15 كانون الأول/ديسمبر تحرك إضرابي ضخم

نُفِّذ في اليونان يوم 15 ديسمبر الإضراب العام الرابع عشر في فترة عام واحد (أي منذ 2009/12/17)، وذلك في معارضة لتدابير حكومة الإشتراكيين الديموقراطيين الضد شعبية، و هي التدابير المدعومة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
هذا و كان الإضراب لمدة 24 ساعة الذي أعلنته جبهة العمال النضالية "بامِه"، قد شمل  جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد : حيث توقفت عملية الإنتاج في المعامل والمصانع، و جُمِّدت وسائل النقل العام  والموانئ والمطارات، كما وأغلقت المدارس والجامعات، في حين قامت  المستشفيات بتغطية خدمة حالات الطوارئ فقط.
شارك الآلاف من الشيوعيين من اعضاء الحزب الشيوعي اليوناني و شبيبته، جنبا إلى جنب مع غيرهم من المناضلين و منذ ساعات الصباح الأولى ليوم 15 ديسمبر، في معركة حراسة الإضراب على أبواب المصانع، وبوابات السفن، و في كل مواقع العمل، و حيثما كان حضورهم ضروريا لحراسة الاضراب.
كما و كانت "بامِه" قد نظمت تجمعات تظاهر إضرابية   يوم  15/12 في  63 من مدن اليونان، حيث شارك فيها الغالبية العظمى من المضربين، الذين عبروا بدورهم بهذه الطريقة  عن نفورهم المتزايد من القيادات التوافقية للإتحادين العامين الممثلين لعمال و موظفي القطاعين العام و الخاص، حيث تقوم القيادات المذكورة بالمشاركة  سراً وعلناً في الحوار الاجتماعي من أجل اتخاذ هذه التدابير البربرية المناهضة للعمال.
فجنبا إلى جنب انضم إلى جانب العمال والموظفين،صغار الحرفيين و فقراء و صغار المزارعين (في مدن الريف)، في حين تميز حضور الشباب (من طلاب و عمال) بمشاركة كبيرة في التحركات الاضرابية.
في عشية يوم الاضراب
يُذكر أن الاغلبية الحكومية في البرلمان كانت قد وافقت على مشروع قانون، ينص على إلغاء عقود العمل و الاتفاقات الجماعية، وتخفيض الأجور، وزيادة الضرائب غير المباشرة على الطبقة العاملة، ويخفض الضرائب على رأس المال الكبير.
فعلى وجه التحديد، ينص مشروع القانون على :
 ●تخفيض أجور موظفي مؤسسات المرافق "العامة" السابقة ، بنسبة من 10 حتي 25 ٪.
● إلغاء عقود العمل في القطاع الخاص والاستعاضة عنها "بعقود مؤسساتية خاصة"، دون تقييد في خسائر  الأجور التي يمكن أن تصل إلى 30 ٪ ، 40 ٪.
 ●تعميم عمليات التسريح على نطاق واسع، مع تعميم كافة أشكال العمل المرنة (التشغيل الجزئي، التناوب على الوظائف، و الإستيداع، الخ) و منح أرباب العمل إمكانية إلغاء الجداول والأعياد والإجازات والبدلات وفقاً لتقديرهم.
 ●تخفيض قيمة ساعات العمل الإضافي بنسبة 10 ٪.
● تمديد "الفترة التجريبية" لتصل إلى 12 شهرا من 2 أشهر لتطبيقها عمليا، حيث يمكن اليوم لأرباب العمل توظيف العمال بأجور زهيدة و لإعادة إنتاج البطالة.
 ●يتم تقليل مدة تحذير التسريح لتصل مدة شهر واحد.
 ●منح  اعفاءات ضريبية كبيرة لرأس المال.
هذا و شارك الحزب الشيوعي اليوناني من موقعه في البرلمان بالمعركة ضد هذا القانون الضد شعبي، في حين كان الشيوعيون مع القوى النقابية المتواجدة في صفوف "بامِه"، قد تصدروا طليعة سلسلة من الاضرابات القطاعية التي كانت قد انطلقت منذ بداية الأسبوع.
في يوم الثلاثاء 14/12، عُقد اجتماع بين الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا ورئيس الوزراء يورغوس باباندريو، بناء على طلب الأخير، حيث صرحت باباريغا "لا لأي توافق و على أي شيء. إن تقييمنا هو أن الحرب الحقيقية تبدأ الآن". وهو تصرح معبر عن موقف الحزب الذي لا يساوم والشديد الوضوح، المعارض لسياسة الحكومة و حلفائها، و المعارض للمحاولات الساعية لتهيئة جو توافقي أمام مشهد إبادة الشعب. أمر كررته الأمين العام في تصريحاتها مباشرة بعد اللقاء المذكور التي دعا اليه رئيس الوزراءالمتعلق بمسائل القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي.

