إضراب قامت به "بامِه" في القطاع العام بتاريخ 7/10/2010 و لمدة 24 ساعة

 "لن نقبل بالمزيد من السخرية، فمن المستحيل أنسنة الرأسمالية" و " نطالب بعمل للجميع، وتعليم، وصحة، فلتدفع البلوتوقراطية ثمن الأزمة" !
مع دوي صدى هتافات الشعارات المذكورة، سارت مظاهرات عمال القطاع العام و موظفيه المضربين، الذين كانوا قد شاركوا في اجتماعات جماهيرية نظمتها القوى الطبقية في عشرات المدن في مختلف أنحاء اليونان. وقد أظهرالعمال أن تصديهم للهجوم الضد عمالي الشرس، يتطلب تعبئتهم و انتظامهم الكفاحي في صفوف "بامِه" كما والتقوا في نطاق تحركهم الإضرابي بجيل أولادهم من الطلاب والتلاميذ، المنتظمين تحت راية جبهة النضال الطلابي و اللجنة التنسيقية للنضال المدرسي. كان هدفهم المشترك، يكمن في تسليط الضوء على ضرورة النضال المشترك ضد السياسة التي تضرب على حد السواء، العمال والشرائح و الفئات الشعبية من جهة، و من جهة أخرى تستخدم المدارس لتدريب كادحي الغد، على الخضوع.
جدير بالذكر، كان أمر تزامن الإضراب، مع تصريحات الحكومة المنافقة، المدعية بعدم عزمها على فرض تدابير أخرى في حين إعدادها لمشروع الموازنة الجديدة، المتضمن تحميل الشعب لاقتطاعات و ضرائب جديدة،  ولاعفاءات ضريبية لرؤوس الأموال. كما و يشار تخفيض نسبة الضرائب المفروضة على مجموعات الشركات، من 24% لتصل 20%، مع منح امتيازات إضافية للإستثمارات الأجنبية المباشرة ( كرؤوس الأموال الصينية والعربية) بهدف ضمان ربحيتها. في حين ترك بيان الإشتراكي الديموقراطي :دومينك شتراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي، الباب مفتوحاً أمام إتخاذ تدابير جديدة.
في سياق الخطاب الذي ألقته لامبريني خريستوياني الموظفة في القطاع العام و أحد كوادر "بامِه" ذكرت:  "لا يكفي أن نتحدث عن عواقب هذه السياسة و أن نبقى على الإستنتاجات فقط (...)إن الأمر الرئيسي هو ماذا نفعل  للخروج من هذا الكابوس الضد عمالي"، كما و تابعت من منبر الإضراب: "إن التصدي للهجوم الشامل لرأس المال، لا يقتضي رفض المذكرة حصراً، بل رفض الإنتاج الرأسمالي بعينه، المولد للأزمات". و في هذا الاتجاه ينبغي "ادانة حكومة  حزب باسوك سياسياً، مع إدانة حزب الديمقراطية الجديدة ولاوس، الموافقين والداعمين لهذه السياسة، كما وإدانة كافة الأحزاب، التي تبذر أوهام الإتجاه الأحادي لطريق الإتحاد الأوروبي". و هي إدانة ينبغي أن تنعكس في الانتخابات المحلية المقبلة. كما و يجب ادانة قادة الاتحادات العامة التوافقية في كِلا القطاعين العام و الخاص (و التابعين دوليا للاتحاد الدولي للنقابات الحرة التوافقي) الذي يدعم هذه السياسة، و هم الذين أجبروا على إعلان الإضراب تحت ضغط القوى الطبقية.
كما و تلا ذلك كلمات من ممثلي جبهة النضال الطلابي، والاتحاد العام  لأهالي التلاميذ، كما و لممثل لجنة تنسيق النضال المدرسي.

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني