موضوعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني المقدمة نحو مؤتمره اﻟ19

موضوعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني المقدمة نحو مؤتمره اﻟ19

 

المقرر انعقاده في الفترة من 11 وحتى 14 نيسان/أبريل 2013

 

 

 

تمهيد

يأتي الحزب الشيوعي اليوناني من بعيد، من عام 1918 حين عُقِد مؤتمره التأسيسي كثمرة ناضجة لتطور الحركة العمالية في بلدنا، و اندماجها مع نظرية الإشتراكية العلمية. إن تأسيس الحزب الشيوعي اليوناني تسارع تحت تأثير أول ثورة اشتراكية في التاريخ ثورة أكتوبر 1917 في روسيا، و هي حقيقة تؤكد على أن حقبتنا هي حقبة المرور من الرأسمالية إلى الإشتراكية.

إن الحزب الشيوعي اليوناني هو وريث كفؤ و أصيل للتقاليد الوطنية والديمقراطية و الثورية للشعب اليوناني. حيث تمكَّن في ظروف صعبة من الحفاظ على طابعه الثوري، في حين لم يَخَف على الإطلاق من الإعتراف بأخطائه و انحرافاته و من ممارسة نقده الذاتي علناً أمام الشعب. حيث أقرت مسيرة الحزب التاريخية بصوابية ضرورة وجوده و عمله في المجتمع اليوناني.

يكافح الحزب من أجل إسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية - الشيوعية. و يكافح عبر بقائه على الوفاء لمبدأ الأممية البروليتارية، من أجل إعادة تشكيل الحركة الشيوعية الأممية بعد الانحسار و الأزمة التي شهدتها خصوصاً بعد انتصار الثورة المضادة في فترة 1989 - 1991.

حيث لن ينهار النظام الرأسمالي في اليونان، كما و في أي بلد آخر، من تلقاء نفسه نتيجة تناقضاته.

وسيقود تعاظم احتدام التناقضات الاجتماعية إلى حضور حالة ثورية، في ظروف احتدام شديد للصراع الطبقي في ترافقٍ لنضوج و بروز حركة عمالية شديدة البأس خلال النضالات اليومية في تحالف لها مع الشرائح الشعبية التي تعاني. حيث سيُحسم في ظل الحالة الثورية وعبر اختيار مناسب للشعارات و عبر جميع أشكال الكفاح، تحطيم و إزالة أصفاد الاستغلال الطبقي والاضطهاد، و أصفاد المشاركة في الحرب الإمبريالية، عبر إرادة الشعب و عزمه، و هو ما يشترط وجود حركة عمالية متيقظة تجاه التصدي لبدائل تضليلية يجري تنظيمها واستغلالها من قبل النظام السياسي البرجوازي بغرض تنظيم سحق الحركة وضرب الراديكالية و المزاج و الإرادة الثوريين،  و ذلك من أجل استباقه للوقت و تقويضه لعملية إسقاطه بقدر ما استطاع من زمن.

سيعالج المؤتمر اﻠ19، التوجهات المحدَّدة للمهام السياسية السارية المفعول على الحزب وشبيبته، حتى مؤتمره اﻟ 20، هي مهام ستبنى على أساس تقييم المراجعة و تقييم التطورات و النزعات.

تتمثل مهمة المؤتمر الرئيسية في معالجة برنامج معاصر للحزب، عبر أخذه للحسبان للتطورات الجارية والمتطلبات الحالية، كما و في صياغة نظامه الأساسي. حيث "جرى في الجدول ماء كثير" منذ عام 1996 و منذ مؤتمر الحزب اﻟ15 حين صيغ برنامج الحزب الساري المفعول، و ذلك من جهة التطورات الاقتصادية والنزعات والتغيرات في النظام العالمي الإمبريالي كما و في الاتحاد الأوروبي و في موقع اليونان في المنطقة الأوسع لجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط. كما و ينطبق ذلك أيضاً على التطورات والتفاعلات الجارية من أجل إعادة تشكيل النظام السياسي في اليونان التي تتميز بسمة أساسية هي زعزعة النظام الذي تلى الحكم العسكري. حيث مُهِمةٌ هي التطورات الحاصلة في ظروف عمل ومعيشة العمال بسبب الأزمة الاقتصادية و استراتيجية رأس المال، التي نتج عنها زيادة عامة في البؤس النسبي والمطلق و انفجار معدلات البطالة و الهجرة و ما إلى ذلك. و جرى تطوير نضالات هامة من إضرابات و غيرها من أشكال  التحركات التي تجاوز صداها حدود اليونان.

إن انعطاف النظام السياسي البرجوازي نحو المزيد من الرجعية و القمع، و ممارسة عنف الدولة و أرباب العمل، مع شن هجمة معادية للشيوعية والاشتراكية، سَبَّب مشكلة تخص غالبية الشعب العظمى، حيث يشكل هذا الإنعطاف جزءاًَ لا يتجزأ من عملية إعادة تشكيله. حيث تستهدف الهجمة المعادية للشيوعية و بالتناوب:

الضغط على الحزب الشيوعي اليوناني للتسليم بتغيير طابعه وتطوره لاحقاً لمكون من مكونات اليسار الحاكم،  أو عزله أو حتى حظر نشاطه، وهو أمر يجب معالجته بحسم من قبل الشعب، لتجنب آثاره السلبية للغاية على الحركة العمالية والشعبية. و بناءاً على ما ذكر تطرأ مهام جديدة للحركة العمالية، و للتحالف الشعبي، هي قضايا ذات أهمية استراتيجية.

هذا و يدمج مشروع البرنامج الإستنتاجات المستخلصة من بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي و من غيره من بلدان بناء الاشتراكية، كما والاستنتاجات المستخلصة من مسيرة الحركة الشيوعية الأممية، التي أقرت من قبل مؤتمر الحزب اﻠ18 بالإضافة للاستنتاجات ذات الأهمية الإستراتيجية التي أقرها مؤتمر الحزب حول المجلد الثاني لاستقراء تاريخ الحزب المختص بالفترة1949-1968"".

حيث يشكل مشروع البرنامج ثمرة جهد عمليةٍ مشتركةٍ استمرت لأعوام في خضم مواجهات و نضالات طبقية قاسية منذ المؤتمر اﻟ15  وصولا إلى اليوم. هذا و شكلت تجربة الحزب والحركة العمالية الشعبية مادة قيِّمة حية جرى توظيفها بقدر الإمكان في معالجة موضوعات المراجعة ومشروع البرنامج. لقد أُسس مشروع البرنامج على معطيات وتقديرات مستمدة من بحث طويل الأجل لتطورات اليونان و العالم، من زاوية المصالح العمالية  والشعبية وفقاً لمعيار نظرية الماركسية - اللينينية المشكِّلة لأيديولوجية الحزب الشيوعي اليوناني.

في سياق النقاش السابق للمؤتمر تتقدم اللجنة المركزية بنشر نص موضوعات المؤتمر اﻟ19 للحزب الشيوعي اليوناني، الذي يتكون من ثلاثة أجزاء تتوافق مع أساس جدول أعمال المؤتمر.

يتضمن الجزء الأول مراجعة و تقييم عمل الحزب منذ مؤتمره اﻟ18 و تقييم اللجنة المركزية المنتخبة في المؤتمر المذكور.  كما ويحتوي أيضا على الخطوط الأساسية للمهام السياسية للحزب حتى مؤتمره القادم اﻟ20.

في حين يحتوي الجزء الثاني على مشروع برنامج الحزب الشيوعي اليوناني. لقد أُقر برنامج الحزب الحالي في مؤتمره اﻟ15 المنعقد (22-26 أيار/مايو 1996) حيث جرى إثراء و تحديث البرنامج بناءاً على التطورات الدولية والمحلية في مؤتمراته اللاحقة أي في اﻟ16 المنعقد (14-17 كانون الأول/ديسمبر 2000)، و اﻟ17 المنعقد (9 - 12 شباط/فبراير 2005) و اﻟ18 المنعقد (18-22 شباط/فبراير 2009).

في حين يتضمن الجزء الثالث مشروع النظام الداخلي، استخدمت فيه خبرة الحزب الأقدم والأخيرة.

تدعو اللجنة المركزية أعضاء الحزب و شبيبته لدراسة نص الموضوعات، و للإسهام في تحسينها عبر التفكُّر و إبداء الاقتراحات و النصائح لكي تشكل الوثائق الختامية ثمرة عملية جماعية و تبلوراً لتجربة غنية جمعناها على مرِّ الأعوام الأخيرة.

ويشمل حوار ما قبل المؤتمر نقاش الموضوعات مع أصدقاء الحزب و أتباعه بغرض جمع الآراء والملاحظات في استقلالية عن آرائهم الخاصة، كما ومع كل مناضل و مناضلة ممن يدركون استحالة انتعاش الحركة العمالية والشعبية و صمودها أمام منحنيات و منعطفات مسارها المستقبلي و استحالة الدفاع في وجه الهجوم الهمجي لرأس المال، و أكثر من ذلك بكثير، استحالة قيام نشاط شعبي هجومي في سبيل تحقيق إنقلاب اجتماعي و سياسي، دون وجود حزب شيوعي يوناني شديد العزم مسلح بمواقف قوية مُعالجةٍ علمياً.

 

 

موضوعات اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني

نحو مؤتمره اﻟ19

المقرر انعقاده في الفترة 11- 14 نيسان/أبريل 2013

النزعات و التطورات في نظام الإمبريالية العالمي، و في الإتحاد الأوروبي و اليونان

1- أحضَر تمظهر أزمة رأسمالية اقتصادية معممة متزامنة، إلى الواجهة سمة النظام الرأسمالي المعاصر اللاإنساني الذي عفا عن التاريخ، كما وضرورة الاشتراكية و راهنيتها، و ضرورة إعادة تشكيل
الحركة الشيوعية الأممية، و تحرر الحركة العمالية الشعبية. كما و ساهم في احتدام التناقضات البينية الامبريالية و في تغيير موازين القوى في الهرم الإمبريالي العالمي، و في تمييع التحالفات و اندلاع بؤر حروب قديمة وجديدة .

حيث وجَّهت الأزمة الرأسمالية عبر وقوعها، ضربة ساحقة لنظريات برجوازية، منها على سبيل المثال نظرية التنمية المستدامة. و أظهرت بوضوح تام احتدام تناقضات و صعوبات الإدارة البرجوازية كما و الصعوبات الأشمل الجارية أثناء الانتقال إلى دورة جديدة لإعادة إنتاج موسع للرأس المال الاجتماعي. حيث اتسم أي انتعاش مُسجَّلٍ بسِِمة عدم التكافؤ و الضعف، في حين تلاه في منطقة اليورو وفي اليابان تراجع جديد.  حيث ستكون دورة الأزمة المقبلة أكثر عمقا على المستوى الدولي.

2- تتسم السياسة المعاصرة الصديقة للإحتكارات بطابع استراتيجي و تستهدف رفع معدل الربح عبر ( تأمين قوة عمل رخيصة و إجراء عمليات إعادة هيكلة رجعية ، و خصخصة ملك الدولة، و ما إلى ذلك)، هي سياسة دُشنت في الثمانينات في الولايات المتحدة وبريطانيا و امتدت نحو الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو و غيرها. حيث يتجلى طابعها الإستراتيجي عبر تطبيقها على وجه السواء من قبل قوىً برجوازية حكومية ليبرالية و اشتراكية ديموقراطية على مدى السنوات اﻟ 30 الماضية. و هي تشكل طريقاً أحادي الإتجاه للنمو الرأسمالي من أجل التصدي لنزعة هبوط متوسط معدل الربح والتكيف مع الظروف المعاصرة حيث تشتد و باضطراد عولمة الإقتصاد الرأسمالي و سوق قوة العمل.

3- يتعرَّض الاتحاد الأوروبي و منطقة اليورو لضغوط أكبر نتيجة المنافسة الدولية، في حين تتعزز و باستمرار تناقضاتهما الداخلية. حيث تقود الأزمة لفرض تباطؤ حتى على البلدان التي لا تزال تسجل معدلات نمو رأسمالي عالية.

حيث لا تلغي الإستهدافات المشتركة لرأس المال الكبير التي تحدد تكوين الاتحاد الأوروبي كتحالف دولي امبريالي، واقع النمو الغير متكافئ القائم في داخله كما و تنظيم الدولة القومية التي يعتمد عليها  تحقيق أكبر جزء من  التراكم الرأسمالي.

إن وقوع الأزمة عزز تراجع حصص مساهمة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي واليابان في الناتج الإجمالي العالمي. حيث لا زالت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى، ولكن حصتها في الناتج الإجمالي العالمي تراجعت من 22.23٪ عام 2005 إلى 18.9٪ عام 2012 (على أساس ميزان القوة الشرائية). في حين لم تحافظ منطقة اليورو على المرتبة الثانية، حيث انخفضت حصتها من 16.53٪ في عام 2005 إلى 13.73٪ عام 2012 (حيث يتواجد الإتحاد الأوروبي ذو الأعضاء اﻟ27 ككل في موقع يعادل موقع الولايات المتحدة).

هذا و من المميز تراجع مجموع حصص اقتصادات مجموعة اﻟ G7، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، باعتبارها أقوى الاقتصادات المتقدمة على أرضية الأزمة من 45،03 ٪ من الناتج العالمي المنتج عام 2005 إلى 37.75٪ وفقا لتوقعات عام  2012 وذلك مع وجود منظور يقول   بمزيد من استمرار انخفاضه في السنوات المقبلة.

و على النقيض مما ذكر أعلاه، تتزايد و باضطراد حصة الصين والهند في الناتج الإجمالي العالمي، في حين تبقى حصص باقي بلدان البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في مستويات مستقرة مع تعزز دور البرازيل الدولي العائد لحجم هذا البلد و لوتيرة نموه الرأسمالي، وبالتالي لحجم دوره في أمريكا اللاتينية.

و مع ذلك لا تزال مجمل الإقتصادات الرأسمالية الصاعدة ذات إنتاجية منخفضة نسبياً، في حين تتجاوزها بكثير إنتاجية اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية. إن البلدان الوحيدة من أعضاء منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية التي تتفوق على الولايات المتحدة في إنتاجيتها (حجم الإنتاج لكل عامل ضمن وحدة الزمن) هي النرويج وأيرلندا ولوكسمبورغ و تقاربها في ذلك كل من ألمانيا، فرنسا، بلجيكا وهولندا.

4- استنادا إلى جملة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية (معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والإنتاج الصناعي، والإنتاجية، ميزان الحساب الجاري، الوضع المالي) تبرز حالياً ثلاث فئات داخل منطقة اليورو. أولها فئة قوية تضم (ألمانيا، هولندا، فنلندا) تليها فئة ثانية تضم (فرنسا و إيطاليا) حيث تتعاظم المسافة التي تفصلهن عن ألمانيا، وأخيراً فئة الإقتصادات الأضعف الغارقة في المديونية (إسبانيا، البرتغال، إيرلندا، اليونان، وما إلى ذلك).

هذا و توصل التوافق المؤقت في اجتماعات القمم إلى  إنشاء جهاز إشراف مشترك للقطاع المالي في الدول الأعضاء و إلى إمكانية إعادة رسملة البنوك الأوروبية مباشرة عبر جهاز الدعم الأوروبي.

لذا تواجه كِلا الطبقتان البرجوازيتان الألمانية والفرنسية مُعضلات جدِّية حول مستقبل منطقة اليورو. حيث  نشاً تدريجياً خلال اجتماعي قمم عامي 2011 و 2012 توافق هشٌ مؤقت لا يُلغي مسببات احتدام التناقضات البينية الإمبريالية و لا يشير نحو تراخٍ في تطبيق سياسة  التدابير الضد شعبية المتبعة في مجمل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

 تعطي النزعة السائدة  في صفوف الطبقة البرجوازية الألمانية ،الأولوية لحماية اليورو و الاستقرار النقدي و تُشكِّك بإستقصاد تحميلها تكلفة خفض قيمة رأس المال في البلدان المثقلة بالديون و بقدرتها على التحمل. في حين تتعزز نزعة أخرى تبالغ في التشديد على الخطر المحدق بقوة اليورو و بثبات العلاقات الأوروأطلسية في حال طرد بعض الحلقات الضعيفة، باعتبار ذلك تطوراً سيقود إلى انكماش سوق الإتحاد الأوروبي الداخلية.  و هناك نزعة ثالثة  تُشكِّك بمجمل الصيغة الحالية لمنطقة اليورو وتعطي الأسبقية للتقارب مع محور الصين – روسيا.

يشير كل من تمظهر أزمة إقتصادية جديدة في منطقة اليورو عام 2012 و الظروف الناشئة في السوق العالمية، أن الطبقة العاملة في مجمل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ستتواجد في موقع أسوأ وسيفرض عليها تقديم تضحيات مستمرة من أجل تحصين تنافسية الإحتكارات. حيث ستدخل حينها موضوعياً قطاعات أكبر من الطبقة العاملة في تناقض مع حلول الإدارة البرجوازية التي تحاول بدورها  السيطرة على مدى تخفيض قيمة رأس المال و توزيع الضرر على مختلف قطاعاته.

                              موقع اليونان في النظام الإمبريالي

 

5-  في سياق التنمية غير المتكافئة لا تزال اليونان و مع وجود عناصر لتراجعها، في موقع وسيط في الهرم الإمبريالي العالمي، و مع تبعيات لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

حيث تشكل اليونان الحلقة الأضعف في منطقة اليورو عبر استمرار أزمتها العميقة، وتراجع إنتاجها الصناعي، وسلبية ميزان حسابها الجاري ودينها العام المرتفع.

هذا و اتسعت المسافة التي تفصل اليونان عن الإقتصادات الرأسمالية القوية في منطقة اليورو. التي تُعد اليونان من ضمن أضعف حلقاتها في حال إعادة صياغتها. فعلى الرغم من بقاء أهمية موقع اليونان في المنطقة الأشمل لشرق المتوسط، يتقهقر موقعها مقارنةً بموقع تركيا وإسرائيل. حيث سُجِّل خلال العقد الماضي فقدان اليونان لموقعها التنافسي الرأسمالي مع انكماش كبير في إنتاجها وخاصة في مجال الصناعة التحويلية والبناء وبدرجة أقل في الإنتاج الزراعي، في حين حافظ قطاع النقل البحري على دوره الريادي في السوق الرأسمالية الدولية (يشكل الأسطول المملوك يونانياً القوة الثانية عالمياً، والقوة الأولى في الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل الأسطول المنضوي تحت راية يونانية سادس قوة في العالم). حيث كان الأسطول اليوناني و لا يزال يشحن قسماً مهماً من البضائع والنفط إلى الولايات المتحدة.  و يُشكِّل القطاع الوحيد من الرأس المال المحلي الذي يتفاوض من موقع قوة ضمن الاتحاد الأوروبي.

تكمُن الأسباب الفعلية لموقع اليونان، في تبعات التنمية الغير متكافئة ،المتعددة الأشكال كنتيجة لعملية اندماجها في الاتحاد الأوروبي و منطقة اليورو و اندماجها إجمالاً في النظام الرأسمالي الدولي. حيث تزيد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية من تفاقم واقعها المذكور.

6- يتركز الصراع بين المراكز الإمبريالية، في هذه الفترة على السيطرة على منابع الطاقة وطرق نقلها، ومصادر المياه، و ممرات شحن البضائع بحرياً، وتتميز بوجود بؤر توتر في بحر قزوين و شرق الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والخليج وأفريقيا وبحر الصين الجنوبي والقطب الشمالي. حيث يتعزز خطر اندلاع صدامات إقليمية معممة، وحتى خطر حرب إمبريالية شاملة. و تجري في هذا السياق إعادة ترتيب محاور إمبريالية من أجل السيطرة على الأسواق والأراضي.

7-  وقد أدت استراتيجية الرأسمالية اليونانية المتبعة في المنطقة إلى نشوء طابع متناقض في علاقات تنافسها مع تركيا، كما وإلى اختيار تعاونها الاستراتيجي مع إسرائيل (عسكرياً، واقتصادياً وخاصة في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة)، في الوقت الذي تسعى لإيجاد حل في مجال حقوقها السيادية ضمن إطار الناتو.  و ذلك مع عدم مضيها  قدما في إعلان المنطقة الاقتصادية اليونانية الحصرية وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار باعتبارها الخطوة الأولى في ترسيم حدودها، وهي مسألة تشهد نقداً من مقاربة برجوازية. و تقوم في نفس الوقت بدفع عمليات البحث عن احتياطات الطاقة في البحر الأيوني وكريت الجنوبية.

 8- هذا و يتماشى ارتقاء موقع تركيا مع جيوستراتيجية "العثمانية الجديدة"، الهادفة إلى تثبيت وتوسيع نشاط الرأسمالية التركية في منطقة الشرق الأوسط الأوسع وفي البلقان وآسيا الوسطى. هذا وتستغل الاستراتيجية التركية السائدة و بالإضافة لتقاليد العثمانية التاريخية العنصر الثقافي والديني الموجود في المنطقة أيضاً.

حيث تتطلع الدولة التركية لاستغلال في صالحها للتناقضات البينية الإمبريالية القائمة بين المحور الأوروبي الأطلسي ومحور روسيا - الصين – إيران، في منطقة شرق المتوسط، ، كما و لاستغلال تناقضات فعلية قائمة  داخل كل محور (مثلاً بين الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل).  حيث تخوض مفاوضات معقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تتمثل أهدافها الرئيسية في الحفاظ على وجود قوي لها في قبرص، وإعادة التفاوض على حقوقها السيادية في بحر إيجه (مع التركيز على تجاوز "عقبة"  كاستيلوريزو - سترونغيليس في تحديد المنطقة الاقتصادية التركية الحصرية في شرق البحر الأبيض المتوسط) و في منع إنشاء دولة كردية مستقلة على محور شمال العراق – سوريا، التي ستزعزع استقرار الحدود التركية في حال قيامها.  حيث تستغل في سياق توجهها المذكور الأهمية الخاصة لموقعها الجيوسياسي و قوتها العسكرية من أجل دفع مخططات الولايات المتحدة و الناتو في بناء "الشرق الأوسط الجديد". وذلك بدليل مشاركة تركيا في التدخل في ليبيا و في شؤون سوريا الداخلية و واقع نفوذها في البلقان (علاقات مميزة مع ألبانيا و جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وما إلى ذلك).  ومع ذلك، يشكِّل السكان الأكراد عامل احتدام تناقضات تركيا الداخلية في ترابط مع سياستها العدوانية تجاه سوريا وحليفتها إيران.

تتسم تطورات منطقة البلقان بتوسع الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي نحوها، وبالتالي بتورطها بشكل مباشر أكثر في المخططات و التناحرات الإمبريالية. حيث ينضوي  ضمن هذا السياق استقلال كوسوفو كجزء من مخطط تقطيع أوصال يوغوسلافيا  الجاري منذ عام 1999، كما والاتفاق العسكري بين تركيا وألبانيا، وإلغاء اتفاق اليونان وألبانيا على تحديد المياه الإقليمية بينهما وفقاً لقرار محكمة ألبانيا الدستورية ، وتعزيز التدخل الأمريكي – الأطلسي بهدف تحقيق شراكة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة و ضمها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.  في حين يجري تعزيز أطماع الهوس التوسعي من قبل قيادة ألبانيا مع تغذيته أيضا من قبل قوى إمبريالية عاتية. و ذلك في ترافق مع تعاظم نزعة القومية الألبانية الموجهة ضد اليونان و غيرها من دول المنطقة، الأمر الذي يُغذي في موازاته الدوائر القومية في اليونان و محيطها.

حيث تتعاظم في ظل ذلك مخاطر نشوب حرب إمبريالية معممة في المنطقة الأشمل، مع مشاركة مباشرة لليونان فيها.

الأزمة الاقتصادية في اليونان

9- تتمظهر و منذ عام 2009 أعمق  أزمة فرط تراكم رأسمالي للإقتصاد اليوناني و أطولها امتداداً منذ خمسينات القرن الماضي. حيث باشرت و منذ لحظتها الأولى أحزاب برجوازية، ولكن أيضا مع أحزاب إصلاحية انتهازية على رأسها سيريزا محاولة منهجية للتضليل و التشويش بغرض إخفاء الأسباب والعوامل الحقيقية للأزمة. كان هدفها إعاقة قيام حتى خطوة صغيرة تجاه تحرير الحركة العمالية الشعبية. حيث أبرزت هذه الأحزاب نظريات "رأسمالية الكازينو" و أن أسباب الأزمة تعود حصراً إلى النظام المالي، ونظرية "فرط الإستهلاك" أو عكسها ﻟ" نقص الاستهلاك" التي ظهرت بعد توقيع مذكرة عام 2010.

لقد تفاقمت الأزمة الإقتصادية في اليونان بسبب اندماجها في الإتحاد الأوروبي و منطقة اليورو، هو اندماج زاد من حدة التفاوت العميق في تنمية و هيكلة القطاعات الصناعية و أسهم في فقدان قطاع الصناعات التحويلية اليونانية لتنافسيته و لزيادة الواردات و تضخم العجز التجاري و الدين العام.

10- إن تضخم الدين العام يعود ﻟ:

● اتِّباع سياسة إدارة لصالح المجموعات الاحتكارية طوال فترة ما بعد الحكم العسكري، مع تمويلها و تخفيض الضرائب المفروضة عليها و منحها إعفاءات ضريبية. كما و يُعزى تضخم الدَّين ايضاً، لأشغال و منشآت  دورة الألعاب الأولمبية في عام 2004.

            ● حجم الإنفاق الهائل على  برامج التسليح و على بعثات عسكرية متوافقة مع احتياجات الناتو.

            ● تبعات تضخم العجز التجاري الناتج عن الزيادة السريعة في الواردات من الاتحاد الأوروبي.

            ● الحلقة المفرغة الناشئة بين انحسار الناتج المحلي الإجمالي و تضخم حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي و بين تدابير تخفيض القيمة داخلياًُ.

إن انضمام اليونان إلى منطقة اليورو قلَّص موضوعياً هوامش و خيارات معالجة السياسة النقدية، ما دامت معالجتها هي من اختصاص البنك المركزي الأوروبي. كما و تخضع سياسة اليونان المالية في نفس الوقت، إلى قيود معاهدة ماستريخت و ما تلاها من المعاهدات، والتي جرى بموجبها التخلي عن حقوق الدولة القومية، عبر الإقرار بأولوية القانون الأوروبي تجاه القانون الوطني في كثير من المسائل. ومع ذلك، لا تمثل بنية  منطقة اليورو بنية دولة اتحادية، و لذلك فهي لا تملك هيئات موحدة و لا سوقاً موحدة بشكل كامل.

11- حيث تتعمق من جهة سمة عدم التكافؤ داخل منطقة اليورو في ظروف الأزمة، و من جهة أخرى تحتدم التناقضات بين دولها - الأعضاء في إدارة الأزمة و إطار التحكم بالدين العام، و ذلك حتى تجاه شروط الحفاظ على العملة الموحدة. حيث تمظهرت تناقضات مماثلة، و على الأقل بين أعظم قوتين في منطقة اليورو، بين ألمانيا وفرنسا. كما و شارك بدوره في هذه التناقضات صندوق النقد الدولي، ودول من خارج منطقة اليورو، كبريطانيا والولايات المتحدة.

حيث غدت اليونان و باعتبارها أول بلدان منطقة اليورو التي تتمظهر فيها الأزمة بحدة، نقطة مرجعية بالنسبة للقوى المذكورة أعلاه و بالنسبة لتناقضاتها البينية.

12- في سياق سعي الرأسمالية اليونانية و تطلعها لتحسين موقعها في الاتحاد الأوروبي و في المنطقة و بشكل عام ضمن هرم الإمبريالية العالمي، تعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التالية: إبراز اليونان كعقدة نقل للطاقة والبضائع من آسيا إلى الاتحاد الأوروبي. و القيام بإستغلال مشترك لاحتياطات الطاقة الغنية الموجودة (بحر إيجة – البحر الأيوني - جنوب جزيرة كريت). مع تعزيز تنافسية رأس المال الكبير و موقع اليونان التفاوضي ضمن التحالف الإمبريالي الأوروبي الأطلسي. كما و تطرح أيضاً، هدف تطوير بعض القطاعات و المجالات، مثل:  السياحة، وإنتاج بعض المنتجات الزراعية وفروع معينة من الصناعة المتوجهة نحو التصدير.

و على مسار الأهداف الاستراتيجية المذكورة أعلاه، تتلاقى الأحزاب السياسية الأخرى التي تدعم المسار الرأسمالي للتنمية.

النزعات الأساسية في تكوين و بنية التشغيل و في هيكلة الإقتصاد

13- انخفض خلال العقد الماضي، مجموع عدد المشغلين من 4.09 مليون في عام 2001  ليبلغ 3.7 مليون عام ، في حين كان عددهم قد سجَّل مساراً تصاعدياً حتى عام 2008 قبل تمظهُر الأزمة.

حيث تراجعت نسبة عدد العاملين في القطاع الأولي من 16.1٪ في عام 2001 لتصل نسبة 13٪ من عدد العاملين الإجمالي عام 2012. كما وسجَّل القطاع الثانوي -  الصناعي تراجعاً من نسبة  23٪ في عام 2001 إلى نسبة 16.1٪ عام 2012. و على النقيض، سجلت نسبة التشغيل في القطاع الثالثي زيادة من نسبة 60.9٪ من مجموع العاملين عام 2001 إلى نسبة 70.4٪ منهم  عام 2012.

هذا ويساوي عدد العاملين بأجر عام 2012 تقريبا عددهم عام 2001، أي 2.4 مليون نسمة، لكن هذه المساواة تخفي حقيقة الزيادة الكبيرة في عددهم قبل الأزمة ومن  ثم تقلص عددهم السريع. حيث شكلت نسبتهم 59.4٪ من مجموع العاملين عام 2001 و نسبة 63.3٪  عام 2012. حيث كان معدل التغيير في النسبة متزايداً باضطراد قبل الأزمة .

في حين تظهر نسبة عدد العاملين لحسابهم الخاص زيادة طفيفة في نسبتها من 23.6٪ عام 2001 إلى 24.3٪  عام 2012. و مع ذلك يبقى حجم نسبتهم المطلق مستقراً نسبيا عند حد 950 ألفاً مع تقلبات طفيفة.
ومع ذلك كان لنسبتهم مسار سلبي حتى اندلاع الأزمة، في حين تسترت الزيادة الشكلية في عددهم على معدل التشغيل المنتقص الذي يلامس حد البطالة.

و تُسجَّل نزعة هامة نحو انحسار عدد العاملين و العاملين بأجر في قطاع الصناعات التحويلية و والبناء و الإنشاءات.  و على النقيض، تُسجَّل زيادة في قطاعات السياحة – الإطعام و الاتصالات و النظام المالي و الخدمات العلمية- الفنية.

يُسجِّل عدد العاملين لحسابهم الخاص في مجال الصناعات التحويلية انكماشاً من 577 ألف في 2001 حتي367 ألفاً عام 2012. حيث انخفض عدد العاملين بأجر فيها من 426 ألفاً عام 2001 إلى 266 ألفاً عام 2012. تُسجِّل  نسبة العاملين بأجر انخفاضا طفيفا من 73.8٪ عام 2001 إلى 72.2٪ عام 2012، في حين سجَّلت نسبة العاملين لحسابهم الخاص ارتفاعاً من 11.5٪ عام 2001 إلى 14.1٪ عام 2012.

يُسجِّل عدد العاملين لحسابهم الخاص في قطاع البناء انخفاضاً كبيراً جدا من  307 ألفاً عام 2001 إلى  216 ألفاً عام 2012، مع انخفاض عدد العاملين بأجر فيه، من 203 ألفاً حتى  128 ألفاً في الفترة عينها. هذا و تتقلص نسبة العمل المأجور أيضاً  بشكل ملحوظ، من 66٪ عام 2001 إلى 59٪ عام 2012، مع زيادة نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 18.1٪ إلى 27٪، مع تسجيل زيادة طفيفة في عددهم من 56 ألفاً إلى 58.

يُسجِّل عدد العاملين في قطاع التجارة، انخفاضاً طفيفاً من 705 ألفاً  عام 2001 إلى عام 2012 أي بنسبة (2.5٪)، في حين يُسجِّل عدد العاملين في نفس الوقت زيادة كبيرة من 345 ألفاً إلى 383  مع ارتفاع نسبتهم من 49٪ عام 2001 إلى 56٪ عام 2012. هذا و سجَّل عدد العاملين لحسابهم الخاص انخفاضاً من 213 ألفاً إلى 190 ألفاً مع انخفاض نسبتهم من 30.2٪ عام 2001 إلى 27.7٪ عام 2012. يحافظ قطاع  التجارة على عدد كبير من العاملين لحسابهم الخاص، ولكن واضحة هي نزعات التمركز و التركيز و التحول البروليتاري الجارية ضمن القطاع المذكور.

ازداد عدد العاملين في قطاع صناعة السياحة - المطاعم، حيث نتطرق للفترة 2001 - 2011 بسبب سمته الفصلية الحادة و إمكانية استخراج متوسط معدلات التشغيل فيه على المستوى السنوي. حيث بلغت زيادة التشغيل من 269 ألفاً حتى 295 ألفاً في الفترة المذكورة. و ازداد ضمنه عدد العاملين بأجر من 170 ألفاً إلى 170 ألفاً في الفترة المذكورة. و شكَّلت نسبة العاملين بأجر دون أي تغيير تقريبا 58٪.  و ازداد بشكل طفيف عدد العاملين لحسابهم الخاص من 48 ألفاً ليبلغ  50 ألفاً  مع تراجع نسبتهم من 17.8٪ إلى 16.9٪ عام 2011.

سجَّل عدد العاملين في القطاع المالي زيادة طفيفة من 108ألفاً  عام 2001 إلى  121 عام 2012. و ازداد عدد العاملين بأجر أيضاً من 96 ألفاً عام 2001 إلى  107 عام 2012. حيث احتوى هذا القطاع على نسبة كبيرة من العمل المأجور تقارب نسبة 90٪، هي نسبة مستقرة تقريبا منذ عام  2001 حتي 2012.

يُشغِّل قطاع الخدمات العلمية- الفنية 221 ألف موظف منهم 85 ألفاً (39٪) عاملون بأجر و 103 ألفاً  (47٪) يعملون لحسابهم الخاص و 30 ألفاً (13٪) كأرباب عمل. عبر البيانات المتاحة يمكننا فقط تقدير زيادة قدرها 30٪ خلال العقد على مستوى القطاع المذكور.

ونمت البطالة الرسمية في الفترة المذكورة من 11.2٪ عام 2001 إلى 25.4٪ في عام 2012، لكن ذلك لم يكن عبر مسار مستقيم حيث قاد وقوع الأزمة إلى انقلاب حاد مفاجئ في مسار تقلص البطالة عام 2008. حيث ليس معدل البطالة موحداً بين السكان. حيث انخفض معدل البطالة  بين النساء من 16.9٪ في عام 2001 إلى 12.3٪ عام 2008، ليرتفع إلى 29٪ عام 2012.  في صفوف الرجال، انخفض معدل البطالة من 7.5٪ في عام 2001 إلى 5.6٪ في عام 2008، ليصل لاحقاً نسبة 22.7٪ عام 2012. انخفض معدل البطالة بين الأجانب من 11.7٪ عام 2001 إلى 7.4٪ في عام 2008 ثم زاد ليبلغ 30٪ في عام 2012. و  استناداً إلى الإحصائيات المذكورة، هناك 180 ألف عاطل عن العمل من الأجانب من أصل1.27 مليون عاطل عن العمل في عام 2012.

و من ناحية مستوى التعليم: تبلغ نسبة العاطلين عن العمل بين خريجي الجامعات 16.2٪ منهم ، في حين تشكل نسبتهم في صفوف خريجي المعاهد التقنية العليا 26٪، و حوالي 26٪ من خريجي المدارس الإعدادية-الثانوية، ونسبة 22٪ من خريجي الابتدائية، في حين تتجاوز نسبة البطالة في صفوف أولئك الذين لم يحصلوا المرحلة الابتدائية، نسبة 33٪.  و فيما يتعلق بالفئات العمرية، يقترب معدل البطالة في صفوف الشباب حتى سن اﻟ 24 عاما من معدل  60٪، في حين يبلغ معدلها في الأعمار بين 25-34 نسبة  32.9٪.  كما و تجاوز معدل البطالة اﻟ 20٪ في الفئة العمرية من 35-44. و نتيجة لانفجار البطالة كانت هناك زيادة كبيرة في نسبة البالغين الذين يعيشون في أسر لا يعمل أي أفرادها من 8.1٪ في عام 2008 إلى 16.9٪ عام 2012. في حين يقدر أن حوالي 12.6٪ من الأطفال دون سن 18 عاما يعيشون في أسر لا يعمل أي من أفرادها. و بشأن عدم التجانس الجغرافي للبطالة: تبلغ نسبة البطالة  في إبيروس – و غرب مقدونيا 28.5٪ ، و تبلغ نسبتها في اليونان القارية و ثيساليا 26.4٪، في تبلغ نسبتها الأدنى في المقاطعات التي تشهد أدنى معدلاتها الآن 20٪ (19.6 ٪كريت،  و 20٪ إيجه). في حين يبلغ معدلها في مقاطعة  آتيكا، 25.9٪.

كما و قفز معدل العاطلين عن العمل في الأجل الطويل في فترة 2008 - 2011 ( و هم من يبحث عن وظيفة لأكثر من سنة واحدة).  و وصلت من 3.2٪ للرجال و 7.9٪ للنساء في عام 2008، إلى 11.7٪ للرجال و 16.9٪ للنساء في الربع الثاني من عام 2012. حيث يتجاوز عدد العاطلين عن العمل على المدى الطويل  680 ألفاً.

وفقا لبيانات دائرة اليوروستات، بلغ عدد المهاجرين المسجلين رسميا في اليونان عام 2011،  956007، أي ما يمثل نسبة 8.45٪ من السكان الذي يبلغ عددهم 11309885، و هي نسبة أعلى بكثير من متوسطها في الاتحاد الأوروبي التي بلغت في العام نفسه 6.63٪. حيث يتمثل الفرق النوعي مع الاتحاد الأوروبي هو أن نسبة المهاجرين من مواطني دول الإتحاد الأعضاء في اليونان لا يبلغ سوى 16٪ من مجموعهم، في حين يبلغ متوسط نسبة مهاجري الاتحاد الأوروبي من مواطني دول الاتحاد الأوروبي هو 38.45٪. هناك تغيير في العدد الحالي للمهاجرين لأنه احتوى موجة جديدة من آلاف المهاجرين،  نظراً  لاعتبار معظمهم لليونان بمثابة بوابة دخول بغرض الإستقرار لاحقاً في بلدان أوروبية أخرى. حيث جرى ترحيل جزء منهم بسبب البطالة و استحالة قدرتهم على العيش في اليونان، نتيجة للأزمة الاقتصادية.

فعندما تعجز الحكومات البرجوازية، كحكومة اليونان عن إدارة جيش العمل الاحتياطي في ظروف أزمة اقتصادية وارتفاع متواثب لمعدلات البطالة، فهي تلجأ حينها باعتبارها لسان الحال الجماعي للرأسماليين، إلى مهاجمة الهجرة و تقليصها وقمعها، عبر إحكام إغلاق مداخلها، و استخدام تدابير اضطهاد و ترحيل جماعي. حيث تُعزَّز السياسة المناهضة للمهاجرين عبر ممارسة العنف والقمع و إشاعة مناخ العنصرية.

و يُشكِّل حيِّز المهاجرين فضاءاً رحباً لتطوير أنشطة وكالات الاستخبارات والسفارات، على غرار ما  كان في السابق في صفوف عناصر البرجوازية المتواجدة في المنفى الناشطة ضد سلطة بلادها.  و في الوقت نفسه، هناك زيادة كبيرة في الجريمة المرتكبة من قبل المهاجرين، الذين يندفعون نحو الجرائم الصغيرة أو إلى المشاركة في الشبكات الإجرامية المنظمة.

 14- و كنسبة من جملة بنية الإقتصاد، سجَّل مجمل إنتاج القطاع الأولي الزراعي قيمة 8.6 بليون يورو (كقيمة مضافة إجمالية) عام 2001 انخفضت إلى 6.5 مليار 2008 (كان الإنتاج ثابتا تقريبا حتى عام 2005  ثم انخفض بشكل ملحوظ بعد ذلك)، في حين يبقى ثابتاً في فترة الأزمة (مع ملاحظة زيادة طفيفة مطلقة عام 2011 حيث وصل 6.7 بليون يورو).  كما  انخفضت نسبته من 5.8٪ عام 2001 إلى 3.5٪ عام 2008 لتسجل صعوداً إلى 4.1٪ عام 2011 (بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لا بسبب زيادته الصغيرة المطلقة). على الرغم من انخفاضه الكبير، يظهر إنتاج منتجات معينة أنه ازداد في هذه الفترة (مثل القمح القاسي، والذرة، والأرز).

