بيان اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني بشأن التطورات في قبرص

يُدين الحزب الشيوعي اليوناني اتفاق اليوروغروب حول قبرص ويعرب عن تضامنه مع الشعب القبرصي لمواجهة التدابير الضد شعبية المُعدَّة ضده.

إن تنفيذ الاتفاق يشكل تصعيداً للهجمة الضد شعبية مع آثار مأساوية على خفض الأجور و هدم صناديق الضمان و الرعاية الاجتماعية و تسريع عمليات الخصخصة و تفاقم البطالة. إن الرفض الأولي الذي أبداه البرلمان القبرصي كان متعلقاً بالحفاظ على قبرص كجنة ضريبية للاحتكارات وبالدفاع عن مصالح الطبقة البرجوازية ولم يكن متعلقاً بمصالح العمال. و تبرز آخر التطورات ضرورة نهوض الشعوب  ضد "المسار الأوروبي الأحادي الإتجاه" و التدابير الضد شعبية.

إن الأزمة في قبرص هي وليدة داخلياً، كنتيجة لمسار التنمية الرأسمالي لقبرص و لاندماجها في الاتحاد الأوروبي في ظروف تمظهرٍ أشمل لأزمة فرط تراكم رأسمالي. فليس هناك من أزمة مستوردة أو مُصدَّرة. و على كل حال فقد تجلَّت أولى أعراض الأزمة في أواخر عام 2011، حيث طُرح حينها لأول مرة موضوع اللجوء نحو أجهزة الاتحاد الأوروبي و منطقة اليورو.

و كانت الأزمة ستندلع حتى لو لم تكن قبرص تُعدُّ إحدى الملاذات الضريبية، و على الرغم من واقع "انتفاخ" نظامها المالي، الذي لا يُشكِّل خصوصية وطنية قبرصية، بل هو واقع يُعقِّد ويزيد من حِدَّة الوضع. إن تخفيض قيمة رؤوس الأموال المتراكمة في البنوك القبرصية هو نقطة انطلاق لدفع أهداف متعددة ستؤدي بدورها إلى تحويل قبرص إلى حلقة ضعيفة في منطقة اليورو.

حيث تتأثر إدارة الأزمة وتطورها بالتأكيد، بالتناقضات البينية الإمبريالية حول كيفية اقتسام أضرارها الناتجة، كما و حول ماهية المستفيدين من احتياطات النفط والغاز في المنطقة. هذا و لا يعجز اللجوء للمساعدة نحو هذا المركز الإمبريالي أو غيره عن حل المشكلة فحسب، بل يزيد من تعقيدها، و يؤدي إلى دمجها عميقاً في دوامة التناقضات و التناحرات البينية الإمبريالية.  كما ثبُت من الأوهام المتعلقة باستخدام روسيا الرأسمالية من قبل الحكومة البرجوازية القبرصية.

إن إمكانيات استغلال التناقضات متواجدة حصراً في ظل ظروف السلطة العمالية حيث واقعي هو سعيها نحو تطوير علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة مع بلدان إقليمية أخرى. حيث ستسعى هذه السلطة بالتعاون مع دول و شعوب لها مصلحة موضوعية مباشرة في إبداء مقاومة اقتصادية و سياسية و عسكرية ضد المراكز الإمبريالية. و ستسعى لاستغلال أي تصدع المناسبة مؤآتٍ في "جبهة" الإمبريالية ناتجٍ عن تناقضاتها البينية  للحفاظ على مصالح الشعب.

إنه لمن المستحيل استخدام قوانين الاقتصاد الرأسمالي لصالح العمال إما عبر إدارة و تفاوض حكومي "يميني" أو "يساري". و مستحيل هو وجود تفاوض صديق للشعب داخل حلف ذئاب الإتحاد الأوروبي، كما يزعم حزب سيريزا، و هي حقيقة أثبتها واقع إقرار البرلمان القبرصي سلفا ًﻟ 25 قانون ضمن المذكرات، على الرغم من أي نوايا أخرى كانت لدى الحكومة القبرصية السابقة. إن الكلام عن تفاوض ديناميكي هو عبارة عن استهزاء واعٍ بالشعب.

كما و ليس الموقف القائل إما داخل أو خارج منطقة اليورو حلاً صديقاً للشعب، و لا الموقف القائل بالبقاء ضمن منطقة اليورو و خارج الترويكا.

هذا و تتأكد أيضا استحالة إيجاد حل عادل للقضية القبرصية كقضية غزو و احتلال، داخل الاتحاد الأوروبي. فقد رمى الإمبرياليون كل ما يتعلق بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي في سلة المهملات. حيث تنقاد القضية القبرصية الآن نحو "خطة عنان" جديدة، أو ربما نحو نسخة أسوأ منها. إن الوضع عموماً في شرق المتوسط هو في صيرورة أكثر تعقيداً، و خاصة بعد تقارب تركيا - إسرائيل و مساعي مصر لإعادة النظر في حدود منطقتها الاقتصادية الحصرية مع قبرص، على خلفية المطالب التركية.

و يقوم ممثلو الحكومة الإئتلافية الثلاثية بممارسة تضليل متعمد للشعب، عند دعوتهم الاتحاد الأوروبي للتعبير عن تضامنه مع دولة – عضو فيه. فليس ما يسمى بالتضامن ضمن الاتحاد الأوروبي سوى عبارة عن نفاق ، وذلك لأن العلاقات بين الدول الرأسمالية هي علاقات عدم تكافؤ و سيطرة للأقوى. كما و تتستر  نظريات حزب سيريزا و اليونانيين المستقلين والفجر الذهبي على مسؤوليات الاتحاد الأوروبي و مسؤوليات الحكومات البرجوازية، عندما تُرجع موقف الإتحاد الأوروبي و تفسره كعداء ضد اليونان أو عداء ضد بلدان الجنوب.

إنهم "يتناسون" أن وقوع الهجمة على النظام المصرفي القبرصي جرى بعد إقرار و مأسسة ممارسة التفتيش المصرفي على كل بلد من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث  صفَّقت عند إقرار هذا التطور حينها مجمل أحزاب المسار الأوروبي الأحادي الإتجاه.

تسعى قيادة قبرص السياسية اليوم، إلى زراعة أوهام جديدة تقول بتحويل الجزيرة إلى مركز للطاقة، في حين سيتواجد العمال في مركز استهداف هجوم المجموعات الاحتكارية. لقد تأكدت على مدى كل هذه السنوات صوابية موقف الحزب الشيوعي اليوناني القائل بأن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي لم يحل قضيتها الوطنية فحسب، بل قام بتعقيدها، حيث ستتدهور قضيتها إلى نحو أبعد من ذلك عند  اندماج قبرص في شراكة الناتو.

يكمن السبيل الوحيد لشعب قبرص في النضال من أجل فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي والتملك الاجتماعي للاحتكارات عبر سلطته الخاصة. هذا هو طريقه الوحيد من أجل استحقاق جوهري لحل عادل للقضية القبرصية.  و على هذا الطريق ينبغي احتشاد شعوب البلدان الأعضاء اﻟ27  في الاتحاد الأوروبي لتمرير الثروة المنتجة نحو أيادي الشعوب.

أثينا 26/3/2013

اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني