوعي اليوناني و "بامِه" النضال اليومي في مواجهة الاتحاد الأوروبي الامبريالي، والأحزاب البرجوازية والانتهازية، كما و النضال ضد قوى الخضوع الاصلاحي التحريفي المتواجدة في الحركة النقابية.
مركزين الانتباه على قضية وحدة الطبقة العاملة والتحالف الاجتماعي، وعلى تعبئة قوى عمالية - شعبية على خط توجه و أهداف نضال، تتواجد في تعارض مع  مسار التنمية الرأسمالي، و في توجه نحو مسار التنمية المبني على معيار تلبية الاحتياجات الشعبية المعاصرة، أي توجه نحو مسارالسلطة و الاقتصاد الشعبيين أي الاشتراكية.
كما و يتسم تنسيق النضال بين "بامِه" و بين التجمعات النضالية لصغار المزارعين والمهنيين والحرفيين والتجار و حركة النساء الكفاحية، وحركة الطلاب، استنادا إلى إطار عمل كفاحي مشترك، و هو الذي سيساهم بدوره في تعبئة المزيد من القوى الشعبية، و في بناء التحالف الاجتماعي.
هذا و كان النضال الأيديولوجي السياسي و الجماهيري المنسق قد ساهم في رفع مكانة ونفوذ الحزب الشيوعي اليوناني و "بامِه" إضافة للتجمعات الكفاحية الأخرى، وهو أمر كان قد انعكس مؤخراً في معركة انتخابات هيئات الدولة المحلية والإقليمية حيث تلقت قائمة "التجمع الشعبي" المدعومة من الحزب تعزيزاً مهماً.
إن منبع قوة حزبنا تكمن في موضوعاته البرامجية التي تم إغنائها عبر قرار المؤتمر ال18 " تقديرات و إستنتاجات استخلصت من عملية البناء الإشتراكي في إتحاد الجمهوريات السوفييتية الإشتراكية خلال القرن العشرين".

كما و مصدر قوة حزبنا هو الايمان بالصراع الطبقي، والالتزام بالثورة الاشتراكية و بإسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية.
حيث يحدد النضال المذكور طبيعة النشاط الأيديولوجي – السياسي، و سياسة الحزب التنظيمية و نشاطه ضمن الطبقة العاملة والشباب والشرائح و الفئات الشعبية.
هذا و تبين الممارسة، أن خط النضال الثوري المتبع من قبل الحزب الشيوعي اليوناني، لا يضيق من أفق العمل الجماهيري بل على العكس فهو يعززه، عبر زيادة مطالب الكادحين المطروحة،  وهو يقدم مخرجاً و أفقاً، مساهماً بذلك في تغيير موازين القوى.
علينا التأكيد وتعزيز منطلقاتنا لأن ذلك سيعطينا القوة لمواجهة الأزمة التي تضرب الحركة الشيوعية.
هذا وتعلمنا التجربة أن النضال الثوري يشترط مواجهة الانتهازية، التي تعبر عن تأثير الإيديولوجية البرجوازية في صفوف الحركة العمالية، فهي بدورها أداة في يد النظام، تشكل حاجزا أمام تجذير القوى الشعبية، و حاملا للتوافقية و الخنوع، أمر أثبتته مسيرة "الشيوعية الأوروبية" و تجلياتها في السنوات اللاحقة.
كما وترتدي الانتهازية أقنعة  عديدة.
و لهذا السبب ينبغي تبني معايير صارمة، لتقصي في كل حالة  عن ما يتخفى خلف مفهوم "اليسار" و خلف الأحزاب والحركات المدعية اليسارية.
إن الممارسة تبين أن  استراتيجية وتكتيك سلسلة من القوى المدعية "اليسارية"، تشكل عقبة أمام  النضال ضد  الاحتكارات و الامبريالية.
نحن في تعارض مع "حزب اليسار الأوروبي"، الذي يتصدره حزب"DIE LINKE" الألماني، ، لأنه يدافع عن الإتحاد الأوروبي الإمبريالي كما ويشكل تابعاً له.  كما أن الإستراتيجية الإشتراكية الديمقراطية التي يتبناها لدعم و مساندة الرأسمالية، ومشاركته في حملة التشهير ضد الاتحاد السوفييتي وضد الاشتراكية التي بنيت في القرن ال20 من منطلقٍ معادٍ للشيوعية و موضوعات تزور التاريخ، كما و يعيق تشكُّل الوعي السياسي الطبقي عبر زرع التضليل و التخبط في صفوف الكادحين.