و يُسجِّل إنتاج المنتجات الحيوانية مقارنة مع عام 1981 (عام الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة) ، انخفاضا كبيراً في إنتاج اللحوم، و ركوداً في إنتاج الحليب عموما (مع زيادة لمنتجات الحليب الطازج)، وانخفاضاً في إنتاج الزبدة. حيث يُلاحظ حصول تمركز كبير في مجال إنتاج الثروة الحيوانية، على الرغم من واقع بقاء عدد كبير من المزارع المتسمة بشدة صغر رأسمالها الحيواني.

في مجال الزراعة، يبقى متوسط مساحة المَزارع صغيراً جدا حتى الآن (25٪ من مثيله في الاتحاد الأوروبي). تمثل المزارع الممتلكة لهامش ربح قياسي يتجاوز48 ألف يورو عام 2007 نسبة 12.9٪ من الأراضي الزراعية بالمقارنة لتمثيلها نسبة 3.94٪ منها عام 1990. ونحن نعتقد أن المزرعة التي لا تملك هامش ربح قياسي يتجاوز اﻟ 48 يورو هي عاجزة  عموما عن ضمان إعادة إنتاج موسع لرأس مالها.

هذا و تقلص القطاع الثانوي الصناعي كنسبة مئوية من إجمالي القيمة المضافة من نسبة  21.1٪ عام 2001 إلى 17.1٪ عام 2011.  على أساس حجم الإنتاج في عام 2011 حيث كان الإنتاج يشكل نسبة 70٪ من مستويات حجمه عام 2001. بينما سُجِّل في الوقت نفسه، انكماش كبير في الصناعات التحويلية وفي قطاع البناء والإنشاءات.

و ارتفعت نسبة القطاع الثالثي من إجمالي القيمة المضافة من 75.2٪ عام 2001 إلى 78.8٪ عام 2011. حيث تحتسب الإحصائيات البرجوازية صناعة النقل البحري ضمن القطاع الثالثي، و يقدر تسجيل  قيمته المضافة الإجمالية لزيادة من 4.1 مليار يورو عام 2001 إلى 7.8 مليار يورو عام 2011 كما و سجل قطاع صناعة الاتصالات، زيادة في إجمالي قيمته المضافة من 3.1 مليار يورو عام 2001 إلى 6.2 مليار يورو عام 2010.

التطورات السياسية وميزان القوى داخل النظام السياسي،
التفاعلات الجارية بهدف إعادة تشكيله

15- تجلَّت أكبر نقطة ضعف للسلطة الرأسمالية عبر صعوبة مشاركة دولتها في السوق الدولية لرأس المال ، وذلك بسبب الزيادة المفاجئة في الدين العام والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في السوق.  حيث تجلى بهذا الشكل عجزها عن سداد القرض أو تجديده من خلال السوق، مما قادها إلى الاقتراض من جهاز مشترك لصندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن ركاكة وظائفها المذكورة لم تكتسب سمات تصدع حقيقي في الروابط الهامة للنظام الرأسمالي في اليونان، ولم تتجلى حتى في عجز البرلمان البرجوازي عن دعم الحكومات التي أحضرت للبرلمان اتفاقات ومذكرات و قوانين همجية مناهضة للعمال. و لم تتشكل حتى الآن ظروف ضعف واضح في أجهزة الدولة، و لم ينتج حتى الآن تضعضع وتغيير في التحالفات الدولية للسلطة الرأسمالية في اليونان. حيث لا يزال ميزان القوى الحالي لصالح الرأسمالية وضد الطبقة العاملة.

16- يقوم النظام السياسي البرجوازي في ظروف محنته الناجمة عن تبعات الأزمة، بتدعيم نفسه عبر آليات قمعية جديدة، من آليات دولة و شبه دولة، و عبر اعتماد قوانين أكثر رجعية و استبدادية بهدف سحق الحركة العمالية الشعبية، و ذلك كأحد نزعاته العامة بغض النظر عن الأزمة عينها.

كما و تتواجد في خدمة قمع الدولة و عنفها آليات قمعية أوروبية، و شرعنة التدخلات الإمبريالية.  و ضمن هذا التوجه يجري تعزيز وظيفة ودور الآليات القمعية، ومكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، و جهاز التعاون الأوروبي القضائي (يوروجَست)، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية  لدول الاتحاد الأوروبي الأعضاء( فرونتكس). حيث  تزداد قوة الربط عبر "جهاز الحماية السياسي" و "بند الدفاع والتضامن المشترك" كما و تتعزز سمات الاتحاد الأوروبي الرجعية وعدوانيته عبر تدخلاته العسكرية في دوله الأعضاء، تحت ذريعة "الإرهاب" و "تدمير الموارد الطبيعية أو البشرية" أو "هجمات الانترنت" إلخ.  من أجل ضرب الحركة العمالية وحماية النظام السياسي البرجوازي. حيث يتعاظم مستوى النشاط الضد شعبي مع اعتماد إجراءات ضد "الراديكالية" و "الأيديولوجيات المتطرفة" بذريعة "الإرهاب". حيث هناك تجريم للفكر والعمل السياسي الذي يقود إلى خارج حدود النظام الرأسمالي، مع اشتداد العداء للشيوعية الذي يجري توجيهه عبر قنوات تضليل متنوعة. حيث تضاعف عدد آليات المراقبة و جمع البيانات ورصدها، الموجهة ضد المناضلين الراديكاليين، عبر استخدام التكنولوجيا الجديدة، حيث تبدو المراقبة التقليدية بالتالي ضئيلة مقارنة بمثيلتها المعاصرة.

لقد جلب تطور الأزمة الاقتصادية الحالية تصدعات في النظام السياسي البرجوازي القائم، و تعطيلاً نسبياً في آليات و دوائر الدولة الرأسمالية، كدوائر الضرائب، والمستشفيات العامة، مع تفاقم وضع صناديق التأمين و التعليم العام. أي أن هناك إضعاف موضوعي للدولة الرأسمالية ينتج عن ضعف الوسائل التي أمَّنت  عبرها سيطرتها على الجماهير العمالية الشعبية، باعتبارها وسائل تشارك مباشرة في إعادة إنتاج قوة العمل.

لقد تكيفت الإدارة البرجوازية عبر صيغة جديدة، هي صيغة  تعاون الأحزاب البرجوازية - على الرغم من تناقضاتها- هي أحزاب تناوبت لسنوات في الحكم ( عبر حكومة باباذيموس التي دعمت من حزب الباسوك و الجمهورية الجديدة و في بدايتها من قبل حزب لاوس، و حكومة اندونيس ساماراس الناتجة عن انتخابات 17 حزيران/يونيو 2012 و المدعومة من قبل حزب الجمهورية الجديدة و الباسوك و اليسار الديموقراطي).  حيث جرى التمهيد لعملية إعادة صياغة النظام السياسي البرجوازي، التي كان عنصرها الأساسي إعادة ترميم الإشتراكية الديمقراطية المعاصرة، الذي عُبِّر عنه عبر ارتفاع انتخابي مفاجئ لنسبة حزب سيريزا، المدعوم من قبل عدد كبير من كوادر الباسوك ويجمع معظم خسائره.

17- تتجلى التناقضات السياسية بين الأحزاب التي تدعم سياسة إدارة أزمة صديقة للإحتكارات، بصيغة سجالات لصالح هذه أو غيرها من خلائط الإدارة المالية والنقدية التوسعية، تحت عباءة الصراع بين الإدارة الليبرالية والإصلاحية – الانتهازية. حيث تتسم كلا خليطتا الإدارة بسمة موحدة هي خدمة  الاحتكارات، و نهوض الربحية الرأسمالية، الذين من شأنهما أن يقودا بموضوعية نحو دورة أزمة جديدة. إن تناوب نموذج الإدارة الليبرالي و الكينزي على حد سواء،  جلب على مدى القرن اﻟ20 دورات أزمة اقتصادية، فاقمت بدورها التناقضات البينية الإمبريالية و تناقضات البرجوازية البينية و قادت إلى اندلاع حربين عالميتين.

و على أرضية تناوب خلائط الإدارة، يجري دفع عملية إعادة صياغة النظام السياسي البرجوازي، ليتمكن من تقديم المزيد من تعاقب دورات الحكومات المشكلة من قبل أحزاب متحالفة.

18- أحد عناصر عملية إعادة صياغة النظام السياسي البرجوازي، هو تشديد عداء الدولة للشيوعية و تطوير تمثيل برلماني للاشتراكية القومية/الفاشية، مع احتدام استبداد الدولة و شبه الدولة وقمعها. و في نفس الوقت يجري التمهيد لإعادة صياغة وظيفة البرلمان البرجوازي، في حين تُطرح مقترحات لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية.

 جلبت السنوات الأخيرة، وخاصة معركتا الانتخابات الأخيرتان و بشكل أكثر وضوحا إلى الساحة السياسية، أحزاباً سياسية جديدة تتحرك ضمن قوس القومية والعنصرية و عداء الشيوعية. حيث يتبنى حزب "اليونانيين المستقلين"مواقف قومية أيضاً.

إن منظمة الفجر الذهبي هي منظمة اشتراكية قومية نازية فاشية. حيث يعبِّر فِكر الاشتراكية القومية عن اندماج الرؤية القومية مع رؤى برجوازية صغيرة "اشتراكية" لا تمت بِصِلةٍ لنظرية الاشتراكية العلمية. و تستغل هذه المنظمة المشاكل القائمة الناجمة عن زيادة تيار الهجرة إلى اليونان، الآتي في معظمه، بهدف الانتقال إلى أوروبا.  تستند منظمة الفجر الذهبي على جيوب هامة موجودة ضمن الدولة و شبه الدولة، و يستهدف دورها ضرب الحزب الشيوعي اليوناني، و سحق الحركة العمالية.

إن منظمة الفجر الذهبي هي جزء و حزب من النظام السياسي البرجوازي، هي منظمة الطبقة البرجوازية و رأس المال. و هي وسيلة تستهدف تمكين الأفكار الرجعية من اختراق صفوف الشرائح العمالية الشعبية، هي أفكار مغلفة بالغوغائية و بخط معاداة مزعومة لحكم الأغنياء في ظروف الأزمة. حيث تَستخدم أداة  الغوغائية الفاشية وتقلِّد ما يذكِّر بمواقف وممارسات كتائب العاصفة خاصة فترة ما قبل صعود هتلر إلى السلطة. كما و تضع أولوية إبراز تفوق الأمة اليونانية على باقي الأمم، عبر موقفها المعبر"فوق كل شيء هو الدم اليوناني". و هي تعتبر المهاجرين عدوها عنصرياً وخصوصا "ذوي البشرة الداكنة" و"السود" و الغجر، و اليهود على غرار  هتلر، الخ.

حيث جارية هي تفاعلات ظهور تشكيلات قومية أخرى، و تنقلات فيما بينها.

و ينبغي على الطبقة العاملة وحلفائها الاجتماعيين، كالعاملين لحسابهم الخاص، والمزارعين، و النساء الراديكاليات ومنظمات الشباب، مواجهة منظمة الفجر الذهبي في مواقع العمل و الأحياء و في الريف وهم قادرون على ذلك.

19- شكَّلت التغييرات التي شهدتها مؤسسة الإدارة المحلية، أحد عناصر تكيف الدولة البرجوازية و نظامها السياسي مع حاجات رأس المال لقوة عاملة أرخص و لتعزيز عملية تحرير الأسواق، هي تغييرات جرت وفقاً لقانون "كاليكراتيس" الذي كان استمرارا لقانون "كابوذيسترياس" و التغييرات المؤسساتية  المتعلقة الأخرى التي سبق دفعها.

هذا و أكد تطبيق "كاليكراتيس" على مدى العامين الماضيين، صوابية موقف الحزب الشيوعي اليوناني الذي اعتبره تكيفاً ضرورياً للدولة الرأسمالية اليونانية في ظروف التطور الرأسمالي المعاصر. حيث تجري عملية تغير نحو اللامركزية النسبية في وظائف وصلاحيات الحكومة المركزية ضمن نطاق الإدارة المحلية، يتمثل هدفه الأساسي في تحقيق أسرع تنفيذ تصعيدي للسياسة الصديقة للإحتكارات مع تعميق نطاقه و توسيعه.  حيث تشكل الإدارة المحلية جزءاً لا يتجزأ من الدولة الرأسمالية، من أجل تعزيز نشاط ريادة الأعمال والتنافسية، و الإقتطاع الفاعل من الإنفاق الاجتماعي في مجالات الصحة و الرعاية والتعليم والزراعة و التنمية الحيوانية والنقل المدني، إلى جانب زيادة الضرائب المحلية على حساب مصالح الشعب العامل. حيث يتوسع من خلال تطبيق "كاليكراتيس "نظام القوى العاملة المرنة الرخيصة مع إلغاء الحقوق العمالية. كما يشجع على تكييف التعليم مع احتياجات الشركات المحلية عبر اعتماد مناطق مرنة و دخول رجال الأعمال كممولين للمدارس بوساطة البلديات. مع  تعزيز "التعلم مدى الحياة" الذي يهدف تعليم القوى العاملة على مقاس احتياجات الشركات.

تنشط في كل بلدية أو حي في كل قرية ومدينة، جملة قوى سياسية كثيرة،  وعديد من قدماء قادة أحزاب و جدد منهم ممن يرتبطون مع رؤساء البلديات و حكام المقاطعات ومدراء الشركات و المدارس و المستشفيات و مع الكنيسة، و مع منظمات غرف (صناعة،تجارة...) رأس المال، كما و مع المنظمات الغير الحكومية. حيث تشكل المنظمات غير الحكومية شبكة تضليل واستغلال معقدة، تُدعم وتُشجع من قبل الدولة و المجموعات الإقتصادية والاتحاد الأوروبي، كشكل مزعوم من أشكال التنظيم والتضامن الاجتماعي المعاصر. هو شكل يغذي أمل العثور على عمل، ويأتي في تعارض مع الحركة العمالية الشعبية المنظمة.

مراجعة و تقييم عمل الحزب منذ مؤتمره اﻟ18 حتى مؤتمره اﻟ19

20- عَمِل الحزب الشيوعي اليوناني خلال هذه الفترة المحددة في نطاق الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية والدولية المُتشكِّلة و المدرجة في الموضوعات أعلاه.

الحزب الشيوعي اليوناني ودوره في تطوير الحركة العمالية والتحالف الشعبي.

21- لقد تواجدت الطبقة العاملة، أي الطبقة التي ستقوم بالثورة الاشتراكية وحلفائها من الشرائح الشعبية أي أنصاف البروليتاريين وفقراء الشرائح الوسطى وفقاً للمفهوم المعاصر، في انتكاسة لم يسبق لها في مستوها المعيشي، و في حقوقها العمالية و الاجتماعية، كنتيجة لاستراتيجية رأس المال و إنقلاب الثورة المضادة الذي وقع في عقود ثمانينات و تسعينات القرن الماضي.

حيث اتبعت الدولة الرأسمالية اليونانية سياسة تقديم منحات أعلى في مجالات و قطاعات منتقاة، خلقت بدورها مظلة حماية كبيرة للسياسة المسيطرة في فترة ما بعد الحكم العسكري وخاصة في السنوات الأولى من عقد الثمانينات. حيث أصبحت الدولة دعامة أساسية لأكثر خيارات رأس المال رجعية ومعاداة للعمال  في اليونان، مثل دعم السوق الأوروبية الموحدة و دعم السوق الأوروبية المشتركة و الدخول في الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإقتصادي و النقدي، و في صياغة الأرستقراطية العمالية. استفادت الرأسمالية اليونانية  لبعض السنوات من الدمار  الكبير في منطقة البلقان و في بلدان البحر الأسود، بسبب تحولها للرأسمالية. استفادت من  التصدير المباشر لرأس المال واستيراد قوى عاملة رخيصة جدا، معظمها كعمال زراعيين، ولكن أيضا في البناء و الإنشاءات وفي المستشفيات ككوادر مساعدة و في الخدمات، والصناعة التحويلية، من خلال شركات المقاولات.

إن وقوع التبئيس المطلق الممتد طويلاً كان قد تلى في اليونان، كما في غيرها من البلدان الرأسمالية، انقضاء فترة طويلة من شراء الذمم و الدمج، مما أدى إلى انحسار و تفكك تدريجي للحركة النقابية العمالية، و إلى فقدان  جماهيريتها و إصابتها بتوافقية مزمنة و بانحطاط هياكلها العليا و تسامح المنتظمين في صفوفها مع قياداتها الممثلة لأرباب العمل و الحكومة التي هي قيادات صديقة للإتحاد الأوروبي.

22- تجلَّى إخضاع و انحطاط الحركة النقابية للمزارعين والتعاونيات عبر خيارات السياسة الزراعية المشتركة و عبر الدعم الذي اشترى ذمم المنتجين الزراعيين مما أدى جوهرياً إلى تخليهم عن الإنتاج الزراعي، واستبدال المحاصيل الحيوية بمحاصيل ثانوية ومكملة و إلى استخدام الجمعيات التعاونية بغرض تمركز رأس المال.  هذا و تمظهرت الآثار السلبية لذلك منذ منتصف التسعينات، مما أدى إلى ابتذال قادة حركة المزارعين النقابية و القيام بنضالات فلاحية نُظِّمت من قبل غيرها من مراكز تنظيم المزارعين. في حين يجري دفع اتحاد المزارعين الشباب على المستوى الوطني، الذي يفرق بين المزارعين على أساس العمر مع تعزيز  روح ريادة الأعمال و التنافسية في القطاع الزراعي و هو ما يقود لدعم الاتحاد الأوروبي و سياسته الزراعية المشتركة.

و حتى أسوأ من ذلك هو وضع حركة الحرفيين النقابية.  حيث تسيطر في منظماتها ذات الدرجة الثالثة كما و في أكبر اتحاداتها قوى نقابية تعبر عن مصالح قسم من الشرائح الوسطى التي تطالب بدور لها تابع في فضاء الاحتكارات. حيث تستخدم مراكز التدريب المهني  كجهاز لإفساد الضمائر و شراء الذمم مع التقليل بشكل منهجي من دور النقابات. هذا و يسيطر في بعض النقابات، و خاصة في غرف الصناعة و التجارة... ممثلو الاحتكارات، و يصوغون مواقف تتعارض مع المصالح الفورية و الطويلة الأجل لفقراء العاملين لحسابهم الخاص.

23- باستثناء جزء الحركة العمالية الذي احتشد في صفوف جبهة النضال العمالي "بامه"، ومثيله من العاملين لحسابهم الخاص الذي انتظم في صفوف تجمعهم المعادي للإحتكارات "باسيفي" و قسم المزارعين المنتظم في تجمع المزارعين الكفاحي"باسي"، الذي كان ثمرة عمل جاد للحزب الشيوعي اليوناني، فقد وجدت الجماهير العمالية الشعبية بشكل كبير غير مستعدة لمواجهة هجمة رأس المال الجديدة، في أثناء تكبدها خسائر مادية كبيرة واقعة سلفاً. حيث غدت هذه الجماهير فريسة سهلة أمام فترة جديدة من الإصلاحية - الانتهازية، في ظروف أزمة اقتصادية ممتدة الأجل، حيث كانت أيضاً فريسة ممارسات كالتالية: التملق للعفوية في تعارض مع الحركة العمالية النقابية المنظمة و شكل النضال الإضرابي، منطق المصالح الفئوية الحرفية، كما والأعمال الخيرية البرجوازية و البرجوازية الصغيرة و الكنسية. حيث بقيت الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام كافة أشكال دسائس و مكائد و أشكال إرهاب أرباب العمل و الدولة و شبه الدولة.

لم تكن الحركة العمالية في جهوزية لشن هجوم مضاد في الظروف الجديدة، متناسب مع حجم الهجوم الذي تلقته. و على الرغم من هذا، و تحت ضغط التدهور المفاجئ في الأوضاع المعيشية، و المبادرات  الكفاحية  و نشاط قسمها المتوجه طبقياً، جرت بعض المناورات من قبل قياداته التوافقية التي انجرت نحو تحركات اضرابية متتالية، على الرغم من عدم مساندتها لها جوهرياً.  هذا و تمظهر صعود مفاجئ للتجمعات الجماهيرية الإضرابية يوم 5 أيار/مايو 2010، و في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وفي التجمع التعبوي يوم 12شباط/فبراير2012، احتجاجا على إبرام المذكرات بين الحكومة و الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وجرت إضرابات طويلة عديدة كان أكثرها نموذجية، إضراب عمال شركة "الصلب اليونانية" الذي استمر لم يقرب 9 أشهر، اكتسب خلالها بعداً وطنياً و أممياً عبر التضامن المعنوي والمادي الموجه نحو المضربين.

في جوهر الأمر لم تجري إعادة تشكيل الحركة العمالية النقابية على أساس قطاعي و أساس المجموعات الإقتصادية و التنظيم في موقع العمل و لم تكتسب طابعا جماهيرياً كفاحياً عبر سلاح الإضراب المحصن الجماهيري الموجه ضد الرأسمالي كما و ضد دولة الرأسماليين.

24- في ذلك الوقت، وُضعت بعض الأساسات عبر المساهمة الحاسمة للحزب الشيوعي اليوناني،  كان محورها بشكل خاص قرار مؤتمر الحزب حول العمل في صفوف الطبقة العاملة وبناء الحزب فيها (آذار/مارس 2010)  الذي يُشكل مرجعية في تنظيم القوى العمالية و الشعبية و في توجيه النضال ضد  كبرى الشركات الرأسمالية و الاحتكارات و التكتلات الإمبريالية و أحزابها وحكوماتها.  وقد   ثمَّن قسم كبير من العاملين القطب النقابي العمالي المتمثل ﺒ"ﺒامِه" كما و تجمعات المزارعين و الحرفيين المعادية للاحتكارات و و الإقطاب الراديكالية المتمثلة ﺒ"ماس" في  الحركة الطلابية و الإتحاد النسائي اليوناني. كما ويشكل تنسيق نشاطها مرجعية ضمن إطار النضال المشترك الذي صاغه و دفعه الحزب الشيوعي اليوناني عبر كوادره الناشطة في المنظمات المذكورة. هذا و أسهمت مبادرات  "بامِه" الكفاحية و نشاطها الأشمل و معاركها في مواقع العمل  والقطاعات إلى تشكُّل طليعة كفاحية لها القدرة على إعادة صياغة الحركة العمالية. كما و هناك ضرورة أيضا إلى تطوير التحالف الاجتماعي على مستوى القطاع، هو تطوير لا يزال في مرحلته الأولية.

لقد برزت الحركة العمالية الشعبية في اليونان كقوة كفاحية على الصعيد الأوروبي، و ذلك على الرغم من حقيقة سيطرة القوى التوافقية الإصلاحية في الهيئات النقابية المركزية، هي قوى تمارس الخيانة لفترة طويلة.

و كان إسهام الحزب الشيوعي اليوناني هاماً عند إبرازه كعنصر تدعيم خبرة الحركة شعار عدم الإنصياع و اللارضوخ  لحظر التحركات الإضرابية و إرهاب الدولة و أرباب العمل كما و الضرائب الطارئة المفروضة، وعبر تدخلها الفوري لإعادة إيصال التيار الكهربائي  إلى بيوت الأسر الشعبية، و من أجل إلغاء الرسوم الجديدة المفروضة على العلاج و الرعاية الصحية. حيث تتعلم الطبقة العاملة والشرائح الشعبية من خلال الخبرات المذكورة ألا ترهب القانون أو الجزاء والتضحيات التي ينطوي عليها الصراع الطبقي و النضال الشعبي أي أنها تتعلم انتزاع حقها بأيديها. و يجب أن يتضاعف عدد المبادرات المماثلة التي تُربي و تمنح الخبرة في صدامات من شأنها أن تصبح أكثر تطلبا و أقوى في المستقبل. كما ينبغي أن يتجذر شعار عدم الإنصياع و اللارضوخ باعتباره أحد عناصر الهجوم المضاد، أولاً وقبل كل شيء في مواقع العمل في المصانع، في القطاعات من أجل حشد جماهير أوسع و تربيتها كفاحياً. لكي يستند الهجوم المضاد الجماهيري على المسؤولية الفردية أثناء قضية النهضة و المداخلة الشعبية وتمركزها و تحشيدها و تعاونها ضمن سياق النضال السياسي الاجتماعي.

تُشكِّل اللجان الشعبية في الأحياء باكورة براعم التحالف الشعبي، و لذا ينبغي أن تكتسب ملامح تشكيلٍ و قوةٍ ذات توجه مقاوم و صدامي مع كل حوامل السلطة البرجوازية من حكومي و غيره. حيث تعبر اللجان الشعبية عن النشاط و التكتل المشترك لقوى اجتماعية، أي هي التعبير المحدد للتحالف الاجتماعي ضمن الأحياء. حيث ينبغي أن تتجاوب صياغتها وتطويرها مع  الواقع الاجتماعي المعاصر حيث بعيدة هي المصانع والشركات والمجمعات الصناعية عن منازل العمال والموظفين. من الممكن تطوير أشكال مختلفة للتحالف الشعبي على مستوى القطاعات كما و أشكال إقليمية و عابرة للقطاعات.  حيث سيثري هذا التطور خبرة الطبقة العاملة وحلفائها و ترسانتهم عموماً.

وفيما يتعلق بطابع اللجان الشعبية، يعتبر حاسماً دور كل من العوامل التالية:

● وجود مشاركة اجتماعية طبقية مع تفعيل أوسع للقوى الشعبية فيها.

 ●تشكيل اللجنة الشعبية من قبل قوى النقابات و غيرها من المنظمات المنضوية في إطار "بامِه" و "باسيفي" و "باسي" و "ماس" الطلابية و الاتحاد النسائي اليوناني عبر تعابيرها المحلية.

 ●القيام بالمداخلات في كافة المجالات حيث تنشط القوى الشعبية، من أجل إبراز مطالب صحيحة.

 ● تحمل كل مكوِّن من مكونات التحالف لمسؤوليته في مجاله المتعلق في ترافق مع  كل عنصر التنسيق فيما بينها.

 ●ربطها بالهيئات المحلية ومجموعات  العمال.

إن قوى الحزب الشيوعي اليوناني في اللجان الشعبية هي المسؤولة عن تطوير هذا الشكل الجديد من أشكال التنظيم، مع الحفاظ في وقت واحد على استقلالية حضور الحزب و نشاطه الأيديولوجي السياسي التنظيمي.

25- يُشكِّل نشاط مختلف القوى البرجوازية الصغيرة و "الوطنية" والقومية و الفاشية كما و التيارات السياسية الانتهازية مع مختلف أشكال المؤسسات البرجوازية، فخاً يعترض توجه و تنظيم الجماهير العمالية الشعبية في ظروف أزمة اقتصادية ممتدة الأجل، بل و أكثر من ذلك بكثير في ظروف زعزعة نسبية للاستقرار السياسي.

حيث تشتد في مثل هذه الظروف، و في أثناء تحرك القوى الشعبية، ظواهر تضليل هذا التحرك نحو اتجاهات مختلفة على غرار: العمل التطوعي الذي يستعيض مكان المطالبة من الدولة، شن هجمات و اشتباكات ضد قوى القمع من قبل الفوضويين، و النشاط الاشتراكي القومي- العنصري –الفاشي، الخ.

في الأشهر الأخيرة يجري ترويج تسهم خلاله قوى الانتهازية، نحو تطوير فعاليات و "حركات" هادفة لإدارة المشاكل الشعبية الحادة، و ما يسمى ﺒ"حركة بدون وسطاء،" الخ. حيث هناك ضمن السياق طيف واسع من الأنشطة المرتبطة مع عمل مؤسسات الدولة والبلديات والكنيسة والمنظمات غير الحكومية، الخ.  حيث تقود نتائج  نشاطها إلى تشكيل أجهزة دمج وتعطيل لحركة الشرائح الشعبية الفقيرة لتتوافق مع فقرها، و مع الرؤية القائلة بوجوب تجنُّدها في إدارة الفقر و تبعات الأزمة،  و في نبذ كُلٍ من المقاومة و عدم الإنصياع و اللارضوخ  و التضامن الطبقي.

و بغرض مواجهة و تحييد هذه التدخلات المضللة في صفوف الجماهير العمالية الشعبية، لا سيما في صفوف العاطلين عن العمل والفقراء من عديمي الخبرة  كالشباب والمهاجرين، والتلاميذ، فمن المطلوب العمل على توجه مستمر ضمن  أشكال  تنظيم جماهيري  للطبقة العاملة.

هذا وكان ما يسمى ﺒ"'حركة الساخطين" و "الساحات"، قد دُعم و شُجِّع إذا لم نَقُل أنه خُطط أيضاً من قبل أجهزة الطبقة البرجوازية بهدف تضليل التجذير عبر وضع قطاعات من الأرستقراطية العمالية و شرائح  البرجوازية الصغيرة في قنواته. حيث انجذب قسم من العمال وبعض العاطلين عن العمل نحوه. و ائتلفت ضمن  صفوفه كِلا الانتهازية اليمينية واليسارية، و سيطرت الشعارات الرجعية، و شعارات ديموقراطية البرجوازية الصغيرة، بهدف ضرب الحركة ذات التوجه الطبقي. و احتشدت ضمنه  لبعض الوقت، خاصة في البداية، جماهير تنقصها الخبرة السياسية اللازمة تدعم خيار إدارةٍ آخر يزعم إيقاف الإنحدار الجاري و تقديم حل لمشاكلها. حيث تمظهر خط احتشاد الجماهير المختلفة المذكور، في وقت لاحق عبر معيار التصويت في انتخابات أيار/مايو و حزيران/يونيو 2012.

و يتجلى هنا تساؤل معروف هو: أية قوى هي تلك التي تترأس حركة الجماهير و تؤثر عليها.  أهي الطبقة العاملة مع حلفائها في اتجاه معادٍ لاحتكارات أم القوى البرجوازية الصغيرة التي تغذي الأوهام حول إمكانية إيجاد حل صديق للشعب دون القطع مع علاقات الإنتاج الرأسمالية؟

هنا تكمن أهمية النضال من أجل تغيير ميزان القوى و شروط ارتقاء الصراع الطبقي.

نشاط الحزب، ومشاكل المهاجرين

26- لعب الحزب الشيوعي اليوناني دوراً نشطاً في الكشف عن مسببات الهجرة والنزوح. عبر إظهار الجاني الحقيقي، المتمثل بالحروب والتدخلات الإمبريالية والفقر المدقع والبطالة كنتيجة للثورة المضادة و لمسار التطور الرأسمالي المنطوي على عدم التكافؤ والمنافسة حول إعادة اقتسام الأسواق. و أقدم الحزب على محاولة خاصة لفضح العنصرية والقومية التي تقسم العمال مضعفة مسيرة تعزيز الحركة الشعبية. كما و أسهم الحزب قدر إمكانه في ظل ظروف صعبة في تشكيل  ظروف تعاضد في النشاط الطبقي بين العمال و العاملات  اليونانيين والمهاجرين. كما وضع مجموعة من المطالب لمعالجة أكثر المشاكل الحادة للمهاجرين التي يواجهونها في الظروف المعينة المتشكلة. كما و كافح الحزب كوسموبوليتية رأس المال التي تهدف عبر حججها إخفاء التناقض الأساسي بين رأس المال و العمل. حيث ترتبط الأممية البروليتارية باعتبارها مبدأً شيوعياً أيضاً بمسألة المهاجرين، وبالتالي سيواصل الحزب الشيوعي اليوناني نشاطه في سبيل تحقيق وحدة العمال اليونانيين والمهاجرين، و لتكثيف حضور المهاجرين و المهاجرات ضمن صفوف الحركة العمالية. إن حسم مصير إعادة صياغة الحركة العمالية والنقابات سيكون أيضاً عبر انخراط المهاجرين في صفوف النقابات و في الصراع الطبقي. هذا و ينبغي على العمال المهاجرين التجند بجانب العمال اليونانيين أثناء حضور ظروف الحالة  الثورية. حيث تحسم هذه المسألة على طول مسار الصراع و النضالات. 

الصراع الأيديولوجي السياسي

27- لقد شنَّ الحزب هجوما مضاداً كفاحياً مع تطوير نشاطه في سلسلة من المسائل الفكرية والسياسية التي أثيرت ضمن نضال الحركة، و في النضال السياسي العام في جميع المعارك الانتخابية، وذلك في استقلالية عن خسائره في معركة الانتخابات المزدوجة.

و مهمٌ كان دور الحزب الشيوعي اليوناني في الكشف عن طبيعة الأزمة، و المذكرات "و اتفاقيات إعادة جدولة الدين"، و أهمية كشف صعوبة النظام السياسي البرجوازي والرأسمالية بصفة عامة في إدارة الأزمة، وفي التنبؤ بتطورات الاتحاد الأوروبي المحتملة. كما و دوره أيضاً، في إبراز ظهور اتجاهين في التنمية و مسألة مختلف الوصفات  البرجوازية لإدارة الأزمات و مخرج الأزمة الصديق للشعب، و في إبراز  ضرورة فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي و إلغاء المديونية من جانب واحد و مطلب السلطة العمالية الشعبية و مضمونها الأساسي. و أيضاً في إبراز قيمة التضامن الطبقي الأممي تجاه ضحايا الهجرة من مهاجرين اقتصاديين و لاجئين سياسيين.

و قد كان تحرُّكُ الحزب عبر أشكال و أساليب مختلفة أثناء تطورات فترة 2009-2012 في إطار الصراع الأيديولوجي، هو تحرُّك تمحور أينما بلغ صوت الحزب، حول التساؤل التالي: إدارة للأزمة أم مخرج منها في صالح الشعب؟ أي بعبارة أخرى: ​​إصلاح أم ثورة؟

و اصطدم تَحسُّن مداخلة الحزب المُحرز في فترة 2009-2012، بالعواقب الإيديولوجية السياسية  المنبثقة من عوامل طويلة الأجل و عن فترة الأزمة، أي أنه اصطدم بتبعات متعددة الأشكال ناجمة عن إسقاط الأنظمة الاشتراكية و عن التحول السلبي المؤكد في ميزان القوى .

28- النقاط الأساسية في الصراع الإيديولوجي السياسي:

أ) تجلِّي حدود النضال النقابي في المرحلة الراهنة من التطور الرأسمالي،  لا سيما في ظروف الأزمة.

فعند تصدُّر أحد مواقع العمل أو أحد القطاعات لصفوف الكفاح دون نشوء الدعم المطلوب المتناسب، يصعب حينها تعامله مع تطور الكفاح المذكور، حيث يُبدي أرباب العمل تعنُّتهم الطبقي  المعروف.  كما و ثَبُتت صعوبة تحقيق نجاح حتى في النضالات الجانبية، وخاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية الرأسمالية، لا سيما في القطاعات المتضررة، في حال لم تتشكل ظروف صدام على مستوى المجموعة الإقتصادية و القطاع و ظروف صدام  شامل مع رأس المال من أجل تحقيق انقلاب جذري على مستوى السلطة السياسية.

ب) تطوُّر هجمة مدروسة على الحزب الشيوعي اليوناني، باعتبارها جانباً و عنصراً أساسياً من عملية إعادة صياغة النظام السياسي البرجوازي، عبر استخدام وسائل تقليدية و جديدة، كاستخدام شبكة الإنترنت.

و يتمثل هدف  الهجمة المذكورة في عزل وتهميش الحزب الشيوعي اليوناني، و في جعله قوة سياسية خارج البرلمان، لصالح القوى الإصلاحية الانتهازية التي تسعى إلى الإشتراك في حكومة إدارة برجوازية. و ذلك في تزامن مع محاولة ممارسة ضغط أيديولوجي يهدف لدمج الحزب ضمن النظام السياسي البرجوازي ليغدو أحد عناصر عملية إعادة صياغة النظام و قوة دعمٍ لتغيير خليطة الإدارة.

هذا و كانت الهجمة على الحزب الشيوعي اليوناني و على القوى المتوجهة طبقياً ضمن الحركة النقابية، قد خُطِّطت بمنهجية و منذ عام 2007، حيث سجل تأثير الحزب الشيوعي اليوناني صعوداً في نفوذه تجلِّى عبر نتائج انتخابات العام المذكور، حيث اتَّسمت الهجمة في الفترة الماضية بالتالي:

● ممارسة عداء الشيوعية المبتذل، مع شنِّ حملة تشهيرية معادية للاشتراكية تُشكِّل تعبيراً عن أيديولوجية الاتحاد الأوروبي الرسمية.

 ●محاولة إظهار الحزب الشيوعي اليوناني كحزب "نظامي"، أي كحزب ملتزم بالنظام وخاضع له. حيث يجري نشر التشهير المذكور في سياق الرؤية القائلة: "متماثلة هي كل الأحزاب."

● تَبنِّي النظام السياسي البرجوازي لخطة مدروسة سابقاً، طُبِّقت بهدف ضرب هيبة الحزب أخلاقياً، عبر التركيز على اقتصادياته. حيث كانت مكيدة شركة "غِرمانوس" ورفض الحزب الكشف عن أسماء داعميه، وتسريح عمال "تيبوكذوتيكي" و" 902 " هي أمور جرى استغلالها بغرض التأثير على وجدان العمال وضميرهم لكي يضعوا الحزب في جملة الأحزاب البرجوازية، ضمن منطق يقول: "متماثلة هي جميع الأحزاب".

● شنُّ هجمة "صداقة" على الحزب بهدف جرِّه  إلى خط "معاداة المذكرات"و لدعم تغيير خليطة سياسة الإدارة البرجوازية.

● تعزيز قوى برجوازية معادية للشيوعية، باستطاعتها تشكيل عامل مقاتل لضرب الحركة العمالية.

ت) تُعزُّز النزعات الرجعية في الوعي الشعبي من هذه القوى السياسية والجهات الفاعلة التي طرحت سلسلة من الرؤى، كتعزيز العنصرية و رُهاب الأجانب، و استهداف قطاعات من الكوادر السياسية ﻜ"سياسيين لصوص" بشكل يخفي جوهر المشكلة السياسية والطابع الطبقي للدولة البرجوازية والأحزاب الداعمة لها. مع تجميلها في نفس الوقت لقطاعات أخرى من الدولة البرجوازية (الجيش والقضاء) في تعارض مع النظام السياسي، الخ.

ث) إبراز نسخة بديلة عبر خط إصلاحي إنتهازي من قبل القوى الإنتهازية الساعية نحو إبرام اتفاق سياسي يستند على  ما يسمى ﺒ"برنامج سياسي انتقالي من أجل النضال".

فعندما تُطرح أهداف  كهدف القطع مع الاتحاد الأوروبي، منفصلة عن الصراع على السلطة،  فهي تفقد حينها طابعها الطبقي، حيث من الممكن غدراجها ضمن إستهدافات البرجوازية في ظل الظروف الحالية في الاتحاد الأوروبي  الذي يعاني من زعزعة تماسكه. حيث يتَّسم هدف الخروج من منطقة اليورو أو من الاتحاد الأوروبي بطابع طبقي من زاوية قطاع الطبقة البرجوازية الذي يطرح مسألة تعديل وإعادة توجيه تحالفات البلاد الإمبريالية.

إن الخط العام "المعادي للمذكرات" يقود الحركة العمالية جوهرياً للإنضواء تحت راية قطاع من الطبقة البرجوازية  و في خدمة  مصالحه.

 ج) هذا و لا تزال الأوهام البرلمانية مع انتظار وهم تقديم مخرج صديق للشعب من قبل حكم برجوازي، مسيطرة على غالبية الشعب العظمى، و هي قوية حتى و في صفوف قسم من ناخبي الحزب.

فالسلطة البرجوازية تتشكل من روابط و أجهزة علنية و خفية، تعمل بدورها في استقلالية عن تغير الحزب البرجوازي المتواجد في موقع الحكم أو عن كيفية تشكُّل الأغلبية البرلمانية.

فحتى لو كان هناك احتمال وحيد للتعبير عن التطلعات العمالية الشعبية بشكل برلماني، فمن المؤكد   أن السلطة البرجوازية لن تتردد على الإطلاق عن إبطال هذا الاحتمال بأي شكل من الأشكال.

ينبغي أن يُسهم الحزب الشيوعي اليوناني عبر نشاط منهجي متعدد الأشكال، لكي لا يقتصر فحسب تصويت قطاعات العمال والشرائح الشعبية الفقيرة على التعبير عن رغبة دعم القوة السياسية المكافحة باستمرار و ثبات لحل المشاكل الشعبية، بل ليعبر عن خيار طبقي يستهدف إضعاف النظام السياسي البرجوازي و الحكم البرجوازي، بحيث يعزز كل تصدع يُصيبه، تَوجُّه إسقاط السلطة البرجوازية والملكية الرأسمالية.