في التجمع التعبوي الإضرابي المركزي في أثينا
شارك عشرات الآلاف من العمال والشباب في التظاهرة الجماهيرية الذي نظمتها "بامِه" في ساحة "أُمونيا" في مركز المدينة، حيث تلا ذلك مسيرة جماهيرية ضخمة جابت شوارع أثينا، و مرت من أمام مبنى البرلمان في ساحة السينداغما.
ومع ذلك ولمرة أخرى، اقتصر ذكر وسائل الاعلام العالمية على أعمال الشغب المفتعلة التي جرت بين الشرطة و بين أجهزة الإستفزاز، متجاهلة بذلك مئات الآلاف من العمال الذين شاركوا في مظاهرات عشرات المدن في اليونان.
هذا و ترأست اليكا باباريغا وفد الحزب الشيوعي اليوناني المشارك في تجمع "بامِه" المركزي الإضرابي في أثينا وفي المسيرة الحاشدة التي تلت. حيث أدلت باباريغا أثناء حديثها للصحفيين : "لا للتوافق، لا للهدنة. هناك تدابير سرية و علنية سيجري اتخاذها حتى عام 2014.
فإما أن الشعب سيفلس أو سيفلس النظام السياسي،  فنحن نحاربه و نحاصره و في سياق الأمور سنسقطه. ليس هناك خيار آخر. فقبل 20 عاما كان باستطاعة العمال عبر نضالهم كسب شيء ما، لكن الآن هناك حاجة لتغيير جذري، و الشعب وحده هو القادر على تحقيقه."
النقاط الأساسية في كلمة ممثل "بامِه" يورغوس بيروس التي ألقاها في تجمع أثينا المركزي الإضرابي.
في سياق كلمته رحب يورغوس بيروس عضو  الأمانة العامة في "بامِه" و بإسم تجمعات العمال و الحرفيين و المزارعين والطلاب و النساء، بالالاف من العمال و العاطلين عن العمل و الشباب و الشابات و الحرفيين الذين يوحدون بقبضاتهم و قوتهم،  حول معاناتهم المشتركة كما و يتحدون أيضا حول ضرورة الكفاح ضد عدوهم المشترك، أي الحكومة والاحتكارات، و ممثلوهم السياسيين، والاتحاد الأوروبي، وهم الذين يضربون بشكل موحدن حياة طبقتنا و يقضون على صغار الكسبة و يسلبون أرض فقراء المزارعين.
كما اضاف  بيروس : "ان المسؤولية تقع على عاتق الحركة ذات التوجه الطبقي تتزايد في كل يوم. فالنضالات الكبيرة، والصدامات القاسية مع المتعددة الجنسيات في المستقبل.و هي النضالات التي نُعد لخوضها...
فلا ينبغي على أحد أن يطأطئ رأسه قابلاً للتدابير الهمجية الجديدة، التي تديننا و أولادنا بالفقر والبطالة و اللايقين.  كما و لا يجب أن يصدق أحد المآزق الكاذبة المطروحة من قبل حكومة الباسوك،و حزب الجمهورية الجديدة. والجريمة الضد عمالية الجديدة التي تمزق الأجور، وحقوق العمال، التي لا تتعلق بقضية العجز والديون.
إنهم يحكمون أخيرا بالفقر على الأسر العمالية، لتحقيق أرباح أكبر من قبل كبار المستثمرين الذين أثروا أيضاً  بالأمس.
إن تجمع اليوم الإضرابي ذو أهمية خاصة. فهو ليس بإضراب وتجمع تعبوي عادي.
 • فقد كان الإضراب مميزاً من ناحية حجمه و كفاحيته.
• وهو مميزلأنه يعبر عن الرفض والإدانة الشاملة للتدابير البربرية الإستبدادية المتخذة من قبل الحكومة  والصناعيين و الترويكا. كما و نرفض دموع التماسيح التي يذرفها كل من الحكومة، ورئيس الوزراء، والوزراء ونواب الحكومة، حزبي الجمهورية الجديدة ولاوس، فهي دموع تعبر عن منافقتهم في مؤازتهم لمحن الكادحين، فالقوى المذكورة لا تقوم بتمزيق الحقوق الموجودة فحسب بل تقوم أيضاً بتعزيز و تحصين ديكتاتورية الاحتكارات.
• إن الإضراب الحالي مميز أيضاً لأن تمركزه و تحركه من الممكن أن يشكل بداية لتطورات و تغييرات في صفوف الحركة النقابية العمالية.
فنحن ندعوكم إلى الاتفاق على خط موحد في النضال :
1. -  القيام بمعارضة عقود عمل المؤسسات المفروضة من قبل أرباب العمل، في كل المصانع و المؤسسات.
2.  – العمل على إيجاد حركة تضامن في أمكنة العمل و الأحياء.
3. – نتعهد جميعنا الآن بمسؤولية التعبئة الجماهيرية في النقابات.
كما و ندعوكم إلى الإتفاق كإنسان واحد حول قضية حاسمة واحدة بالنسبة لمستقبل الحركة والنضال.
