إضراب لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص ضد اغلاق التلفزيون العام ERT
تجمع إضرابي مهيب أجرته جبهة النضال العمالي "بامِه" خارج مقر التلفزيون و الإذاعة العامة ERT في إطار إضراب عام في القطاع الخاص والعام، تحت شعار "هذه السياسة هي تنفيذ أمر الاحتكارات."
هذا و تصدر المسيرة الإضرابية لافتة تمثل قوى "بامِه" في مجال الإعلام كتب عليها شعار "أكسروا أغلال الخنوع، عززوا جبهة الإنقلاب".
و حضر وفد
كبير من اللجنة
المركزية في
الحزب
الشيوعي
اليوناني،
بقيادة
الأمين العام
للحزب،
ذيمتريس
كوتسوباس.
و ألقي الخطاب
الرئيسي للتجمع
الإضرابي في
ساحة آغيا
باراسكيفي من
قبل يورغوس
ميليونيس ،
ممثل بامِه في
مجالي
الصحافة
والإعلام،
الذي طالب
بإلغاء
التشريعات
الضد شعبية التي
فرضت إغلاق
محطة ERT. حيث
أضاف : إن ما
يحدث في ERT ، ليس
ظاهرة
معزولة، بل هو
متصل بالتوجه
السياسي
العام الذي تضعه
الطبقة
البرجوازية
عبر حكوماتها،
في تحالف مع
شركائها في
الاتحاد
الأوروبي والبنك
المركزي الأوروبي
وصندوق النقد
الدولي. و
هدفها تخفيض سعر
قوة العمل و
منح القطاعات
الرابحة من الممتلكات
العامة
للشهية
الرأسمال
الاحتكاري.
و
بالنيابة عن
عامليERT تكلم
صحفيوها مع
الإشارة بوجه
خاص إلى
"بامِه" التي
تقف إلى
جانبهم كل هذه
السنوات و إلى
محطة الحزب
الشيوعي
اليوناني
الإذاعية التلفزيونية
"902" التي تبث
برنامجهم
الإضرابي. هذا
و أجريت تجمعات
مماثلة في
العشرات من
المدن في
مختلف أنحاء
اليونان.
وتجدر
الإشارة إلى
الشركة الخاصة
المزودة
للتردد
الرقمي أقدمت
على إيقاف البث
محطة 902
التلفزيونية
فورياً
نزولاً عند أمر
الحكومة عند
إقدام المحطة
المذكورة على
بث برنامج موظفي
ERT المضربين
أي عبر ذلك
فرض رقابة على
محطة تلفزيون
الحزب
الشيوعي
اليوناني. نحن
هنا بصدد استبداد
استفزازي
مترافق مع
سياسة ضد
عمالية تنفذها
الحكومة
الثلاثية
الأحزاب. و
اتسم موقف حزبي
الباسوك و
اليسار
الديمقراطي
بالنفاق، حيث
هما الحزبان
المشاركان
لحزب
الجمهورية الجديدة
في ائتلاف
حكومي
الحكومة
الثلاثية فعلى
الرغم من
موافقتهما
على تسريح 15000
موظف
من القطاع
العام، فهما
يعلنان
نفاقاً معارضة
إغلاق ERT.
إن
تطورات ERT و
المخططات
المتعلقة
بشركة جديدة تتضمن
عدد أصغر من
الموظفين ذوي علاقات
عمل مرنة يدل
على أن
الشركات
المملوكة
للدولة في
ظروف هيمنة
الاحتكارات
الرأسمالية
تعمل تحت أسس
تجارية، من
خلال الربح.
إن معارضة
الحزب
الشيوعي اليوناني
والحركة
العمالية ذات
التوجه
الطبقي
لعمليات الخصخصة
لا يبرئ دور الشركات
المملوكة
للدولة
والخدمات. فهي
في كل الأحوال
صنيعة الطبقات
البرجوازية وحكوماتها.
فنحن لا
نكافح
ضد الخصخصة
مع الشعار القائل
بإمكانية
وجود دولة
صديقة للشعب
في ظل ديكتاتورية
الاحتكارات. و
نحن لا نقع في
فخ الإتجار
بأمل التغيير
الحكومي ضمن
مسار التنمية
الرأسمالي.
فمن أجل شن
نضال ضد الخصخصة
ذو استمرارية
ومنظور، يجب
السير في الوحيد
الواعد، المتمثل
بالتملك
الإجتماعي
للاحتكارات و
إسقاط
سلطتها، و فك
الإرتباط عن
الاتحاد الأوروبي
و الناتو.
قسم
العلاقات
الأممية في
اللجنة
المركزية في
الحزب
الشيوعي
اليوناني
أثينا 14/6/2013
e-mail:cpg@int.kke.gr