ح) هناك إعادة إنتاج للشعارات القائلة بفقدان السيادة القومية و بوقوع اليونان تحت احتلال ألمانيا. نحن بصدد حجة برجوازية تضليلية تسعى للتعتيم على المسألة الجوهرية حيث لا تلغي دونية موقع بلد ما ضمن  إطار تحالف دول امبريالية (هي دونية تنبثق منها علاقات غير متكافئة بين بلدان التحالف) حقيقة المصالح المشتركة الاستراتيجية التي شُكِّل بناءاً عليها هذا التحالف.  وقد ثَبُت تاريخيا إسناد وتدعيم دول رأسمالية حتى عبر حصول تدخل عسكري و سياسي داخلها بغرض مواجهة أزمات داخلية و مواجهة احتمال وقوع عدم استقرار سياسي.

هذا و يتطابق طابع الوطنية المعاصرة مع إسقاط السلطة البرجوازية والملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج، و مع الخروج من أي ائتلاف رأسمالي دولي أو حلف إمبريالي.

خ) تعزيز الشكوك حول إمكانية حصول تطور "صديق للشعب" في دولة - عضو حصراً ضمن  الاتحاد الأوروبي و يجري بث الموقف القائل بانتقال مجال النضال من المستوى القومي إلى المستوى الإقليمي و الدولي. و ذلك نتيجة لتبعات اندماج اليونان في الاتحاد الأوروبي و واقع سلبية موازين القوى عالمياً.

و تجري الدعاية منهجياً للموقف المذكور من قبل قوى انتهازية، وليس فقط في بلدنا بل أيضا على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث يجري تبرير سياسة تواطئها مع اتحادات إمبريالية إقليمية أو دولية كالاتحاد الأوروبي، تحت ذريعة الصراع الإقليمي أو العالمي. حيث تُقلِّل مثل هذه الآراء من أهمية حقيقة الإستقلالية النسبية لاحتدام التناقضات الاجتماعية على المستوى القومي. في حين ينبغي خوض المعركة أولا وقبل كل شيء على المستوى القومي ضد الطبقة البرجوازية وسلطتها. على غرار ما كُتب في البيان الشيوعي:" من واجب بروليتاريا كل بلد التخلص أولاً و قبل أي شيء من طبقة بلادها البرجوازية". يُشكل النمو الإقتصادي الغير متكافئ، قانون الرأسمالية المُطلق. ومن هنا نستخلص إمكانية انتصار الاشتراكية في البداية في عدد قليل أو في بلد واحد فقط، انتزع على حدة.

و قد كشفت التجربة التاريخية أن احتدام الصراع الطبقي ضمن دولة معينة يرتبط بتفاعلات مماثلة  جارية في دول أخرى، و على الأقل على المستوى الإقليمي.

مسار قوة الحزب الإنتخابية

29- حصل الحزب في انتخابات البرلمان  الأوروبي (حزيران/يونيو 2009)، وكذلك في الانتخابات الإقليمية (تشرين الأول/أكتوبر 2010)، على نسب  أعلى. يعود ارتفاع نسبة الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي مقارنة بالإنتخابات النيابية لنفس العام لا لسبب زيادة عددهم، بل لسبب  زيادة الامتناع عن التصويت (الذي اتخذ طابع تنديد بالثنائية الحزبية) مؤثراً على قسم من ناخبي حزبنا أو على ناخبيه المحتملين الذين امتنعوا. و تجلى الأمر نفسه في حالة الإنتخابات الإقليمية. حيث صائب كان اختيار الحزب المشاركة عبر قائمة و مواقف موحدة و على الصعيد الوطني في الانتخابات المحلية والإقليمية، على غرار ما كان في السابق عندما كانت المحافظات، هو أمر شكَّل خطوة هامة في مواجهة مناورات الأحزاب الأخرى والمفاهيم الضيقة الزاعمة ﺒ"محلية" طابعها.  لم تتجلى الديناميكية التي أظهرها الحزب في انتخابات البلديات، باستثناء تحسن نسبته في بعض البلديات الكبيرة حيث تكتسب الانتخابات المحلية سمة سياسية أوسع.  في هذا المجال لدينا مسؤوليات، لكوننا لا نربط بين النضال السياسي العام و المطالب الاجتماعية والمواجهة الأيديولوجية مع دور الإدارة المحلية و كوادرها المنتخبة حيث تبقى نسبيا خارج مرمى نيراننا. نقلل من أهمية حقيقة ربط الإدارة المحلية لآلاف  الأسر عبر خيوط متعددة عبر الأشغال و شواغر العمل كما و عبر فعاليات متعددة تقوم بها في مجال الثقافة أو المراكز الطبية و الخ. هذا و قد قامت بتشبيك فعالياتها المذكورة بشكل أعمق بكثير في حاضرنا بسبب الأزمة. حيث لا يمتد إضعاف الأحزاب البرجوازية ليتشمل إضعاف كوادرها المحلية التي تؤيد خط السياسة العامة للنظام و تسانده عبر تواطؤها. كما و يلعب تمحور نظام الإدارة المحلية حول شخص معين دورا كبيراً و أيضا حقيقة  تشكُّل قوائمه في كثير من الأحيان من مرشحين منتمين إلى أحزاب عديدة.  حيث تُستخدم الانتخابات المحلية باعتبارها اختباراً لتشكيلات سياسية جديدة، و لوجوه جديدة "غير حزبية" و لتشكيلات – سواتر نبتت كالفطر بكثرة و على الأخص خلال الانتخابات الأخيرة.

ظهرت خلال الإنتخابات النيابية في تشرين الأول/ أكتوبر 2009، أول أعراض تناقضات الوعي العمالي الشعبي الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الرأسمالية في ظل ظروف استمرار عدم تناسب الحركة العمالية مع متطلبات التصدي لهجوم الطبقة البرجوازية الشامل. و ذلك في تزامن مع تعزيز الأيديولوجية والدعاية السائدة القائلة بأن المشكلة السياسية تكمن في الإدارة وأساليب ممارسة الحكم.

تشكل حقيقة مجموع الأصوات التي حصَّلها  حزبا الباسوك و الجمهورية الجديدة معاً في ترابط مع  انحسار قوة الحزب الشيوعي اليوناني انتخابياً (بالمقارنة مع الانتخابات النيابية عام 2007)، و مع تضخم إحجام شرائح شعبية ساخطة عن المشاركة في عملية صناديق الاقتراع، بجملتها نتيجة سلبية على الحركة الشعبية.

و أبرزت كِلا معركتا الانتخابات عام 2012 و بالإضافة إلى الظروف المعقدة التي لم يسبق لها مثيل نسبياً، نقاط الضعف و تقصيرات الحزب المستديمة لأعوام طويلة في عمله وقبل كل شيء في عمل اللجنة المركزية من أجل اعادة صياغة الحركة العمالية، وتعزيز التحالف الاجتماعي وبناء الحزب في ظل ظروف أزمة و صعوبات أشمل في تنظيم الجماهير من اجل استنفاذ كل الإمكانيات الناشئة من التطورات الموضوعية .

هذا و كانت قد سُجِّلت خلال حملة الإنتخابات و بمعزل عن العوامل الموضوعية التي حددت الانخفاض الانتخابي، أوجه قصور و نواقص ذات طبيعة ذاتية. حيث لم تُركز لجنة الحزب المركزية اهتمامها على حقيقة  تواجد الشعب المُجرَّب و لأول مرة بالمقارنة مع المعارك الإنتخابية السابقة، أمام مسألة الإختيار بين حكومة أساسها حزبا الباسوك والجمهورية الجديدة من جهة أو حكومة ما يسمى ﺒ"التعاون اليساري" من جهة أخرى.

حيث توجَّب على اللجنة المركزية تحديد إطار المعركة الانتخابية الأولى وبنفس روح معالجتها التي قدمت مباشرة بعد انتخابات في 6 أيار/مايو، أي عبر دق ناقوس الخطر في فترة الانتخابات الأولى حول مخاطر تعرض الحزب لخسارة أصوات، و مخاطر المحاولة المنهجية المخططة و المنفذة من قبل قوى النظام بهدف إضعاف الحزب. و بالطبع لا تعني حقيقة رسم تكتيك صائب في فترة الانتخابات الأولى إمكانية إسقاط التيار الإصلاحي المنادي بحكومة إدارة أزمة، هو تيار ذو أساس موضوعي يعتمد على حاجات السلطة البرجوازية. ومع ذلك، فقد كان من المحتمل أن تكون تسربات أصوات الحزب محدودة نسبيا و بشكل أساسي احتمال إمكانية التصدي لروح الإحباط، وبخاصة في حيِّز أصدقاء الحزب و أتباعه، التي أثارتها و بحق نتيجة الانتخابات.

ويُشكِّل رفض الحزب المشاركة في حكومة إدارة برجوازية للأزمة، مرجعية هامة للحركة العمالية والشعبية.

مسار عملية البناء الحزبي

30- بعد انعقاد مؤتمر الحزب الموضوعاتي في آذار/مارس 2010 حول إعادة صياغة الحركة العمالية و انعقاد اجتماع الجلسة الموسعة للجنة المركزية للحزب حول البناء الحزبي في تموز/يوليو 2010، جرى بذل  محاولات هامة في مجال عملية إعادة نشر القوى الحزبية وهيكلة الحزب الجديدة، التي لم تكن مجرد تدبير تنظيمي ضيق، بل تدبير توجيه  للعمل على أساس طابع الحزب واستراتيجيته. إن عملية إعادة  نشر القوى  كشكل ومضمون للعمل، تُشكِّل أحد الشروط الأساسية لبناء الحزب في مواقع العمل و في القطاعات، و لإعادة صياغة الحركة العمالية، و دفع التحالف الاجتماعي.

هذا و جلبت عملية إعادة نشر القوى إلى السطح بوضوح، صعوبات  توجه منظمات الحزب نحو النشاط العمالي والتحالف الاجتماعي. حيث لا زالت باقية رؤىً خاطئة نمت خلال فترة طويلة عندما  كان الجزء الأكبر من القوى الحزبية ذو توجُّهٍ للنشاط وفقاً لمعايير جغرافية لا وفقاً لمعايير اجتماعية طبقية مترابطة. حيث سيطرت في جملتها رؤيةُ  تقول بأن عمل الحزب لتعزيزه انتخابياً  و لتوسيع دائرة تأثيره هي أسهل عبر اعتماد معيار مكان السكن، وذلك في ظل ازدياد صعوبات مقاربة العمال والموظفين في السنوات الأخيرة. هي صعوبات ناجمة أيضاً عن تبعات الأزمة (إغلاق المصانع و انتقال غيرها بعيدا عن  مكان سكن العمال، الخوف من التسريح من العمل، إرهاب أرباب العمل والدولة، وما إلى ذلك) ، هي صعوبات تتطلب عملاً حزبياً  أشد استهدافاً و من دون روح تقهقرية توافقية أمام ذريعة وجود عقبات واقعية موضوعية.

31-  يتطلب بناء الحزب خطة نشاط متكاملة ضمن صفوف الجماهير العاملة الواسعة، وخاصة في صفوف تلك التي تعاني بشكل أكثر من تبعات الأزمة الرأسمالية، هي خطة نشاط ستواجه و بقدر تعلق ذلك بالعامل الذاتي-  العوامل المثبطة للتجنيد الحزبي، ولكنها ستستغل أيضا كل الإمكانيات المحتواة ضمن ديناميكية نشاط الحزب واستراتيجيته.  إن الأسلحة التي يملكها الحزب في حاضرنا هي :

● أسلحته الأيديولوجية و معالجاته، و إصدارات الحزب التي تُشكِّل دعامة و معونة من أجل نشاط دائم ثابت و متعدد الأشكال و لتعميم الخبرة و نقلها نحو أوسع نطاق ممكن في صفوف الجماهير العمالية. حيث بإمكان هذه الأسلحة و وفقاً لدرجة استخدامها من قبل جميع القوى الحزبية،  معالجة المفاهيم الخاطئة والجوانب الأيديولوجية التي يثيرها الخصم معيقاً للنشاط. وهي تخلق مناخاً ملائماً و"دافعاً". حيث هناك ضرورة  للقيام بعمل أكثر تخطيطاً يستهدف الأعمار الشبابية و النساء من المتحدرين من أصول عمالية.

● النشاط السياسي - الثقافي الذي يعزز تنمية  الوعي الطبقي و روح الكفاحية و التقدمة و نكران الذات والاستعداد للتضحية، هو نشاط يسهم في ارتقاء مستوى التوعية السياسية والثقافية و الإهتمامات، الذي يشكل جبهة لمواجهة الأيديولوجية البرجوازية في جميع جوانبها، ولمواجهة الانتهازية.

●  إعداد متعدد الأوجه و تربية للعمال من خلال جميع أشكال النضال من أجل إدراك راهنية و ضرورة الاشتراكية. تتطور الروابط و التواصل والعلاقة مع العمال والعاملات على أرضية الصراع الطبقي و التجمع في سبيل حل المشاكل الحادة.  ومع ذلك، ليس هذه العلاقة بكافية لاكتساب طوعي لصفة العضوية المشرفة في الحزب الشيوعي اليوناني، من دون وجود درجة معينة من الإعداد والمعرفة حول الطابع الثورية للحزب و حول استراتيجيته نحو الاشتراكية - الشيوعية.

● القيام بتغلغل منهجي في صفوف الجماهير العمالية الشعبية، ضمن ظروف حركية تنويرية بأسلوب مُنتج ضمن أفق زمني.

تتمثل عناصر التخطيط المذكور في التالي:

● النشاط حول حل  المشاكل الحادة في كل المجالات و تشكيل هيئات النضال. مع نشاط منهجي لحل مشاكل البطالة في ترابط مع تعبئة العاطلين عن العمل نفسهم وأُسرهم.

 ●القيام بنشاط متخصص وفقاً للقطاع و موقع العمل وفئة العمال و عمرهم و جنسهم.

● القيام بدراسة موقع العمل و معرفته جيداً.

● اكتساب نظرة أوسع حول مشاكل العمال أثناء تواصلنا معهم.

● تجنيد مجمل القوى ضمن النشاط.

● الانشغال بالشرائح الحليفة وبتنظيمها.

بعض جوانب التخطيط الخاصه هي:

●استيعاب المجندين جديداً الذين يفتقدون موضوعياً للخبرة السياسية اللازمة، وتشديد الرقابة والتيقظ تجاه حالات أولئك الراغبين بإعادة الانضمام للحزب.

 ● القيام بعمل مسؤول جدي تجاه حالات ربط الأعضاء المنتقلين من منظمة إلى أخرى.

التركيبة الإجتماعية للحزب كأحد عناصر مسار البناء الحزبي

32- لم يُسجَّل تقدم جوهري في التركيبة الاجتماعية العمالية للحزب وهيئاته القيادية، حيث يشكل الحفاظ على طابع الحزب الشيوعي اليوناني مسألة حاسمة ، و لذلك تشكِّل مسألة تحسين الوضع و التغيير الجذري مسألة ملحة. حيث لا ينبغي تجاهل التطورات الموضوعية المُسجلة في هيكلة الاقتصاد والتشغيل كما و تبعات الأزمة الاقتصادية و عمليات التسريح  و سيطرة إرهاب أرباب العمل و نظام التوظيف وعلاقات العمل في مجالات التشغيل.  ولكن المسألة لا تتعلق فقط بالعوامل الموضوعية فحسب. بل تنعكس فيها أيضاً نقاط ضعف و أوجه قصور عمل الحزب في تشكيل روابط موضوعية فكرية و سياسية مع الطبقة العاملة و حركتها وفي العمل مع الشباب و تربيتهم طبقياً.

لم تكن قدرة اللجنة المركزية متناسبة مع متطلبات العمل التوجيهي القيادي و أيضاً على مستوى الهيئات و الكوادر، حيث تتمثل أهم عناصر قصورها فيما يلي:

 ●رعاية و مساعدة الكوادر الجديدة و العمالية منها خاصة، لتتمكن من التغلب على واقع  خبرتها المحدودة و لتتجاوز إعادة إنتاج الروح العملية كما و إضعاف و إفراغ العمل التنظيمي من محتواه الفكري والسياسي، لكي تتمكن من الإسهام في وضع تخطيط جديد لتصعيد النشاط. إن نقطة الضعف المذكورة هي عينها مسؤولة عن التأخير في إرتقاء الشباب من الرجال والنساء، من الذين يعملون و يدرسون في مختلف كليات الإعداد المهني.

 ● القيام بتحسين حاسم في العمل القيادي التوجيهي بشكل يمكن الهيئات من تحمل مسؤولية كل عملها في مجال مسؤوليتها بمشاركة  نشيطة لكوادر الحزب و شبيبته في نقاباتهم. و هو ما يعني ضرورة امتلاكهم لمعرفة أوسع لمجال نشاطهم و للتطورات على سبيل المثال في قطاع انتاجهم على مستوى اقليمهم الأوسع ليكونوا قادرين على تفصيل التوجيهات و لتقديم مساعدة جوهرية لمنظمات الحزب القاعدية و الفرق الحزبية لتقوم بدورها بتطوير المبادرة الخلاقة. كما و يعني أيضاً تكيُّف  المنظمات القاعدية و الفرق المذكورة مع الإحتياجات القطاعية و المحلية و أن تدعم في تزامن مع ذلك نشاطات الحزب المركزية.  لكي يغدو محتوى موضوع عمل و نشاط المنظمات القاعدية وواجبات كل أعضائها أكثر تحديداً وفقاً لمجال مسؤوليتها.

● على الرغم من التقدم الكبير المحرز من خلال أنشطة حزبية داخلية متعددة الأشكال، كمناقشة  الوثائق و تظاهرات الذكريات الكفاحية، لم يكن هناك استهداف كافٍ للحفاظ على مبادئ نشاط و تنظيم الحزب و لمواجهة مسائل ذات صلة ذات طبيعة تربوية و إقناعية بشكل حاسم. إن التسامح الناتج عن الإستهانة أو عن  الود و روح الذاتية هي ظواهر تقوض و في استقلالية عن النوايا، روح الجماعية والفعالية و الكفاحية. و تشكل مواجهتها خاصة في حاضرنا، شرطاً لتحقيق البناء الحزبي و لتطوير صفوف الحزب و اقتداره و جهوزيته و لتطوير طابعه الثوري.

33- نظراً لاستمرار وضع التركيبة الاجتماعية للهيئات والمنظمات كغير مرضي، في حين لم يكن فيها من تغيير جوهري و تحسين، لا تزال الأهداف التالية مطروحة:

●  زيادة نسبة العمال الصناعيين وعدد المنظمات القاعدية الحزبية ضمن المؤسسات ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة.

● تعزيز نسبة حضور الطبقة العاملة ضمن صفوف الحزب.

●زيادة تجنيد فقراء المزارعين العاملين لحسابهم الخاص.

● زيادة عدد الأعضاء في أعمار 18-40 سنة. ينبغي تفهُّم هذا التوجه و تخطيطه وتحويله إلى نشاط عملي ممنهج، على أساس التطورات المسجَّلة في السنوات العشرين الماضية، وخاصة على أساس ظروف الأزمة. التي يتزايد وفقاً لها و بتواثبٍ عدد العاطلين عن العمل و عدد العاملين "مطاطياً"، كما وعدد الهائمين عمالياً و ما إلى ذلك.

● زيادة تجنيد النساء بهدف تعزيز نسبتهن في المنظمات وكذلك ضمن الهيئات.

حول الهيئات و الكوادر الحزبية

34- من المطلوب من اللجنة المركزية و كافة الهيئات الحزبية وباستمرار مراقبة مدى استكمال و تثبيت مرحلة إعادة نشر القوى في منظمات الحزبية لكي تتجاوب مع  مهامها الرئيسية المتمثلة بتنظيم الصراع الطبقي، و بناء الحزب ضمن المؤسسات والقطاعات و تعزيز التحالف الشعبي في أساسه القاعدي لكي يجري تدعيمه أيضاً في أعلاه. كما ومواجهة  الرؤية الأحادية التي يعاد إنتاجها و تعيش في توجه المنظمات القطاعية والمحلية، ومواجهة صعوبة التخصص المخطط لكوادر في مجالات عمل تتطلب معرفة خاصة و توجهاً سليماً لمعالجة مجال معين من زاوية هدفنا الاستراتيجي.

لكي يُقرر دون تردد وبشكل مدروس كيفية إعادة نشر جديدة للكوادر و الأعضاء، تقوم على أساس التطورات في القطاعات و في المنطقة. ينبغي على تخطيط تطوير و إبراز الكوادر أن يتغلب على ظاهرة سلبية موجودة، تتجلى في تعدد واجباتهم و مهامهم، هي ظاهرة تُثبِط من نوعية عملهم و تضع عائقاً أمام التوجه الرئيسي والأساسي للنشاط في صفوف الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الفقيرة.

و لم يتمكن عدد من الكوادر من التكيف مع متطلبات الصراع المعاصر و مع الظروف الجديدة التي نتجت عن التغيير الغير المؤآتي في توازن القوى و عن تبعات الأزمة، التي أوقفت تطور هذه الكوادر التي أظهرت عناصر تراجع. إن هذه المشكلة أيضا هي تعبير عن تشابك محصلة المساعدة الجماعية والفردية التي يتلقونها، ولكنها تتعلق أيضا بمسؤولية الكوادر الشخصية تجاه التكيف مع الظروف الجديدة، أي ألا يقعوا في الروتين و أن يتطوروا باضطراد وبالطبع وفقاً لقدراتهم الشخصية.

و مطلوب استخدام معالجات ودراسات الحزب العامة كما و معالجات أقسام اللجنة المركزية. و ينبغي بالتزامن مع ذلك أن تكون المنظمات المناطقية في موقع يمكنها من مساعدة تخصص الدراسات العامة الجارية في مجالها أي فحص المشاكل ذات الخصوصية  وبقدر الإمكان بشكل علمي. أي أن تقوم على الأقل بمحاولة إجراء دراسة الأولى لتوفير المواد اللازمة لدراسات الحزب الأشمل.

35-  ينبغي على الهيئات القيادية و في أولها اللجنة المركزية تأمين الجو المناسب عبر إظهار قدوتها الجماعية والفردية، بشكل ينمي روح التغلب على الصعاب و الكفاحية، هي كفاحية لا تتطلب شعارات حماسية عامة بل معالجة جيدة للتوجهات و القرارات عموماً. و إعداداها لمواجهة تغير مفاجئ في التطورات، و مساعدتها على عدم الرضوخ أمام منطق سلبية ميزان القوى. كما و استنفاذ التفكُّر حول كيفية تحسين نشاط العامل الذاتي عبر استغلال كل إمكانية موجودة و حتى الباطنية منها.

إن الهدف هو ترقية و إبراز العديد من الكوادر من صفوف الطبقة العاملة، و من المتحدرين من أصول عمالية و شعبية، عبر المساعدة لتتمكن من تملك القدرات المتعددة الأوجه و الإختصاص النوعي الجيد في المجالات التي يستطيعون و ليمتلكوا مستوى أيديولوجياً جيداً و قدرة في مسائل التوجيه و القيادة في إعادة صياغة الحركة العمالية، وتطوير التحالف الشعبي. و من المطلوب في ذات الوقت استخدام العلماء والفنانين من أعضاء الحزب لكي يضعوا عملهم العلمي و الإبداعي الفني في خدمة الطبقة العاملة. تشترط هذه المهمة اكتشاف  هؤلاء في وقت ناجز و تخطيط تطورهم اللاحق.

إن الكوادر المسؤولة عن توجيه المنظمات القاعدية الحزبية و الشبيبية هي بحاجة لمساعدة خاصة.

حيث ينبغي أن تكتسب هذه الكوادر قدرة تعميم الخبرة عبر استخلاصها للخبرة و باستمرار من الهيئات مع ضمانها لانتقال الخبرة الجماعية.

ومن القضايا الجدية هي قضية القضاء على روح العملية التي تظهر بشكل رئيسي في العمل الجماهيري والتنظيمي، في حين يخاطر العمل الفكري في الوقوع في الروتين والشكلية.

إن تقسيم عمل الكوادر في قيادة المنظمات في المجال الأيديولوجية و في صفوف هيئات الحركة الجماهيرية لا ينبغي أن يقود إلى أحادية الجانب من ناحية الخبرة والتوجه. يتوجب على كل الكوادر أن تمتلك تجربة شخصية في مجال الدعاية و التنوير و والتواصل مع العمال، و في سياق النضالات عبر صفوف النقابات والمنظمات الجماهيرية الأخرى  لكي يتمكنوا عبر أسلوب حيوي و معين بطريقة معينة معالجة و تحديد واجبات  المنظمات القاعدية ضمن صفوف الحركة و في سياق الصراع الأيديولوجي.

36- كما و ينبغي أن ترتقي مقدرة أعضاء الحزب لمواجهة كل محاولة لتقويض وحدة الحزب و كل محاولة التراخي في النظام الحزبي أو تمييعه و لمواجهة أشكال الترهل أو الليبرالية التنظيمية. يتمثل أحد جوانب هذه المسألة  الخطيرة في تشكيل مناخ يمكن كل عضو من أعضاء الحزب وشبيبته من الإعراب آرائه عبر تقديم القرائن، لكي تكون الاقتراحات الناتجة وليدة أكبر قدر ممكن من الأفكار و الإقتراحات،  و أن تُقدَّم أجوبة مبنية على حجج للإجابة على الآراء المخطئة أو المعبرة عن لغط و اختلاط أيديولوجي. يتجلى أحد الجوانب المهمة أيضا في استغلال الخبرة القديمة و الحديثة والتاريخية للحزب و للحركة العمالية و الشيوعية الأممية في النضال ضد جميع أشكال الانتهازية.

37-  لا يمكن ترك موضوع محيط  تأثير المنظمات القاعدية الحزبية و الشبيبية للتعامل الإعتباطي أو العفوي حيث يجري استخدام أصدقاء و أتباع الحزب حصراً خلال فترة الانتخابات أو الانتخابات النيابية والمحلية.  و عادةً يُفهم ما يُعرف بمحيط الحزب كمجمل عدد ناخبي الحزب المعروفين من قبلنا (الذين هم أقل بكثير من أولئك الذين صوتوا للحزب تباعاً) من أصدقاء و أتباع الحزب لسنوات عديدة.  وينبغي توسيع نطاق رؤيتنا تجاه المحيط المذكور لتشمل مجمل الذين يتواصلون معنا في مواقع العمل و سياق النضال و كل أولئك الذين تقيدهم المنظمة القاعدية تحديداً أثناء توجيه نشاطها إلى كل المصانع و السوبر ماركت و المتاجر و بمعزل  عن ما إذا كان يصوت للحزب أم لا. يمكن أن يغدو أصدقاء الحزب و أتباعه قوة لنا في عملنا هذا من خلال صيرورتهم مناضلين نشيطين مع حصولهم ضمن مسار معين على عضوية الحزب.

هناك ضرورة لبلورة محيط الحزب بشكل مخطط و ذلك دون وضع عقبات في التواصل مع شرائح عمالية شعبية أوسع، استنادا لمعيار إعادة صياغة الحركة العمالية، و البناء الحزبي . و ذلك لأن هذا المحيط سيزود الحزب  بالدم الجديد و بقوى جديدة  ترفد طليعة الحركة في ظروف الأزمة مع تجديد صفوفها بعمال و عاملات ذوي أعمار شابة. حيث تشكل مسألة توسيع وتجديد محيط الحزب واستغلاله كرديف له واجباً دائماً. هو واجب يكتسب اليوم أهمية أكبر في حين تفرض تطورات الاقتصاد الرأسمالي و في هيكلة التشغيل القيام بعمل مخطط و في المرتبة الأولى ضمن صفوف الطبقة العاملة و في الأعمار الشابة و الشرائح التي تتعرض للإفقار، بشكل سيكتسب المحيط أفضل قدر ممكن من تناسبه مع طابع الحزب و استراتيجيته و سياسة تحالفاته.

كما وينبغي علينا التخلص من عادات عفا عنها الزمن و من ممارسات خاطئة تمثلت بالعمل مع أصدقاء و أتباع  الحزب في قضايا مرتبطة بالأحداث السياسية الظرفية، أو تمثلت بالتعامل معهم فقط كمجرد ناخبين.

إن من واجب كل منظمة قاعدية استهداف القيام بعمل منهجي أيديولوجي سياسي في صفوف أصدقاء و أتباع الحزب، و دراسة آرائهم لحمايتهم من أعمال خصوم الحزب الذين يسعون لاستغلالهم لممارسة الضغط على الحزب.

بصدد الشبيبة الشيوعية اليونانية

 38- وقفت الشبيبة الشيوعية اليونانية كشبيبة شيوعية ثورية و رديف للحزب في مجمل نشاطه ضمن النضالات على مدى  الأربع سنوات الماضية، كما و ضمن نشاطه السياسي الأشمل وفي المواجهات، وبذلت محاولات جدية لتخصيص استراتيجية الحزب و تفصيلها في أماكن تمركز الشباب العمالي و الطلابي. و ساهمت بنشاط في مناقشة قرارات و وثائق الحزب تحت مسؤوليته وبمساعدته، و أسهمت في إثراء نشاطه السياسي و الجماهيري. و قد ارتقى في حاضرنا جيل من كوادر شبيبة الحزب الذي يساعده نضجه  تجاه تحقيق هدف الإختبار في أكثر المهام تعقيداً عند انتقاله للحزب. هو جيل تربى على الروح الكفاحية في وقت حسَّن نسبياً من ثقافته السياسية و خبرته المكتسبة من كبرى المواجهات. فهناك سلفاً عدد هام من أعضاء الحزب الذين ارتقوا نحو هيئات الشبيبة قد انتقل نحو الحزب مجدداً ومحسناً تركيبة هيئات الحزب العمرية. إن ارتقاء كوادر الشبيبة نحو الحزب و نحو صفوف الحركة هي عملية دائمة مستمرة ويجب أن تكتسب وتيرة أعلى من خلال عملية إبراز وتطوير كوادر ضمن المنظمة الشبيبية الشيوعية عينها. 

39- هذا و أجري عمل أكثر جدية بعد المؤتمر اﻟ18 من جانب اللجنة المركزية و لجان منظمات المدن والمناطق في مجال التوجيه الأيديولوجي لهيئات الشبيبة في حين تواجد في قُربٍ أكثر من أي وقت مضى  تعاون منظمات الحزب القاعدية مع نظيراتها الشبيبية. ومع ذلك، و على الرغم من مدى أهمية المساعدة الأيديولوجية السياسية فهي  غير كافية إذا لم تتكامل مع المساعدة من أجل تخصيص استراتيجية الحزب ليس فقط على مستوى موضوع المطالب و أطر للعمل، بل في تخصيص أشكال و أساليب تنظيم وحشد الشباب في تكتيك تطوير النضالات.  

40- إن الشبيبة الشيوعية اليونانية هي منظمة شببية الحزب الشيوعي اليوناني. و هي قائمة كرديف للحزب مع هيكلها التنظيمي المميز. تقودها أيديولوجياً وسياسيا وتنظيميا هيئات الحزب المماثلة لها من مستوى مجلسها المركزي حتى مستوى منظماتها القاعدية. وذلك في حين من غير الممكن أن يكون للشبيبة استراتيجيتها الخاصة و برنامجها الخاص لانتزاع السلطة. و من الواجب تنفيذ العلاقة بين سمة الشبيبة الشيوعية اليونانية كشبيبة حزبها و بين استقلاليتها التنظيمية بشكل صحيح لتجنب حدوث التناقضات.

و لا ينبغي الإعتقاد بحصرية تحمل الشبيبة الشيوعية اليونانية لمسؤولية العمل في صفوف الشبيبة وحركاتها، و فقط تحت إرشاد الحزب  الأيديولوجي و السياسي. فأمام الحزب مسؤولية التوجُّه نحو الشبيبة و تطوير الروابط معها وفقاً لطبيعة برنامجه واستراتيجيته الخاصة. و في نفس الوقت أن يساعد الشبيبة الشيوعية في تخصيص و تفصيل استراتيجيته وقراراته في صفوف الأعمار الأصغر. تتواجد هذه المهمة الآن في الصدارة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة صياغة الحركة العمالية، وبناء التحالف الاجتماعي، وتجديد صفوف و كوادر  الحزب عبر ضخ  دماء جديدة من صفوف الطبقة العاملة، والشرائح الشعبية الفقيرة.

تشتمل مساعدة  الحزب نحو شبيبته بناء منظماتها و تقديم التربية الشيوعية وإعداد تجنيد الشبيبيين في الحزب، واجتذاب الفئات العمرية من الحلفاء نحو  الحركة العمالية وتعزيز التحالف الشعبي.

41- جلبت التطورات في ظروف عمل الشباب و في مجمل حياتهم، كماً و كيفاً من التغييرات التي تزيد من مسؤولية الحزب تجاه تطوير روابطه الأيديولوجية السياسية والتنظيمية مع أعمار الشباب الأصغر سنا. حيث تحافظ الأعمار التي تتجاوز اﻟ 30 عاما على خصائص وأسلوب حياة معين هو متعلق عادةً بأعمار أصغر أو حتى أصغر بكثير، حيث يجد الشباب صعوبة في العثور على عمل و في تأسيس أسرتهم، و هم في المحصلة يعتمدون على أهلهم.

لقد ارتفعت الحدود العمرية للأزواج الشباب الذين يمتلكون التزامات و مسؤوليات العمل و تربية وتعليم الأطفال. حيث جزء مهم من الشباب العاطلين عن العمل، لم يعثر على أي وظيفة أو عمل او سُرِّح  بعد عمله لمدة شهور قليلة في قطاع معين تارةً وفي غيره تارةً أخرى أو عبر العمل بأشكال متعهد خدمات خاصة، بنتيجة عدم اكتسابهم لروابط مع قطاع عمل معين و عدم إدراكهم لضرورة التنظيم، و هو ما يعني انتفاء وجود  قنوات اتصال مباشرة مع عمل الحزب ضمن صفوف الطبقة العاملة و حركتها. حيث من السهولة نسبياً التواصل معهم في مكان السكن والمدرسة و أماكن الترفيه و الرياضة بقدر ما يمتلكون من إمكانات وصولهم لها.

فبطبيعة الحال، يتوجه الحزب الشيوعي اليوناني و شبيبته نحو المجال الاجتماعي عينه من ناحية الأعمار الشابة في صفوف الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل و العاملين لحسابهم الخاص والمزارعين. ينبغي أن يكون التعاون و التخطيط والتنسيق متطابقاً تماما بين هيئات ومنظمات الشبيبة بشكل يؤمن التبادل المشترك. يُشكِّل البناء الحزبي في صفوف العمال الشباب، أيضا هدفاً مشتركاً مع الشبيبة حيث ينبغي التجنيد وفقاً لمعايير طبقية معينة.

يتصف نشاط المنظمات في المدارس و في مجال التدريب المهني و مدارس التلمذة الصناعية بمزيد من الخصوصيات، هي مدارس "يبذرها كالفطر" كل من النظام ورجال الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، ما دمنا هنا بصدد قوة العمل الأرخص و الأسهل توجيهاً ذات أقل حقوق اقتصادية و مؤسساتية. كما و هنالك خصوصية مماثلة في سياق النشاط في الجامعات والكليات. تتوجه الشبيبة الشيوعية اليونانية في الأمكنة المذكورة نحو قوى أكثر بحكم كبر عدد الشباب الطلاب بالمقارنة مع عدد الموظفين المدرسين و الإداريين، وبالتالي فهي تمتلك عدداً أكبر من القوى المنظمة بالمقارنة مع قوى الحزب هناك. و لا تزال كاملة مسؤولية الحزب في الأماكن المذكورة في حين هناك حاجة لتكثيف الطابع القيادي للتنسيق والتعاون، بشكل يُمكِّن المنظمات الحزبية والشبيبية من العمل و تخصيص توجُّه النشاط بشكل مشترك و ما إلى ذلك.

أي أنه من المطلوب إجراء بعض التغييرات التي من شأنها تحسين وتفعيل التعاون بين هيئات الحزب وشبيبته للعمل معا في صفوف الحركة العمالية وحلفائها للعمل معا في مجالات التعليم والتدريب المهني.

و يُقترح إجراء دراسة أفضل لهذه المسألة ضمن مؤتمر حزبي موضوعاتي يعقد على الصعيد الوطني بعد إجراء النقاش المتعلق ضمن هيئات الشبيبة الشيوعية اليونانية.

42- تظهر اليوم  مشاكل في نشاط الشبيبة الشيوعية اليونانية، على الرغم من التقدم المحرز في وضع معايير للتجنيد و للإختبار قبل الإنضمام للحزب، هي مشاكل تتجلى في تأخر إيقاعات التجنيد بالمقارنة مع الاحتياجات و على الأخص في مواقع العمل التي توظف أعماراً أصغر، كما و أيضا في الكليات التقنية و   مدارس التلمذة الصناعية، و في المعاهد و الجامعات.  كما ولا زالت هناك ظواهر تأخير في استيعاب و هضم الأعضاء الجدد و غياب للتخطيط اللازم في عملية التجنيد. حيث تُشكِّل المشاكل المذكورة مصادر نزيف قوى تحت ضغط الصعوبات المحتدة التي يواجهها الكثير من الشباب.

نحن هنا بصدد أجيال تشهد خسائر كبيرة و تأخراً بالنسبة لاحتياجاتها، حيث تشعر من جهة بالاشمئزاز بهذا الشكل أو غيره تجاه النظام السياسي البرجوازي ، ولكنها تتأثر أيضا بمناخ  الثورة المضادة.

إن مسؤولية اللجنة المركزية و الهيئات القيادية الحزبية و في استقلالية عن التعديلات اللازمة، هي معالجة مسائل  ملحة على غرار:

● نشر كوادر الحزب التي اكتسبت القدرة أو القادرة على اكتسابها في مجال مساعدة هيئات وكوادر الشبيبة على توجيه منظماتها القاعدية ضمن الهيئات الحزبية. رعاية وتخطيط عملية ترقية كوادر توجهية ملائمة لتوجيه مختلف منظمات الحزب التي تعمل مع الأعمار الأصغر، هي كوادر لديها مواصفات ضرورية في معرفة مشاكل واحتياجات و نزعات توجهات الشباب.

● توزيع المسؤوليات على أعضاء الحزب القادرين على المساعدة أيضا في تخصيص عمل الحزب وشبيبته في الأعمار الشابة و  الصغيرة، في توافق مع حاجاتهم و مجالهم.

            ● أجراء تحسين حاسم في التعاون و مساعدة هيئات الحزب وخاصة منظماته القاعدية تجاه كوادر و أعضاء الشبيبة، بهدف إعداد ودعم أعضاء الشبيبة كأعضاء مستقبليين في الحزب، بعد اجتيازهم لمرحلة  الإعداد و الاختبار داخل منظمات الشبيبة.

● تثبيت انعقاد اجتماعات المنظمات القاعدية الشبيبية مع تأمين مناخ المساعدة، بهدف تنامي مساهمة أعضائها في صياغة وتنفيذ القرارات، و في دراسة تجربة النشاط في صفوف الأعمار الشابة، وتنمية الحشد على صعيد النضال الفكري والسياسي. و مواجهة مشاكل انخفاض مستوى التيقظ و الحراسة.

الحركة الشيوعية الأممية – و نشاط الحزب ضمنها

43- واصل الحزب محاولاته لمواجهة كبرى المشاكل الحاسمة  الموروثة من انتصار الثورة المضادة، حيث تمثَّل عنصرها الأساسي في النضال ضد الانتهازية. كانت نتائج المحاولات صغيرة، ولكن هذه المسألة لا تعود للحزب الشيوعي اليوناني بقدر ما تعود للوضع العام في العديد من الأحزاب الشيوعية في جميع القارات و في المرتبة الأولى في الأحزاب الشيوعية في أعتى البلدان الرأسمالية.

لقد أسهمت المواجهات الطبقية في اليونان كما والصدام مع أرباب العمل الرأسماليين عبر النشاط الطليعي للحزب الشيوعي اليوناني، في تعزيز التفكُّر في العديد من الأحزاب الشيوعية حيث يتمركز على المسألة المركزية التالية: أي خط للعمل السياسي ينبغي أن يتبنى الشيوعيون في ظروف الأزمة. إن واقع التفكُّر  الواقع والجدل بين وجهات النظر المختلفة يُظهر أهمية إسهام الحزب الشيوعي اليوناني مع غيره من الأحزاب الشيوعية بهدف إثبات ضرورة حشد القوى من أجل إسقاط السلطة البرجوازية والنضال من أجل الاشتراكية.