وكذلك الحال بالنسبة  لأحزاب أخرى مماثلة غير "حزب اليسار الأوروبي"، كحزب اليسارالسويدي الذي يستخدم مؤسسة "منتدى اليسار الدولي" (VIF) ، للتدخل بغرض حل و تفكيك الأحزاب الشيوعية و تحويلها لإشتراكية ديموقراطية.
ويرى الحزب الشيوعي اليوناني أنه يجب علينا تعزيز المواجهة الايديولوجية – السياسية و فضح دور الأحزاب المذكورة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوى، تعمل جنبا إلى جنب مع جهاز الاشتراكية الدولية، و عبر تدخل مشترك لأجهزة الدولة و لمؤسسات دولية و نشاط  تخريبي داخل صفوف الحركة الشيوعية، بوصفه عاملا في تأبيد أزمة الحركة الشيوعية.
كما و تشكل الموضوعات المتعلقة بما يدعى "اشتراكية القرن ال21"خطرا على الحركة الشيوعية، و هي تُطرح بشكل أساسي من قبل قوى برجوازية صغيرة في أميركا اللاتينية، في تعارض مع الاشتراكية العلمية. و هي تشكل بدعة إنتهازية تشوه جملة  المبادئ و حتمية وضرورة الاشتراكية - الشيوعية، كما تعيق تشكُل الوعي الطبقي مسببة للبلبلة في صفوف الطبقة العاملة.
إن ضرورة و حتمية الثورة الاشتراكية، و إسقاط الرأسمالية، و بناء التشكيل الاجتماعي – الإقتصادي الشيوعي الجديد، لا يُحدد وفقاً لموازين القوى المتشكلة في هذه الفترة التاريخية أو تلك، بل وفقاً للمطلب التاريخي الهادف لحل التناقض الرئيسي بين رأس المال والعمل، وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان، وإلغاء الطبقات.
و لهذا السبب فإن الانقلاب على الاشتراكية، المؤلم في الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية الأخرى، و جملة تغييرات الثورة المضادة الناتجة عن التآكل الإنتهازي، هو أمر لا يغير من سمة عصرنا فهو عصر الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية.
إن الواجب الأول هو انتقال سلطة الدولة إلى أيدي الطبقة العاملة، لكي يتشكل عبر النضال الواعي للطبقة الطليعية و حزبها، الأساس الاجتماعي – الاقتصادي الجديد، المتصف بالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج المتمركزة، وبالتخطيط المركزي.
ففي سبيل الإلغاء الكامل للطبقات  لا ينبغي الإطاحة بالمستغلين و إلغاء ملكيتهم فقط، بل يجب أيضاً إلغاء أية ملكية فردية لوسائل الإنتاج. يتصف هذا التوجه اللينيني  بأهمية بالنسبة لنضال الشيوعيين، فهو يحمينا من الأخطاء والانحرافات.  فاستبدال مبادئ الماركسية اللينينية بنهج تحريفي إصلاحي بحجة الخصوصية الوطنية سبَّبَ و يسبب ضررا كبيرا للحركة الشيوعية.
فنحن نتحدث عن القضايا الاستراتيجية و عن الاتجاه المركزي لنضالنا وأية خصوصية وطنية لا يمكنها إلغاء الضرورة الثورية لاسقاط للرأسمالية، و ضرورة السلطة العمالية، كما و ضرورة التملك الإجتماعي لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي.
وليس بإمكان أية خصوصية وطنية أن تدعم  الموضوعات المتعلقة ب "الاشتراكية ذات السوق الرأسمالية". فأمر آخر هو التراجع القسري المؤقت في ظروف ضغط قاهرة (كما كانت النيب في عصر لينين)، وأمر آخر قبول قوانين الرأسمالية و تقسيماتها كأدوات لبناء الاشتراكية، كما هو الحال حاليا في الصين.
إن للتشكيل الشيوعي قوانينه الخاصة.  فاشتراكية متصفة بعلاقات إنتاج رأسمالية، لم توجد في الماضي ولن توجد أبداً.
إن فعالية كفاح الشعوب تزداد قوة بقدر تعزيزالجبهة المعادية للامبريالية و لمنظماتها، و بقدر احتدام مواجهة  نظرية ما يدعى ب "العالم المتعدد الأقطاب" المتسترة على جوهر الإمبريالية و هو الرأسمالية الاحتكارية.
فأمر آخر هو استغلال النزاعات الامبريالية لتعزيز النضال ضدها، و أمر آخر هو تمجيد مواقف قوى الإمبريالية  القديمة أو الجديدة، أو القوى الصاعدة من دول إمبريالية أو منظمات (الاتحاد الأوروبي، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة شانغهاى للتعاون، الخ...) المتنازعة مع الولايات المتحدة الأمريكية لحساب مجموعاتها الاحتكارية، في سبيل الحصول على حصة أكبر من الأسواق.
هذا لا ينطبق فقط على الاتحاد الأوروبي واليابان. بل ينطبق أيضاً على البرازيل والهند وروسيا والصين، حيث تسيطرعلاقات الإنتاج الرأسمالية، و حيث تنتشر مجموعاتها الاحتكارية الرأسمالية في جميع القارات، عاملة في الوقت ذاته على الصعيد السياسي على دفع علاقات التعاون الاستراتيجي مع الاشتراكية الدولية، التي تقود بدورها هجوم رأس المال.
إن كِلا معارضة العلاقات غير المتكافئة التي تميز النظام الإمبريالي، و معارضة الحضور القوي للشركات متعددة الجنسيات في بعض الدول، ينبغي أن تكتسبا سمات محتوى أعمق لمناهضة الامبريالية و الإحتكارات، و عبر معارضة المواقف التي تؤدي إلى تحالف مع قطاعات من رأس المال المحلي ومع القوى السياسية التي تخدم مصالحه.
كما و يشكل نشاط الأحزاب الشيوعية الأيديولوجي، السياسي والتنظيمي مع سياسة التحالفات المناسبة لقوة ثورية، مبدأً أساسياً، يؤدي في حال انتهاكه إلى تدهور السمات الشيوعية، وإيجاد ظروف انحدار.
لدينا الكثير من العمل أمامنا، و واجبات صعبة جدا. إن تنسيق العمل أمر ضروري ويجب ان نُصرعلى تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل اللقاءات العالمية للأحزاب الشيوعية و العمالية.
- أولا : تقول المعطيات باستمرار الأزمة الرأسمالية و بالتالي تبرز مهمة تنظيم النضال العمالي -  الشعبي في كل بلد، بهدف إعاقة التدابير الضد شعبية و لحشد المزيد من القوى الشعبية حول أهداف معاداة الإحتكارات، و للقيام باتخاذ خطوات في سبيل تطوير العلاقات بين الأحزاب الشيوعية و الطبقة العاملة، والفئات و الشرائح الشعبية، والشباب، و لتعزيز التنظيم في مواقع العمل، و لكسب نقابات جديدة على الخط الطبقي و بناء منظمات  حزبية و شبيبية قوية  في المصانع و في مواقع العمل.
يقوم الحزب الشيوعي اليوناني بالمواظبة على تنفيذ القرارات الواردة في البيانات الختامية المشتركة للاجتماعات العالمية، كما ويقوم بمبادرات لتنظيم الاجتماعات الإقليمية والمواضيعية، من موقع الإصرار على العمل المشترك بين أحزاب أوروبا و البلقان، الشيوعية، التي قادتها كل من الأزمة الايديولوجية -  التنظيمية و التجزئة التنظيمية إلى تراجع كبير.
و على هذا الطريق سنتابع في الفترة المقبلة، بالتوازي مع تعزيز مبادرة المجلات النظرية للأحزاب الماركسية اللينينية الشقيقة، التي نساهم معها و بشكل مشترك بنشر مجلة "التنظير الشيوعي العالمي"، من منطلق إصرارنا كحزب على تشكيل قطب ماركسي لينيني مميز سيسهم بدوره في معالجة أزمة الحركة الشيوعية.
- ثانيا : إن احتدام النزاعات الامبريالية والصعوبات التي يلاقيها النظام الرأسمالي مواجهة الأزمة، يقودان نحو رفع وتيرة عدوانية الامبريالية وزيادة المخاطر المتعلقة بجولة جديدة من الصراعات الاقليمية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه الجزيرة الكورية وإيران والقوقاز والبلقان و مناطق أخرى.
