إن العداء للشيوعية لن يمر

قام شيوعيو اليونان بتوجيه رد فوري على  "ندوات" العداء للشيوعية.
قامت منظمات الحزب الشيوعي اليوناني و شبيبته بمداخلات احتجاجية في جامعة أرسطو،

رداً على تظاهرة أجريت حول"ديكتاتورية" جمهورية ألمانيا الديموقراطية، التي استخدم فيها أرشيف شتازي.

يبادر الشيوعيون بالرد الفوري على عملية تزوير التاريخ، و مساواة الاشتراكية بالشمولية، مستمرين في ذلك خصوصا عندما تجري المحاولات المذكورة، في مدارس وجامعات البلاد، الهادفة للنيل من وعي الشباب.
وفي هذا الإطار، قام أعضاء منظمة الحزب الشيوعي اليوناني و شبيبته الممثلين لمنظمة الطلاب و المعاهد و البحث العلمي في مدينة تسالونيكي، صباح يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر، بمداخلة خلال التظاهرة المنعقدة في كلية الحقوق في جامعة  ارسطو في تسالونيكي، التي كانت عبارة عن محاضرة تلقيها مسؤولة دولة ألمانيا الإتحادية عن وثائق جهاز أمن دولة جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ماريان بيرثلِر. حيث كان موضوع المحاضرة "دراسة ملفات شتازي في ضوء الرأي العام، والقانون العام والسياسة". كما و يُذكر أن المحاضِرة المذكورة كان من المفروض أن تُحاضر في نفس اليوم في معهد غوته في تسالونيكي، بعنوان: " نحن ذاكرون و لا ننسى" - دراسة ديكتاتورية الحزب الألماني الاشتراكي الموحد، المبنية على أساس ملفات شتازي".
دخل أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني و شبيبته قاعة كلية الحقوق، مع نشرهم للافتتين كبيرتين، كتب عليهما شعار "لا لتزوير التاريخ ولمعاداة الشيوعية" بكلا اللغتين اليونانية والألمانية، كما و تمت قراءة البيان الذي أصدرته منظمات الحزب و الشبيبة المذكورتان، الذي شجب بدوره محتوى التظاهرة الرجعية المذكورة.

هذا و ذَكر البيان المذكور الذي تمت تلاوته و إيداعه في مكتب مسؤولي التظاهرة المذكورة، في ضمنه التالي: "إن السياسة الأرشيفية و التجاوزات في استخدامها و في استخدام الأدلة الأرشيفية، هو أمر وثيق الإرتباط بسياسة كل دولة ( التي تعاونها جوقة العلماء المهللين لها)، كما و في حالة "أرشيف شتازي"، فنحن أمام سياسة واضحة لجمهورية ألمانيا الإتحادية.
حيث يشكل كِلا "الأرشيف" والهيئات المنظِمة لتظاهرة اليوم (معهد غوته ، القنصلية الألمانية)  تعبيراً عن جوانب مختلفة لسياسة الدولة نفسها، المستهدفة بدورها للحط من قيمة الإنجازات و المكاسب المحققة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية.
إن الحزب الشيوعي اليوناني لا يتستر على الاخطاء الواقعة خلال بناء الاشتراكية، في جمهورية ألمانيا الديموقراطية وغيرها من بلدان أوروبا الشرقية. بل على العكس فهو يقوم منذ سنوات عديدة بدراسة ومناقشة خصائص ومدى الأخطاء المذكورة، وخصوصا في الاتحاد السوفييتي. ومع ذلك ، فهو يرى أن هناك محاولة  منهجية واعية وموجهة، تهدف للمساواة و المطابقة بين البلدان الاشتراكية و أجهزة أمنها السرية و أساليبها المتبعة و تجاوزاتها الحاصلة. فهم بهذا الأسلوب، يحاولون التعتيم على المكاسب العمالية والاجتماعية والثقافية المحققة من قبل الاشتراكية، و هي المكاسب التي لا تُعَدُّ بمستحيلة فقط، في إطار الرأسمالية، بل هي غير مرغوبة من قبلها.
فنحن إذا، بصدد محاولة الرأسماليين وممثليهم السياسيين والأكاديميين، مع العديد من "المؤسسات العلمية"، لبناء الحجج المتناسبة مع البدعة البرجوازية المعروفة ب"الشمولية". حيث تحاول كافة القوى السياسية البرجوازية في أوروبا (اللييبراليون، الاشتراكيون الديمقراطيون، الخضر، اليمين المتطرف، الانتهازيون)  منذ سنوات تشكيل ترسانة قوانين معادية للشيوعية، سواء عبر قوانين "مكافحة الإرهاب"، أو من خلال توجيهات الاتحاد الأوروبي وقرارات البرلمان الأوروبي المعادية للشيوعية، أو قرارات مجلس أوروبا ( المتخذة الأسبوع الماضي، مثالاً). حيث تكتسب ترسانتها المعادية للشيوعية  ضرورة متزايدة، مع احتداد هجومها على الطبقة العاملة وحقوق شعوب أوروبا، واستمرار أزمة النظام الرأسمالي و ازدياد خطر رد فعل الشعوب الموجه، بقيادة الشيوعيين.

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني

أثينا 18/10/2010