تُعقد كل عام بفضل مبادرة حزبنا كما و غيره أيضا من الأحزاب الشيوعية، اللقاءات العالمية للأحزاب الشيوعية والعمالية، التي تشهد صراعاً أيديولوجياً مع الانتهازية و الإصلاحية و مع غيرها من التيارات. كما وتُعقد لقاءات إقليمية و مواضيعية للأحزاب الشيوعية، حيث تُصدر بيانات مشتركة حول مسائل راهنية. كما و يعمل موقع الكتروني للأحزاب الشيوعية  يدمج بسرعة تبادلها المشترك للإعلام (www.solidnet.org) كما و يجري إصدار "نشرة إعلامية" تحتوي مواد اجتماعات الأحزاب الشيوعية.

ومع ذلك، فمن غير الممكن لخطوات التنسيق المذكورة أن تغير أمراً رئيسياً و هو :  بقاء وضع الحركة الشيوعية مُجزءاً تنظيميا و فكرياً. حيث تعيش الحركة حالة أزمة أيديولوجية سياسية مديدة تترافق مع وجود نشاط تيار تآكل انتهازي قوي و مع وجود نقاط ضعف في الأحزاب الشيوعية التي تكافح مستندة على أرضية  الماركسية - اللينينية. هذا و تتجلى في ظروف الأزمة والمتطلبات الجديدة للحركة الشيوعية، علائم تراجع جديد عن المواجهة الطبقية  للمشاكل ذات الصلة.

44- لا تزال هناك أحزاب شيوعية تحافظ في ظروف صعبة بشكل عام على توجه صحيح،  تقيم جبهة أيديولوجية في مواجهة البرجوازية والانتهازية، و تحاول العمل في ضمن الحركة العمالية حيث تواجه نقاط ضعف جدِّية.

تمارس تطورات كوبا تأثيراً على الحركة الشيوعية الأممية. يُعبِّر الحزب الشيوعي اليوناني بثبات عن تضامنه مع حزب كوبا الشيوعي و مع شعبها، ويناضل من أجل إلغاء الحصار المديد المفروض من قبل الولايات المتحدة و لإلغاء "موقف الإتحاد الأوروبي المشترك" المعادي لكوبا، و يطالب بالإفراج عن  الوطنيين الكوبيين المعتقلين اﻟ5 و بعودتهم إلى وطنهم.

يدافع حزبنا عن مكاسب الثورة الكوبية، التي أظهرت مزايا الاشتراكية، التي حققت في ظل ظروف عدوانية إمبريالية صعبة، حيث تم حل مشاكل أساسية  لم تحل في باقي بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، هي مشاكل تُسبِّب معاناة الطبقة العاملة و شرائح شعبية  واسعة.

يُطوِّر الحزب الشيوعي اليوناني و في إطار الأممية البروليتارية، حواراً خلاقاً مع الحزب الشيوعي الكوبي حول التغيرات الاجتماعية الاقتصادية الجاري الترويج لها في السنوات الأخيرة في كوبا، و يعبر عن تفكُّره وقلقه إزاء تطبيق تدابير تعزيز وجود رأس المال  و إضعاف الملكية الاشتراكية وعلاقات الإنتاج الاشتراكية .

و يقوم الحزب الشيوعي اليوناني بفحص التطورات في البلدان التي تدَّعي بناء الاشتراكية، وفقاً لمعيار حتميات البناء الاشتراكي و السلطة العمالية والتملُّك الاجتماعي لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي، و الرقابة العمالية الشعبية. و من هذه الزاوية، يُعبِّر الحزب الشيوعي اليوناني عن قلقه إزاء تعزيز علاقات الإنتاج الرأسمالية في فيتنام و عن معارضته لما يسمى ﺒ "اشتراكية السوق".

في الصين يقود الحزب الشيوعي الصيني اليوم مسار التنمية الرأسمالي، ويطور علاقاته مع "الاشتراكية الدولية". إن مساره و مواقفه الأشمل بصدد "الاقتصاد المختلط" المدعومة سابقاً من قبل الإشتراكية الديمقراطية، ومواقف"اشتراكية السوق" تمارس معاً تأثيراً سلبياً على الحركة الشيوعية، ويجري استغلالها  ضد الحركة في أوجه عديدة.

هذا و تقوم بعض الأحزاب التي ابتعدت عن الماركسية اللينينية، بتقديم الصين و إبرازها ﻜ"نموذج تنمية اشتراكية".

 45- يتوجه الحزب الشيوعي اليوناني ومن دون تخلِّيه عن أشكال التعاون والتنسيق الموجودة للأحزاب الشيوعية، نحو محاولة صياغة قطب شيوعي من الأحزاب الشيوعية التي تدافع عن الماركسية  اللينينية، و عن وجود البناء الاشتراكي و إسهاماته، و لكن مع إعترافها بالأخطاء الأساسية  التي قادت لإسقاطه و اعترافها بضرورة الكفاح من أجل إسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية.

و في سياق هذا التوجه، أُسست "المجلة الشيوعية الأممية" اعتباراً من الاجتماع الأول في أثينا في أواخر عام 2008 و من اجتماع اسطنبول عام 2009 على أساس إطار مبادئ مشتركة، هي مجلة تضم اليوم 11 مجلة سياسية و فكرية لأحزاب شيوعية. إن هدف المجلة الأممية هو مناقشة مسائل ايديولوجية و نظرية، والإسهام في صياغة استراتيجية ثورية موحدة للأحزاب الشيوعية، و إخراج الحركة الشيوعية الأممية من  أزمتها الأيديولوجية السياسية والتنظيمية.

يعتبر الحزب الشيوعي اليوناني كواجب و مهمة له، تطوير الصراع الأيديولوجي والسياسي على المستوى الدولي مع القوى الانتهازية ﻜ (حزب اليسار الأوروبي- و "شبكات" اليسار)، و مع قوى الإشتراكية الديمقراطية والتروتسكيين، التي تمارس تأثيراً أيديولوجياً و سياسياً على الحركة الشيوعية الأممية.

46- تتمثل بعض المسائل الحاسمة المتعلقة بالسجال الجاري داخل الحركة الشيوعية في :

 ●طابع الثورة، ومنطق المراحل. ومشاركة الأحزاب الشيوعية في الحكومات البرجوازية على أرضية  المجتمع الرأسمالي. و الحركة الشيوعية الأممية والانتهازية.

● الإبتعاد عن الرؤية اللينينية للإمبريالية.

● الموقف من الإتحادات و التكتلات الإمبريالية والمنظمات الدولية، والموقف تجاه روسيا و الصين، الخ.

 ●الموقف تجاه الإشتراكية الديمقراطية ويسار الوسط. و الموقف تجاه استغلال جميع أشكال النضال في سبيل خوض مواجهة ظافرة ضد عنف الرأسماليين، و ضد التدخل الإمبريالي.

● الأوهام البرلمانية، كما و نبذ استخدام المعركة الانتخابية.

● مسألة البيئة، و مواجهتها في معزل عن مسألة طبيعة الملكية والسلطة.

 ●قصور في الخط الثوري ضمن  الحركة العمالية.

●الرؤية الخاطئة القائلة بالتغاء المستوى الوطني للنضال.

●الموقف تجاه الاشتراكية التي  عرفناها.

 ● الرؤية الخاطئة بصدد وجود "نماذج" للاشتراكية و "اشتراكية القرن اﻟ 21".

● الأممية البروليتارية.

التضامن الأممي

 47- طوُّر الحزب الشيوعي اليوناني في الفترة الماضية مبادرات هامة، للتعبير عن تضامنه مع نضالات كبيرة عمالية و شعبية، التي أجريت في العديد من البلدان ضد تطلعات و استراتيجية رأس المال، ضد المخططات والتدخلات الإمبريالية، دفاعا عن الحقوق العمالية و الديمقراطية، وفي مواجهة عداء الشيوعية وحظر و المناضلين و الأحزاب الشيوعية، كما و ضد الاضطهاد الجاري تحت الشعار المرفوض المساوي بين الشيوعية والفاشية.

يعرب الحزب الشيوعي اليوناني عن تضامنه مع الطبقة العاملة والشرائح الشعبية في فنزويلا ضد التدخلات والتهديدات الإمبريالية.

و يدعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، من أجل حل المشكلة الفلسطينية. و إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة و قابلة للحياة، على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.

و يدعم الحزب الشيوعي اليوناني نضال الشعب القبرصي، من أجل قبرص موحدة ومستقلة في فيدرالية على أساس حل منطقتين و مجتمعين، ذات سيادة وشخصية دولية واحدة، من دون قواعد و قوات أجنبية كوطن مشترك للقبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، دون ضامنين أو حماة  أجانب.

الاستنتاج العام المُستخلص من مراجعة نشاط الحزب

48- يتمثَّل الإستنتاج العام في أنه على الرغم من أية محاولة و تقدم مُسجَّل في المهام التي حددها المؤتمر اﻟ 18(إعادة صياغة الحركة العمالية و تركيز العمل على الطبقة العاملة وحركتها، وتعزيز نشاط التحالف الشعبي، و تشديد الصراع الأيديولوجي، وصياغة إطار عام لنضال الطبقة العاملة وحلفائها، و معالجة المجلد الثاني لاستقراء تاريخ الحزب، مع القيام بعمل أيديولوجي سياسي منهجي لفهم ونشر مواقف الحزب حول البناء الاشتراكي)، حيث لا يزال الحزب الشيوعي اليوناني متأخراً عن تحقيق المطالب المتنامية والمعقدة الناشئة عن واقع توازن القوى، وعن المتطلبات و المخاطر و الإمكانيات التي تنطوي عليها مرحلة الأزمة.

تتجلى المشكلة الأساسية للتوجيه و الإرشاد في عدم حشدنا بشكل ناجز و خصوصاً في السنوات اﻟ 10 الماضية، أي قبل المؤتمر اﻟ18، كل قوانا المتاحة على جبهة الكفاح الرئيسية، التي يعتمد عليها حدوث التقدم الشامل، أي بالتحديد في مواقع و قطاعات العمل. أي هناك، حيث يُحسم و في المرتبة الأولى أي تقدم للصراع الطبقي، وتطور الوعي السياسي و الكفاحية و التربية الشيوعية، وروح التقدمة والتضحية بالنفس. حيث أثقل ذلك و بالطبع واقع الصعوبات الموضوعية، و المشاكل الجديدة الناجمة عن عمليات إعادة الهيكلة الرأسمالية ومن ثم أمر وقوع الأزمة، ولكن هناك مسألة ذاتية تتمثل في التردد تجاه مكافحة رؤىً خاطئة ناجمة عن  فهم خاطئ لأهمية عملية إعادة نشر القوى.

تقع المسؤولية الأولى على اللجنة المركزية بحكم موقعها و دورها كأعلى هيئة قيادية للحزب في الفترة التي تتوسط مؤتمراته.

تمثّلت مشكلة ثانية في نشوء روح رِضى من أعلى الحزب إلى قاعدته نجمت عن تأكيد صوابية استراتيجيته، هو أمر لم يترافق مع الدرجة المطلوبة من اكتساب المستوى العالي المطلوب في مقدرة توجيه الحزب للعب دور الطليعة و حشد الجماهير العمالية الشعبية في ظل ظروف صعبة ومعقدة. لاستيعاب و هضم وثائق الحزب و المعالجات الهامة الجماعية، وعلى رأسها الاستنتاجات من بناء الاشتراكية و المجلد الثاني لاستقراء تاريخ الحزب الشيوعي اليوناني (1949 - 1968)، التي تتطلب فترة أطول من الفترة الفاصلة بين  مؤتمري الحزب اﻟ 18 و اﻟ19.

نحن بصدد عملية تتطلب وقتا لدراسة وهضم وثائق من هذا القبيل.

و لم تُكتسب قدرة التوجيه اللازمة القادرة على مواجهة كلا الخطرين الحقيقيين: أي خطر الإستهانة بجوانب التكيف الإبداعي و تخصيص الأستراتيجية (و أن تنقل بشكل مواقف عامة وشعارات) بذريعة صوابيتها، أو أن يُغذى الإجتزاء و الإنتقائية  أثناء تنفيذ المهام المعقدة  تحت ذريعة التخصيص حيث تنتشر النشاطات بتبعثر  مع الرضوخ للعفوية بذريعة العوامل الموضوعية الناشئة عن واقع سلبية موازين القوى. حيث تحت عنوان تعميم التقديرات و الخبرة تضيع جوانب و مشاكل ثانوية هامة من تنظيم وحشد، و تربية طبقية للجماهير، و ذلك مع الأخذ في الاعتبار لنشاط الخصم الأخطبوطي.

ففي حين تحسَّن توجُّه نشاط الحزب في مجال إعادة نشر قواه مع تسجيل خطى في مجال التحالف الاجتماعي،  فإن ذلك لم يُترجم  بشكل خطة عمل مدروسة موحدة و محكمة من اللجنة المركزية حتى المنظمات القاعدية. وبالطبع، لا ينبغي أن تُفهَم خطة العمل المذكورة كقرار للجنة المركزية يحتوي كل تفاصيل التخطيط بشكل موحد دون تباين بالنسبة لكل منظمة قاعدية أو لكل المنظمات القاعدية. بل ينبغي أن تُسهم الخطة في تطوير قدرة التخصيص وفقاً لمجال النشاط و للإقتدار على المبادرة، لكي يجري إثراء برمجة اللجنة المركزية عموماً عبر تعميم تجربة المنظمات القاعدية.

49- تتمثل مشكلة محددة - و باعتبارها مسألة توجيه-  في نقص العمل المنهجي الهادف لإنضاج الكوادر التي تتطلبها مرحلتنا، لكي تتواجب الكوادر مع الاحتياجات المعاصرة، و لتتوقف عن تكرار تجربة وطريقة العمل التي لا تتوافق مع استراتيجية الحزب و ما يحتوي من خبرة عمل عفا عنها الزمن. فمن خلال العمل التوجيهي تجري حتى الآن إعادة إنتاج أسلوب ميكانيكي و الترويج للاستراتيجية. لم يتحقق بالقدر المطلوب و بقدر ما يعتمد ذلك على جهود العامل الذاتي،  أن ينشط الحزب في صفوف الجماهير الأوسع المُحتبسة أيديولوجياً في نطاق وجهات نظر برجوازية و انتهازية، هي تلك الجماهير التي  تميل الى الوقوع في نفاد الصبر البرجوازي الصغير أو في سلبية القدرية، اللذان يشكلان معاً وجهين لعملة واحدة أي للإندماج.

كما و لم تُكتسب من قبل الحزب، و يكمن ذلك في مشكلة توجيه،قدرته على العمل في ظروف حيث انخراط جماهير شعبية بشكل عفوي حيث يمتلك الخصم قدرة دمجها عبر استخدام وسائله الهائلة. كما و لم تُكتسب بصورة مرضية القدرة على التدخل الكفاحي المقنع هناك حيث تتطور أنشطة قوى تسعى إلى تضليل الحركة و إلى عزلالحزب الشيوعي  اليوناني. ثم هناك المشكلة المعاكسة، التي تتمثل في فقدان الدور الشيوعي الطليعي أثناء ظروف انخراط قطاعات من الطبقة العاملة و شرائح البرجوازية الصغيرة في النشاط و لأول مرة، بعد فقدانها المفاجئ فجأة لمكاسبها حيث تتجه نحو نضالات يتمثل غرضها الحصري في إنقاذ مكاسبها القطاعية والمحلية الضيقة التي مُنحت سابقاً بغرض شراء ذممها و دمجها.

50- على الرغم من نقاط الضعف، و أوجه القصور والتأخير التي أظهرها الحزب، و دون أي أثر للإستهانة بها، يقدم نشاط الحزب الإجمالي خبرة إيجابية يمكنها و بشرط استخلاص دروس الإستنتاجات  و عبر روح النقد الذاتي و من دون العدمية، أن تُشكِّل عاملاً يقود نحو صعود الحزب و تعزيزه و نحو امتلاكه لقدرة التحمل في مواجهة المعارك القادمة، وبغرض إعاقة تطورات تنطوي ضمنها على انتكاسة ذات عواقب مأساوية على الشعب، ولاستغلال أية إمكانيات موجودة أو ستطرأ في سبيل تمهيد الطريق لتغيرات جذرية.

في الوقت نفسه، يجب أن يؤخذ على محمل الجد إثقال عمل الحزب وفعاليته بشكل حاسم من واقع سلبية موازين القوى عالمياً، و من انحسار الحركة العمالية و الشيوعية الأممية تحت وطأة ثقل الثورة المضادة و الانتشار الواسع للانتهازية في خطوطها. وتُشكِّل حالة الحركة العمالية في أوروبا عاملاً سلبياً مميزاً، و التآكل الذي تجلبه مشاركة الأحزاب الشيوعية في حكومات برجوازية، كما و خط الإندماج الذي تدعمه هذه الأحزاب إلى جانب موقفها العدمي المبني على  معايير برجوازية  تجاه بناء الاشتراكية وإمكانية بناء الاشتراكية.

تقييم أداء اللجنة المركزية

51- تحركت اللجنة المركزية المنتخبة من قبل المؤتمر اﻟ18 وفقاً لرأي قائل بأن قرار المؤتمر السياسي و استنتاجاته بصدد البناء الاشتراكي تشكل جملة موحدة لا يمكن الفصل بين مكوناتها.  حيث كان عليها مواجهة مشاكل جديدة كتلك الناجمة عن أزمة اقتصادية رأسمالية مديدة، في حين تُطرح موضوعياً مسألة ماهية  المخرج من الأزمة في صالح الشعب في وقت تتشكل فيه ظروف انحباس الطبقة العاملة وحركتها في إطار الثنائية القطبية البرجوازية بين خط إدارة ليبرالية أو إشتراكية ديمقراطية و انتهازية.

إن الواجب المركزي و معيار أداء اللجنة المركزية هو العمل الإرشادي القيادي الهادف  إلى :

● تسريع العمل من أجل إعادة صياغة الحركة العمالية ووضع إطار مشترك للعمل على التحالف الاجتماعي.  حيث المسألة المركزية هي تنمية بناء الحزب في مواقع العمل و القطاعات.

● عمل جماهيري ايديولوجي سياسي هادف في القطاعات الصناعية وخاصة الجديدة منها المتنامية  على أساس هيكلة الاقتصاد الرأسمالي اليونانية، و بين الأعمار الأصغر و في صفوف النساء، مع الأخذ في الاعتبار لعلاقات العمل الجديدة .

52- قامت اللجنة المركزية بإعداد وأجراء المؤتمر الحزبي الموضوعاتي على الصعيد الوطني حول إعادة صياغة الحركة العمالية، كما و الجلسة الموسعة للجنة المركزية حول موضوع بناء الحزب. و قامت  التوجهات و التدابير الإستثنائية من أجل مداخلة الحزب ضمن الحركة العمالية الشعبية في ظروف الأزمة. كما و أجرت المؤتمر الموضوعاتي على الصعيد الوطني حول المجلد الثني لاستقراء تاريخ الحزب الشيوعي اليوناني في فترة (1949-1968). و نظمت النقاش في كل الحزب و ضمن نظام مدارس حزبية حول المجلد المذكور و  وقرار المؤتمر اﻟ18 المتعلق بالإستنتاجات المستخلصة من البناء الاشتراكي و برؤية الحزب  البرامجية. و نظمت نقاشات ومحاضرات في جميع كل الحزب، بهدف الإعلام وإسهام أعضاء الحزب في معالجة مسائل من الصراع و العمل الإيديولوجي والسياسي.

53- تجاوبت اللجنة المركزية باعتبارها أعلى هيئة قيادية مع واجبها الأساسي المتمثل بإبداء  مقاومة شجاعة للضغط الممارس على الحزب و الهادف لإيقاع الحزب في خطأ أساسي يتمثل في تحمل و التواطؤ مع حكومة ائتلافية أو في المشاركة فيها،  كما و في أصعب لحظات مسار الأربع سنوات الماضية، كمثال المشاركة في عمليتين انتخابيتين، و ذلك على الرغم من وجود النواقص والعيوب الجانبية في نشاطها.

ومع ذلك، يبدو أن هناك مسائل تشكل عنصراً دائماً في عملنا الأيديولوجي السياسي التي لم يتم علاجها بشكل ناجز، على غرار إبراز طبيعة و وظيفة البرلمان البرجوازي، استنادا إلى الخبرة المكتسبة من مشاركتنا فيه.

54- ساهمت اللجنة المركزية في أداء توجيه أفضل للمنظمات مقارنة مع الماضي، على أساس برنامج عمل مترابط متعلق بالإسهام والمشاركة في النضالات العمالية الشعبية، والعمل الأيديولوجي السياسي والنشاط  السياسي المستقل. وبذلت محاولات  للترويج لاستراتيجية الحزب في صفوف جماهير أوسع، مع أثرائها بتطورات الأزمة والصراع الطبقي، والتطورات الدولية، ولا سيما في منطقة اليورو، بشكل يسند استراتيجية الحزب على الخبرة العمالية الشعبية.

لا تتواجد نتائج العمل القيادي ومسؤولية اللجنة المركزية  في تطابق مع جهودها المبذولة وخاصة في ظل المتطلبات الحالية، ومدى تعقيد التطورات الموضوعية.

تخلفت اللجنة المركزية عن توجيه المنظمات وبالتالي عن توجيه المنظمات القاعدية في مهمتها الرئيسية بما يتعلق بأسلوب و أشكال العمل و محتواه و بشكل أساسي تجاه التدابير التنظيمية التي تصل حتى مستوى المنظمات القاعدية من أجل إيصال محاولة إعادة صياغة الحركة العمالية والبناء الحزبي إلى طريق ثابت وأكثر فعالية، مع توجه خاص نحو الأعمار الشابة. لقد أحرز تقدم، بمعنى تقدم بعض تدابير حشد القوى و إعادة نشرها، و جرى تطوير نشاط حزبي مستقل كثيف ضمن صفوف الحركة. ومع ذلك، لا يزال مستوى تحقيق هذه الواجبات منخفض التحقيق حتى الآن.

لقد ثَبُتَ أن الدور الإيجابي للجنة المركزية بوصفها أعلى هيئة قيادية ليس كافياً لمعالجة موضوعات ومسائل الصراع الإيديولوجي وعموماً لاستراتيجية الحزب. فمن المطلوب المزيد من الثبات على الهدف  الرئيسي المتمثل بإعادة صياغة الحركة العمالية، وبناء الحزب في مواقع العمل، في القطاعات، مع تطوير ثابت للإمكانيات القيادية التي تترجم القرارات و التوجهات عبر معالجة خطة عامة لنشاط متكامل، يعطي الإمكانية لهيئات القيادة في توجيه المنظمات القاعدية للتجاوب مع مجال مسؤولياتها مع ضم نشاطاتها في إطار مخطط النشاط الأشمل مثرية عبر ذلك خبرة النشاط اليومي العملي.

ويتجلَّى جوهر المشكلة كمشكلة توجيه و تربية أيديولوجية عملية، لكيما  يرتقي كل كادر وعضو
في الحزب حتى الحصول على الاعتراف عملياً كطليعي مكافح متسم بنكران الذات والتضحية والمعرفة والقدرة. تخلفت اللجنة المركزية عن تطوير روابط مع الأجيال الشابة، وخاصة في مواقع العمل، و القطاعات الجديدة، ولكن أيضا في الأعمار الأصغر المتواجدة ضمن عملية التعليم كما و في صفوف الشباب والشابات العاطلين عن العمل. في حين تحسَّن عونها و دعمها المقدم نحو الشبيبة الشيوعية اليونانية، مع بقائه في مستويات ضعيفة بين منظمات الحزب القاعدية و مثيلاتها الشبيبية.

55- اتخذت اللجنة المركزية بعض التدابير بغرض تعزيز أركانها، أي لجانها المُساعِدة، لكنها لم تتمكن من استكمال محاولاتها في مجمل الهيئات المُساعِدة المذكورة، في حين لم تتمكن من تقديم دعم حاسم نحو بعضها لتتجاوب مع المتطلبات الجديدة.

و قد حسَّنت وسائل الحزب الإعلامية و أدوات اللجنة المركزية المُساعِدة كالمجلة الشيوعية و صحيفة ريزوسباستيس أدائها في التقدير العام، و أسهمت في صياغة مواقف ومطالب و أهداف للنضال ضمن الصراع الإيديولوجي والسياسي. وتحسَّن التعاون بين أقسام اللجنة المركزية في مواجهة قضايا معقدة، ومشاكل الحركة من أجل تطوير التحالف الاجتماعي. ويُسجِّل تأخير ملحوظ في مجال الدعاية في كافة وسائلها وأشكالها تقع مسؤوليته على اللجنة المركزية. و كان هناك تأخر في استغلال امكانيات شبكة الانترنت، كما و تأخير في مواجهة الشبكة كأداة إيديولوجية للخصم و كأداة قيام تكتلات. و بإمكان موقع بوابة الإنترنت: http://www.902.gr/ التي استبدلت مكان تلفزيون اﻟ902، الذي أملي إغلاقه من وجود أسباب اقتصادية، أن تُسهم في مجالات الإعلام والدعاية لمواقف ومقترحات الحزب، وخاصة ضمن صفوف أعمار الشباب .

وتحسَّن عمل الحزب في مجال الإصدارات، كما و جرت محاولة إيجابية من قبل الشبيبة في حين سُجِّل تقدم نسبي في انتشار الكتاب السياسي، هو انتشار لا يزال أصغر في مقارنة مع الاحتياجات والإهتمام الموجود، و على الرغم من حقيقة تصعيب الأزمة الاقتصادية لشرائه.

و كان هناك تحسن في فترة الأربعة أعوام في عمل اللجنة المركزية مع مساعدة أقسامها، لا سيما في تنفيذ مؤتمرات علمية هامة حول  أعمال يانِّيس ريتسوس و كوستاس فارناليس، في حين  يجري الإعداد لمؤتمر مماثل حول عمل بِرتولت برِخت. كما و نظمت ورشة عمل حول الأزمة الاقتصادية العالمية، و كانت هناك متابعة في معالجة مسائل كشفت على طبيعة الأزمة والإدارة البرجوازية، و عن التعابير الغير متكافئة للأزمة في منطقة اليورو، عبر منشورات في المجلة الشيوعية وعبر إجراء تظاهرات متعلقة. وكان هناك تحسن كبير من ناحية المحتوى السياسي و الثقافي لمهرجان الشبيبة الشيوعية. و  أيضا في مجال الرياضة والتربية البدنية عبر صياغة مواقف ودعم مبادرات الشبيبة الشيوعية في هذا المجال.  و مع ذلك فنحن مقصرون جداً في مجالي الثقافة والرياضة.

56- هناك جزء كبير من المسؤولية يقع على المكتب السياسي و سكرتاريا اللجنة المركزية في إطار العمل الجماعي للهيئة، في التأخير الحاصل من ناحية التوجه الحاسم تجاه العمل نحو إعادة صياغة الحركة العمالية و في بناء الحزب، وفي العمل على إبراز وترقية كوادر لتعزيز هيئات الحزب المُساعِدة.

اقتصاديات الحزب

 57- سبَّب موقف الحزب الصامد، غضب المراكز الاقتصادية والسياسية، التي صعَّدت من هجمات التشهير والافتراء و الإستفزاز خلال الفترة الماضية و ذلك بالتركيز تحديداً على مسألة اقتصاديات الحزب. بهدف خلق البلبلة و التشكيك تجاه نزاهة الحزب الشيوعي اليوناني، مع تعزيز الرؤية الزاعمة بأنه لا يختلف عن الأحزاب الأخرى. حيث سيطر الهجوم على اقتصاديات الحزب مع العداء الأشمل للشيوعية خلال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يُستخدم تمويل الدولة للحزب، كوسيلة ضغط بغرض تحقيق توافقات وتنازلات.  و هم يدرسون تحت ذريعة الشفافية ومحاربة الرشوة وشراء ذمم السياسيين ، إجراء فرض تمويل الأحزاب حصرياً من قبل الدولة. هو إجراء ينبثق من صلب شبكة أحكام رجعية إجمالية يروج لها داخل الاتحاد الأوروبي من أجل التسيير و السيطرة الكاملين على عمل الأحزاب السياسية.

لن يقبل الحزب الشيوعي اليوناني و تحت ذريعة أي تمويل كان، بتفتيش علاقاته مع أعضائه  وأصدقائه أو أي تدخل في طريقة عمله و نشاطه  أو توجه سياسته.

فمن غير الممكن لحزب عمالي ثوري، أن يشكل تمويل الدولة، مصدر دخله الأساسي. فمسألة الاستقلال المالي للحزب الشيوعي اليوناني هي مسألة حاسمة.  و هي متعلقة بمقدرة الحزب على المتابعة و في أصعب الظروف.

تعرَّض الحزب الشيوعي اليوناني و منذ تأسيسه  للاضطهاد على مدى سنوات طويلة، ولديه كل الأسباب، و لا سيما في ظروفنا الحالية نحو أبداء اليقظة مع احتدام الصراع الطبقي.

في السنوات التي مرت منذ المؤتمر اﻟ 18 واجهنا صعوبات مالية جادة، وخاصة فيما يتعلق بمهام الدعاية لدينا، مما قادنا نحو إدراج "مطبعة التيبواكذوتيكي" في الفقرة 99 من قانون إفلاس المؤسسات و إلى إغلاق تلفزيون اﻟ"902". تفرض الظروف الجديدة القيام بتنظيم و متابعة أفضل للنشاط الاقتصادي للمنظمات من أجل جمع كافة الاشتراكات من جميع أعضاء الحزب، و كل الدعم المقدم من أصدقائه و أتباعه. و هناك حاجة نحو المزيد من المثابرة والتصميم في ترتيب اقتصادياتنا مع الحد من تكاليف التشغيل المطاطية، و نحو الرصد المنتظم و الفعال لدخل المنظمات.

لا تتسم الزيادة في تداول جريدة الحزب والمجلة الشيوعية و كتب دار "الحقبة المعاصرة"، بأهميتها الخاصة من ناحية مداخلتنا الأيديولوجية والسياسية فحسب، بل تُسهم أيضاً وبشكل كبير في تعزيز اقتصاديات الحزب.

إننا نخوض فترة صعبة للغاية تستمر بالنسبة للطبقة العاملة و لشعب بلادنا. نحن بصدد مرحلة تتعملق خلالها الهجمة الحاصلة على الحقوق والمكاسب العمالية، في حين تتحول تبعات الأزمة الاقتصادية الرأسمالية إلى سيل عارم يخنق الشرائح الشعبية.

لكن التجربة تدل على أن هذه الظروف تخلق هوامش جديدة نحو تعزيز الحزب، حيث يقدم معظم العمال من مدخراتهم الدعم للحزب، عبر مبالغ أصغر من ذي قبل.

يُشكل الدعم المالي نحو الحزب الشيوعي اليوناني و على مدى 94 عاماً، أحد أشكال علاقاته السياسية مع العمال كحزب. ويشكل عنصراً من عناصر تطوير و توطيد علاقات كل منظمة قاعدية مع أتباع الحزب و أصدقائه.

ينبغي التصدي للهجوم الذي يشنه العدو الطبقي عبر إبداء جهوزية و وفرة و اكتفاء ذاتي من الوسائط المالية من أجل النشاط المتنوع السياسي و الأيديولوجي و نشاط الإصدارات والنشر، من أجل الرد بشكل فعال.

ونحن على ثقة بأن الحزب بشكل عام سوف يستجيب لاحتياجات العصر.

مهام الحزب الرئيسية حتى مؤتمره اﻟ 20

بصدد مخرج الأزمة الوحيد المتواجد في صالح الشعب

58- إن التعبير الغير المتكافئ عن أزمة جديدة في منطقة اليورو / الاتحاد الأوروبي و احتمال وقوع أزمة جديدة متزامنة في الولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي - اليابان و في ترابط مع حقيقة عمق الأزمة في اليونان وصعوبة إدارتها من قبل السياسة البرجوازية، هي أمور تشير إلى أن الأزمة سوف تستمر في عام 2013 وتُعزِّز التوقع القائل بعدم انتظار عودة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لمستوى ما قبل عام 2008 في السنوات الثلاث المقبلة. فالتخفيض الغير كافي لقيمة رؤوس الأموال خلال فترة الأزمة، وفقدان الإنتاج الصناعي اليوناني لموقعه التنافسي، و الخسارة الكبيرة للمرونة المالية مع احتدام التنافس في منطقة (البلقان وشرق المتوسط) هي أمور تُفاقِم بجملتها  تناقضات السياسات البرجوازية. في حين يتعزز القلق حول ما إذا كان بقاء اليونان في منطقة اليورو لا يزال يخدم بشكل فعال لمصلحة البرجوازية الاستراتيجية المتمثلة في إعادة إنتاج موسع لرأس المال الاجتماعي. تُحدِّد جملة التطورات سلفاً أحد الاحتمالين الأساسيين التاليين: اختيار عملية تخفيض قيمة داخلية جديدة عبر "قص شعر" جديد  للدين العام. و احتمال وقوع إفلاس غير منضبط للدولة، سيرتبط بدوره بخروج اضطراري من منطقة اليورو. و في كلتا الحالتين تشتد عملية مركزة رأس المال المتراكم ضمن مجموعات احتكارية أضخم و أقل عدداً.

و ستستمر فوق هذه الأرضية المعركة الجارية في خلجان الطبقة البرجوازية حول اختيار إدارة توسعية أو انكماشية، كما حول الأولويات على مستوى التحالفات الإمبريالية. في حينٍ تحتدم التناقضات داخل منطقة اليورو واليونان و تتعزز قوى برجوازية تعطي الأسبقية لمحور النفوذ الجيوسياسي الأطلسي (الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل و بريطانيا) على حساب ألمانيا وفرنسا. و تشتد معركة المراكز الإمبريالية و المجموعات الاحتكارية حول اقتسام الأسواق والسيطرة  على البنى التحتية، وخاصة في مجال النقل (الموانئ والمطارات، وغيرها)، و مجال الطاقة، والاتصالات، والبنوك. و يتمظهر في هذه المجالات أيضا، اهتمام من جانب روسيا والصين.

لا تُبطل التناقضات المذكورة الاتفاق الحاصل نحو توجه السياسات البرجوازية في استغلال حقيقة الأزمة العميقة كنقطة انقضاض لتسريع وتوسيع نطاق عمليات إعادة الهيكلة،  و لزيادة درجة الاستغلال، و تسريع مركزة رأس المال، و طرد صغار رجال الأعمال و فقراء المزارعين عبر توسيع المشاريع الرأسمالية. حيث يُملى تصعيد الهجمة الضد شعبية من حاجة الاحتكارات الاستراتيجية الطابع لتحصين تنافسيتها و إدارة الأزمة على حساب الشرائح الشعبية.

وستترافق هذه التطورات مع زيادة في البؤس النسبي والمطلق و مع الحفاظ على معدل بطالة متفجر و تحول بروليتاري و مع فقر العاملين لحسابهم الخاص و صغار الملاكين في المدينة و الريف. حيث تزداد موضوعياً صعوبة بناء الطبقة البرجوازية لتحالفات اجتماعية قوية، مع نشوء ظروف مؤاتية لدفع بناء تحالف اجتماعي للطبقة العاملة على أرضية و توجه أفضل. فمن الموضوعي أن يكون لتطور الأزمة الاقتصادية الرأسمالية في منظور يزيد تدهور الشرائح العمالية، مع احتمال حضور انتعاش هزيل، تأثير على الصراع الطبقي في اليونان. حيث لن يكون مسار التطور بالتأكيد مساراًَ مستقيماً، بل سيكون هناك تناوب بين مراحل صعود و مراحل تراجع للصراع الطبقي.

59- وضمن هذا السياق ستستمر محاولات اكثر منهجية نحو إعادة صياغة النظام السياسي في اليونان. فوفقاً لمعطيات اليوم، حيث يسير حزب الباسوك على درب التفكك، يبدو أن الأساس الرئيسي للنزعة المتضحة هو الإستناد على قطبين سياسيين: أولهما قطب يمين الوسط المتمحور حول حزب الجمهورية الجديدة، الذي خسر قسماً من قواه ليس فقط من ناحية عدد ناخبيه، بل أيضا عبر حركات انشقاقية عنه، وثانيهما قطب يسار الوسط المتمحور حول حزب سيريزا. تقوم الطبقة البرجوازية في البلاد بتعديل خياراتها، آخذةً في اعتبارها  لمسألة ماهية تلك القوة السياسية القادرة على السيطرة على الحركة العمالية الشعبية و القادرة على استباق صعود الصراع الطبقي، لضمان وقوع أصغر ردود فعل في حالة الإفلاس الغير منضبط والخروج من منطقة اليورو أو في حالة الإفلاس التقني المنضبط.

تُشكِّل الثنائية القطبية المتمثلة بيمين الوسط الملتف حول جذع حزب الجمهورية الجديدة و يسار الوسط الملتف حول جذع سيريزا، سيناريواً واقعياً نسبيا للطبقة البرجوازية، هو سيناريو ذو طابع انتقالي محتمل، حيث هناك تفاعلات ولادة أحزاب جديدة تستهدف محاصرة الوعي العمالي الشعبي.

يتطور حزب سيريزا حالياً مُجسِّداً للإشتراكية الديمقراطية المعاصرة، كقوة محافظة أكثر من سابقتها الإشتراكية الديمقراطية أثناء فترة ما بعد الحكم العسكري. حيث تسعى للتواجد تحت سقف حزب سيريزا و تندمج فيه، قطاعات هامة من البيروقراطية العمالية والحكومية، و قطاعات من الشرائح الوسطى، التي تمتعت بالحصانة من موقع الحليف للطبقة البرجوازية وأحزابها، عبر تلقي المِنح و ممارسة التهرب الضرائبي و المشاركة في إدارة رزم التمويل الآتية من الاتحاد الأوروبي. و تتمثل خصوصية هذا الحزب، في كونه مؤلفا من قوى انتهازية منشقة عن الحركة الشيوعية، و لا تزال تحتفظ ببعض الشعارات والممارسات و أساليب العمل لكي تبدو وكأنها حزب يساري يجمتع في صفوفه طيف ممتد من الاشتراكيين الديمقراطيين أتباع إعلان اﻟ 3 من أيلول/ سبتمبر ويصل حتى "الشيوعيين التجديديين". هو حزب ذو استراتيجية اشتراكية ديموقراطية واضحة من ناحية صداقته للإحتكارات و من ناحية موقفه من مسألتي السلطة والاتحاد الأوروبي. و لا يُستبعد في حال استبدل موقع سيريزا الإشتراكية الديموقراطية المهزومة، أن يتشكل ساتر جديد من بعض قوى ما يُعرف بالتجديد اليساري أو الشيوعي المتواجدة خارج البرلمان كنتيجة لإبتعادها عن مركزها. حيث ستسعى الطبقة البرجوازية بفعل ما بوسعها للتصدي لصعود الصراع الطبقي والحزب الشيوعي اليوناني.و من ضمن رغباتها هو تحقيق ما فشلت في تحقيقه في فترة 1989 - 1991، أي تفكيك أو تهميش الحزب الشيوعي اليوناني أو تحويله لأحد مُكونات الإشتراكية الديمقراطية المعاصرة من أجل التصدي لصعود الصراع الطبقي.

60- ينبغي على الحركة العمالية أن تتواجد في جهوزية، حتى تتمكن من الاستفادة من منظور صعود الصراع الطبقي، و من استغلال ظروف التغيير الهام في ميزان القوى. و على الحركة العمالية أن تكون في حالة تأهب تحسُّبا لاحتمال وجود تطور سلبي، و تراجع للصراع الطبقي و انتكاسه، هو تأهب سيمكنها في ظل الظروف الجديدة من الإستعداد لصعود جديد من شأنه أن يَحضُر و بالتأكيد ضمن فترة زمنية وشيكة .

و ستكون الحركة العمالية وحلفائها في حاجة لاكتساب القدرة على العمل لمواجهة تزايد قمع و عنف الدولة و شبه الدولة و أرباب العمل، كما و لمواجهة نشاط نقابيي الحكومة الجدد الذين يسعى سيريزا لتشكيلهم. كما و أيضاً لمواجهة نشاط القوى الرجعية كالإشتراكيين القوميين و النزعات الفاشية داخل صفوف الحركة، الهادفة لخنقها و للتصدي لصعود الصراع الطبقي.

هذا تزيد التناقضات البينية الإمبريالية من أخطار اندلاع صدامات حربية من شأنها اكتساب طابع أشمل في منطقتنا، ما دام صدامها في المنطقة الأشمل هو صدام مراكز و قوى إمبريالية و ذلك في ظل ظروف أزمات متلاحقة تضرب النواة الصلبة لهرم الامبريالية. إن وقوع احتمال مماثل في ظل الظروف المعاصرة، و بمشاركة فعالة لليونان في منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي هو أمر يشترط احتدام التناحرات الامبريالية في المنطقة إلى الحد الذي يستحيل فيه حلها بوسائل غير عسكرية. و هو ينطوي على كسر التحالفات، و على تغيرات خطيرة و عمليات إعادة ترتيب تصل حتى ظهور نزعات طرد مركزي قوية ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي فحسب، بل ضمن الناتو أيضاً، مع تجلِّي عملية إعادة ترتيب أشمل  للتحالفات.