تعزيز "بامِه" في كل مكان :
- لتغيير و قلب موازين القوى.
- لنتبنى كلنا هذه القضية.
- لتخليص الحركة العمالية من سم من النقابيين الممثلين للحكومة و أرباب العمل.
كما و ذكر بيروس في نقطة أخرى: "ان الزعم الكاذب بأن تخفيض الأجور المنخفضة أصلاً و القضاء على حقوق العمل هي إجراءات تُطبق بغرض وقف تسريح العمال و مواجهة البطالة. فالحقيقة هي أن تسريح العمال سيستمر مع نمو البطالة المترافق مع الأجور المنخفضة و مع العمل من دون حقوق. إن البطالة تنتج و تتفاقم  كنتيجة للأزمة الرأسمالية، و للتنافس الرأسمالي، وتعزيز الإحتكارات، فلا يجب أن يتوقع أي شخص خلاصه من أي أحد.
إن رسالة عدم الانصياع والعصيان لم تبقى و تقتصر فقط على بلدنا.  فقد تم تمريرها نحو أوروبا. و هي رسالة ساعدت وساهمت  في تنظيم النضالات، و في الهجوم المضاد في وجه السياسة الضد شعبية. و ساهمت في إعتاق قوى جديدة من براثن نقابيي الحكومة و أرباب العمل و من أحزاب البلوتوقراطية و طريق الإتحاد الأوروبي الأحادي، السياسية.
كما و يزداد اتضاح الصدام الواقع بين استراتيجيتين و عالمين، فمن جهة هناك عالم الاحتكارات مع جميع دعائمه، و من جهة أخرى عالم العمل مع النقابات والحركة الطبقية، والتضامن، والتضحية بالنفس التي يتطلبها الصراع الطبقي.
بالتأكيد ليس لدينا أية أوهام. فلم تسقط بعد السياسة الضد شعبية. لدينا فائدة كبيرة مهمة جدا ويجب العمل معها. حيث يتشكل تيار قوى مدرك أفضل من أي وقت مضى، لضرورة الحركة المطلوبة، كما أن الحركة المطلوبة  لا تنمو دون عوائق. فالتيار المذكور يدرك بشكل أفضل قضية الصدام الشامل مع نقابيي أرباب العمل والحكومة، و ضرورة تغيير موازين القوى. و التحرر من تأثير أحزاب البلوتوقراطية، و من تأثير كافة أولئك المجملين  لسياسة الاتحاد الأوروبي....
لا ينبغي أن تكون هناك أية أوهام بأن الإضراب كاف للرد على تدمير حياة الطبقة العاملة.  إن الكفاح صعب ويتطلب الجهد والتضحية والصبر، وحسن إعداد وتخطيط ومراقبة العمل، وعملاً تنويرياً. نحن بحاجة لقوى ، مصممة جاهزة على إيجاد صدع في موازين القوى.
لا يجب التوافق و التراجع في وجه الصعوبات، بل يجب تجاوزها و التغلب عليها من خلال العمل.
إن التنديد بالسياسة الضد شعبيةغير كاف. فنتائج التحركات والاضرابات لا تقيَّم بالتأكيد  في يوم واحد. وسوف تستمر الاضرابات والمظاهرات بعدإقرارالقوانين. حيث ستشكل مرحلة إعداد للطبقة العاملة، و صغار الكسبة و والمزارعين الفقراء، للهجوم المضاد الشامل.
إن الطروف الموضوعية موجودة لتنظيم بديل للمجتمع، الذي سمته الأساسية قرار العمال والشرائح الشعبية تحويل ملكية الإحتكارات لملكية شعبية - اجتماعية./ حيث سيصبح كل من الطاقة و الاتصالات والنقل والثروة الباطنية، والصناعات التحويلية والأراضي وغيرها،أدواتً لتنمية الملكية الشعبية.
  لكي تتطور و تنمو بشكل مدروس ، عبر التخطيط المركزي الذي سياخذ في الاعتبار احتياجات الصناعات والمناطق. و في طريق التنمية المذكور ستؤمن ممارسة الرقابة العمالية - الاجتماعية. و في هذا الطريق سينفك ارتباط بلدنا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي. بعد ذلك فقط يمكن أن تعيش بلادنا بشكل جيد.
لن نتراجع خطوة الى الوراء. لن نخاف البلوتوقراطية. لدينا الثقة في الطبقة العاملة. ونحن على ثقة من أن الطبقة العاملة ستسير بخطى أفضل و أكثر ثباتاً، حيث ستقوم بتعزيزالحركة الطبقية، و ستتخلص من طفيليات البلوتوقراطية، و من ممثليها السياسيين و النقابيين.
إن التغييرات الجذرية تشكل مطلب وقتنا الحاضر. مع السلطة السياسية في يد الشعب، وتنظيم الاقتصاد بهدف تلبية احتياجات الشعب. إن من الممكن و من الواجب التغلب على عنف الإحتكارات و قهره."
قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

أثينا 16/12/2010