كما و تتعزز هذه المخاطر إذا ما أخذنا في الاعتبار استراتيجية الناتو الجديدة، هذه الأداة الامبريالية الخطيرة، التي تنص على القيام بتدخلات و حروب عبر استخدام ذرائع عديدة مثل "الإرهاب"، "التطرف"، "التغييرات المناخية" ، و "تيارات الهجرة".
لقد تغيرت الظروف و موازين القوى و انعكس ذلك على العلاقات الدولية، والمنظمات الدولية كالامم المتحدة.  فالقانون الدولي الذي نتج عن المواجهة بين الاشتراكية – الرأسمالية، قد غُيِّب و  استُبدل بالقانون الخادم لمصالح الامبريالية، لذا فإن الحديث عن "هندسة جديدة" أو  عن"دمقراطة العلاقات الدولية"يشكل كلاماً فارغاً.
وعليه ينبغي على الشيوعيين المبادرة نحو إعلام الشعوب وتطوير النضال ضد الامبريالية،  لفتح جبهة قوية ضد الحكومات البرجوازية المشاركة في مخططات الإمبريالية، و لتعزيز الحركة المطالبة بفك الإرتباط و الخروج  من حلف الناتو في كل بلد، وإزالة القواعد العسكرية، وانسحاب جيوش الاحتلال من أفغانستان والعراق.
و من أجل التعبيرعن أكبر تضامن أممي ممكن، مع الدول والشعوب المهددة من قبل الامبريالية، و معارضة إقامة ما يدعى ب" الدرع الصاروخية" التابعة للناتو والولايات المتحدة الأمريكية.
و من أجل تعزيز الدعم لكوبا الاشتراكية ونضال الشعب الفلسطيني وشعوب الشرق الأوسط المقاومة التي لم ترضخ  لمخططات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
و من أجل المطالبة بحل عادل لقضية قبرص، عبر انسحاب قوات الاحتلال. فمشكلة قبرص بالدرجة الأولى وقبل كل شيء قضية دولية هي قضية غزو واحتلال 37 ٪ من أراضيها من قبل الجيش التركي الذي تلقى مساعدة فاعلة من قبل الولايات المتحدة و الناتو، و ذلك على الرغم من كونها دولة مستقلة وعضواً في منظمة الأمم المتحدة.
- ثالثا : يتواصل العداء للشيوعية مع ارتفاع وتيرته، حيث وصل ذروته بالمساواة بين الشيوعية والفاشية النازية الوحشية بأسلوب عديم التاريخية. في حين يقوم كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والمنظمات الامبريالية الأخرى بتعزيز اجراءات صارمة للحد من نشاط الأحزاب الشيوعية و خنقها اقتصادياً. كما و تجري تغييرات رجعية في النظم السياسية، لحمايتها عبر آليات قمعية جديدة للسلطة البرجوازية.
كما و لا تزال هناك أحزاب شيوعية محظورة في دول أوروبا الشرقية والوسطى وآسيا وأفريقيا وغيرها. حيث يجري  استهداف الأحزاب الشيوعية  بذريعة مكافحة "الإرهاب"، وا كما تستهدف أيضاً الحركات الثورية المناهضة للامبريالية في أمريكا اللاتينية مثل حركة"فارك"، حيث يجري تجريم الأشكال التي تختارها الشعوب في المقاومة والكفاح.
هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا و هي واجب المطالبة بشكل منسق، بقوننة الأحزاب الشيوعية و رفع الحظرعنها، كما و عن القوى المناهضة للإمبريالية، مدافعين بهذا الشكل عن تاريخ الحركة الشيوعية، و عن منجزات و تقدمة الاتحاد السوفييتي الكبيرة، وعن الاشتراكية المحققة في القرن ال20.
- رابعاً : تفرض الظروف الحاضرة التعامل بالمزيد من الدعم مع المنظمات العالمية المناهضة للامبريالية، و العمل على تقوية إتحاد النقابات العالمي، الذي قام بخطوات مهمة، و الذي  يعقد مؤتمره ال 16 في شهر نيسان/أبريل 2011 في أثينا.
كما و يتوجب علينا المساهمة في تعزيز مجلس السلم العالمي، و اتحاد الشباب الديموقراطي العالمي، الذي سيقوم هنا وخلال بضعة أيام بالمهرجان العالمي ال 17  للشباب والطلاب، كما يتوجب  أيضاً دعم الإتحاد النسائي الديموقراطي العالمي، مع تعزيز طابع المنظمات المذكورة المناهض للامبريالية.