حيث من ضمن الإحتمالات المتعلقة بموقف الطبقة البرجوازية في اليونان، و قطاع من ممثليها السياسيين، هو احتمال السعي للمشاركة بصفة رديفٍ في جانب هذه القوة الإمبريالية أو غيرها، أو حتى احتمال سعيها و اعتماداً على الظروف، لتحويل حربها الدفاعية لحرب هجومية.

ففي حال تعرُّض اليونان لهجوم من قبل بلد مجاور أو من بلد آخر من بلدان المنطقة، أو في حال تصدُّرها لشنِّ هجوم ضمن إطار تحالف أو من دونه، يجب أن يقود الحزب و في كافة الأحوال التنظيم الذاتي للمقاومة العمالية الشعبية و أن يربط المقاومة مع النضال من أجل تحقيق الهزيمة الشاملة للطبقة البرجوازية الغازية المحلية منها و الأجنبية.  و ستتشكَّل جبهة عمالية شعبية عبر مبادرة يقودها الحزب مع كافة أشكال نشاطها، تحت شعار: سيقدم الشعب الحرية و المخرج من النظام الرأسمالي الذي يجلب الحرب و "السلام" عبر وضع المسدس في صدغ الشعوب، ما دام مسيطراً.

بصدد الأساس الموضوعي لتحالف القوى الشعبية مع الطبقة العاملة

61- يُعبِّر التحالف الشعبي عن مصالح الطبقة العاملة، و أنصاف البروليتاريين، و فقراء العاملين لحسابهم الخاص والمزارعين في النضال ضد الاحتكارات و الملكية الرأسمالية و ضد دمج البلاد في التكتلات الإمبريالية. و يوجِّه نضاله نحو حيازة السلطة العمالية الشعبية. حيث تتطابق السلطة الجديدة بالنسبة للحزب الشيوعي اليوناني مع السلطة العمالية، أي الاشتراكية، التي حددتها الاشتراكية العلمية باعتبارها دكتاتورية البروليتاريا، التي تشكل بدورها نقيض دكتاتورية الطبقة البرجوازية و الدولة البرجوازية.

تكمن قوة التحالف الشعبي في الدور القيادي للطبقة العاملة، ولكن أيضا في جذب الشباب والنساء المتحدرين من صفوف هذه القوى الاجتماعية، و في بذل محاولة واعية من قبل الحركة العمالية مع حلفائها، في سبيل صياغة إطار مشترك و توجُّه عملٍ. كما و تكمن قوته أيضا في الدور الطليعي للحزب الشيوعي اليوناني الذي يهتم بتعزيز ودعم و تثبيت التحالف الشعبي و بالحفاظ على طابعه و على توجُّه كفاحه.

إن لكل من فقراء المزارعين والعاملين لحسابهم الخاص في مجال التجارة والحرف، و مجال الإطعام  والسياحة والتصليح والتنظيف، وما إلى ذلك. أي لكل أولئك الذين يعملون في بعض الأحيان 10 و 12 ساعة في اليوم جنبا إلى جنب مع غيرهم من أعضاء أسرهم، وعلى الرغم من كونهم ملاك أراض أو ملاك بعض وسائل إنتاج أخرى متفرقة، فلهم المصلحة الحصرية في إلغاء الاحتكارات، وفي نهاية المطاف في إلغاء الملكية الرأسمالية وإسقاط سلطتها.

تتمثل الرأسمالية المعاصرة في الإحتكارات الصناعية و التجارية و في البنوك و ضرائب دولتها، التي تقتطع بجملتها الجزء الأكبر من إنتاج أغلب العاملين لحسابهم الخاص، و تسحق دخلهم. إنه النظام الرأسمالي الذي سيقضي عليهم عاجلا أو آجلا مدمراً أياهم كمنتجين وعاملين مستقلين، مع رميهم في البطالة أو في التشغيل الجزئي في أفضل الأحوال. و حتى لو حافظ عليهم لبعض الوقت، ستسوء ظروف حياتهم، عبر زيادة ساعات عملهم، وتدهور شروط تقاعدهم عن العمل و تدهور ظروف تعليم أطفالهم، و ظروف وقايتهم و رعايتهم الصحية و من نواحي الصحة والثقافة و الرياضة والوقت الحر و عموما مع تدهور نوعية حياتهم و حياة أُسرهم.

جلبت الأزمة المديدة العميقة تغيراً مفاجئاً حتى في قطاعات كان يعيش العاملون لحسابهم الخاص ضمنها، في ظروف أفضل، كمهن قطاع البناء و التصليح و الصيانة.

و مماثل هو منظور تطور وضع العلماء العاملين لحسابهم الخاص، الذين على الرغم من امتلاكهم لدخل أفضل و لحرية أكثر من العاملين بأجر، يجري إخضاعهم كعاملين بأجر و بشكل مضطرد لدى كبرى المؤسسات الرأسمالية، التي توسع من أعمالها في مجال المحاسبة و القانون والعمليات الفنية، و في جميع الأعمال المتعلقة بالوقاية و السلامة و إعادة التأهيل الصحية والأمومة، والصحة والسلامة في مواقع العمل، و في مجالات الصحة العامة والثقافة والرياضة.

حيث تتواجد مصلحتهم موضوعياً و خاصة على المدى المتوسط الأجل في مسار الاصطدام بالاحتكارات و إسقاطها مع الملكية الرأسمالية، من موقع الرديف للطبقة العاملة على درب استيلائها على السلطة.

إن طريق مصالحهم الأحادي الإتجاه يتمثل في النضال المشترك مع العاملين بأجر، و في انفصالهم عن المنظمات التي تخدم المصالح الرأسمالية في مقدمتها "المنظمة العلمية الموحدة". إن مصالحهم الخاصة هي في الدولة العمالية التي ستوفر لهم جميع الشروط اللازمة لممارسة نشاطهم العلمي لصالح تحقيق الرفاه الاجتماعي.

كما و يتمثل الطريق الأحادي الإتجاه لفقراء المزارعين الطليعيين و العاملين لحسابهم الخاص في المدينة، في فصل منظماتهم عن الرأسماليين، و في الإنفصال عن التناحرات و الحروب البينية الإمبريالية التي تجري من أجل أسواق المواد الأولية وطرق الطاقة و غيرها من المواد الخام الخ. كما و يتمثل الطريق الأحادي الإتجاه لطليعيي العاملين لحسابهم الخاص في تنسيق نضالهم مع نضالات الطبقة العاملة ضد الاحتكارات، والتحالفات الإمبريالية (الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي، شنغن الخ)، كما و ضد أحزابها وحكوماتها، و في نهاية المطاف ضد دولة الرأسماليين.

يتمثل طريقهم الأحادي الإتجاه إما في اصطفافهم مع نمط التطور الرأسمالي الذي ينطوي على تدمير عنيف لأغلبيتهم، أو في اصطفافهم مع التطور المبني على أساس الملكية الإجتماعية (الشعبية) و على التخطيط المركزي من أجل مصلحة الرفاه الاجتماعي. يشترط هذا التطور القيام بالقطع و بإسقاط سيطرة الاحتكارات الاقتصادية وسلطتها السياسية، و بفك الإرتباط الكامل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، و من كل اتحاد امبريالي كما وإلغاء وجود جميع القواعد الأجنبية.

إن للطبقة العاملة المصلحة في كسب هذه الشرائح في جانبها، في جانب السلطة العمالية الشعبية، أو على الأقل أن تضمن عدم اصطفافها بجانب رد فعل طبقة الرأسماليين. لذا فهي قادرة و يتوجب عليها أن تعبر عن حاجاتها ضمن البرنامج الثوري عبر توفير مستوى معيشة لائق لها، وخاصة عبر دمجها تدريجياً ضمن مخطط الإنتاج الاشتراكي و الخدمات الاشتراكية.

طابع التحالف الشعبي

62- يُجيب التحالف الشعبي على السؤال الملح التالي: كيف سيُنظَّم نضال التصدي للتدابير البربرية الطبقية الضد شعبية، الذي سيتمثل عبر شنِّ هجوم مضاد بهدف تحقيق بعض المكاسب، أيٌ هو طريق الكفاح في سبيل القطع مع سلطة الاحتكارات و إسقاطها. إن التحالف الشعبي هو ذو توجُّهٍ واضح ضد الاحتكارات و معادٍ للرأسمالية ما دامت الرأسمالية المعاصرة هي احتكارية، حيث يروج التحالف للقطع مع التكتلات الإمبريالية، مع كفاحه ضد الحرب الإمبريالية والمشاركة فيها.

يتواجد التحالف الشعبي في اتفاق مع الموقف المقترح من قبل الحزب الشيوعي اليوناني حول تحشيد القوى الاجتماعية المناهضة للاحتكارات و الرأسمالية، و في المضي بالنضال حتى تحقيق السلطة العمالية الشعبية، هو تحشيد يخدم مصالح الطبقة العاملة وحلفائها الاجتماعيين، و يعبر عنها. إن التوجه العام للتحالف الشعبي هو نحو النضال ضد الاحتكارات و التكتلات الامبريالية و أجهزتها القمعية، و هو يتطور على أساس العمل المشترك للقوى الاجتماعية فوق أرضية المطالب المباشرة. حيث لكل قوة اجتماعية خارج إطار العمل المشترك مهامها الخاصة.

63- يحشد التحالف الشعبي قواته في كل مركز مدينة عبر التركيز على المجموعات الاحتكارية والمصانع والمراكز التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية و وحدات الكهرباء والاتصالات، و وسائل النقل العام، الخ. و يضمن النشاط المشترك لهذه القوى على أساس القطاعات و بشكل عام مع العاطلين عن العمل، وقوى العاملين لحسابهم الخاص و المزارعين في الريف و الشغيلة في المدن. و يتطور بشكل تصاعدي باعتباره عملية نضوج للوعي و التنظيم السياسي.

حيث يقوم وفقاً للظروف المعينة بالتنظيم والتنسيق في سبيل تحقيق المقاومة والتضامن والاستمرارية، مع الدفاع عن الدخل العمالي الشعبي: أي الدفاع عن الأجور و عمليات المفاوضة الجماعية، و المعاشات التقاعدية والحقوق العمالية الشعبية، كما و عن المزارعين و عن أسعار بيع المنتجين لمنتجاتهم مع حماية المزارعين و العاملين لحسابهم الخاص و العاطلين عن العمل وحماية الإسكان الشعبي من التربح والضرائب. كما ويقوم بالدفاع عن الحق في التعليم العام المجاني والصحة - الرعاية، و عن الحق في تأمين مواد استهلاك شعبي رخيصة و ذات جودة و عن الحق في وجود بنى تحتية ثقافية ورياضية. كما و يكافح ضد المخدرات و في سبيل تحرير المرأة و مساواتها، و من اجل حماية العاطلين عن العمل، و عن مسائل النقل - السكن - التغذية، الخ. و عن الطلاب - التلاميذ – و الاحتياجات الفورية للأزواج الشباب، و مواجهة ظاهرة الإدمان على المخدرات و الكحول. و يطالب باجراء تدابير لمواجهة الزلازل و الفيضانات، و بإقامة مشاريع عامة للبنية التحتية التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية والتدخلات البشرية المتوازنة في البيئة. كما و يسلط الضوء على إمكانات البلاد التنموية من حيث توافر المواد الأولية، و تمركز وسائل الإنتاج،و مهارات القوى العاملة، والإنجازات التكنولوجية و العلمية.

كما و يناضل التحالف الشعبي ضد قمع الدولة و عنف أرباب العمل و يدافع عن الحريات النقابية و السياسية الخ. ويرتبط النضال من أجل إيجاد مخرج من الأزمة صديق للشعب، ارتباطا وثيقا بعملية فك الإرتباط وإلغاء الديون من جانب واحد دون التأثير على صناديق التقاعد والمستشفيات العامة، وما إلى ذلك، في قطع مع الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي. مع المطالبة بإسقاط سلطة الاحتكارات.

و يتبنى التحالف طرح التملُّك الاجتماعي للاحتكارات و لكافة وسائل الإنتاج المتمركزة، كما و طرح التخطيط المركزي و الرقابة العمالية الاجتماعية. و يتَّفق مع فك ارتباط اليونان من الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، و من كل أشكال علاقاتها مع التكتلات الإمبريالية. و يستهدف إلغاء القواعد الأجنبية و إلغاء وجود قوات جيش وشرطة أجنبية متواجدة في اليونان تحت أي ذرائع مختلفة.

إن مفاهيم الديمقراطية والسيادة الشعبية، و الإمبريالية و الحرب الإمبريالية، هي ذات محتوى طبقي أعمق بالنسبة للتحالف الشعبي، فهي مبنية على إلغاء الاستغلال الطبقي، و على التملُّك الاجتماعي لوسائل الإنتاج المتمركزة في ترابط مع الإنتظام التعاوني لصغار المزارعين. هي مفاهيم قائمة على المشاركة في الإجتماع العمالي و في اللجان الشعبية و ما إلى ذلك.

64- يسعى التحالف الشعبي ويحقق الإجتذاب المستمر لمنظمات نقابية و جماهيرية أشمل للطبقة العاملة وحلفائها، بشكل يُضعف بثبات و فعالية، و على أساس تطور ميزان القوى على المستوى الاجتماعي والسياسي، للقوى النقابية الإصلاحية والانتهازية القوات التي تهيمن على أعلى الهيئات النقابية، ولكن أيضا في غيرها من مراكز العمل و الإتحادات.

تعتمد فعالية و قوة التحالف الشعبي في تغيير موازين القوى و إسقاطه، و في القدرة على مواجهة الخصم الطبقي الشرس و دعائمه الدولية، على درجة التنظيم و المشاركة العمالية والشعبية في مستوى قاعدي في مواقع العمل والقطاعات، في الأحياء العمالية والمناطق الشعبية والريفية.

وفي سياق تطوير نشاطه ستحتشد قوى عمالية و شعبية ذات خبرة سياسية منخفضة واقعة بهذا القدر أو غيره تحت تأثير الرؤى الإيديولوجية والسياسية لأحزاب برجوازية و إصلاحية و انتهازية، مع اتسامها بالتذبذب تجاه جدوى وضرورة النضال من أجل السلطة العمالية كسلطة وحيدة بديلة ضد سلطة الاحتكارات.

إن نشاط التحالف الشعبي يسهم في تدعيم المحاولة الجارية لتعزيز الحياة الداخلية للنقابات والمنظمات الجماهيرية لجذب أكثر وأكثر من المشاركات في الاجتماعات التي تنظمها النقابات العمالية ومنظمات العاملين لحسابهم الخاص و المزارعين والطلاب والتلاميذ والمنظمات النسائية التي تشكل معاً أساس التحالف. ولكي تشارك في تنظيم التحركات، و في اتخاذ القرارات و في عملية التمثيل في العملية الانتخابية من القاعدة إلى القمة، في الأنشطة المتعددة الأشكال التي تشمل مجمل طيف المشاكل، هي عمليات تتعزز من خلالها الخبرة السياسية و يجري التغلب على المخاوف و التردد حيث سيثبت المزيد من المناضلين على درب الصراع الطبقي، والتحالف الشعبي من أجل حل مشكلة السلطة.

حيث هناك سعيٌ وفقاً لمعايير مماثلة لتحقيق تنسيق نشاط التحالف الشعبي على المستوى الإقليمي والعالمي، أي مع غيره من المنظمات العمالية و الشعبية ضمن توجه معادٍ للاحتكارات.

الحزب الشيوعي اليوناني  والتحالف الشعبي

65- إن العامل الرئيسي الذي يحسم دور وفاعلية الحزب ضمن الحركة العمالية، والصراع الطبقي هو البناء الحزبي، و في المقام الأول في مجال الصناعة و ذلك مع قدرته ضمن ظروف معينة على حشد العمال والجماهير الشعبية في اتجاه مناهض للإحتكارات و الرأسمالية، و في النضال من أجل السلطة، و في النضال ضد الحرب الإمبريالية و السلام الإمبريالي.

إن من ضمن مهام الحزب هو التنبؤ بتطور ميزان القوى، و في المقام الأول بهدف الحركة العمالية وبالتالي ضمن التحالف الشعبي لكي لا يفقد هدفه المتمثل بالسلطة، و ألا ينحبس ضمن حكومات تقوم على أرضية الرأسمالية.

يتطلب الكفاح من أجل حل مشكلة السلطة محاولات مستمرة و ثابتة من أجل القيام بتحليل علمي اقتصادي و سياسي لوضع البلاد و المنطقة المحيطة و العالم. و يتطلب نشاطاً مخططا بشكل علمي. لذلك، يتوجب على الحزب ضمان شروط إجراء بحث علمي مستقل متوجه طبقياً، هي شروط بمقدوره ضمانها.

إن الحكم على قدرة الحزب الشيوعي اليوناني يكون عبر تمكنه و استعداده لمواجهة الانتهازية المتمظهرة عبر تشكيلات سياسية جديدة، و في كثير من الأحيان كأحد الإنشقاقات القديمة، التي تستعيد شعارات شيوعية (على سبيل المثال إعلان تأييد الماركسية - اللينينية، والاعتراف بالثورة الاشتراكية، وبالدور القيادي للطبقة العاملة في التقدم الاجتماعي)، ولكن المتمظهرة منها أيضا عبر استعادة استراتيجية المراحل.

إن الدور القيادي للحزب الشيوعي اليوناني باعتباره قوة سياسية ثورية كما و الطابع القيادي للطبقة العاملة هما أمران سيكتسبان و سيعترف بهما ضمن الممارسة، و لا يخضعان لاتفاقات سياسية حيث لا يجري تأمينهما عبر الاعتراف الرسمي بطليعية الحزب ضمن التحالف الشعبي.

حيث سيدعم الحزب الشيوعي اليوناني التحالف الشعبي عبر نشاطه الأممي و تعاونه مع غيره من الأحزاب الشيوعية مسهماً في إضفاء الطابع الأممي على نشاط التحالف.

66- يمتلك التحالف الشعبي صيغة متشكلة نسبياً عبر النشاط ضمن إطار مشترك بين "بامِه" و "باسيفي" و"باسي" و "ماس" و "أوغ" ، و لا يشكل تحالف أحزاب سياسية.  حيث يشارك الحزب الشيوعي اليوناني في هيئاته و ضمن صفوفه عبر كوادره و أعضائه و أعضاء شبيبيته، الذين يُنتخبون ضمن الهيئات و ينشطون ضمن منظمات الطبقة العاملة و منظمات العاملين لحسابهم الخاص و فقراء المزارعين، و منظمات الطلاب، والتلاميذ والنساء. يسعى الحزب باستمرار نحو نشر كوادره المقتدرة في صفوف الحركة لضمان طابع التحالف من داخله، و قدرته على الإنفتاح و الإرتباط بقوى جديدة من الطبقة العاملة والشرائح الشعبية.

و من المحتمل في سياق الصراع السياسي نشوء قوى سياسية تعبر عن مواقف شرائح البرجوازية الصغرى، و تتفق بهذا الشكل أو غيره تجاه طابع النضال ضد الاحتكارات و الرأسمالية الاجتماعية والسياسية، و مع ضرورة توجهه نحو السلطة العمالية الشعبية. حيث سيسعى الحزب الشيوعي اليوناني و عبر حفاظه على استقلاله الذاتي، نحو العمل المشترك في جانب هذه القوى لدعم التحالف الشعبي. و سيتجلى تعاون القوى المذكورة عبر تماشي أعضائها و أتباعها ضمن صفوف المنظمات الجماهيرية التي تشكل التحالف أو ضمن الهيئات من خلال أعضائها المنتخبين. حيث لا يُصاغ التعاون كهيئة تحالف موحد مع أحزابه كأعضاء مكونة، أي عبر صيغة و بنية متشكلة منظمة. فموضوعياً لو وجدت صيغة مماثلة فهي ستجلب الهلاك لاستقلالية الحزب الشيوعي اليوناني و لن تسهم في تطوير الحركة العمالية و حركة حلفائها.

67- تظهر في ظروف الرأسمالية الاحتكارية و عبر صيغ مختلفة (انشقاق مباشر من حزب شيوعي، أو عبر إنشاء مجموعات و أحزاب ذات مرجع شيوعي) أحزاب سياسية انتهازية والجماعات تتباين عن الحزب الشيوعي اليوناني بهذا الشكل أو غيره، و أولا وقبل أي شيء تجاه المسألة السياسية الرئيسية: إصلاح أم ثورة. لا يمكن للحزب الشيوعي اليوناني القيام بأي تعاون سياسي مع هذه القوى السياسية لا في وقت حشد القوى و لا في ظروف الحالة الثورية. و هذا ينطبق بغض النظر عن المناورات التي تقوم بها القوى السياسية الانتهازية في ظروف صعود الحركة، عبر تبني شعارات تبدو صديقة للشعب، ولكنها تتواجد على النقيض من النضال من أجل السلطة العمالية. فاقتراحها السياسي تجاه مشكلة السلطة هو اقتراح مندمج ضمن إطار إدارة النظام الرأسمالي، أي أنها تتبنى عبر هذا الشكل أو غيره، إعتماد وجود مرحلة بين السلطة البرجوازية و العمالية. و بالطبع، من المحتمل أن تتواجد جماهير شعبية تحشدها الانتهازية، ضمن صفوف الحركة الجماهيرية و حتى ضمن صفوف الحركة الثورية أثناء ظروف احتدام مفاجئ للصراع الطبقي التي تستقطب حينها جماهير شعبية أوسع خلال ظروف الحالة الثورية. حيث ينبغي على الحزب الشيوعي اليوناني في كل مرحلة من مراحل النضال، أن يخوض صراعاً أيديولوجياً حاداً، في وقتٍ تشكل الانتهازية قوة مصالحة و تهادن مع النظام السياسي البرجوازي و مع الطبقة البرجوازية و تُشكِّل قوة تقويض لعملية تثوير الوعي.

يحافظ الحزب الشيوعي اليوناني على استقلاليته أيضاً خلال الانتخابات البرجوازية، و مع ذلك من الممكن أن تحتوي قوائمه على شخصيات متعاونة. ينشط التحالف الشعبي باعتباره تحالف أكثر قطاعات الحركة النقابية العمالية و حلفائها و في منظمات الشباب و المرأة راديكالية و تسيُّساً، ضمن صفوف الحركة من أجل جذب أوسع حشد لجماهير جديدة، و لا يشارك في الانتخابات النيابية والمحلية، وفي الانتخابات الأوروبية والاستفتاءات.

68- تقترح اللجنة المركزية إقرار النشاطات التالية من قبل المؤتمر اﻟ19:

1. إجراء جلسة موسعة للجنة المركزية بهدف التحقق من تنفيذ مقررات مؤتمر الحزب الموضوعاتي المنعقد في آذار/مارس 2010، و جلسته الموسعة المنعقدة في حزيران/يونيو 2010 المتعلق بعملنا ضمن صفوف الحركة العمالية وبناء الحزب.

2. إقامة مؤتمر موضوعاتي حول عمل في صفوف الشباب و دعم الشبيبة الشيوعية اليونانية.

3. تنظيم دراسة حول العاملين لحسابهم الخاص في المدن. و إجراء مؤتمر موضوعاتي حول عمل الحزب في صفوف فقراء العاملين لحسابهم الخاص و حركتهم.

4. تحسين نظام التنوير والدعاية عبر كافة الوسائل التي يستخدمها الحزب و هي بحوزته اليوم. حيث من واجب اللجنة المركزية الجديدة صياغة قرار متعلق تفصيلي، ستتم مناقشته خلال الحزب بأكمله.

5. مواصلة بحث الحزب التاريخي حول فترة 1968 - 1974، مع إصدار نسخة جديدة من مجلد استقراء تاريخ الحزب حول الفترة 1918-1949. مع القيام بمحاولة مباشرة البحث التاريخي حول الفترة من 1974 إلى 1991.

6. معالجة و إعداد فوري لتظاهرات متعددة الأشكال بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب.

7. تحسين صحيفة"الريزوسباستيس" و زيادة تداولها. و زيادة تداول "المجلة الشيوعية" كما و الكتاب السياسي و النظري ليتنامى شكل من "الحركة" و التيار الثقافي ضمن الحزب و شبيبته، و ضمن دائرة أوسع من أصدقاء الحزب و أتباعه. يتوجب على اللجنة المركزية الجديدة طرح برمجة جديدة محددة تجاه ما ذكر.

8. تشكيل بنية تحتية بشرية و لوجستية متكاملة للبحث العلمي للحزب وعلى هذا الأساس إيجاد القرائن المثبتة لصوابية معالجاته و دراساته.

9. صياغة بنية تحتية لوجستية و بشرية لدعم عمل الحزب في مجال الثقافة والرياضة، و ضمن الحركة لمواجهة ظاهرة الإدمان على المخدرات و في إقامة التظاهرات الخاصة على مدار العام كجزء من مهرجان الشبيبة الشيوعية اليونانية.

الأولويات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني

69- ينبغي أن تكون فعاليات إعادة تشكيل الحركة الشيوعية الأممية متعددة الأشكال و الجوانب.

أ) مواصلة المحاولات الرامية إلى تشكيل قطب شيوعي، عبر استخدام الخطوات التي تجري عبر "المجلة الشيوعية الأممية".

ب) المشاركة في اللقاءات العالمية والإقليمية والمواضيعية للأحزاب الشيوعية، مع محاولة الحفاظ على الملامح الشيوعية للقاءات العالمية، في مواجهة مخططات توسيعها لتضم ما يُعرف بالقوى اليسارية.

ت) القيام بمداخلة أيديولوجية مستقلة لحزبنا من أجل نشر مواقفه و معالجاته و قرائن إثباتها العلمية.

ث) تطوير العلاقات الثنائية والعمل المشترك مع الأحزاب الشيوعية في منطقتنا (البلقان والشرق الأوسط وأوروبا)، كما و مع الأحزاب الشيوعية في غيرها من المناطق .

ج) تعزيز النشاط الأممي للشبيبة الشيوعية اليونانية في سبيل إعادة تشكيل منظمات الشبيبة الشيوعية والعمل المشترك، و تشديد الصراع مع الرؤى البرجوازية والانتهازية التي تتخلل خطوط الحركة الشبيبية الشيوعية والمناهضة للإمبريالية.

ح) التحرك والعمل لإدانة التدخلات و الحروب الإمبريالية  ومعاهدات"السلام" الإمبريالية. و المساهمة في تعزيز وتوسيع الاتحاد العالمي لنقابات العمال عبر ضم نقابات جديدة ذات توجه طبقي، و مواجهة تيار الإصلاحية، و نقابيي أرباب العمل والحكومةعلى الصعيد العالمي. دعم المنظمات العالمية المناهضة للإمبريالية، كمجلس السلم العالمي، والاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي، والاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي.

 

 

مشروع برنامج الحزب الشيوعي اليوناني

تمهيد
تأسس الحزب الشيوعي اليوناني عام 1918 كثمرة ناضجة لتطور الحركة العمالية في بلدنا، تحت تأثير أول ثورة اشتراكية في التاريخ ثورة أكتوبر الإشتراكية العظمى في روسيا عام1917.

يُشكِّل الحزب الشيوعي اليوناني القطاع الطليعي الواعي المنظم للطبقة العاملة، و يتمثَّل هدفه الإستراتيجي في إسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية - الشيوعية.

تؤكِّد التجربة الإيجابية والسلبية و المديدة الأعوام للحركة الشيوعية الأممية والحزب الشيوعي اليوناني، عجز الطبقة العاملة عن إنجاز مهمتها التاريخية في حال غياب امتلاكها لحزبها المنظم تنظيما جيدا و المُسلَّح نظرياً، أي لحزبها الشيوعي.

يسترشد الحزب بنظرية الماركسية - اللينينية الكونية الثورية. و يتابع منهجياً الإنجازات العلمية و التقنية الجديدة و يحاول وضع تفسير ديالكتيكي - مادي للتطورات، و تعميم خبرة الحركة العمالية الشعبية على أساس الفكر الشيوعي ومعيار ضرورة تحرير الطبقة العاملة من الاستغلال. لقد كافح الحزب ضد النظريات الرجعية، ﻜ"نظرية اليونان الصغيرة الفقيرة البائسة" و نظرية "دونية المرأة"، والنظريات العنصرية والظلامية والتعصب، و كافح من أجل نظام تعليم شعبي إنساني عميق، قائم على أساس علمي. و قد ألهم الحزب بفكره و نضالاته راديكاليي المثقفين والفنانين، و برز كمدافع  بدقة وثبات عن الثقافة الشعبية اليونانية.

دافع الحزب الشيوعي اليوناني و منذ تأسيسه، عن بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي و في غيره من بلدان أوروبا وآسيا و في كوبا. و شارك في الأممية الشيوعية، و عبَّر عن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة العالمية، و مع نضالات الشعوب المكافحة من أجل تحررها الوطني و من أجل الاشتراكية. هذا و كان الحزب الشيوعي اليوناني عينه، قد تلقى في فترات نضاله الحرجة والصعبة، تضامن و دعم الحركة الشيوعية والعمالية الأممية. و في بقائه وفياً لمبدأ الأممية البروليتارية، يكافح من أجل إعادة تشكيل الحركة الشيوعية الأممية بعد انحسارها و أزمتها التي شهدتها خصوصاً بعد انتصار الثورة المضادة في فترة 1989 - 1991.

وقف الحزب الشيوعي اليوناني و منذ تأسيسه في جانب شبيبة بلدنا. مُظهراً تجاهها المودة والرعاية تجاه مشاكلها و مستقبلها. و لا زال يتطلع و بثقة إلى وجه الجيل جديد و إلى إمكانيات إسهامه في بناء المستقبل الاشتراكي. حيث يكرِّم مسار الحزب التاريخي بأكمله ضرورة وجوده في المجتمع اليوناني. لم يفقد الحزب الشيوعي اليوناني استمراريته التاريخية.  فقد كافح ضد الانتهازية و النزعة التفككية في صفوفه وتمكن من استخلاص الإستنتاجات من نشاطه على مدى 95 عاماً. كما و تمكن في ظروف صعبة من الحفاظ على طابعه الثوري، في حين لم يخشى أبداً من الاعتراف بأخطائه و انحرافاته والقيام بنقده الذاتي العلني أمام الشعب.

أظهر مسار الحزب على مدى95 عاماً التزامه الثابت بالمبادئ الأساسية لحزب ثوري عمالي شيوعي عبر: اعترافه بالدور القيادي للطبقة العاملة أثناء التطور الاجتماعي، وبالفكر الماركسي - اللينيني كنظرية ثورية للعمل السياسي الثوري. كما و لم يتخلى أبداً عن الصراع الطبقي والثورة الاشتراكية، و عن ديكتاتورية البروليتاريا.

لقد صمد الحزب الشيوعي اليوناني أثناء دوامة انتصار الثورة المضادة في الاتحاد السوفيتي وبلدان البناء الاشتراكي في أوروبا و آسيا.  و لم يكن صموده هذا من قبيل الصدفة. فقد كان فولاذ الحزب قد سُقي عبر امتلاكه لروابط دم تاريخية مع الطبقة العاملة و مع فقراء المزارعين و منذ أولى لحظات تأسيسه.

أضفى الحزب الشيوعي اليوناني و منذ عام 1918، مضموناً سياسياً على النضالات العمالية ضد الاستغلال الرأسمالي، مع تقديمه ثمناً لذلك العديد من القتلى والمعذبين والمضطهدين. و قاد الكفاح المسلح ضد الاحتلال الثلاثي عبر جبهة التحرير الوطني و الجيش الشعبي لتحرير اليونان. و تحت قيادة الحزب الشيوعي اليوناني اصطدمت الحركة العمالية و حلفائها من حركة الفلاحين، و لمرتين تباعاً كانت أولهن في كانون الأول/ ديسمبر 1944 و ثانيتهن في نضال الأعوام الثلاث (1946-1949) لجيش اليونان الديمقراطي، مع السلطة البرجوازية التي أسندت حينها عبر تدخل بريطاني عسكري إمبريالي مباشر أولاً و أمريكي لاحقاً.

و كافح الحزب أثناء مسيرته على مدى 95 عاماً، ضد الرؤية القائلة بتعاون المستغِلين مع المستغَلين، و الرضوخ للمستغلين، و دافع عن المكاسب العمالية الشعبية.

تمنح جذور الحزب الشيوعي اليوناني التاريخية العميقة، إمكانية تفسير سبب اقتداره على ضمان استمراريته التاريخية في أزمات سابقة (1968) وخاصة في أزمة عام 1991، و ذلك على الرغم من انسحاب جزء كبير من قواه.

لقد أعاد الحزب الشيوعي اليوناني تنظيم نفسه، تنظيمياً و أيديولوجياً و برنامجياً على طول مرحلة تاريخه الجديد، مستنداً على الخمسة مؤتمرات التي توسطت حتى الآن. حيث كان نتاج هذه العملية هو مشروع برنامجه المطروح لنقاش ما قبل مؤتمره اﻟ19، الذي سيطور استراتيجية الحزب الشيوعي اليوناني العامة من أجل الإشتراكية ومهام الصراع الطبقي الأساسية.

العالم المعاصر وموقع اليونان في النظام الإمبريالي

70- لا تغير إنقلابات الثورة المضادة الواقعة في اﻟ30 عاماً الماضية من سمة عصرنا. حيث مؤقتة هي تاريخياً الفترة الحالية باعتبارها فترة انحسار كبير للحركة العمالية الأممية. فنحن نعيش في عصر الضرورة التاريخية للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، حيث ناضجة هي الظروف المادية من أجل تنظيم الإنتاج والمجتمع الاشتراكيين.

وتترافق النكسة التاريخية الحاصلة في تطوير الصراع الطبقي مع تدفق جماهيري لقوة عمل رخيصة في السوق الرأسمالية الدولية (في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وما إلى ذلك)، مما أدى إلى انخفاض قيمة قوة العمل في الاقتصادات الرأسمالية الأكثر تقدماً (بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) و إلى ظهور بؤس مطلق معمم للطبقة العاملة، و احتدام هجمة رأس المال على النطاق الدولي.

فمن خلال أزمة فرط التراكم الرأسمالي العميقة عام 2008 - 2009، التي لم تتجاوزها جوهرياً بَعد، العديد من الإقتصادات الرأسمالية، تجلت بوضوح أكثر نزعة حدوث تغيرات كبيرة في ميزان القوى بين الدول الرأسمالية، تحت تأثير قانون التطور الرأسمالي الغير متكافئ . حيث تتعلق النزعة المذكورة بأعلى مستويات الهرم الامبريالي.

حيث لا تزال الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى، ولكن مع تسجيل انحسار كبير في حصتها من الناتج العالمي الإجمالي. في حين حافظ الاتحاد الأوروبي بجملته حتى عام 2008 على الموقع الثاني في السوق الرأسمالية الدولية، هو موقع فقده بعد الأزمة. و برزت الصين سلفاً كثاني أكبر قوة اقتصادية، و تعزز تحالف دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في إطار الإتحادات الرأسمالية الدولية، كصندوق النقد الدولي واﻟG20 . إن تغير موازين القوى بين الدول الرأسمالية يجلب تغيرات في تحالفاتها البينية، حيث تحتدم التناقضات البينية الإمبريالية خلال الصراع على التحكم بمساحات الأراضي الإقتصادية و الأسواق وإعادة توزيعها، وبخاصة حول منابع الطاقة والثروة، و طرق  شحن البضائع.

و ستواصل التناقضات البينية الإمبريالية، التي قادت في الماضي إلى نشوب عشرات الحروب المحلية و حربين عالميتين، إنتاج صدامات اقتصادية و سياسية وعسكرية شرسة، و ذلك في معزل عن تشكيلها و إعادة تشكيلها، و عن تغيرات بنيتها وإطار أهداف التكتلات الإمبريالية الدولية، و عن ما يعرف ﺒ"هندستها" الجديدة". و إلى جانب ذلك، فإن "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى"، وخاصة في ظل ظروف أزمة فرط تراكم عميقة وتغييرات هامة في ميزان قوى النظام الإمبريالي العالمي، حيث نادراً ما تجري إعادة اقتسام الأسواق دون سفك دماء.

71- إن التمظهر الدوري لأزمات فرط التراكم وضع على المحك تماسك منطقة اليورو كاتحاد نقدي اقتصادي لدوله الأعضاء مُتسمٍ بوجود عدم تكافؤ عميق من ناحية التطور وبنية الإنتاج الصناعي و الإنتاجية و من ناحية موقعها ضمن سوق الإتحاد الأوروبي والسوق الدولية.

هذا و لا تقود نزعة التبعية المتبادلة لاقتصادات الدول ضمن النظام الإمبريالي العالمي إلى انحسار دور الدولة البرجوازية، كما تزعم مختلف تلاوين نظرية "العولمة".

وعلى أية حال، فإن تحديد مستقبل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو لا يكون عبر المخططات الإمبريالية حصراً، و ذلك لأن للتناقضات عينها زخمها الخاص.  فأي كان خيار الإدارة البرجوازية فهو سيتعارض مع المصالح العمالية و الشعبية في جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

وقد أبرزت الأزمة بشدة أكبر الحدود التاريخية للنظام الرأسمالي. حيث تحتدم تناقضات و صعوبات السياسة البرجوازية لإدارة الأزمة و صعوباتها العامة في الإنتقال نحو دورة جديدة للإنتاج الموسع لرأس المال الاجتماعي.

72- تتواجد الرأسمالية اليونانية في مرحلة تطورها الامبريالية، و هي في موقع وسيط في النظام الإمبريالي الدولي، و تربطها تبعيات قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بدأ تكيف السوق اليونانية مع مثيلتها الأوروبية الغربية، عبر الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة في بدايات عقد الثمانينات من القرن الماضي. و لاحقاً مع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1991 وخاصة عند الإنضمام إلى منطقة اليورو عام 2001. و انخرطت الدولة اليونانية الرأسمالية عضوياً في النظام الإمبريالي العالمي، من خلال مشاركتها في عمليات إعادة هيكلة مختلف التحالفات الدولية الإمبريالية كحلف شمال الاطلسي و غيره.

حققت الرأسمالية اليونانية مكاسباً في أول فترة ما بعد انقلابات الثورة المضادة في دول البلقان المجاورة كما و من الإنضمام للإتحاد الأوروبي، حيث تمكنت من القيام بتصدير مهم لرؤوس الأموال بشكل استثمارات مباشرة ساهمت في ربحيتها و في تراكم الشركات و المجموعات اليونانية.

و انتشر تصدير رأس المال إلى تركيا ومصر وأوكرانيا والصين كما و إلى بريطانيا والولايات المتحدة وإلى غيرها من البلدان. و شاركت بنشاط في جميع التدخلات والحروب الإمبريالية، كتلك التي جرت ضد يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان و غيرها.

حافظ الاقتصاد اليوناني في العقد الذي سبق بداية الأزمة الأخيرة، على معدل نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي السنوي و بشكل ملحوظ مقارنة مع مثيله في الاتحاد الأوروبي و منطقة اليورو، و ذلك دون حصول أي تغيير جوهري في موقعه ضمن المنطقة المذكورة. و. لكنه تمكن من ترقية موقعه ضمن منطقة البلقان.

حيث تقهقر بعد الأزمة موقع الرأسمالية اليونانية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي كما و عموماً ضمن هرم الامبريالية، و هو تقهقر لا ينفي حقيقة أن انضمام اليونان إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية و الاتحاد الأوروبي كان قد خدم أكثر قطاعات الرأسمال الاحتكاري المحلي ديناميكية و أسهم في تحصين سلطته السياسية.

حيث تُشكِّل مشاركة اليونان في منظمة حلف شمال الأطلسي و تبعات هذه المشاركة من روابط إقتصادية سياسية و تبعيات سياسية عسكرية تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عوامل تحدُّ من القدرة التفاوضية للطبقة البرجوازية اليونانية و من هامش مناورتها، حيث تخضع جميع علاقات رأس المال التحالفية للتنافس و عدم التكافؤ، وبالتالي هي علاقات تخضع لأفضلية الأقوى، و تتكوَّن بصفتها علاقات تبعية متبادلة غير متكافئة.

و لا تنفي التناقضات داخل خلجان الطبقة البرجوازية حتى الآن، إطار انخراطها الاستراتيجي في حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي. حيث تتعلق التناقضات المذكورة بأولويات مستوى التحالفات الإمبريالية. فعلى الرغم من بقاء نزعة قوية للتماشي مع منطقة اليورو، تتعزز في الوقت ذاته نزعة أخرى لتعزيز العلاقات مع روسيا والصين.

و تتنامى مخاطر اندلاع حرب إمبريالية معممة في المنطقة الأشمل، من البلقان إلى الشرق الأوسط مع تورط اليونان فيها.

