أول أيار مايو العمالي : الرد العمالي- الطبقي في وجه رأس المال
كانت التحركات الإضرابية لجبهة العمال النضالية "بامِه" في أول أيار مايو محطة مهمة في سياق التحركات العمالية الممتدة على مدى الشهور الأخيرة، حيث نُظمت تمركزات إضرابية في 75 مدينة و بلدة يونانية، هذا و يُذكر أن المشاركة في التحركات و المسيرات تجاوزت بمشاركات جماهيرية تجاوزت كل سابقة، حيث احتشد عشرات الالاف من العاملين و العاملات، الشباب، المتقاعدين عن العمل، المهاجرين، و الحرفييبن حيث عبروا عن عزمهم على الصدام مع الإجراءات الضد عمالية- الضد شعبية التي تتفق عليها كل من الحكومة اليونانية و المنظمات و الإتحادات الإمبريالية كالإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بمساندة من حزب "الجمهورية الجديدة" المحافظ و حزب "لاوس" القومي.
كان
طوفان
الشوارع
بالعمال و
الشباب منهم
خصيصاً،
تعبيراً عن
أصالة و
أساسية
"بامِه" كناطق و
معبر عن مصالح
الطبقة العاملة
في حركتها
النقابية، إن
مشاركة
العمال
الجماهيرية
كحدث بعينه يظهر
و لمرة أخرى
أن العمال
أداروا
بظهورهم لقيادات
الإتحادات
العامة
التوافقية في
القطاعين
العام و
الخاص، تقوم
القيادات
التوافقية
بزرع الأوهام
المتعلقة بحلول
ضمن الإتحاد
الأوروبي ذات
طابع شعبي، و
بإمكانية
إيجاد "ميثاق
استقرار" آخر
في إطار
الإتحاد
الأوروبي
"الخيّر"
الإمبريالي،
هذا و لم تكن
التمركزات
الإضرابية
للقيادات
المذكورة
صغيرة بل
تجاوزت ذلك
بتشكيلها
"لمنبع"
لدسائس و أعمال
شغب تهدف
بجملتها من
جهة لإبعاد
جماهير
العمال عن
النضال و من
جهة أخرى توفير
مادة لوسائل
الإعلام
البرجوازية
تقوم بإعادة
إنتاجها
هادفة
لإخفاء و حجب
حجم تحركات
"بامِه" و
شعاراتها.
في سياق
كلمة التمركز
الإضرابي في
أثينا ورد ما
يلي << بإسم
شهداء طبقتنا
و بإسم جيل
"بامِه"
الشاب ندعو
الطبقة العاملة
لقيادة
النضال في
سبيل التصدي و
الإنقلاب
على
الهجمة
البربرية الموجهة
ضد شعوب
أوروبا>>
هذا و
كانت الحكومة
قد أعلنت في 2
أيار مايو عن إجراءات
تمثل "مقصلة"
حقيقية، فهي
تقضي بإلغاء
المعاش ال13 و
ال14 في القطاع
العام عبر
تحويلها
"لتعويض
ضئيل" و
بإلغاء
المعاشات
التقاعدية
المماثلة( في
كلا القطاعين
العام و
الخاص)، تجميد
الأجور و
المعاشات
التقاعدية في
كلا القطاعين
العام و الخاص
و لمدة 3
سنوات، متابعة
الإجراءات
الضد عمالية و
رفع حد سن
التقاعد،
تقلص حاد
لمعاشات
التقاعد، رفع
نسبة التسريح
المسموح بها من
2% إلى 4% ، زيادة
ضريبة القيمة
المضافة من 21%
لتصل 23% على
السلع
الشعبية،
إلغاء عقود
العمل الجماعية،
تقليص حاد في
تعويضات
التسريح من
العمل، تسريح
من العمل
لأعداد كبيرة
من العاملين
في القطاع
العام و في
الإدارة
المحلية
"البلديات"،
هذا و تتضمن
هذه
الإجراءات
انقلابا
شاملا
لعلاقات
العمل و هو
عنصر يرفع من
"ربحية" رأس
المال عبر
زيادة "مطاطية"
العاملين، في
حين يتمتع رأس
المال الكبير بمنح
فاضحة في حين
يتم التمهيد
لإلغاء المعاشات
ال 13 و ال14
نهائياً.
أمام هذه
الموجة الضد
عمالية تقوم
قوى "بامِه"
ذات التوجه
الطبقي بالرد
داعيةً
لإضراب في يوم
الأربعاء 5
أيار مايو . و
بغرض إفقار
طبقة
الأغنياء
تدعو العمال و
بحزم أكبر
للمشاركة في
فرق حراسة
الإضراب و في
تمركزات
"بامِه"
الإضرابية في
كل البلاد.
حضرت
اليكا
باباريغا
الأمين العام
للجنة المركزية
للحزب
الشيوعي
اليوناني
التمركز الإضرابي
في أثينا حيث
صرحت << إن
المليارات
التي
يمنحونها
للدولة
اليونانية
لاتعني شيئاً بالنسبة
للشعب. و ذلك
لأن رأس المال
سيتابع و بشكل
أقسى
استغلاله
للعاملين،
كما أن النظام
السياسي
الفاسد يدوس
بالعاملين
فعلياً لكي
يخيفهم، فهو
يريد
العاملين بلا
كرامة>>.
كما رفضت
باباريغا
باسم الحزب
حضور اللقاء
الشكلي
لزعماء
الأحزاب الذي
يهدف كما ذكرت"
لإظهار
انطباع
بوجود
توافق و وئام
مزعوم". هذا و
نذكر أن الحزب
صرح بعدم وجود
أية حاجة للقاء
ممثلي
الترويكا
(الإتحاد
الأوروبي، البنك
الأوروبي ،
صندوق النقد
الدولي)
رافضاً لقائهم
في حين سارع
ممثلو
النقابات التوافقيون
و الأحزاب
البرجوازية
للقائهم .
3/5/2010
قسم
العلاقات
الخارجية في
اللجنة
المركزية في
الحزب
الشيوعي
اليوناني
e-mail:cpg@int.kke.gr