رد الحزب الشيوعي اليوناني على التهديدات الجديدة الموجهة ضده

وجهت الحكومة تهديدات جديدة للحزب الشيوعي اليوناني و لقوائم "التجمع الشعبي" التي يدعمها الحزب في الإنتخابات البلدية و الإقليمية المزمع إجرائها في 7/11 /2010، حيث تتعلق التهديدات بتنفيذ القانون الناظم لتكاليف الانتخابات المحلية، الذي انتخب مؤخراً.
ففي يوم الجمعة 09/03 و في أثناء إجابة وزير الداخلية يانيس راغوسيس على سؤال صحفي متعلق برفض الحزب الشيوعي اليوناني الإنصياع لحظر القسائم "الكوبونات" و بتصريح الحزب علناً بأنه لن يتخلى عن طريقته التقليدية في تلقي الدعم و التمويل الشعبي لنشاطه، ذكر الوزير بأن القانون سيطبق، مضيفا بأن الحزب الشيوعي اليوناني سيتحمل مسؤولية أفعاله ( أي في حال متابعته لتداول قسائم "كوبونات" دعم حملته الإنتخابية) كما ذكر متابعاً ان القانون المذكور يعطي لجان مراجعة الحسابات إمكانية العمل تلقائيا عندما تجد انتهاكا للقانون، في أثناء المناقشات الفردية مع الصحفيين حول طبيعة عواقب عدم تطبيق القانون المذكور تابع الوزير بقوله : "إذا رفض الحزب الشيوعي اليوناني تطبيق القانون، سيبقى بلا تمثيل في الإدارة المحلية."
كما كرر الوزير المذكور يوم أمس تصريحاً سابقاً له بأن أحكام القانون المذكور المتعلقة  بإيرادات ونفقات القوائم. هذا و يذكر أن القانون المذكور يفرض تصريح المتبرعين بأسمائهم و معطياتهم الشخصية عبر أيداعهم لتبرعاتهم في حسابات مصرفية، كما و يسلب القانون المذكور حق "الترشح"  من الغير قادرين على تغطية نفقات ترشيحهم (من العمال و الفئات الشعبية الأخرى) و ذلك بعد تطبيق حظر على الأحزاب من تغطية هذه النفقات.
هذا و أصدر المكتب الإعلامي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني بياناً متعلقاً بتصريحات الوزير المذكور نوه في سياقه : <<  إن قرار الحكومة التي تخدم مصالح كبار البرجوازيين، التي تقود بسياستها الشعب نحو جحيم الفقر والبطالة،في حين تمتع و يتمتع كلا حزبي الباسوك الحاكم و الجمهورية الجديدة من قبله بدعم متعدد الأشكال من كبار ممثلي الشركات قد أُثبت عبر أدلة مادية، حيث شكلت فضيحة الرشوات التي قدمتها شركة "زيمنس"  ذريعة واضحة " للشفافية"، لكي تقوم الحكومة بتهديدها الذي يقول بفرض عقوبات مالية وباستبعاد  الحزب الشيوعي اليوناني وقوائمه المدعومة، من الإنتخابات، و ذلك بسبب توجهه لطلب دعم عامة الشعب العامل عبر قسائم "كوبونات" يصدرها بقيمة 2، أو 3، أو 10 يورو.
إن محاولة منع الحزب الشيوعي من تلقي الدعم الشعبي إضافةً للتهديدات الموجهة إليه لن تمُر. و هو أمر يعرفه حق المعرفة  كل من الحكومة وحلفائها. لقد وضًّح الحزب الشيوعي اليوناني و في كل اتجاه بأنه لن يصبح أبداً حزباً "يقتات من الدولة" كما و لن يصبح أبداً رهن يد كبار البرجوازيين. و بأنه ليس من  حق أحد أن يضع شروطا على كيفية توجه كل حزب نحوالشعب.
إن إدانة الهجمة الممارسة على الحزب الشيوعي اليوناني هي قضية تخص جميع القوى الشعبية، كما يشكل  الدعم المالي للحزب الشيوعي اليوناني و لقوائم "التجمع الشعبي" رداً فعالاً مع التصويت في الإنتخابات القادمة، التي تترافق مع إدانة السياسة الضد شعبية لكِلا حزبي الباسوك و الجمهورية الجديدة.

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني

أثينا 7/9/2010