إن الكفاح من أجل الدفاع عن الحدود و عن حقوق اليونان السيادية، من زاوية رؤية الطبقة العاملة والشرائح الشعبية هو جزء لا يتجزأ من النضال من أجل إسقاط سلطة رأس المال. هو كفاح لا يمت بأية صلة للدفاع عن مخططات هذا القطب الامبريالي أو غيره، أو لربحية هذه المجموعة الاحتكارية أو غيرها.

الأساس المادي لضرورة الاشتراكية في اليونان

73- سيتخلص الشعب اليوناني من أصفاد الاستغلال الرأسمالي و من التكتلات الامبريالية، عند إقدام الطبقة العاملة وحلفائها على إنجاز الثورة الاشتراكية و تحقيق بناء الاشتراكية - الشيوعية.

إن الهدف الاستراتيجي للحزب الشيوعي اليوناني هو تملُّك سلطة العمال الثورية، أي ديكتاتورية البروليتاريا من أجل البناء الاشتراكي الذي يمثل طور باكورة المجتمع الشيوعي.

أي أن التغيير الثوري في اليونان سيكون اشتراكياً.

حيث القوى المحركة للثورة الاشتراكية هي الطبقة العاملة كقوة قيادية، و أنصاف البروليتاريين (أي أولئك الممتلكون لدخل رئيسي من عملهم المأجور لا كنتيجة ملكيتهم لوسائل إنتاج)، والشرائح المضطهدة كالعاملين لحسابهم الخاص  في المدن و فقراء المزارعين.

74- ازداد تطور الشروط المادية من أجل الاشتراكية في اليونان في السنوات الفاصلة الماضية. حيث توسعت العلاقات الرأسمالية في مجال الإنتاج الزراعي، و التعليم والصحة والثقافة - الرياضة والإعلام. و حصل تمركز أكبر في مجال الصناعات التحويلية و التجارة و البناء و الإنشاء و السياحة. كما و تطورت شركات رأسمالية خاصة في قطاعات الاتصالات والطاقة بعد إلغاء احتكار الدولة لها.

و تزايد خلال السنوات اﻟ15 الماضية عدد السكان النشطين اقتصاديا، حيث توقفت وتيرة ازديادهم بعد اندلاع الأزمة.

و على مستوى العقد الماضي ازدادت نسبة العمل المأجور بشكل هام ضمن التشغيل العام، في حين بقي ثابتاً عدد العاملين لحسابهم الخاص، حيث ترافق انحسار عدد قطاع منهم مع زيادة عددهم في قطاع الخدمات.

حيث دخل الاقتصاد اليوناني الرأسمالي دورة أزمة جديدة منذ عام 2008، مما أدى إلى تقلص تراكمي لها بلغ نسبة 20٪ بحلول نهاية عام 2012.

و سُجِّل انحسار أكبر في الإنتاج الصناعي، الذي يتواجد بمستوى أقل من 80٪ من إنتاج عام 2005. حيث تجلت نتائج تعمُّق الأزمة و سياسة الإدارة البرجوازية، في انفجار معدل البطالة والبؤس المطلق و الفقر المدقع، و زيادة عدد المشردين الذين لا مأوى لهم. حيث ذات سمة انفجارية هي أبعاد بطالة الشباب والعاطلين عن العمل على المدى الطويل.

هذا و اتسعت فجأة الفجوة الموجودة بين الحاجات العمالية الشعبية المعاصرة و عدم تغطيتها، حيث تمظهرت طفيلية و عفونة الرأسمالية الاحتكارية في جميع فروع الإنتاج، في التجارة و دوران رأس المال المالي و في جميع هياكل تنظيم المجتمع الرأسمالي، وجميع مؤسسات النظام عبر: احتدام المضاربات االمالية، والاحتيال، وإساءة استخدام الصلاحيات، والفساد، و الكوارث كتلوث سلسلة إنتاج الأغذية والمياه والهواء والغابات و شواطئ البحر. مع توسع أكثر المضاربات طفيلية، كالاتجار بالمخدرات و دعارة النساء والأطفال المنظمة،الخ. و تجلى بشكل أكثر وضوحاً تشابك مراكز الرشاوى مع أعضاء البرلمان والوزراء و مع هيئات السلطة، وتشابك مراكز الجريمة المنظمة مع سلطات ملاحقتها.

و في التوازي مع ذلك، تخلق التغييرات الحاصلة في محتوى وهيكل ومدى مجالات الدولة البرجوازية التي تخدم الحاجات الاستراتيجية لإعادة إنتاج رأس المال، صعوباتً في سياسة التحالفات الاجتماعية للطبقة الحاكمة، و احتداماً في التناقض الأساسي بين رأس المال - العمل.

و يؤدي تسارع عمليات إعادة الهيكلة إلى انحسار شريحة الأرستقراطية العمالية و موظفي الدولة ويعرقل محاولات السياسة البرجوازية للتحكم بالحركة العمالية و دمج قطاعات واسعة من العمل المأجور.

و يبرز في مجمل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية احتدام التناقض بين الطابع الاجتماعي للعمل و بين التملُّك الفردي الرأسمالي لمعظم نتائجه، كنتيجة للملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج المتمركزة. حيث تبرز الضرورة الملحة لفرض الملكية الاجتماعية و التخطيط المركزي عبر سلطة عمالية. فالاشتراكية هي الآن أكثر ضرورة و راهنية من حيث الظروف المادية، من أي وقت مضى.

و ينتج من النظر إلى حقبة الرأسمالية التاريخية، و إلى تطور الرأسمالية اليونانية، و احتدام تناقضها الأساسي و مجمل تناقضاتها، أن الظروف المادية لبناء الاشتراكية هي متواجدة في اليونان، حيث بإمكان البناء الإشتراكي تلبية الحاجات الشعبية المتسعة باضطراد.

تملك اليونان في الوقت الحالي إمكانيات إنتاجية كبيرة غير مستغلة، بالإمكان تحريرها حصراً عبر فرض التملُّك الاجتماعي لوسائل الإنتاج من قبل سلطة شعبية عمالية، و تخطيط مركزي علمي للإنتاج. و لديها مصادر محلية هامة للطاقة و ثروة باطنية قيمة، و إنتاج صناعي و حرفي و زراعي بإمكانه تغطية جزء كبير من الحاجات الشعبية، كالغذاء والطاقة والنقل ومشاريع بناء البنية التحتية العامة و الإسكان الشعبي.حيث يمكن للإنتاج الزراعي دعم قطاعات مختلفة في الصناعة.

واجبات الحزب الشيوعي اليوناني من أجل الثورة الاشتراكية

75- يعمل الحزب الشيوعي اليوناني في توجُّه إعداد العامل الذاتي نحو منظور الثورة الاشتراكية، و ذلك على الرغم من أن زمن تعبيرها يتحدد من قبل حضور ظروف موضوعية هي الحالة الثورية.

و يُسهم نشاط الحزب الشيوعي اليوناني خارج ظروف الحالة الثورية، في إعداد العامل الذاتي (الحزب، الطبقة العاملة والتحالفات) من أجل الظروف الثورية لتحقيق مهامه الإستراتيجية التالية:

 ●حشد و التفاف أغلبية الطبقة العاملة العازمة على الثورة مع الحزب الشيوعي اليوناني و حوله.

● إقامة تحالف الطبقة العاملة مع الشرائح الشعبية المضطهدة في ظل الرأسمالية،  و سحب غيرها بشكل أو أكثر أقل نشاطا نحو النضال الثوري، كما و تحييد بعضها الآخر.

● تأمين دعم الشعب الثائر من قبل أوسع قوى تم انتزاعها من الجيش.

● تأمين التفوق الساحق للقوى الثورية الملتفة حول الحزب الشيوعي اليوناني على القوى الرجعية و قوى البرجوازية الصغيرة المتذبذبة، أثناء اللحظة حاسمة و في النقاط الحاسمة، أمر يشكل مسألة سياسية هامة وتنظيمية في الوقت ذاته.

يجري تنفيذ الواجبات و المهام المذكورة حصراً في ظروف الحالة الثورية، حيث يتطور تنفيذها بتزامن مع تفاعلها البيني، حيث تتمثل المهمة الرئيسية والحاسمة في حشد الأغلبية العمالية مع الحزب.

بصدد الحالة الثورية على وجه الخصوص

76- إن الحالة الثورية هي عامل يتشكَّل موضوعياً، حيث هي تعبير مكثف عن ضعف مفاجئ في وظيفة السلطة البرجوازية ("حيث لا تستطيع الطبقة الحاكمة") مع ارتفاع حاد في أمزجة الجماهير ("المُستغَلُّون") وتفعيلها حيث لا تريد أن تعيش في خضوعها المعتاد للسلطة الاستغلالية على غرار السابق. و تنضوي على صعود مفاجئ في مزاج الطبقة العاملة والتشكيك الشعبي، و في نزعة الإنتفاضة. و في هذه الظروف يغدو حاسماً دور الجهوزية التنظيمية والسياسية لطليعة الحركة العمالية، أي للحزب الشيوعي، من أجل الحشد و التوجيه الثوري لأغلبية الطبقة العاملة، و لا سيما للبروليتاريا الصناعية، و من أجل جذب القطاعات الطليعية من الشرائح الشعبية.

حيث ليس من الممكن التنبؤ سلفاً بالعوامل التي من شأنها أن تقود لنشوء وضع ثوري. فمن الممكن أن يخلق تعمُّق الأزمة الاقتصادية، و احتدام التناقضات البينية الإمبريالية، التي تصل حتى المواجهات العسكرية، ظروف حالة مماثلة في اليونان.

ففي حال تورط اليونان في حرب إمبريالية، أهجومية كانت أم دفاعية، ينبغي أن يقود الحزب تنظيم الكفاح العمالي الشعبي المستقل بكافة أشكاله، من اجل ربط هذا الكفاح بالنضال من أجل تحقيق الهزيمة الشاملة للطبقة البرجوازية المحلية و الأجنبية بصفتها غازية، من اجل ربط الكفاح المذكور و بشكل عملي مع انتزاع السلطة. حيث ستتشكل عبر مبادرة و توجيه الحزب جبهة عمالية شعبية تمارس كافة الأشكال النشاط و شعارها: فليقدم الشعب الحرية و المخرج من النظام الرأسمالي، الذي يجلب الحرب و "السلام" مع المسدس في الصدغ إذا ما ظل قائماً.

و ستصوغ الطبقة العاملة مع حلفائها خلال فترة العملية الثورية، براعم هيئات السلطة العمالية.

و تشكِّل الأزمة الاقتصادية والحروب الامبريالية تهديدات مشتركة ضد الطبقة العاملة والشرائح الشعبية في كل مجتمع رأسمالي. و في ذلك تتمثل الإمكانية الموضوعية لاستناد الحركة الثورية في بلد ما على عمل حركة ثورية في بلد آخر، وخاصة من بلدانه المجاورة، و من محيطه الأوسع. و من هنا تنتج ضرورة النشاط المنسق المخطط المشترك ضد أي تحالف الامبريالي هادف لقمع الثورة في بلد معين، كما و إمكانية صياغة ظروف تحقيق نصر اشتراكي في مجموعة بلدان.

بالنسبة للجبهة العمالية الشعبية الثورية على وجه الخصوص

77- سوف تمر عملية تحشيد و التفاف أغلبية الطبقة العاملة و جذب القطاعات الطليعية من الشرائح الشعبية حول الحزب الشيوعي اليوناني، بمراحل عدة. حيث تُشكِّل جبهات النضال – و على رأسها العمالية منها- مع صيغ التحالف الشعبي ذات الأهداف المعادية للإحتكارات و الرأسمالية و مع العمل الطليعي لقوى الحزب الشيوعي اليوناني الجاري في ظروف غير ثورية، مشكِّلة بذلك صياغة لنموذج أساس الجبهة العمالية الشعبية الثورية في الظروف الثورية. حيث تقتنع الجماهير العمالية و الشعبية من خلال خبرة مشاركتها في تنظيم النضال في توجه صدام مع استراتيجية رأس المال، بضرورة اكتساب تنظيمها سمة شاملةً و عبر كافة أشكال صدامه مع سيطرة رأس المال الاقتصادية و السياسية.

حيث في استطاعة الجبهة العمالية الشعبية الثورية في ظروف الحالة الثورية و عبر جميع أشكال عملها أن تُصبح مركز الانتفاضة الشعبية ضد السلطة الرأسمالية، عبر تفوقها و غلبتها في المناطق الرئيسية، وخاصة في المراكز الصناعية - التجارية – و مراكز النقل والاتصالات - الطاقة حتى يتم التعطيل الكامل لأجهزة السلطة البرجوازية وتحييدها، و بروز و سيطرة روابط ثورية مولودة من قبل الشعب هي التي ستضطلع بعملية التنظيم الجديد للمجتمع من أجل إسقاط ديكتاتورية البرجوازية، و إقامة سلطة العمال الثورية.

و سيكون هناك أثناء العملية الثورية تأثير مستمر لمواقف الانتهازية و الإصلاحية، حيث يترافق ذلك مع ضرورة محاربتها و تهميشها داخل الجبهة العمالية - الشعبية.

و خلال ظروف الحالة الثورية، تُشكِّل الجبهة العمالية الشعبية لجان حماية للإضراب و لغيره من أشكال الإنتفاضة. و تكتسب القدرة والوسائل لحماية الثورة في جميع مراحلها، و قدرة فرض الرقابة العمالية في المصانع والبنوك والإنتاج الزراعي إلى جانب المزارعين الفقراء  في سبيل إطعام الشعب، ولمواجهة كافة أشكال الأجهزة الرجعية.

و تكتسب الجبهة العمالية الشعبية الثورية القدرة على مواجهة عنف رأس المال عبر عنفها الخاص، والقدرة على إحداث الشلل في أركان العدو الطبقي، و على تعطيل مخططاته المعادية للثورة، عبر قطع دعم العامل البشري الفاعل عنها أي ذلك ذو الأصول العمالية الشعبية. حيث تمتلك القدرة على التعبير عن قطاعات فقراء المزارعين و القطاعات الشعبية من العاملين لحسابهم الخاص في المدن و أنصاف البروليتاريين و عن جماهير العاطلين عن العمل و المهاجرين، و على دمجهم ضمن توجُّه هذا النضال.

78- تُظهر الخبرة التاريخية أن ثورات القرن اﻟ21 الاشتراكية، ستضطلع بمهمة مواجهة آلة قمع أكثر تنظيما تمتلك وسائل إعلام و دمار شامل أكثر تقدما،  بالمقارنة مع وضع الثورات البرجوازية في القرن اﻟ18 و اﻟ19، وحتى مع الثورات الاشتراكية في القرن اﻟ20. حيث عليها مواجهة أجهزة عنف الدولة الرأسمالية المندمجة مع هياكل دولية كالناتو، ومعاهدة شنغن، الخ.

ومع كل ذلك، لا يزال الإنسان يُشكِّل العامل الحاسم في استخدام الأجهزة المذكورة و في مواجهتها، و هو العامل الذي تنتج عنه إمكانيات النشاط العمالي الشعبي لتحييد هذه الوسائل أو لاستخدامها لصالح الحركة الثورية.

إن امتلاك السلطة العمالية في بلد واحد، هو أمر يُسهم في تطوير الحركة العمالية الثورية الأممية، و في تآخي الطبقة العاملة والقوى الشعبية، في معزل عن أصلها القومي و اللغوي و عن تراثها الثقافي والديني، و في تنسيق الصراع الطبقي على المستويين الإقليمي والأممي، و في تشكيل تحالفات ثورية، حتى و من أجل الدفاع عن الثورة الاشتراكية ضد النشاط الرأسمالي الدولي المعادي للثورة.

الدور القيادي للحزب خلال الثورة

79- يبرز الحزب الشيوعي اليوناني و يرتقي عملياً كقوة قيادة توجيهية خلال العملية الثورية، ما دام ضامناً لخطه الثوري و لقدرته على امتلاك منظمات حزبية في كبرى وحدات الإنتاج والقطاعات والخدمات التي تلعب دورا حاسماً في عملية إسقاط السلطة البرجوازية.

تبقى استقلالية الحزب الشيوعي اليوناني قائمة تنظيمياً وفكرياً و سياسياً في جميع الظروف وفي جميع الحالات، و ذلك بمعزل عن أشكال التنظيم الجماهيري للطبقة العاملة الثائرة، و عن تحالفها مع فقراء المزارعين المنتفضين وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص.

و يضمن وجود منظمات حزبية و شبيبية قوية، تشكيل أعضاء في الحزب قادرين على بث مواقف الحزب الأيديولوجية والسياسية، و خاصة في كبرى مواقع العمل وأماكن التلمذة الصناعية، كما و في المنظمات الجماهيرية، هم أعضاء يوحون بالثقة، و يشكلون قدوة طليعية، للنشاط والتضحية بالنفس و نكران الذات و لاستخدام مبادرات القوى في النشاط،مع محاربتهم لنشاط كُلٍ من الإصلاحية  والانتهازية و الاشتراكية القومية الفاشية.

و يكافح الحزب من أجل وحدة الطبقة العاملة في اليونان، في معزل عن عرقها و جنسها ولغتها و وتراثها الثقافي و الديني.

و يشكِّل عنصر كلٍّ من الجهوزية و التسلح الأيديولوجي و المادي، و الكفاح المستمر ضد الانتهازية، شروطاً من أجل تحقيق توجيه فعال للصدام مع أجهزة السلطة البرجوازية على جميع المستويات.

80- و لن يكون دور الحزب  التوجيهي القيادي أثناء حشد و تركيز القوى من أجل الثورة، عملاً ذو فصل واحد أو عملية متطورة بسلاسة، بل سيتخلله مراحل صعود وهبوط، متأثراً و مُحدداً من قبل تغير موازين القوى بين الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة، خلال تطور إدراك الغالبية العظمى من البروليتاريا الصناعية و أثناء فك التصاق أنصاف البروليتاريين و فقراء المزارعين وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص، عن الطبقة البرجوازية، و عن التأثيرات الانتهازية للبرجوازية الصغيرة. و من غير الممكن التنبؤ بجميع مراحل هذه العملية، و بكافة عوامل تسريع أو إبطاء التطورات، أو بالوضع الدقيق لكل طبقة أو مجموعة الاجتماعية، أو بتوازن القوى القائم داخل القوى المكافحة بين الطبقة العاملة والشرائح الشعبية. و مع ذلك حاسم هو دور الحزب الشيوعي اليوناني، و دور قدرته على إجراء تقييم موضوعي ناجز للتطورات، من أجل إبداء تدخله المناسب.

و يبقى دور الحزب القيادي التوجيهي قائماً، من الناحية العملية لا على مستوى الإعلان، أيضاً و بعد إسقاط سلطة رأس المال باعتبارها أول مشاهد انتقال العملية الثورية نحو فترة جديدة للصراع الطبقي، سواء بالنسبة لإلغاء العلاقات الرأسمالية وبناء العلاقات الاشتراكية الجديدة كما و من أجل مجابهة عملية إعادة التنظيم الداخلي والخارجي  للعنف الرأسمالي.

و يسعى الحزب من أجل تأمين الدعم للسلطة العمالية الثورية من قبل الحركات الثورية والشعبية وغيرها في البلدان المجاورة و سواها، في مواجهة الدول الرأسمالية التي تسعى لإسقاطها. و يسعى إلى إنشاء مركز ثوري مشترك مع البلدان المجاورة على الأقل، في حال توفر ظروف مؤآتية.

و يعرب الحزب عملياُ عن دعمه للحركة الثورية في البلد الآخر، كتعبير عن التزامه الراسخ بالأممية البروليتارية.

و ذلك عبر وفائه لواجبه الثوري و دون إلغائه بذريعة صعوبات ميزان القوى في الصراع الطبقي عالمياً، و دون النظر إلى واقع التوازن الدولي المتواجد في حالة هدوء و سكون.

الإشتراكية باعتبارها طور الشيوعية الأدنى

81- إن الإشتراكية هي الطور الأول في التشكيل الاجتماعي - الاقتصادي الشيوعي، وليست بتشكيل مستقل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فهي باكورة الشيوعية أي شيوعية غير ناضجة. حيث سارٍ هو مفعول القانون الأساسي لأسلوب الإنتاج الشيوعي: إنتاج مخطط من اجل تحقيق تغطية موسعة للحاجات الاجتماعية.

فعبر التخطيط المركزي توضع في خدمة الإنسان و حاجاته، إمكانيات البلاد التنموية، و كل ما أنتجه النشاط البشري من علم و تقنية و ثقافة من شأنها أن تؤمِّن مستوى معيشة أرقى و تطوراً و ثقافةً روحية. حيث يجري اجتثاث البطالة و لا يقين العمل، مع ازدياد الوقت الحر، بشكل يُمكِّن الشعب العامل من امتلاك امكانية المشاركة الفاعلة في ممارسة الرقابة العمالية و ضمان طابع السلطة العمالية.

82- إن بناء الاشتراكية هو عملية موحدة، تبدأ باستيلاء الطبقة العاملة على السلطة، حيث يتشكَّل أولياً أسلوب إنتاج جديد، يسود في أعقاب إلغاء كامل العلاقات الرأسمالية، علاقة رأس المال - العمل المأجور.

● و سيُفرض التملك الإجتماعي على وسائل الإنتاج في الصناعة و الطاقة و المياه و في مجال الإتصالات و البناء و الإنشاءات و الترميم و وسائط النقل العام و في تجارة الجملة و المفرق و في الإستيراد و التصدير و في البنى التحتية المتمركزة في مجال السياحة و الإطعام و الشركات الزراعية الرأسمالية النمط.

● و يفرض التملُّك الاجتماعي على الأراضي والمزارع الرأسمالية. و تُُشكل وحدات تملكها الدولة  لإنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والمواد الأولية أو السلع الاستهلاكية.حيث لا يتطلب الواقع اليوناني فعلا إعادة توزيع الأراضي. و سيعمل غير ملاكو الأراضي و غير المزارعون في وحدات الإنتاج الاشتراكي الريفية والزراعية والحيوانية. حيث يَحولُ إجراء التملُّك الاجتماعي للأراضي دون تركيزها أو تغيير استخدامها أو تسليعها فردياً أو من قبل منتجين زراعيين متعاوننين.

 ●تلغى الملكية الخاصة والأنشطة الاقتصادية في مجالات التعليم والصحة - الثقافة والرعاية والرياضة، و وسائل الإعلام.  و تُنظَّم  بجملتها وحصراً باعتبارها خدمات اجتماعية.

● يحظر استخدام عمل الغير، أي تأجير العمل من قبل الملاكين القلة لوسائل إنتاج في قطاعات لم تخضع لتملك اجتماعي إلزامي، على سبيل المثال في بعض الصناعات التحويلية، والإنتاج الزراعي والسياحة – الإطعام و الخدمات.

● تدخل كلٌّ من وسائل الإنتاج والمواد الأولية و غيرها من المواد الصناعية والموارد، وقوة العمل في العملية الإنتاجية، و في تنظيم الخدمات الاجتماعية والإدارية من خلال التخطيط المركزي.

● و يجري تحقيق  القسم الكبر من الإنتاج الصناعي والزراعي عبر علاقات ملكية اجتماعية، و تخطيط مركزي و تفتيش عمالي على مجمل مستويات التوجيه و الإدارة.

 

83- سيتم الترويج لتشكيل تعاونيات إنتاجية، ستتمتع بحق استخدام الأراضي الممتلكة اجتماعياً كأداة منتجة. حيث يجري انضمام صغار ملاك المزارعين بشكل طوعي. و تتمثل حوافز التنظيم التعاوني في: خفض تكاليف الإنتاج من خلال الأعمال المشتركة في زراعة و جني المنتجات الزراعية. و في حماية الإنتاج الزراعي من الظواهر الطبيعية من خلال البنى التحتية للدولة، و في تلقي الدعم العلمي والتقني. و في بيع إنتاجها الزراعي عبر تركيزه عبر تجارة الدولة. التوزيع المتماثل من لوقت العمل خلال العام من خلال توسيع المكننة والتنسيق المركزي لمواجهة الحاجات الموسمية الطارئة. و تجري إعادة صياغة الريف عبر إضافة عناصر من المدينة تتعلق بعملية التعليم الموحدة، و بتجهيز كامل لمراكز صحية مرتبطة مع مستشفيات المراكز المدنية المجاورة، كما و مع مرافق الثقافة والنقل الخ.

و بقدر درجة اكتساب العمل لطابعه الإجتماعي ضمن التعاونية الإنتاجية عبر استخدام الوسائل الممكننة و البنى التحتية المشتركة، ستتشكَّل شروط انضمامها المباشر إلى الملكية الاجتماعية و احتسابها الكامل ضمن التخطيط المركزي. و ضمن هذا التوجُّه، يجري القضاء على التناقض بين المدينة والقرية، وبين الإنتاج الصناعي والزراعي. حيث يتمثل مكسب التعاونيين السابقين في تحسين ظروف عملهم و معيشتهم.

84- إن تقسيم العمل في وسائل الإنتاج المملوكة إجتماعياً، يجري على أساس التخطيط المركزي الذي ينظم الإنتاج و الخدمات الإجتماعية و يحدد تناسباتها، بهدف  تلبية الاحتياجات الاجتماعية المتسعة و توزيع المنتجات أي القيم الإستعمالية. فهو عبارة عن تقسيمٍ مخططٍ، مركزياً، للعمل الاجتماعي، يدمج مباشرة لا عبر السوق، العمل الفردي، باعتباره جزءاً من مجموع العمل الاجتماعي.

يعبر التخطيط المركزي عن توصيف واعٍ للنسب الموضوعية للإنتاج و التوزيع، كما و عن المحاولة الجارية من اجل التنمية الكاملة الجوانب للقوى المنتجة.

و يعطي الأولوية لإنتاج وسائل الإنتاج، التي تعتمد عليها تطور قدرة الإنتاج الشاملة، لمجمل المعدات التكنولوجية و الخدمات الاجتماعية، و عليها تعتمد في نهاية المطاف قدرة تحقيق إعادة إنتاج موسع و صعود منسوب الرفاه الاجتماعي.

و لا تتطابق حتميات التخطيط المركزي مع كل خطة مرسومة، التي تقارب بدورها بدرجة أكبر أو أصغر للنسب الموضوعية للتراكم  الاشتراكي الموسع و للرفاه الاجتماعي.

يهدف التخطيط المركزي على المدى المتوسط و الطويل، لتعميم تنمية القدرة على العمل المتخصص، بل و القدرة على التبادل في تقسيم العمل التقني، و في تعميم تطوير إنتاجية العمل وخفض وقت العمل، ضمن منظور القضاء على الفجوة الموجودة بين العمل الإداري والتنفيذي، وبين العمل الجسدي و الفكري.

ويخضع الإنتاج التعاوني إلى حد ما للتخطيط المركزي، الذي يحدد جزء الإنتاج و سعره الذي سيجري جمع المنتج وفقاً له من قبل الدولة، فضلا عن تحديد أسعار المنتج في الأسواق الشعبية المنظمة من قبل الدولة.

85- يُنظم التخطيط المركزي على أساس قطاعي، عبر مؤسسة واحدة للدولة متفرعة إقليمياً و قطاعياً. كما و يستند التخطيط على مجموعة من الأهداف والمعايير على النحو التالي :

● في مجال الطاقة : تطوير البنية التحتية من اجل الحد من تبعية البلاد من ناحية الطاقة، وضمان ما يكفي من الطاقة للاستهلاك الشعبي الرخيص، مع تأمين سلامة العاملين في هذا القطاع وسلامة المناطق السكنية المحيطة، و حماية الصحة العامة والبيئة. و ضمن هذا التوجه تسير سياسة الطاقة على المحاور التالية : الاستفادة من مصادر الطاقة المحلية (على سبيل المثال، الليغنيت، والطاقة المائية وطاقة الرياح وغيرها)، مع البحث المنهجي لإيجاد مصادر جديدة و للبحث عن تعاون دولي ذو منفعة متبادلة.

● في مجال النقل : تُعطى الأولوية لوسائل النقل العام، مقارنة مع وسائل النقل الفردية، مع إعطاء الأولوية لوسائل النقل العام ذات المسار الثابت في قسم البلاد القاري "غير الجزر"، و وضح سفن حديثة في النقل البحري لـتأمين النقل نحو الجزر و المدن الساحلية. حيث سيُُخطط ذلك وفقاً لمعيار ترابط و تكامل عمل جميع وسائل النقل، بهدف تنقل الأفراد و المنتجات بسرعة وبتكلفة منخفضة، مع توفير الطاقة و مداخلة متوازنة للإنسان في مجال البيئة، و إيجاد تنمية مخططة هادفة للقضاء على عدم تكافؤ التنمية إقليمياً، و السيطرة الكاملة للدولة الاشتراكية على أمنها ودفاعها. هناك شرط أساسي لتحقيق أهداف تطوير النقل وهو تخطيط البنية التحتية كالموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية والطرق - وصناعة وسائل النقل.

● في الصناعات التحويلية و الصناعة الاستخراجية : تُعطى الأولوية لإنتاج وسائل الإنتاج في ترافق مع الاستغلال المشترك للصناعات الاستخراجية و لتطوير قطاعات الصناعات التحويلية ذات الصلة، وذلك بالإستناد على البحث العلمي المحلي.

تمتلك اليونان احتياطيات كبيرة في الموارد المعدنية كالبوكسيت و الفلزات المعدنية (الذهب و النيكل و النحاس) كما و موارد باطنية لمواد البناء (البيرلايت والحجر الأبيض والرخام، وما إلى ذلك).

و سيتم ربط استخراج المواد المعدنية الخام مع معالجتها صناعياً (كإنتاج الألمنيوم و معدات الألمنيوم)، وتطوير صناعة التعدين والبتروكيماويات، و إنتاج الآلات و وسائل النقل من أجل الحد من الاعتماد على التجارة الخارجية. و يُطبق ما ذكر أيضاً على مجالات الصناعات التحويلية كالصناعة الكيميائية.

ومن خلال التخطيط المركزي سيدفع تحقيق تناسب مترابط بين الإنتاج الزراعي للمواد الخام الضرورية لصناعات المواد الغذائية والمنسوجات والجلود والملابس والمنتجات الاستهلاكية عامةًُ. وسوف يستند الإنتاج الزراعي على غرار ما ذكر على الإنتاج الصناعي المحلي للأسمدة والمبيدات والأعلاف والبذور، وما إلى ذلك، كما وللآلات الزراعية، والبنية التحتية للري.

●  في مجال الاتصالات: يجري ضمان إمكانية وصول للاتصالات والترفيه، بشكل رخيص و سريع وآمن للجميع، كما و تأمين استخدام الإمكانيات التكنولوجية لرفع مستوى التخطيط العلمي المركزي والرقابة العمالية، مع استغلال مناسب عمل للتطبيقات العلمية للتخطيط المركزي و التفتيش العمالي في الصناعة و الإدارة كما و ضمن الخدمات الاجتماعية (التطبيب عن بعد، التعلم عن بعد، وما إلى ذلك). و تعطى الأولوية لبناء وتحديث البنية التحتية المتعلقة بتطوير التصنيع المحلي لمعدات الاتصالات.

●  التخطيط المكاني – البناء و التشييد: إجراء التخطيط المكاني بناءاً على نتائج البحوث من اجل تشخيص الاحتياجات المستجدة و إصدار اللوائح والمعايير، كما و وضع خطة وطنية لإدارة النفايات، و إدارة متكاملة للموارد المائية لحمايتها و استخدامها وفقاً لمعيار الرفاه الشعبي و صياغة مدن صديقة للإنسان.

تنمية متكافئة للبناء و الإنشاءات من اجل تغطية الاحتياجات السكنية، و أشغال البنية التحتية العامة، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعة والخدمات الاجتماعية. حيث في استطاعة الإنتاج الصناعي تغطية احتياجات صناعة البناء والتشييد من اسمنت ومواد بناء.

ضمان سكن شعبي آمن وفقاً لمعايير حديثة، في ترابط مع إعادة صياغة المدن، و بنى تحتية وظيفية لتأمين نقل سريع و آمن، مع الحماية من الفيضانات والحرائق والزلازل و تامين رئات خضراء كافية، في ترابط مع مناطق رياضة و ثقافة شعبية و ترفيه.

86- و يُنظم البحث العلمي عبر مؤسسات الدولة و مؤسسات التعليم العالي والمعاهد، وما إلى ذلك.. بشكل يخدم حماية و تحسين الصحة كما و التخطيط المركزي، وإدارة الإنتاج الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، من اجل تطوير مستوى الرفاه الاجتماعي.

كما ستتشكل بنية تحتية اجتماعية للدولة، ستعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية العالية الجودة، لتلبية الحاجات المعيشية التي تواجهها الأسرة على مستوى فردي، كتأمين المطاعم في أماكن العمل والدراسة، و بنى تحتية للراحة و الإستجمام. كما و تُشكل مؤسسات رعاية و بنية تحتية عالية المستوى لحماية و رعاية و تامين الكرامة الإنسانية للأناس العاجزين عن خدمة أنفسهم بسبب عمرهم (القاصرين و الشيوخ) أو بسبب المرض (كذوي الحاجات الخاصة).

كما و سُيوفر لجميع الأطفال قبل سن المدرسة، تعليم إلزامي ما قبل المدرسة العامة. مع تأمين تعليم (أساسي) عام مجاني حصري، للجميع من خلال نظام مدرسي ذو برنامج موحد لاثني عشر عاماً، وإدارة و برامج و موظفين متخصصين. و ستستهدف أنظمة التقييم تعزيز المعرفة وتطوير الفكر الجدلي - المادي، و الانضباط الذاتي و روح العمل الجماعي. و ستتشكل من خلال نظام موحد للتعليم العام العالي الحصري المجاني، كوادر علمية مناسبة، للتدريس  في المنشأت التعليمية،  لتشغل موقع كوادر ذات تأهيل عالٍ مختصة في مجالات البحث و الإنتاج الممتلك إجتماعياً كما و في دوائر الدولة.

و يُعتمد إقرار نظام صحة و رعاية عام حصري مجاني. مع إعطاء ثقل خاص للوقاية، كما و تقدم خدمات من اجل ضمان العافية البدنية والعقلية، و من أجل التنمية الروحية والثقافية للإنسان، وضمان الظروف العامة البيئية والاجتماعية التي تؤثر على الصحة العامة، و على القدرة على النشاط والعمل الاجتماعي.

87- يجري تحوُّل في دور و وظيفة المصرف المركزي. فتنظيم وظيفة المال كوسيلة لتداول البضائع يقتصر على تبادل الإنتاج الاشتراكي مع الإنتاج الزراعي التعاوني و بشكل أعم في الإنتاج البضاعي لقسم من المنتجات الاستهلاكية، الذي لا يتم انتاجه من قبل وحدات الإنتاج الاشتراكي، حتى القضاء التام على كافة أشكال الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و على وجود الإنتاج البضاعي. و على هذا الأساس يتحكم المصرف المركزي ببعض وظائف مؤسسات الدولة المالية المتخصصة المتعلقة بالتعاونيات الإنتاجية الزراعية و بعض الأفراد من صغار منتجي البضائع.

مع تطور التخطيط المركزي و توسع الملكية الاجتماعية في جميع القطاعات، يغدو المال زائدة لا لزوم لها، و ليس فقط من ناحية المضمون بل أيضا حتى من ناحية الشكل.

يقوم المصرف المركزي باعتباره جزءاً من جهاز تخطيط الدولة بالتحكم بمعاملات التجارة والسياحة الدولية، لطالما هناك دول رأسمالية على الأرض، هي معاملات تجرى حصرياً من خلال أجهزة الدولة. و يقوم المصرف بتعديل احتياطات الذهب أو غيره من السلع ذات وظائف النقد الدولي أو الإحتياطي العام. و يكتسب المصرف المركزي دوراً في ممارسة وظيفة اجتماعية عامة ويرتبط مع هيئة التخطيط المركزي وأهدافها. 

88- إن البناء الاشتراكي هو أمر لا يتوافق مع مشاركة البلد في أي تكتل امبريالي، كالإتحاد الأوروبي و الناتو و صندوق النقد الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و مع وجود قواعد عسكرية أمريكية أو أطلسية. حيث ستعمل السلطة الثورية و وفقا للظروف الدولية و المحيطة بالبلاد، على السعي  لتطوير علاقات دولية على أساس المنفعة المتبادلة، بين اليونان وغيرها من البلدان، ولا سيما مع تلك البلدان التي يمكن أن يؤمن مستوى التنمية فيها، وطبيعة مشاكلها ومصالحها المباشرة، تعاوناً يحقق المنفعة المتبادلة.

و ستسعى الدولة الاشتراكية موضوعياً للتعاون مع البلدان والشعوب التي، لها مصلحة مباشرة في المقاومة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، للمراكز للامبريالية، و في المقام الأول مع الشعوب الأخرى التي تبني الإشتراكية في بلدانها. كما و ستسعى لاستخدام أي "صدع" جديد  في "الجبهة" الامبريالية، الناتج عن النزاعات و التناقضات البينية الإمبريالية، من أجل حماية وتعزيز الثورة والاشتراكية. إن اليونان الاشتراكية، ستشكل و في حدود قدراتها، سنداً للحركة الثورية، الشيوعية العالمية و المعادية للامبريالية، وفيةً بذلك، لمبادئ الأممية البروليتارية.

تغطية الاحتياجات الاجتماعية

89- تُحدد الحاجات الإجتماعية على أساس مستوى تطور قوى الإنتاج، المُحقق في المرحلة التاريخية المعينة. 

 حيث تجري تغطية الحاجات الإجتماعية الأساسية (التربية و الصحة و الرعاية) بشكل مجاني شامل وفقاً للإحتياجات، في حين يتم تغطية جزء آخر منها عبر جزء صغير نسبيا من دخل العمل النقدي (السكن والطاقة - المياه - التدفئة والنقل والغذاء).

إن السمة المميزة للطور الأول للعلاقات الشيوعية، هو توزيع جزء من المنتجات وفقا للعمل. فتوزيع جزء من الإنتاج الاشتراكي "وفقا للعمل" هو أمر يشبه من حيث الشكل عملية التبادل البضاعي هو نتيجة لبقايا إرث الرأسمالية، الذي لم يتمكن أسلوب الإنتاج الجديد من التخلص منه حتى الآن، بسبب عدم تطويره بشكل مناسب للقوة الانتاجية البشرية و لوسائل الإنتاج من خلال استخدام واسع للتكنولوجيا الجديدة بالأبعاد الضرورية اللازمة. حيث لا تسمح إنتاجية العمل حتى الآن بتخفيض كبير و حاسم  لوقت العمل، وبإلغاء الأعمال الثقيلة و أحادية جانب العمل، بشكل يُمكِّن من إلغاء القسر الإجتماعي على العمل.

إن التوزيع المخطط لقوة العمل و وسائل الإنتاج ينطوي على توزيعٍ مخططٍ  للمنتوج الاجتماعي.  إن توزيع المنتوج الاجتماعي، أي أنه يشكل اختلافاً جذرياً بالمقارنة مع توزيع الناتج الإجتماعي عبر السوق على أساس حتميات و فئات التبادل البضاعي.

90- إن وقت العمل في ظل الاشتراكية ليس ﺒ"وقت العمل الضروري اجتماعيا" الذي يشكل بالنسبة للإنتاج البضاعي مقياسا للقيمة في عملية تداول البضائع ضمن الإنتاج البضاعي. بل هو مقياس المساهمة الفردية  في العمل الاجتماعي في سياق إنتاج الناتج الإجمالي. و تكمن وظيفته كمقياس لتوزيع منتجات الإستهلاك الفردي التي لا زالت توزع "وفقاً للعمل".

إن الوصول إلى جزء الناتج الاجتماعي "الذي يتم توزيعه وفقا للعمل" يتحدد وفقاً لمساهمة العمل الفردي لكل شخص في جملة العمل الاجتماعي، و ذلك دون التمييز بين العمل البسيط والمعقد والعمل اليدوي أو غيره. حيث مقياس مساهمة الفرد هو وقت العمل، الذي يُحدد بدوره وفقاً لخطة مبنية على أساس الاحتياجات الكلية للإنتاج الاجتماعي و الظروف المادية لعملية الإنتاج المتضمنة بدورها ﻟ"العمل الفردي". و أثناء تحديد وقت العمل يجري احتساب حاجات و اعتبارات الإنتاج الإجتماعي من أجل تمركز القوة العاملة في مناطق و قطاعات معينة، كما و الاحتياجات الإجتماعية الخاصة، كالأمومة و ذوي الإحتياجات الخاصة و المعاقين الخ. و يلعب الموقف الفردي تجاه تنظيم و تنفيذ العملية الإنتاجية دوراً حاسماً تجاه إنتاجية العمل و تطور وقت العمل و توفير المواد و تصويب أكثر لتنظيم العمل و تجاه ممارسة الرقابة العمالية على الإدارة و التوجيه.

91- و تُصاغ حوافز بهدف تنمية الموقف الشيوعي الطليعي تجاه تنظيم وتنفيذ العمل ضمن وحدة الانتاج أو ضمن دوائر الخدمات الاجتماعية، كثمرة و نتيجة لعمليات متربطة خاصة. و تستهدف الحوافز الحد من الأعمال الغير ماهرة و الجسدية الصرفة، و الحد من وقت العمل، في ترابط مع تمكين الوصول إلى برامج تعليمية و خدمات ترفيهية و ثقافية مع المشاركة في الرقابة العمالية. مع رفض و استبعاد تبني أشكال الحوافز المالية.

يحرِّر التطوير المخطط لقوى الإنتاج في ظل أسلوب الإنتاج الشيوعي، و بشكل مضطَّرد  المزيد من وقت العمل، الذي يُستخدم بدوره لرفع المستوى التعليمي-الثقافي للعمال،  من أجل مشاركتهم في مهام السلطة وإدارة الإنتاج، وما إلى ذلك. إن تطوير الإنسان المتكامل  كقوة منتجة في المجتمع الجديد المبني ذو العلاقات الشيوعية المتضمنة للموقف الشيوعي تجاه العمل الاجتماعي المباشر، هي علاقة متبادلة. حيث يكتسب كل جانب منها أولوية وفقاً للمرحلة التاريخية المعينة.

صراع الجديد مع القديم.  و ضرورة القضاء المُخطَّط الواعي على عناصر عدم النضج

92- تشترط الغلبة الكاملة لحتميات الشيوعية تجاوز عناصر عدم النضج التي يتَّسم بها طورها الأدنى الاشتراكي.

في ظل الاشتراكية لن يكون قد تم القضاء على مجمل بقايا أساليب الإنتاج السابقة، حيث لم  تنضج الشروط المادية لأسلوب الإنتاج الاشتراكي التي تمكنه من امتلاك سمته الشيوعية كاملة، حيث سارٍ هو بشكل كامل مبدأ: "من كل حسب قدراته، ولكل وفقاً لحاجاته".

وفي البداية تبقى قائمة أشكال للملكية الفردية والجماعية و تشكل أساساً لوجود العلاقات البضاعية- المالية.

في ظل الاشتراكية و نتيجة لافتقار أساسها الاقتصادي للنضوج، يستمر وجود التفاوت الاجتماعي عبر شرائح اجتماعية مع وجود اختلافات و تناقضات كبيرة، كتلك الموجودة بين المدينة والريف، و بين ممارسي العمل الروحي و اليدوي، وبين العمال الغير مختصين والمختصين. هي فوارق يجب أن يُقضى عليها بشكل تدريجي مخطط.

هذا و تكتسب الطبقة العاملة تدريجيا و بشكل متباين أثناء بناء الاشتراكية، القدرة على حيازة معرفة متكاملة تجاه مختلف جوانب العملية الإنتاجية والعمل الإشرافي-الإداري، و دوراً أساسياً في تنظيم العمل. ونتيجة صعوبات هذه العملية، يوجد احتمال قائم، بقيام مديري الإنتاج و الموظفين في مجالات العمل الفكري و ذوي التخصص العلمي العالي، بعزل مصلحتهم الفردية أو الجماعية - الفئوية عن المصلحة الإجتماعية، و ذلك عبر مطالبتهم  بحصة أكبر من مجمل الناتج الإجتماعي، في ظل عدم سيطرة " الموقف الشيوعي" تجاه العمل.

93-  لا تقتصر الثورة الاجتماعية فقط على عملية الاستيلاء على السلطة وتشكيل قاعدة اقتصادية للتنمية الاشتراكية، بل تمتد على كامل مدى المسار الاشتراكي، و تشتمل على التنمية الاشتراكية الهادفة لمقاربة تحقيق الطور الأعلى للشيوعية.

 وفي وقت لاحق تمتد العلاقات الجديدة وتتعمق، مع ارتقاء العلاقات الشيوعية و الإنسان الجديد إلى مستوى أعلى يضمن سيطرة للإشتراكية لا رجعة فيها، ما دام إلغاء العلاقات الرأسمالية قد جرى على الصعيد العالمي، أو على الأقل في البلدان المتقدمة والمؤثرة في النظام الإمبريالي.

ينطوي المسار الاشتراكي على إمكانية إنتكاسه وتقهقره نحو الرأسمالية،  كما أظهرت خبرة إنقلاب الثورة المضادة في الإتحاد السوفييتي و في غيره من البلدان الإشتراكية. وعلى أي حال فإن الإنتكاس هذا يشكل ظاهرة مؤقتة في التاريخ. فعملية الانتقال من أسلوب إنتاج أدنى نحو أسلوب أرقى، ليس بعملية بسيطة تصاعدية باستقامة. هذا ما تظهره لنا عبر التاريخ، عملية سيطرة و غلبة الرأسمالية.

إن القفزة التي تجري خلال فترة البناء الاشتراكي، أي خلال فترة الانتقال الثوري من الرأسمالية إلى الشيوعية المتقدمة، تتصف بتفوق نوعي عن كل سابقاتها، فالعلاقات الشيوعية بصفتها غير استغلالية لا تتشكل في إطار الرأسمالية.  حيث يجري صراع بين براعم الجديد و بين بقايا القديم، يشمل جميع مجالات الحياة الاجتماعية.  وهو نضال من أجل تغيير جذري لكل العلاقات الاقتصادية، أي وبالتالي لجميع العلاقات الاجتماعية، بهدف تحويلها لعلاقات شيوعية.

94- فخلال مدة الإنتقال الطويلة المذكورة التي تتوسط بين الرأسمالية و بين المجتمع الشيوعي المتطور،  يكتسب أمر تشكيل و بسط  وتعميق العلاقات الاجتماعية الجديدة أولوية في سياسة السلطة العمالية الثورية بقيادة الحزب الشيوعي إضافةً لفرض تفوقها بشكل كامل لا رجعة فيه، لا بشكل إرادوي،  بل استنادا إلى حتميات أسلوب الإنتاج الشيوعي.

إنه صراع مستمر من أجل إلغاء كافة أشكال الملكية الفردية والجماعية لوسائل ومنتجات الإنتاج، و من أجل إجتثاث جذور الوعي البرجوازي الصغير التاريخية العميقة. حيث هو نضال من أجل تشكيل وعي و موقف شيوعي ضمن العمل الاجتماعي المباشر.

يقود التراكم الاشتراكي المحقق إلى تشكل مستوى جديد للازدهار. حيث يسمح هذا المستوى الجديد بتوسُّع تدريجي للعلاقات الجديدة ليشتمل، تلك القوى المنتجة التي اتصفت سابقاً بنقص نضوجها للإندماج في الإنتاج الاجتماعي المباشر. في ظل التوسع المضطرد للشروط المادية اللازمة لإلغاء أي تمييز في توزيع الناتج الاجتماعي بين العاملين، في الإنتاج الاجتماعي المباشر، و من أجل تحقيق تقليص مستمر، لوقت العمل الإلزامي و من اجل تطور الإنسان التعليمي و الثقافي و تخصصه العلمي و التقني و اجتثاث الرؤى و التصرفات و الأخلاق الرجعية و البالية في سلسلة من المسائل الإجتماعية كمسألة المرأة.

وفقا للقانون الاجتماعي العام القائل بتناسب علاقات الإنتاج مع مستوى تطور قوى الإنتاج، فإن أي مستوى تاريخي جديد يحققه البناء الإشتراكي مبدئياً، عبر تطويره  لقوى الإنتاج، يتطلب متابعة "تثوير"علاقات الإنتاج و سائر العلاقات الاقتصادية في سياق تحويلها مجملها إلى علاقات شيوعية عبر السياسة الثورية.

إن تطور أسلوب الإنتاج الشيوعي ضمن طوره الأول الاشتراكي، هو عبارة عن عملية الإلغاء النهائي لتوزيع المنتوج الاجتماعي بشكل مالي. فاسلوب الإنتاج الشيوعي حتى وفي طوره الغير ناضج، هو عبارة عن إنتاج اجتماعي مباشر.

المنطلقات الأساسية لتشكيل السلطة الإشتراكية

95- إن السلطة الإشتراكية هي السلطة الثورية للطبقة العاملة، أي دكتاتورية البروليتاريا. حيث تشترط السلطة العمالية الثورية وجود مستوى عالٍ للتنظيم عبر كافة الوسائل. و تتطلب ممارسة الرقابة العمالية على إدارة الوحدات الصناعية و القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية، لكيما تحقق عملها الخلاق اقتصادياً و اجتماعياً و ثقافياً في كافة الظروف أي ضمن الشيوعية الحربية و في ظروف بناء إشتراكي أكثر سلماً نسبياً، ليغدو تفوق الأغلبية العمالية الشعبية ممكناً على مقاومة رأس المال المنظمة المحلية و الخارجية و مقاومة نشاطه المعادي للثورة بعد فقدانه للسلطة.

و تشترط الإستعداد والقدرة على أسرع تحريك ممكن لوسائل الإنتاج المملوكة اجتماعيا، و كافة القوى العاملة من خلال التخطيط المركزي، لكي تُعوض بسرعة الخسائر التي سُجلت خلال فترة الأزمة الوطنية الشاملة التي سبقتها، و الخسائر الناتجة عن مقاومة الرأسماليين والشرائح الوسطى العليا، و خسائر الحصار الاقتصادي الخارجي و تدخلات الامبريالية و حروبها الخ.

96- تنبثق المنطلقات الأساسية لسلطة العمال الثورية، من الموقع الموضوعي للطبقة العاملة في عملية الإنتاج المملوكة اجتماعياً، و من حقيقة عدم امتلاك الطبقة العاملة بشكل موحد لإدراك دورها الاجتماعي. و من حقيقة أن العمل المملوك إجتماعياً يلغي وظيفة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، حيث من الحقائق المذكورة يُستَنتج تواجد المنطلقات الأساسية للسلطة الجديدة على النقيض من السلطة البرجوازية القديمة.

و يتوقف مدى وأشكال القمع المستخدم من قبل السلطة العمالية الثورية، ضد نشاط الثورة المضادة على موقف المنظمات السياسية والاجتماعية تجاه القوتين المتصارعتين أي العمالية و الرأسمالية.

تنظيم السلطة الجديدة هي قضية مجمل الطبقة العاملة. كما و مشاركة باقي القوى الاجتماعية

97- و تستمر وظيفة الدولة الإشتراكية كأداة الطبقة العاملة في الصراع الطبقي، المستمر عبر أساليب و ظروف مختلفة. حيث لا تقتصر  وظيفتها على  السمة الدفاعية  القمعية فقط. بل لها أيضاً طابع خلاق اقتصادياً و سياسياً و ثقافياً و تربوياً تحت قيادة و إرشاد طليعتها الأيديولوجية و السياسية المتمثلة في حزبها. و هي تعبر عن صيغة أرقى للديمقراطية، تتجلى ميزتها الأساسية، في المشاركة الفاعلة للطبقة العاملة و الشعب، الذي تجري تربيته عبر حوافز أخلاقية تنبثق من نمط الإنتاج و الديموقراطية الأرقى، و في تشكيل المجتمع الاشتراكي و حل كل التناقضات القديمة و التفاوتات الاجتماعية و في ممارسة الرقابة و إدارة وحدات الإنتاج، والخدمات الاجتماعية والإدارية، و في جميع أجهزة السلطة من الأدنى إلى الأعلى. كما و تُسن قوانين ممارسة الرقابة العمالية والرقابة الاجتماعية و تُؤمَّن ممارستها، كما و ممارسة النقد دون عوائق ضد القرارات و الممارسات التي تعيق بناء الاشتراكية و على غرار ذلك أيضاً  تجاه تأمين ممارسة الشكوى ضد التعسفات الذاتية و المواقف البيروقراطية وغيرها من الظواهر السلبية الممارسة من قبل الكوادر التي تشكل انحرافاً عن المبادئ الاشتراكية – الشيوعية.

يتمثَّل أساس  السلطة العمالية في  وحدة الإنتاج و دائرة الخدمة الاجتماعية و الوحدة الإدارية والتعاونية الإنتاجية، حيث يُمارس حق العامل  في : انتخاب ممثلي وحدته أو سحبهم. و أن يُنتخب في أدنى درجات السلطة العمالية، أو في المجلس العمالي  أو التعاوني.  و في انتخاب و سحب الممثلين في هيئة السلطة الأعلى مباشرة.

حيث تُبنى الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة على أساس اجتماعات العمال ومبدأ الرقابة والمساءلة وقابلية السحب، هو أساس يمتد ليشمل أيضاً أعضاء الإدارة.

و في  وحدة الإنتاج و دائرة الخدمة الاجتماعية و الوحدة الإدارية والتعاونية الإنتاجية يتمثَّل الجسم الذي تُؤمَّن عِبره مشاركة كل عامل و عاملة جوهرياً و ذلك بمعزل عن مستواهم التعليمي وتخصصهم و تراثهم اللغوي والثقافي والديني.

ويُكفل حق التصويت من خلال إلزام كل قادر وقادرة على العمل، في حين تكفل الدولة العمالية و من  خلال التخطيط المركزي تأمين الشاغر العمالي المناسب. حيث يكون استثناء شخص معين من حق الإنتخاب، على أساس نظام  مصاغ جنائي - تأديبي.

و تسعى السلطة العمالية إلى إدماج النساء القادرات على العمل المتواجدات خارج حدود سن التقاعد أي ضمن مجال الأعمار (18 - 55 سنة) في العمل الاجتماعي المباشر.   حيث من الممكن أن يتم دمجهن على مراحل، اعتمادا على مجال طيف المشاكل التي تتلقاها و تحلها السلطة العمالية.

و يُشارك البالغون الغير عاملون كالطلاب من خلال وحدتهم التعليمية التي تتألف من الأكاديميين وغيرهم من العاملين.

و يُمثل المتقاعدون عن العمل مجموعة اجتماعية منفصلة، ​​حيث سارٍ هو تمايزها الطبقي. و لهذا السبب، تكون مشاركة المتقاعدين عبر إجراءات موقع العمل الذي شغلوه قبل تقاعدهم.

و يُشارك المزارعون المتقاعدون التعاونيون من خلال  منظمتهم التعاونية.

و يُمثَّل العاملون لحسابهم الخاص عبر ممثليهم.

و يتم اعتبار المعوقين، تبعا لدرجة إعاقتهم، إما كجزء من المتقاعدين عن العمل أو كعمال ضمن شروط مواتية، أو في وحدات تعليمية إنتاجية مخصصة.

و على أساس نفس المبدأ يُواجه ما يُعرف ﺒ"الأقليات" و قطاعات الطبقة العاملة "ذات اللغات الأخرى" من المهاجرين الذين توارثتهم عن الرأسمالية، و اللاجئين السياسيين. حيث تكفل السلطة الاشتراكية انقاذ لغتهم و الحفاظ على تقاليدهم الثقافية، و تعرفهم على جذورهم التاريخية، عبر إدراج برنامج خاص ضمن نظام موحد تعليمي ثقافي،  دون إقامتهم في تكتلات سكنية منفصلة، ​​و تقديم عناية لتمثيلهم في هيئاتها العليا.  و من المحتمل نشوء لجان خاصة من المنظمات المشاركة في الثورة لتلبية حاجات النساء والشباب و ذوي الحاجات الخاصة هي لجان مندمجة ضمن هيكل السلطة  العمالية.

إن أمر تعيين  مدير مالي ومدير إنتاج- على الأقل بالنسبة لوحدات الإنتاج  ذات الحجم الهام، هي مسألة تتعلق بتوزيع القوى العاملة المعنية و يجري التعامل معها عبر التخطيط المركزي.  و يجري تعيير المدراء كموظفين دون أي امتياز اقتصادي مميز. و ملزمة هي هيئات السلطة بتهيئة الظروف لخلق إمكانية تغطية حاجات إدارة الوحدات من ضمن ملاكها العمالي.

و تكون إدارة وحدة الإنتاج أو دوائر الخدمات الاجتماعية متعددة الأوجه، وتشارك في المجلس العمالي أي أن المجلس لا يُمثل ببساطة فحسب ضمن الإدارة.

حيث بإمكان مجمل الهيئات و اللجان المعنية طرح مسائل رقابة و تفتيش و استدعاء  سحب الإدارة.

و تستلم السلطة الاشتراكية كإرث من الرأسمالية، عدداً كبيراً من العاملين بأجر في دوائر إدارة الرأسمالية (من موظفي الدولة و أجهزة إدارة المؤسسات). حيث تسعى السلطة العمالية لتكييفهم سياسياً و ثقافياً ولتكاملهم عمالياً ضمن وحدات الإنتاج الإشتراكي و خدماتها الاجتماعية.

و يتمظهر الطابع العمالي للسلطة في تركيبة كافة الهيئات الشعبية.

حيث تعبر الدولة الاشتراكية عن تحالف الطبقة العاملة مع العاملين لحسابهم الخاص ذوي النشاط الاقتصادي القائم في بعض القطاعات لفترة انتقالية. و تحدد شروط نشاط المزارعين الأفراد العاملين لحسابهم الخاص و المزارعين التعاونيين (أي حقوقهم و واجباتهم) باعتبار ذلك شكلاً انتقالياً و إعداداً لدمجهم ضمن  الإنتاج الاجتماعي المباشر.

و على كل الأحوال، تًشكِّل التعاونية شكل ملكية انتقالي تنبثق منها صيغة هيئة انتقالية كإدارة محلية- و مجلس تعاوني ينتخب من قبل أعضائه.

بعض المبادئ التوجيهية حول تشكيل هيئات السلطة

 98- أساس المشاركة العمالية هو اجتماع وحدة الإنتاج الاشتراكي، و دائرة الخدمة الاجتماعية أو الإدارية التي تُنتخب من خلالها أدنى هيئة سلطة، أي المجلس العمالي. و يتضمن هيكل أجهزة السلطة ما يلي:

المجلس العمالي، و المجلس الإقليمي والهيئة العليا للسلطة العمالية.

و تضطلع الهيئة العليا للسلطة العمالية بمسؤولية التخطيط المركزي، والعمل الإبداعي في مجال  الاقتصاد و مجمل العلاقات الاجتماعية، و حماية البناء الاشتراكي و بمسؤولية العلاقات الدولية. و لديها صلاحيات كاملة، تشريعياُ و تنفيذياً و قضائياً تقوم بتنظيمها وفق هياكل أركان ذات صلة.

و تضطلع جميع مستويات هيئات السلطة الثلاثة وفقاً لتسلسلها الهرمي، بمهام تنظيم و حماية الثورة، و نظام القضاء الشعبي  و جهاز الرقابة.

و تستند هيئات حماية الثورة والدفاع عنها على أرضية المشاركة العمالية و الشعبية، ولكن أيضا على كادر مختص و دائم.

وتخضع جميع الهيئات لمبدأ المركزية الديمقراطية، الذي يضمن الطابع الموحد للتخطيط المركزي كما و تفصيله و تنفيذه.

و تمثل الإدارة العليا للتخطيط المركزي هيئة ذات أهمية خاصة، تضم في إطارها لجان مختصة بمسائل معينة، كإنصاف المرأة و حقوقها، هي لجان تعمل في سياق تقسيم عمل الهيئة العليا للسلطة العمالية.
و يسري مبدأ استدعاء و سحب المنتخبين على جميع المشاركين في هيئات الدولة، و في جميع المستويات، كما و تنظيم ساعات عملهم من قبل مواقع عملهم لفترة انتخابهم وفقا لحجم التزاماتهم تجاه الهيئات، و استبعاد  مشاركتهم في أكثر من هيئتين، واستبعاد امتلاكهم لأي امتياز اقتصادي.

.و يُصاغ دستور ثوري و تشريعات ثورية توافقاً مع  العلاقات الاجتماعية الجديدة و مع الملكية الاجتماعية والتخطيط المركزي، و الرقابة العمالية – و دفاعاً عن الشرعية الثورية. و يُصاغ في توافق معها قانون العمل والأسرة، و كافة أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات الاجتماعية الجديدة. و تخضع السلطات القضائية الجديدة تحت المسؤولية المباشرة لهيئات السلطة. و يتشكَّل النظام القضائي من قضاة شعبيين منتخبين و قابلين للإستدعاء و السحب كما و من كوادر دائمة تخضع لمساءلة هيئات السلطة العمالية.

و تتشكل في مكان الجيش البرجوازي و أجهزة القمع التي تم تفكيكها كلياً مؤسسات جديدة على أرضية الكفاح الثوري لسحق مقاومة المستغلين والدفاع عن الثورة. حيث يتشكل كادر المؤسسات المذكورة على أساس  موقفها تجاه الثورة.

كما و سيتشكل تدريجيا كادر جديد من خلال الكليات العسكرية الجديدة، قد تم اختياره بشكل رئيسي من الشباب المتحدر من أصول عمالية. و هو الشباب الذي سيتلقى تربية على أساس مبادئ السلطة الجديدة مع الإستفادة من التجربة الإيجابية لبناء الاشتراكية، حيث لا تقتصر مهام الدفاع عن المكاسب الثورية على الكادر الدائم المختص، بل تمارس عبر مسؤولية شعبية بواسطة لجان عمالية تعمل بنظام النوبات الخ...

و تستغل السلطة العمالية جميع الوسائل التقنية الجديدة و أشكال التنظيم التكنولوجية الجديدة، لكيما تحقق الكفاءة في الدفاع ضد الإمبريالية الدولية، و في مجال التنظيم و الرقابة وفي الحد من الإجراءات الإدارية لتشمل حصراً الضروري مطلقاً منها، و في الحد من عدد العاملين في أعمال إدارية - غير منتجة إلى حده الأدنى الضروري.

علاقة الحزب الشيوعي اليوناني بالسلطة العمالية

 99- يُشكل الحزب الشيوعي اليوناني القوة القيادية لسلطة العمال الثورية- ديكتاتورية البروليتاريا، باعتباره الطليعة الأيديولوجية و السياسية المنظمة للطبقة العاملة. و ذلك عبر إحقاق دوره الثوري القيادي ما دام يعبِّر فعلياً و عملياً عن المصالح العامة للطبقة العاملة و عن حتميات بناء الاشتراكية-الشيوعية. حيث لم تمتلك بعد حتى الطبقة العاملة الثائرة، وعياً شيوعياً واحداً، و موقفاً شيوعياً تجاه العمل الاجتماعية المباشر و تجاه  الملكية الاجتماعية، و لم تتجاوز بعد التباينات القائمة بين قطاعاتها، كتلك المتنامية ظل الرأسمالية. حيث يُشارك أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني وكوادره وشبيبته في جميع أشكال تنظيم المجتمع و يمارسون دورهم كقياديين و مرشدين أيديولوجيين سياسيين و ذلك مع تضحيتهم بالنفس و نكران الذات و عدم امتلاكهم إطلاقاً لأي امتياز ذي طبيعة مالية أو غيرها.

و على غرار ذلك ينشط أعضاء شباب الحزب من الشبيبة الشيوعية اليونانية في أماكن الشباب من تلاميذ و طلاب تحت قيادة وتوجيه القوى و الهيئات الحزبية، أي و على سبيل المثال في مجال التعليم و ضمن الجيش العمالي و في نطاق فرق حماية الثورة، الخ.

و في سياق الممارسة و باستمرار يُحكم و يُثبت أو يُلغى دور أعضاء وكوادر الحزب الشيوعي اليوناني.  هو دور يشترط من جانبهم امتلاك مستوى معارف نظرية و علمية و تقنية أعلى، بغرض الإسهام في إنضاج الطبقة العاملة فكرياً وسياسياً ضمن دورها الجديد كقوة قائدة لعملية بناء الاشتراكية- الشيوعية.

فالحزب الشيوعي اليوناني هو القوة السياسية التي تولج في جميع هيئات السلطة العمالية قدرة التنبؤ العلمي والنشاط المخطط و المخطط السياسي لصياغة القاعدة الاقتصادية الاشتراكية، والعلاقات الجديدة للإنتاج- التوزيع الاشتراكي و مجمل العلاقات الإشتراكية-الشيوعية  التي تخترق كافة مجالات تنظيم المجتمع كالتعليم، والثقافة، والعلاقات بين الجنسين، والقضاء على تأثير أعوام مديدة  للمذاهب الميتافيزيقية، الخ.

و يُعبِّر الحزب من خلال أعضائه و في كل مكان- و في المقابل -  الشبيبة الشيوعية اليونانية في أماكن التلمذة- عن رأيه في أية مسألة (على سبيل المثال: الترشيحات نحو الهيئات، و بشأن التخطيط، و التقارير ، و ما إلى ذلك).

100- سيكون الاعتراف بدور الحزب القيادي و تحقيقه، و امتلاك وعي اجتماعي مناسب ليس فقط من قبل الجماهير العمالية فحسب، بل عموما من قبل الأغلبية الشعبية، نتيجة لتشكُّل الحزب أيديولوجياً و سياسياً و تنظيمياً، هو تشكُّل يتعرض لحكم الحياة باستمرار. حيث تُختبر و باستمرار العلاقة الجدلية القائمة بين النظرية الثورية والممارسة الثورية، وهي العلاقة التي تنطوي على:

● حزب ملتزم جوهرياً بالفكر الشيوعي الثوري أي بالماركسية - اللينينية، التي يستمد منها قدرة  تفسير الظواهر الجديدة و قدرة قيادة و توجيه الصراع الطبقي، استنادا إلى ضرورة تطوير وتوطيد نمط الإنتاج الجديد  و توطيد و الاشتراكية باعتبارها طور الشيوعية الأدنى، و ضرورة الانتصار الحاسم للملكية الاجتماعية على أي شكل من أشكال الملكية الخاصة، والانتصار النهائي للشيوعية.

● حزب ذو تركيبة عمالية في جميع مستوياته، من أعضاء و كوادر. حيث لا ينبغي و خاصة في ظروف الاستقرار النسبي للسلطة الثورية، أن يُسقِط توسيع قوى الحزب و تجديده العمري تفوُّق حصة العمال والعاملات من القطاعات الإنتاجية للصناعة ضمن صفوفه.

●  و عبر مسؤولية جماعية يتم إرفاق و ربط تركيبة الحزب العمالية ، بشكل يُمكِّن جميع أعضائه من امتلاك مستوى ثقافة ماركسية عالية، و قدرةً على حماية الحزب وخاصة في أعلى هيئاته من اختراقه من قبل  البدع البرجوازية و النزعات التحريفية و الخيارات الانتهازية.

● حزب قادر على إنتاج و تربية علماء شيوعيين، ليكون بالتالي حزباً رائداً في تطوير البحث، و في اكتساب معارف جديدة، ولكن أيضا في الاستخدام الواسع النطاق لنتائجها لصالح نصر للشيوعية لا رجعة فيه. حزب قادر على إنتاج و تربية كوادر قيادية قادرة على ضمان وحدته و طابعه الثوري و العلمي، كشرط ليمارس الحزب دوره الثوري القيادي.

 ●حزب قادر على توسيع وتجديد روابطه الثورية مع الطبقة العاملة التي تخلق الثروة الاجتماعية، خلال ظروف جديدة و منعطفات جديدة للصراع الطبقي و خلال كل تغيير – إيجابياً كان أم سلبياً – و في تغير ميزان القوى داخلياً ودوليا ًمع توجُّه لا يتزعزع نحو حل التناقض الاجتماعي الأساسي، تناقض رأس المال- العمل. مُسهماً عبر الموقف الطليعي لأعضائه و كوادره بشكل فعلي في تطوير الموقف الشيوعي تجاه العمل.

يأتي الحزب الشيوعي اليوناني من بعيد و يذهب بعيداً و ذلك لأن"قضية البروليتاريا، أي الشيوعية هي أشمل القضايا الإنسانية و أعمقها و أوسعها".

اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني

 

 

 

 

 

 

 

مشروع النظام الداخلي للحزب الشيوعي اليوناني

تمهيد

يُطرح هذا النظام الداخلي نحو إقراره من قبل المؤتمر اﻟ 19 للحزب الشيوعي اليوناني، الذي سيُعقد في نيسان/أبريل عام 2013.

وقد شُكِّل عبر إجراء تعديل و إضافات على النظام الداخلي المُجاز من قبل المؤتمر اﻟ 15 للحزب الشيوعي اليوناني. كما وجرى استغلال كِلا الخبرتين السابقة والمؤخرة.

يُحدد النظام الداخلي أهداف الحزب الشيوعي اليوناني و طابعه، كما و مبادئ وقواعد تشكُّله و وظيفته ونشاطه.

و يحدد الواجبات والحقوق، و المهام و القواعد الأساسية لنشاط أعضائه و منظماته و هيئاته.

و قد حُسمت واختُبرت أهمية وقيمة مبادئ و قواعد النظام الداخلي للحزب الشيوعي اليوناني كحزب ثوري من طراز جديد، ضمن فترة ما يقارب القرن على وجوده و نشاطه، كما ومن التجربة الغنية للحركة الشيوعية الأممية.

فالدفاع الواعي والحازم عن هذه المبادئ، كما و التقيد بها و تنفيذها بشكل صارم، هو قبل كل شيء واجب كل عضو في الحزب. هو واجب متطابق مع الدفاع عن وجود الحزب عينه و عن وجود الشروط الأساسية، ليتمكن من قيادة الطبقة العاملة في مهمتها التاريخية، المتمثلة في التملُّك الثوري للسلطة العمالية و في بناء الاشتراكية.

تمهيد

أ.  الحزب الشيوعي اليوناني هو حزب الطبقة العاملة، و طليعتها الأيديولوجية السياسية المنظمة و أعلى أشكال تنظيمها.  هو منظمة ثورية لمتطوعين ذوي فكر متطابق يكافحون من أجل إسقاط الرأسمالية وبناء المجتمع  الاشتراكي – الشيوعي، حيث ستلغى كافة أشكال استغلال الإنسان للإنسان وكافة أشكال الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج،  مع ضمان مستوى معيشة وحقوق شعبية أرقى و تكافؤ في الإمكانيات وفي الحقوق، و تقدماً اجتماعياً شامل النواحي في اليونان.

هدف الحزب الشيوعي اليوناني الاستراتيجي هو تملُّك سلطة العمال الثورية دكتاتورية البروليتاريا بهدف  بناء الاشتراكية. و يتطلع الحزب الشيوعي اليوناني  إلى بذل كل قواه لبناء هذا المجتمع الأرقى، مع إدراكه التام بأن ذلك سيكون عمل الطبقة العاملة عينها، التي ستترأس جميع أولئك الذين يعانون من سلطة رأس المال، و ستترأس مشاركتهم الجوهرية في النضال لانتزاع السلطة  كما و على حد سواء لحمايتها و تثبيتها.

تُشكّل الطبقة العاملة حامل التغيير الاشتراكي، عبر تصدُّرها صفوف النضال من أجل إسقاط الرأسمالية، غير مناضلة فحسب من أجل تحررها فقط، بل أيضا من أجل تحرير جميع العاملين.

و لهذه الأسباب، يُشكِّل وجود الحزب الشيوعي في المجتمع اليوناني ضرورة تاريخية. و لكي تطور الطبقة العاملة بنجاح نضالها ضد اضطهاد رأس المال يومياً و لوضع حد لاستغلال الإنسان للإنسان، فهي بحاجة لتنظيم سياسي مستقل أي لحزب ثوري قادر على قيادة نضالها من أجل مصالحها الحيوية وبناء مجتمع جديد، اشتراكي – شيوعي أرقى.

ب.  يسترشد الحزب الشيوعي اليوناني خلال تنظيمه و عمله ونشاطه في سبيل أهدافه العليا المذكورة ، بالنظرية الكونية الماركسية - اللينينية وبالأممية البروليتارية. مستلهماً من أول محاولة تاريخية للسلطة العمالية، من كومونة باريس (1871)، و أكثر من ذلك بكثير من أول ثورة اشتراكية مكللة بالظفر من ثورة أكتوبر في  عام 1917. يستخلص الحزب دروسه من التجربة الإيجابية والسلبية لبناء الاشتراكية في القرن اﻟ20، و أولا وقبل كل شيء من تجربة الاتحاد السوفييتي.  مع إدراكه لدرس استمرار الصراع الطبقي حتى إلغاء أي مصدر للتباين الاجتماعي، أي لأي ملكية خاصة لوسائل الإنتاج. ويسترشد الحزب الشيوعي اليوناني بدروس الصراع الطبقي في اليونان، وبالنضالات البطولية لجبهة التحرير الوطني و الجيش الشعبي لتحرير اليونان  خلال فترة الاحتلال و في كانون الأول/ديسمبر 1944 وعلى وجه الأخص من دروس نضال جيش اليونان الديمقراطي في الفترة 1946-1949.

يدرس الحزب الشيوعي اليوناني التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في اليونان والعالم، معتمداً على نظريته الكونية و بهدف تطويرها. و في ارتكاز الحزب على ما سبق  ، يصوغ  برنامجه واستراتيجيته وتكتيكه.

ت. يشترط الانتقال من المجتمع الرأسمالي المتواجد في أزمة  عميقة نحو المجتمع الاشتراكي، تملُّك السلطة السياسية من قبل الطبقة العاملة، وتملكاً اجتماعياً لوسائل الإنتاج المتمركزة و إقامة تعاونيات إنتاجية من وسائل الإنتاج الغير متمركزة، و التخطيط المركزي العلمي للإنتاج الاجتماعي و للخدمات، مع رقابة عمالية، التي ستجلب بدورها  تحريراً لعمل العمال و الشباب الإبداعي. و يكافح الحزب الشيوعي اليوناني بكل قواه لكي تُدرك الضرورة المذكورة من قبل الطبقة العاملة والشرائح الشعبية. مستنفذاً في هذا السياق كافة الإمكانيات، من خلال النضال اليومي للدفاع عن حياة العمال، و عن حقوقهم وحرياتهم الاقتصادية و السياسية و النقابية والثقافية.

و في سياق كفاحه هذا يسعى لتحقيق وحدة الطبقة العاملة، في معزل عن جوانب تخصصها و مستواها التعليمي و عِرقها و تقاليدها الثقافية واللغوية و عن جنسها. كما يسعى نحو تحالف الطبقة العاملة مع فقراء المزارعين والعاملين لحسابهم الخاص، في إطار تحالف شعبي للكفاح ضد الاحتكارات و الرأسمالية من أجل السلطة العمالية.

ث- و تُحدِّد أغراض الحزب الشيوعي اليوناني و طابعه الثوري تشكيله التنظيمي و الوظيفي، حيث يتمثَّل مبدأه الأساسي في المركزية الديمقراطية.

 و يُشكل التطبيق الدقيق للمركزية الديمقراطية بجميع جوانبها، أمراً ضرورياً لضمان وحدة الحزب الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية، و شرطاً ضرورياً لتحقيق أغراضه.

ه- ويقوم الحزب الشيوعي اليوناني على أساس مبدأ الأممية البروليتارية، بانياً لأمميته على أساس المصالح المشتركة للطبقة العاملة و على ضرورة هدف الاشتراكية – الشيوعية المشترك في كل بلد  رأسمالي. حيث يربي الحزب أعضائه على روح الأممية البروليتارية والتضامن و التعاون الأممي مع كل عمال العالم. و يقوم بإكمال واجباته الأممية بدقة و ثبات مشاركاً في النضال من أجل إعادة صياغة الحركة الشيوعية الأممية و من أجل وحدة أيديولوجيتها و استراتيجيتها.

 و يحارب الحزب الشيوعي اليوناني كافة تعابير الفاشية والقومية والشوفينية، و العنصرية مع مساواته و مطابقته للوطنية مع الصراع الطبقي.

الفصل 1

المبادئ التنظيمية و قواعد  تشكُّل و نشاط و وظيفة الحزب الشيوعي اليوناني

الفقرة 1

يقوم تشكُّل و وظيفة الحزب الشيوعي اليوناني على أساس مبدأ المركزية الديمقراطية، التي تشكِّل عنصراً أساسياً لا غنى عنه من عناصر سماته الثورية.

تعني المركزية الديمقراطية، الديمقراطية الحزبية الداخلية ، و قيادة ممركزة، و نشاطاً موحداً لتنفيذ القرارات عبر  انضباط واعٍ.

لا يسمح بناءاً على المركزية الديمقراطية وجود و نشاط فصائل منظمة داخل الحزب، لأنها تقوِّض وحدته الأيديولوجية و السياسية و التنظيمية و عمله الديمقراطي وفعاليته في العمل.

و تتمثل عناصر المركزية الديمقراطية الأساسية في  :

أ) إدراج توظيف و نشاط جميع منظمات الحزب تحت قيادة مركز توجيهي وحيد هو اللجنة المركزية، التي هي أعلى هيئة حزبية قيادية في فترة ما بين مؤتمرات الحزب.

ب) إلزامية تطبيق قرارات الهيئات القيادية العليا من الهيئات الحزبية الأدنى والمنظمات وأعضاء الحزب.

ج) الانضباط الحزبي الواعي وخضوع الأقلية للأكثرية.  حيث يُلزم المختلِفون في حال الاختلاف، بتنفيذ قرار الأغلبية دون قيد أو شرط.

د) قابلية انتخاب و استدعاء (سحب) جميع الهيئات القيادية و أعضائها.  و خضوعهم  للمساءلة الدورية أو الطارئة في المنظمات والهيئات التي تنتخبها. مع إعلام  المنظمات الحزبية بشكل منتظم  عن قراراتها.

ه) تشكِّل السمة الجماعية للتوجيه و القيادة الحزبية باعتبارها أعلى مبدأ في ممارستها، شرطاً ضرورياً من أجل تحقيق نشاط متماسك موحد ذو فاعلية للحزب و منظماته، و من أجل تربية صحيحة لأعضاء الحزب و تنمية نشاطهم و مبادرتهم. و  من غير المسموح وجود قرارات أحادية الجانب  تحل محل قرارات الهيئات الجماعية. حيث تتطور شخصية و إسهام كل عضو في الحزب في سياق روح جماعية النشاط الحزبي.

و) سواسية جميع أعضاء الحزب من ناحية الحقوق والواجبات.

ز)  تشكِّل الرقابة والنقد و النقد الذاتي عناصر ضرورية لتنفيذ القرارات و تطوير العمل و تعميم  الخبرة، ومعالجة نقاط الضعف وتصحيح الأخطاء، و تربية الانضباط الحزبي الواعي وتعزيزه.

حيث يمارس النقد والنقد الذاتي حصراً داخل أطر الهيئات المعنية و منظمات الحزب القاعدية.

الفقرة 2

أ) تُشكَّل منظمات الحزب القاعدية في مواقع العمل، و أولا وقبل كل شيء في المؤسسات الصناعية والقطاعات و في غيرها من المؤسسات والخدمات، كما و في صفوف العاملين لحسابهم الخاص. و تتشكل منظمات حزبية قاعدية في أماكن السكن في المدن والقرى.

و يُلزم أعضاء الحزب الذين يعملون في المنشآت الصناعية أو غيرها من المؤسسات والدوائر   بالانتماء إلى منظمات مواقع قطاعات عملهم. و يجري إقرار الاستثناءات من قبل لجان المنظمات المنطقية واللجان القطاعية.

و بقرار من اللجنة المركزية للحزب تُشكَّل منظمات للحزب الشيوعي اليوناني في البلدان التي يعيش فيها مهاجرون و طلاب يونانيون.

ب) تتحد المنظمات الحزبية القاعدية ضمن إطار منظمات قطاعية و تتحد المنظمات القطاعية ضمن إطار منظمات مناطق. و عند الضرورة، يمكن إنشاء منظمات مقاطعات تجمع في إطارها عدة منظمات قطاعية بعد قرار من اللجنة المركزية .

و بإمكان اللجنة المركزية في حالات خاصة تشكيل منظمات حزبية قاعدية و منظمات قطاعية خاضعة لقيادتها و إرشادها مباشرة.

الفقرة 3

و يجري انتخاب الهيئات القيادية و أمناء السر و مكاتب المنظمات وممثليها للمشاركة في الهيئات القيادية العليا، عن طريق الاقتراع السري، بعد إجراء العملية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

حيث يُنتخب أولئك الذين يحصلون على 50٪ +1 من أصوات الحضور. و إذا  لم يُغطى العدد المطلوب عبر هذه العملية، يجرى اقتراع ثانٍ بين المرشحين الذين لم يحصلوا على 50٪ +1 حيث يُقر انتخابهم وفقاً لتراتبية عدد الأصوات التي جمعوها.

و يتم اتخاذ القرارات بشأن المسائل الأخرى عن طريق الاقتراع العلني و عبر نظام أغلبية نسبية.

الفقرة 4

في ظل ظروف حظر نشاط الحزب، تُطبق المركزية الديمقراطية عبر أشكال تكفل استمرارية وحدانية قيادة و توجيه عمله.

الفصل 2

أعضاء الحزب: الحقوق والواجبات

الفقرة 5

العضو في الحزب الشيوعي اليوناني، هو كل من يقبل فكر وبرنامج ونظام الحزب الداخلي، و هو يتجاوز سن اﻟ18 عاما، و هو منتمٍ ويعمل في إطار إحدى منظماته مع تسديد اشتراكه بانتظام.

الفقرة 6

أغلبية من ينضم للحزب الشيوعي اليوناني هم من العمال والعاملات. كما و من طليعيي باقي العاملين من الشرائح الشعبية والطلاب وربات البيوت، ممن يشاركون بنشاط في الصراع الطبقي.

أ) إن انضمام أعضاء للحزب يجري حصراً بشكل فردي. و لكي يكتسب أحد ما سمة العضوية ينبغي أن يصبح أولاً عضواً تحت الاختبار. حيث يستمر اختباره مدة  سنة.

ب) و يشترط الإنضمام للحزب بصفة عضو تحت الاختبار، اقتراح اسم المرشح من قبل عضوين نظاميين في الحزب لديهما معرفة به لمدة سنة على الأقل. حيث يضطلع عضوا الحزب المقدمان للإقتراح، بالمسؤولية تجاه الحزب عن اقتراحهم. و يُقر ضم المرشح للحزب خلال اجتماع لمنظمة الحزب القاعدية المعنية و يجري التصديق عليه من قبل الهيئة القيادية التالية الأعلى خلال مدة  شهرين.

و باستطاعة أعضاء الشبيبة الشيوعية اليونانية ذوي السن المطلوب و الممتلكين عضوية الشبيبة كحد أدنى لعام واحد الانضمام للحزب مباشرة بعد اقتراح اسمهم من قبل عضوين نظاميين في الحزب و اتخاذ رأي أعضاء الحزب المتواجدين في هيئة قيادة المنظمة الشبيبية القاعدية المعنية.

و يُحتسب العمر الحزبي للعضو منذ يوم إقرار ضمه بصفة عضو تحت الإختبار من قبل اجتماع منظمة الحزب القاعدية المعنية. و بالنسبة  لعضو الحزب القادم من صفوف الشبيبة، يُسجَّل زمن وجوده في الشبيبة الشيوعية اليونانية قبل الإنضمام إلى الحزب، كزمن خدمة في الشبيبة الشيوعية اليونانية.

و يملك العضو المتواجد تحت الإختبار جميع حقوق و واجبات العضوية، ما عدا حق الانتخاب والترشيح. و يُعتبر صوته تجاه المسائل المتبقية ذو سمة استشارية. و من واجب مكتب المنظمة القاعدية الحزبية إعطاء كل مساعدة ممكنة للأعضاء الجدد، حتى يتمكنوا من بدء حياتهم الحزبية بشكل صحيح، و ليستوعبوا مبادئ تشكُّل الحزب و وظيفته. و يجب أن يخوض الأعضاء المتواجدون تحت الإختبار دورة تثقيف ذاتي إلزامية. و تبتُّ منظمة الحزب القاعدية بشأن تحوُّل عضو تحت الإختبار لعضو نظامي عبر اجتماع لها. حيث يُتخذ القرار بناءاً على ورقة اقتراح يقدمها مكتب المنظمة المذكورة و بحضور المرشح المعني. و يجري التصديق على قرار المنظمة المذكورة من قبل الهيئة التالية الأعلى الرائدة في غضون شهرين.

ج) و هناك إمكانية لإعادة تنظيم أعضاء سابقين في الحزب ممن شُطبت عضويتهم أو ممن غادروا صفوفه، و ذلك بعد إقرار بدء الإجراء المذكور من قبل اللجنة المنطقية، يلي ذلك إجراء تمحيص خاص و اتخاذ قرار من قبل اجتماع المنظمة القاعدية الحزبية المعنية على أساس أغلبية 4/5 من عدد الأعضاء الحاضرين ثم يجري التصديق عليها من قبل الهيئة القيادية الأعلى على أساس أغلبية مماثلة للمذكورة أعلاه.

د) و يجري قبول أعضاء سابقين في أحزاب أخرى كأعضاء تحت الإختبار في الحزب الشيوعي اليوناني مع تطبيق اختبارهم لمدة  عامين، و ذلك بعد تقديم اقتراح من اثنين من أعضاء الحزب ذوي عمر حزبي حده الأدنى ثلاث سنوات. و من اجل تصديق إقرار حالات مماثلة يشترط الحصول على موافقة اللجنة المنطقية.

و عندما يتعلق الأمر بقياديي أحزاب أخرى، تُشترط أولاً موافقة اللجنة المركزية حتي يبدأ إجراء  العملية. يلي ذلك التمحيص الذي تقوم به المنظمة القاعدية على النحو المنصوص عليه في الفقرة (ج) ومن ثم القرار النهائي للجنة المركزية.

و يستحيل الانضمام الجماعي إلى الحزب الشيوعي اليوناني من أحزاب سياسية ومنظمات أخرى. حيث تُشترط اولاً موافقة اللجنة المركزية لمباشرة عملية تقدم كل فرد من هذه المجموعة بطلب انتساب، يلي ذلك تطبيق القواعد العامة ، وفقا للأحكام الواردة أعلاه.

ه) و بإمكان أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني الذين يعيشون في بلد آخر، أن ينتقلوا لصفوف الحزب المماثل في هذا البلد، بعد موافقة اللجنة المركزية على ذلك. كما و تُشترط أيضا موافقة اللجنة المركزية، من اجل انتقال عضو في حزب شيوعي أو عمالي إلى صفوف الحزب الشيوعي اليوناني و ذلك بعد قطعه لعلاقته التنظيمية السابقة .

و) لا يُسمح أن يكون للعضو في الحزب الشيوعي اليوناني أي انتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أخرى أو إلى  أو حركة أو كتلة.

ز)  و من واجب كل عضو في الحزب إخطار منظمته بشكل ناجز عند  انتقاله إلى نطاق نشاط  منظمة أخرى، من اجل إرسال أمر ربطه مع منظمة الحزب الأخرى. حيث يُرفق أمر الربط المذكور بمذكرة تحتوي على وجهة نظر الهيئة القيادية حول تقدير نشاط العضو المعني. أما في حالة تنقل الكوادر فهناك حاجة لموافقة الهيئة القيادية. و يتم البحث و البت في عملية إعادة الربط من قبل الهيئات القيادية والأمانة العامة للجنة المركزية، خلال مدة شهرين. 

ح) بإمكان الحزب و بعد اتخاذ مؤتمره لقرار مماثل، بأن يقوم بإعادة إحصاء أعضائه. حيث يجري تحديد التوقيت و الإجراءات المتعلقة من قبل اللجنة المركزية.

الفقرة 7

يُمثِّل العضو في الحزب الشيوعي اليوناني حزبه في كل مكان، و على الأخص في موقع عمله. و يتميز بموقفه الكفاحي، و تضامنه الطبقي تجاه زملائه،  و بموقفه الأخلاقي والمسؤول في عمله و أسرته و بشكل شامل في حياته.

و لا يُسمح للعضو في الحزب الشيوعي اليوناني امتلاك امتيازات كنتيجة مشاركته في الحزب أو  أن يتسامح مع وجودها. حيث يمتلك  كافة أعضاء الحزب نفس الحقوق والواجبات.

الفقرة 8

و يضطلع العضو في الحزب بالالتزامات التالية:

 ●المشاركة في اجتماعات المنظمة الحزبية القاعدية التي ينتمي إليها و أن يدفع اشتراكه. المشاركة الشخصية في المناقشات وصنع القرار و في نشاط منظمته العملي. المساهمة في معالجة سياسة الحزب عبر طرح تفكُّره و خبرته الناتجة عن نشاطه العملي. و أن يُطبق القرارات الصادرة عن منظمة الحزب القاعدية و عن الهيئات القيادية، بغض النظر عن وجهة نظره الشخصية.

●  أن يطرح أمام العمال سياسة الحزب و فكره. و أن يُسهم  في توطيد وتوسيع علاقاته مع العمال و غيرهم من العاملين و في تنويرهم وتنظيمهم في موقع العمل و في الحي.

● أن يكون عضوا في نقابته أو في غيرها من أشكال التنظيم الجماهيري و أن يعمل بشكل طليعي  على أساس سياسة الحزب.

● أن يقوم بدراسة ونشر صحيفة "ريزوسباستيس" و المجلة الشيوعية  وغيرها من مطبوعات الحزب ليكون قادرا على إبراز فكره وسياسته و الدفاع عنها من تشويهها والتشهير بها و في التصدي لعداء الشيوعية، والنقد الظالم.  و أن يعنى و باستمرار في التعرف على النظرية الكونية للماركسية – اللينينية و في تحسين مستواه الأيديولوجي -التعليمي والسياسي ليكون قادراً على الوفاء باستمرار لدوره الطليعي، و أن يكافح باستمرار و حسم و ثبات ضد الفكر والسياسة البرجوازيين، و ضد الانحرافات اليمينية واليسارية عن نظرية الماركسية – اللينينية و في مواجهة   الانتهازية.

● أن يكافح بنشاط في سبيل الوحدة الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية للحزب، و أن يصون نظام الحزب الداخلي و مبادئه و أن يدافع عنه.

● أن يقوم بنشر الديمقراطية الحزبية الداخلية و يحارب ضد أي انتهاك لقواعدها و حس الرضا بالنفس  والمنفعة الفردية و العصبية العائلية و المناطقية. و أن يواجه بحسم كل محاولة منع الانتقادات ضد كل ما يسبب الضرر للحزب و كل ما يعوق حرية التعبير عن الرأي، بمعزل عن الوجوه، و أن يتوجه لهذا الغرض نحو الهيئات الحزبية وصولاً حتى اللجنة المركزية.

● أن يعمل على جذب أعضاء جدد إلى الحزب الشيوعي اليوناني، مع الإسهام دون كلل في المساهمة في تعزيز الحزب تنظيمياً و في بنائه وخاصة في كبرى المصانع و في غيرها من مواقع العمل، مع استمرار تحسين أساليب العمل الحزبي.

● حماية الحزب من كافة أشكال هجمات خصومه، مع تطوير اليقظة الثورية. و الدفاع عن مُثل الحزب و أهدافه دائماً و في كل مكان وتحت كل الظروف دون أي تراجع. و أن يحرس الحزب في ممارسته العملية، و خلال التحقيق و في المحكمة والسجن مدافعاً و بحزم عن القيم والعنوان السامي لعضوية الحزب الشيوعي اليوناني.

الفقرة 9

يمتلك العضو في الحزب الحقوق التالية:

● المشاركة في المناقشة لصياغة سياسة الحزب خلال جلسات اجتماعات منظمة الحزب القاعدية و الهيئات التي هو عضو فيها كما و خلال مؤتمرات المنظمات ومؤتمر الحزب باعتباره ممثلا منتخبا. المشاركة في النقاش والحوار المحدد من قبل اللجنة المركزية من خلال الصحافة الحزبية.

● أن يشارك في انتخاب الهيئات القيادية للحزب و أن يُنتخب فيها، إذا ما استوفى مقتضيات النظام الداخلي.

● التعبير بحرِّية ومسؤولية عن رأيه تجاه الهيئات ذات بشأن نشاط كل عضو و كادر حزبي أياً كانت الهيئة التي تضمه أو منظمته.

● أن يطالب بتقديم تقارير إعلام مسؤولة من الهيئات الحزبية بشأن المسائل الحزبية.  و أن يتلقى الإعلام على أكمل قدر ممكن بخصوص الدعم الأيديولوجي و السياسي للقرارات الموضوعة قيد التنفيذ، كما و بخصوص الهيئات و الكوادر.

● أن يتوجه نحو المنظمة التي ينتمي إليها لمعالجة مسائله الحزبية أو الشخصية، وكذلك نحو أي هيئة قيادية أعلى من منظمته وصولاً للجنة المركزية و مؤتمر الحزب. و أن يطالب بالحصول على ردٍ بشكل ناجز على أجوبة اقتراحاته و تساؤلاته. و ملزمة هي المنظمات الحزبية القاعدية و الهيئات القيادية بمواجهة  مسؤولة لأي موضوع يطراً بحق عضو في الحزب، و تتكفل إعلامه بذلك بشكل ناجز.

● أن يشارك في الاجتماعات الحزبية واجتماعات الهيئات التي تضمه عند نظرها في المسائل المتصلة بنشاطه .

●  أن يطالب بالتطبيق الصارم لقواعد عمل منظمات الحزب و هيئاته.

الفقرة 10

ينبغي أن يُشكل تنظيم و ضم النساء من الطبقة العاملة والشرائح الشعبية الأخرى إلى الحزب رعاية دائمة الطابع من قبل أعضاء الحزب. حيث من واجب مجمل المنظمات الحزبية تطوير نشاطها الدائم من أجل حقوق المرأة و إنصافها و إعتاقها، و من أجل مشاركتها في النضالات الاجتماعية والسياسية.

الفصل 3

هيئات الحزب الشيوعي اليوناني القيادية الإرشادية

الفقرة 11

يُشكِّل المؤتمر أعلى هيئة قيادية حزبية. و يُدعى انعقاد مؤتمر دوري من قبل اللجنة المركزية كل 4 سنوات.

و من الممكن عقد مؤتمر استثنائي بقرار من اللجنة المركزية أو بعد اقتراح لجنة منظمة منطقية و بعد  اعتماده من قبل لجان المناطق الأخرى الممثلة ﻟ 50٪  من مجموع أعضاء الحزب. حيث يجب تقديم هذا الإقتراح إلى اللجنة المركزية.  حيث ملزمة هي اللجنة المركزية بالإحتكام لتقدير لجان المنظمات المنطقية الأخرى في غضون 3 أشهر على أقصى تقدير اعتبار من يوم إيداع الإقتراح. و مجبرة هي اللجنة المركزية في المضي قدما نحو عقد مؤتمر في موعد لا يتجاوز الشهرين. و في كلتا الحالتين المذكورتين من غير الممكن طلب عقد مؤتمر استثنائي حول المسائل عينها قبل مرور فترة سنة واحدة.

الفقرة 12

يُنشر قرار انعقاد مؤتمر دوري و المواضيع التي سينشغل بها، من قبل اللجنة المركزية قبل مدة 3 أشهر على الأقل قبل انعقاده.

يكتمل نصاب المؤتمر إذا ما حضرت أغلبية الممثلين المنتخبين.

و يُنتخب مندوبو المؤتمر على أساس مقياس واحد تحدده اللجنة المركزية من مؤتمرات المنظمات المنطقية و المنظمات التي تقودها اللجنة المركزية بشكل مباشر. و يُشارك أعضاء اللجنة المركزية واللجنة المركزية للتفتيش المالي الذين لم يُنتخبوا كمندوبين في المؤتمر مع امتلاكهم لحقه الكلام.

الفقرة 13

مؤتمر الحزب:

● يناقش المؤتمر ويُقر تقرير اللجنة المركزية و للجنة المركزية للتفتيش المالي. و يحدد مهام الحزب حتى مؤتمره القادم.

● يُقر و يُعدِّل برنامج الحزب و نظامه الداخلي.

●  ينتخب اللجنة المركزية واللجنة المركزية للتفتيش المالي.  حيث يُشترط لانتخاب أحد الأعضاء في مثل هذه الهيئات ألا يقل عمره الحزبي عن 7 سنوات.

كما ويحدد المؤتمر عدد أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء اللجنة المركزية للتفتيش المالي.

الفقرة 14

تُشكِّل اللجنة المركزية هيئة قيادة الحزب بين مؤتمراته:

أ) و هي تقود و تُرشد مجمل عمل الحزب الفكري و السياسي و التنظيمي.

ب) و تتابع و بانتظام بتقييم  أداء المكتب السياسي.

ج) تُحدِّد سياسة الحزب وعلاقاته مع غيره من الأحزاب أو المنظمات، بناءاً على توجهات مؤتمر الحزب.

د) تُعيِّن إدارات وسائل الحزب الإعلامية ، المطبوعة منها والالكترونية.

ه) تُقر اللجنة المركزية تشكيل أقسامها و لجانها المُساعِدة كما و محتواها و تُعين مسؤوليها.

و) تُصدِّق على عدد و تشكيلة كوادر الحزب المحترفة، على أساس اقتراح المكتب السياسي و سكرتارياها.

ز) و تتخذ القرار بشأن أسماء المرشحين في المناصب المنتخبة ذات الأهمية العامة أو الأوسع على الصعيد الوطني.

ح) تُقرِّر سحب أعضاء الحزب من المناصب الانتخابية العامة في البلاد.

ط) تُحدِّد نسبة دخل المنظمات الحزبية الواجب تسليمه لصندوق الحزب المركزي. و تقوم بإدارة اقتصاديات الحزب وجميع ممتلكاته.

الفقرة 15

تقوم اللجنة المركزية بانتخاب أمينها العام و مكتبها السياسي. حيث يضطلع المكتب السياسي بمسؤولية قيادة و إرشاد الحزب في ما بين اجتماعات اللجنة المركزية استناداً على قراراتها. و يكون تحديد عدد أعضائه من قبل اللجنة المركزية. و يقوم المكتب السياسي في الفترة الفاصلة بين اجتماعات للجنة المركزية بإعلام أعضائها حول مسائل الحزب. يضطلع المكتب السياسي عبر عمله ووظيفته بمهمة تعزيز مسؤولية اللجنة المركزية  و دورها القيادي.

و تنتخب اللجنة المركزية من أعضائها سكرتاريا لها.  حيث تنشغل السكرتاريا بقيادة المنظمات و تطبيق القرارات و في استكمال المسائل الجارية للجنة المركزية وللمكتب السياسي. ويتم تحديد عدد أعضاء السكرتاريا و مسؤولياتها بدقة من قبل اللجنة المركزية.

كما و تنتخب اللجنة المركزية من أعضائها أيضا لجنة رقابة حزبية و تعين رئيسها. حيث تدرس الشكاوى المقدمة من منظمات الحزب و أعضاء الحزب حول انتهاكات الانضباط الحزبي و النظام الداخلي المرتكبة من قبل أعضاء أو منظمات أو هيئات حزبية كما و تدرس الإعتراضات على قرارات الطرد و على غيرها من العقوبات الحزبية المفروضة. و تقوم بصياغة استنتاج لها و تقدمه مع اقترحها تجاه اللجنة المركزية من اجل اتخاذ القرارات النهائية. و تقوم بدراسة طلبات إعادة اعتبار أعضاء في الحزب، كانوا قد فقدوا عضويتهم لأسباب مختلفة، و تقوم بتعديل سنهم  الحزبي.

الفقرة 16

تجري اللجنة المركزية جلسة دورية كل 3 أشهر و بمسؤولية المكتب السياسي، و تجتمع طارئاً  في حال حضور مسألة معينة و بقرار من المكتب السياسي.

 و يشارك أعضاء لجنة التفتيش المالي المركزية في اجتماعات اللجنة المركزية، مع امتلاكهم لحق الكلام والتصويت الاستشاري.

و تعقد اللجنة المركزية في حالات خاصة، جلسات اجتماع موسعة، حيث تشارك كوادر أخرى تقوم اللجنة المركزية بتحديدها.

الفقرة 17

تقوم لجنة التفتيش المالي المركزية بالتحكم بالصندوق، وإدارة جميع أنشطة الحزب المالية و تقوم بإعلام اللجنة المركزية بشكل دوري.  و تقدم لجنة التفتيش المالي المركزية مساعدتها للجان التفتيش المالي في المنظمات و عند الضرورة، تقوم بنفسها بتفتيش اقتصاديات المنظمات.

و تقوم لجنة التفتيش المالي المركزية  بانتخاب رئيسها من قبل أعضائها.

الفقرة 18

يجوز للجنة المركزية للحزب، في فترة ما بين مؤتمرات عقد مؤتمر للحزب على الصعيد الوطني: و ذلك إلزاماً، في حال وجود قرار متخذ من قبل المؤتمر الأخير للحزب من أجل معالجة مسألة محددة. و إلزاماً أيضا، في حال اعتقادها بحضور مسألة خطيرة على أساس التطورات الاجتماعية الاقتصادية و الصراع الطبقي، أو في حال وجود حاجة ماسة جداً لمناقشة مشاكل متعلقة بالحزب.

حيث يُشارك في المؤتمر المذكور: أعضاء اللجنة المركزية، وأعضاء لجنة التفتيش المالي المركزية ومندوبو منظمات الحزب المنتخبون من قبل لجان المنطقيات عبر مقياس واحد تحدده اللجنة المركزية.

ويتخذ المؤتمر قراراته في إطار برنامج الحزب و نظامه الداخلي، و بإمكانه إضافة 1/10من أعضاء اللجنة المركزية.

تحدد اللجنة المركزية جدول أعمال المؤتمر و تعلن عن انعقاده قبل مدة شهر واحد.

الفقرة 19

إن أعلى هيئة لمنظمات القطاعات الحزبي و القطاعات الإقليمية هو مؤتمرها ذاته، أما بالنسبة للمنظمة القاعدية الحزبية فهو اجتماع أعضائها العام. و في الفترة بين المؤتمرات الحزبية تتمثل الهيئة القيادية باللجنة  المقابلة قطاعياً وإقليمياً و لجان المنطقيات.

الفقرة 20

يُدعى لعقد المؤتمر الدوري للمنظمات الحزبية و منظمات قطاعات الأقاليم، مرة كل سنتين من قبل للجان المنظمات.  و يُدعى لعقد مؤتمرات استثنائية في حال: أ) وجود قرار للهيئة القيادية للمنظمة المعنية و إقرار موافقة الهيئة الأعلى منها.  ب) عند وجود قرار الهيئة القيادية الأعلى. ج) في حال وجود طلب من الهيئات القيادية في المنظمات القاعدية  لمنظمة معينة حيث  تمثل في مجموعها  1/3 من أعضائها.

الفقرة 21

ينتخب مندوبو المنظمات من اجل المشاركة في مؤتمراتها على أساس مقياس واحد تحدده هيئاتها القيادية ذات الصلة، وفقا للنظام الداخلي للجنة المركزية.

و تقوم مؤتمرات المنظمات الحزبية: بمناقشة و إقرار تقرير الهيئات القيادية ولجنة التفتيش المالي و مناقشة و تبت في مسائل العمل الحزبي في مجالها. و تقوم بانتخاب هيئتها القيادية ولجنة تفتيشها المالي.

يُشترط من أجل انتخاب عضو ما في لجنة منظمة قطاعية أو في لجنة منظمة إقليمية أو في ما يقابلها من لجان التفتيش المالي، أن يكون قد أتم سنتين كعضو في الحزب، أما فيما يتعلق بعضوية لجان المنطقيات و لجان تفتيشها المالي، فذلك يشترط إتمام 5 سنوات في عضوية الحزب.

الفقرة 22

تقوم هيئات قيادة القطاعات الحزبية والقطاعات الإقليمية بانتخاب سكرتير لها مع أ و بدون مكتب. حيث يتولى المكتب قيادة كل العمل الحزبي في الفترة بين جلسات اللجان، و يتم التأكيد على إقرار انتخاب أعضاء اللجنة و سكرتيرها و مكتبها من قبل الهيئة التوجيهية الأعلى.

تقوم لجنة المنظمة المنطقية بإجراء اجتماعها الدوري مرة كل شهرين في حين تجتمع  اللجنة الإقليمية والقطاعية مرة كل شهر.  و تجتمعان طارئاً في حال وجود قرار مكاتب المنظمات المذكورة أو لجانها أو وفقاً لقرار الهيئة الأعلى.

و تقوم لجان التفتيش المالي بعملية تدقيق على الأقل كل ثلاثة أشهر، حيث تدقق في وضع النشاط الاقتصادي، والصناديق، و انتظام عملية جمع اشتراكات الأعضاء وإدارة اقتصاديات المنظمات وصولاً حتى المنظمات القاعدية. و تشارك اللجان المذكورة في اجتماعات الهيئات الموازية مع امتلاكها لحق الكلام والتصويت الاستشاري.

الفقرة 23

و تتطلب عملية اختيار وترقية الكوادر نحو الهيئات القيادية حساً كبيراً بالمسؤولية الحزبية. حيث تضطلع كافة الهيئات القيادية على جميع المستويات، بمسؤولية اتخاذ جميع التدابير الأيديولوجية والسياسية اللازمة لتعزيز في سبيل عملية ترقية و خلافة للكوادر الحزبية.

و تتطلب تأمين التقييم الجماعي لأداء الكوادر كما و جوهرية الإجراءات أثناء انتخابهم، وفقا لأحكام القواعد ذات الصلة.

و ينبغي إبداء اهتمام و رعاية خاصة تجاه تركيبة الهيئات القيادية، بشكل يعكس و يعزز طابع الحزب كحزب للطبقة العاملة. و ذلك في سعي نحو تشكيل العمال و الموظفين لأغلبية أعضاء اللجنة المركزية واللجان المنطقية، و ينبغي إظهار العناية لانتخاب العاملين لحسابهم الخاص و فقراء المزارعين في الهيئات المذكورة. مع إبداء عناية دائمة لانتخاب النساء في جميع الهيئات القيادية. كما و ضمان إيجاد مزيج متناغم من الكوادر من ناحية التركيبة العمرية بين الشباب و الأعمار الأكبر.

إن اللجنة المركزية و غيرها من الهيئات القيادية ملزمة برعاية تناوب الكوادر في الهيئات القيادية و في المناصب المنتخبة من مؤسسات الدولة البرجوازية ﻜ(البرلمان والبرلمان الأوروبي و المقاطعات والبلديات) كما و في صفوف الحركة النقابية، وخاصة في منظمات مستوى الدرجة الثانية والثالثة .

الفقرة 24

تجري تغطية الشواغر التي قد تنشأ في تكوين اللجنة المركزية في فترة بين المؤتمرات، عبر انتخاب أعضاء جدد من قبل مؤتمر على الصعيد الوطني إذا ما ارتأت ضرورة لذلك. و في الهيئات الأخرى، من الممكن بين المؤتمرات، ملء شواغرها عبر تعيين أعضاء جدد تحت مسؤولية الهيئة القيادية المعنية، إذا ما رأت ذلك ضرورياً. حيث يشترط تعيين عضو جديد فيها موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المعنية وموافقة الهيئة الأعلى. و لا ينبغي أن يتجاوز عدد الأعضاء الجدد المعينين عُشري الهيئة المذكورة.

الفقرة 25

تقوم الهيئات القيادية و اعتباراً من اللجنة المركزية و حتى مكاتب المنظمات القاعدية بالحكم على أداء الهيئة إجمالياً في منتصف مدة خدمتها و في نهايتها. و تقوم بإعلام الهيئات الأدنى بذلك وصولاً حتى المنظمات القاعدية. كما و تقوم الهيئات القيادية بالحكم على أداء أعضائها فردياً. و تُقدَّم هذه التقديرات بغرض الإعلام في سياق عملية مناقشة مسألة انتخاب أعضاء الهيئة الجديدة في مؤتمرات المنظمات و نحو اللجنة المركزية في مؤتمر الحزب.

الفقرة 26

يجري تحديد الجوانب الإجرائية لانتخابات الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية عبر قواعد تُقرُّها اللجنة المركزية.

الفقرة 27

من أجل إجراء دراسة ومعالجة أفضل لمختلف المسائل و من أجل التنفيذ العملي لقرارات الحزب، تُشكِّل أقسام خاصة مساعدة بجانب الهيئات القيادية.

يتوجب على اللجنة المركزية وغيرها من الهيئات القيادية تقديم الرعاية بشكل يُمكِّن أعضاء الأقسام المساعدة واللجان و الفرق الحزبية، من الاختبار بشكل كاف من خلال مشاركتهم في الهيئات القيادية.

و فيما يتعلق بالكوادر المشاركة في الأقسام المساعدة و في الفرق و اللجان الحزبية، يُطلب بالضرورة رأي المنظمات القاعدية و الهيئات التي ينتمون إليها و تؤخذ في الاعتبار.

الفقرة 28

تستدعي الهيئات القيادية عقد اجتماعات منتظمة لكوادر كل منظمة. حيث لهذه الاجتماعات طابع استشاري.

الفقرة 29

ومن واجب الهيئات القيادية، قبل أن تصدر قرارات ذات أهمية عامة و ما دامت تسمح الظروف، أن تأخذ رأي الهيئات الحزبية الأدنى و رأي أعضاء الحزب.

الفقرة 30

يمتلك الحزب الشيوعي اليوناني وسائل إعلام و تنوير.

حيث تشكل صحيفة "ريزوسباستيس"، لسان حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني و هي صحيفة الحزب يومية التي تنظم و ترشد جماهيرياً.

و تتحمل اللجنة المركزية مسؤولية إصدارها و توجهاتها و تعين إدارتها و هيئة تحريرها. تعرض صحيفة "ريزوسباستيس" سياسة الحزب الشيوعي اليوناني و تدافع عنها و عن ايديولوجيته. و تبرز مصالح الطبقة العاملة و العاملين و الحركة الشعبية. و تقوم بالإعلام عن التطورات في اليونان والعالم من مجمل جوانبها.
و تشكل المجلة الشيوعية، مجلة الحزب النظرية و السياسية، و تنطق بإسم اللجنة المركزية. و تتم إدارتها عبر هيئة تحرير تعينها اللجنة المركزية.

و في استطاعة الحزب الشيوعي اليوناني إصدار منشورات أخرى مطبوعة أو الكترونية- مرئية مسموعة أو انترنتية، مركزية أو مناطقية إعلامية أو المشاركة فيها. حيث تقوم اللجنة المركزية بتحديد الشروط والأطر و أهداف الحزب الشيوعي اليوناني في كل حالة. و تعين المسؤولين و المدراء و هيئة التحرير في الوسائل المذكورة.

الفصل 4

المنظمة القاعدية الحزبية

الفقرة 31

إن المنظمة القاعدية الحزبية هي أساس الحزب و تمثل الحزب في مجال عملها.

تُشكَّل المنظمات القاعدية الحزبية بعد موافقة الهيئة الأعلى، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من النظام الداخلي أعلاه، و عند وجود 3 أعضاء في الحزب على الأقل.

يجوز في المجالات التي لا تتواجد فيها منظمات قاعدية حزبية، تشكيل منظمات قاعدية حزبية من أعضاء حزبيين من منظمات أخرى تحت مسؤولية الهيئة الأعلى.

و يتم تفكيك المنظمات القاعدية الحزبية التي لا تتوافق مع وجهتها، بقرار من الهيئة الأعلى و موافقة اللجنة المركزية عليها.

الفقرة 32

تجري المنظمة القاعدية الحزبية جلسة تقييمية و انتخابية مرة في السنة، و تقوم بانتخاب سكرتيرها ومكتبها الذين يخضعون لمساءلتها.

في المنظمات القاعدية ذات القوة التي تصل حتى 10 أعضاء، ينتخب سكرتير لها و نائب له. أما في المنظمات التي تتجاوز قوتها اﻟ10 أعضاء فينتخب فيها سكرتير و مكتب. حيث يتم تحديد عدد أعضاء المكتب المذكور، اعتمادا على قوة المنظمة القاعدية.

الفقرة 33

و من الممكن بغرض تحقيق أداء أمثل و تغطية شاملة لمجالات مسؤولية منظمة قاعدية حزبية، إنشاء أقسام  ومجموعات عمل داخلها كما و فرق حزبية لها ضمن المنظمات الجماهيرية. حيث يقوم مكتبها بتحديد مسؤولي أقسامها و مجموعات عملها و فرقها الحزبية. التي تجتمع بدورها من أجل تخصيص قرار المنظمة القاعدية و التحقق من تطبيقها من قبل أعضائها في مجالهم، و هي التي تخضع للمسائلة في اجتماع المنظمة القاعدية.

الفقرة 34

تدعى المنظمة القاعدية الحزبية للإجتماع بانتظام مرة واحدة في الشهر. حيث تكون الدعوة وفقاً لقرار مكتبها أو الهيئة الأعلى منها. و يشترط انعقاد اجتماعها إعلام كامل أعضائها بشكل ناجز. و يكتمل نصاب اجتماعها عند حضور 50٪ +1 من مجموع أعضائها.

يوافق اجتماع المنظمة القاعدية الحزبية على جدول الأعمال المتضمن للمواضيع التي اقترحها مكتبها أو مع ما تقرره من ضمنها للمناقشة. يقدم مكتب المنظمة القاعدية ورقة اقتراحه نحو اجتماعها، كما يمكن أن تُقدم من قبل الهيئات القيادية الأعلى و من أعضاء الحزب بموافقة المكتب. و يقوم الإجتماع بالتموضع تجاه ورقة الإقتراح المطروحة، و يقود إلى اتخاذ قرارات محددة، و  تدابير عملية وتوزيع للعمل من أجل تنفيذ قرارات المنظمة القاعدية الحزبية و الهيئات الأعلى. و يُنظم في كل اجتماع و ضمن الفاصل الزمني بين الإجتماعات، تفتيش منهجي عن تنفيذ القرارات و تنشيط جميع الأعضاء، تحت مسؤولية مكتب المنظمة و كامل أعضائها.

الفقرة 35

تتمثل مسؤوليات المنظمة الحزبية القاعدية فيما يلي:

أ) القيام بعناية و عمل مخطط في سبيل ضم أعضاء جدد في الحزب و في منظمات شبيبته الموازية.

ب) المشاركة بنشاط و مسؤولية في معالجة سياسة الحزب وقراراته. مع القيام بتخصيصها وتنفيذ قرارات الهيئات القيادية في مجال مسؤوليتها.

ج) العمل في سبيل تحقيق التوجه الطبقي لنشاط النقابات والمنظمات الجماهيرية الأخرى في مجال مسؤوليتها. مع تصدُّر تشكيل التجمعات ذات التوجه الطبقي و غيرها من أشكال التنظيم الشعبي.

تسعى إلى تطوير النضال في توجه تحقيق أهداف الحزب السياسية، و تقوم بمعالجة أهداف للنضال في إطار سياسة للحزب، وتقود طليعة تنظيم الطبقة العاملة والشرائح الشعبية الأخرى.

د) تقوم بتنظيم عمل أيديولوجي تنويري لأعضائها و لأصدقاء وأتباع الحزب وعموما للعمال والشباب.

ه) تعنى يومياً بنشر و تداول ودراسة صحيفة "ريزوسباستيس" و المجلة الشيوعية  ومنشورات الحزب و مطبوعاته .

و) يقع ضمن مسؤوليتها جمع وتنمية الموارد المالية للحزب.

ز) هي على معرفة و ترابط مباشر مع أتباع الحزب و أصدقائه و ناخبيه و تعمل على تنشيطهم، و استشارة رأيهم تجاه سياسة و قرارات و عمل الحزب.

كما و تنشط ضمن الجماهير العريضة الشعبية في مجال مسؤوليتها من خلال تبني معايير اجتماعية طبقية، مع ابداء عناية دائمة مستقرة تجاه توسيع علاقاتها مع جميع العناصر الطليعية ضمن مجال مسؤوليتها، و تكفل بطريقة منهجية إعلامهم سياسياً.

ح) تناقش مشاكل الشباب، وتطور المبادرات بصددها و تكافح من أجل حشد الشباب حول سياسة الحزب. و تعنى ببناء منظمات قاعدية شبيبية في مجال مسؤوليتها، وبالتعاون مع الهيئات القيادية للشبيبة الشيوعية اليونانية لتوجيهها، مع تحقيق مواد القانون الداخلي  المقابلة المشار إليها في الفصل المتعلق بتنظيم  شبيبة الحزب الشيوعي اليوناني من قبل منظمة الحزب القاعدية.

الفقرة 36

يضطلع جميع أعضاء المنظمة القاعدية بمهام محددة و يعملون على تحقيقها. و يتعرضون للمساءلة ويقومون بالرقابة و يتعرضون لاختبار نشاطهم و نشاط منظمتهم القاعدية. من واجب كوادر الحزب، و بمعزل عن الهيئة التي ينتمون إليها، المشاركة في منظمتهم القاعدية والاضطلاع بمهامها والمساهمة في عملها.

الفقرة 37

في استطاعة المنظمة الحزبية القاعدية التوجه نحو الهيئات القيادية وصولاً حتى اللجنة المركزية للحصول على معلومات واقتراح مواضيع للحل. حيث من واجب الهيئات القيادية تقديم إجابات مسؤولة أو نقلها ضمن  فترة وجيزة من الوقت رداً على اجتماع المنظمة القاعدية المعينة مع حضور عضو من الهيئة القيادية الأعلى.

الفصل 5

الشيوعيون في المنظمات الجماهيرية

الفقرة 38

يولي الحزب الشيوعي اليوناني اهتماما كبيرا لتطوير الحركة الجماهيرية وتوجيهها طبقياً و على رأسها الحركة النقابية العمالية.

و بغرض تنفيذ أكثر فعالية لمهمة الحزب ضمن المنظمات الجماهيرية العمالية و الشعبية، تقوم هيئات الحزب القيادية بإنشاء فرق حزبية مُشكِّلة من أعضاء الحزب المنتخبين في إدارات النقابات و غيرهم من  أعضاء الحزب، الذين ينشطون تحت قيادتهم من أجل تخصيص و تعزيز و دفع أهداف الحزب.  و في حال غياب وجود أعضاء حزبيين منتخبين في قيادات المنظمات المذكورة، يجري تشكيل فرقة حزبية قليلة العدد من أعضاء الحزب الذين ينتمون ويعملون في المنظمة الجماهيرية المعنية.

و في استطاعة الفرق الحزبية، بعد الحصول على موافقة منظمات الحزب، إجراء اجتماعات أعضاء الحزب ومؤيديه المتواجدين أو الناشطين في المجالات المتعلقة.

تقوم الفرق الحزبية بمناقشة مشاكل مجال عملها، على أساس المواقف العامة للحزب و توجهات الهيئات  القيادية المعنية.

الفصل 6

الشيوعيون في روابط الدولة البرجوازية

الفقرة 39

يقوم أعضاء الحزب المنتخبون أو المعينون بقرار الحزب في هيئات تشريعية، أو تمثيلية، أو في غيرها من الهيئات المنتخبة وعموما في مؤسسات الدولة البرجوازية، بتنفيذ سياسة الحزب وقراراته، مع التزامهم  بقضية الطبقة العاملة و بالدفاع عن مصالحها و يدافعون بثبات بشكل عام عن المصالح الشعبية.

و يؤخذ رأي منظمة الحزب القاعدية و الهيئات التي ينتمي إليها المرشحون للاضطلاع بمسؤوليات في  المواقع المذكورة.

حيث يكون الموقع المذكور تحت تصرف الحزب. و يمكن لهيئات الحزب القيادية وضع هذه الكوادر في مجال عمل آخر وفقا لاحتياجات الحزب.

و توضع مرتباتهم و تعويضاتهم و معاشاتهم التقاعدية  أو غيرها من المنافع الاقتصادية المنبثقة من موقعهم، تحت تصرف الحزب، وفقا لقرار اللجنة المركزية.

الفقرة 40

يُشكِّل أعضاء الحزب من نواب في البرلمان اليوناني و نواب البرلمان الأوروبي، المجموعة البرلمانية للحزب.

و تضطلع اللجنة المركزية بمسؤولية تشكيل قوائم الحزب، استنادا إلى توصيات الهيئات القيادية. و تقوم بإقرار تشكيلة المجموعة البرلمانية.

و يخضع نشاط مجموعة الحزب البرلمانية لأغراض الحزب واحتياجات الكفاح الطبقي. و يتم تحديد وظيفة مجموعة الحزب البرلمانية من قبل لجنة الحزب المركزية.

الفصل 7

الشبيبة الشيوعية اليونانية هي منظمة شبيبة الحزب

الفقرة 41

على مدى مساره التاريخي أعطى الحزب الشيوعي اليوناني ويعطي، اهتماما خاصاً تجاه مداخلته  الأيديولوجية والسياسية في صفوف شباب و شابات الطبقة العاملة والشرائح الشعبية الفقيرة.

أ) شُكِّلت الشبيبة الشيوعية اليونانية من قبل الحزب الشيوعي اليوناني.و هي منظمة الشبيبة الثورية التابعة للحزب الشيوعي اليوناني، التي تقبل بنظريته الكونية أي بالماركسية - اللينينية، و ببرنامجه و تقوم بالترويج لاستراتيجيته.

ب) تتشكل الشبيبة الشيوعية اليوناني كرديف للحزب الشيوعي اليوناني، مع هيكلها التنظيمي المتميز الذي يخضع لقيادة هيئات الحزب المماثلة على المستوى الإيديولوجي و السياسي و التنظيمي، على جميع المستويات من مجلسها المركزي و حتى منظماتها القاعدية. و بغرض إرشاد الشبيبة الشيوعية اليونانية يقدم الحزب أعضائه و كوادره المتواجدة في صفوف الشبيبة.

ج) يُبدي الحزب رعاية مستمرة في سبيل التربية الثورية لأعضاء الشبيبة الشيوعية اليونانية  ، وفي تعرفهم على تاريخه وإعدادهم للانضمام إلى صفوفه. كما و يضطلع الحزب بمسؤولية توفير كل مساعدة أيديولوجية ممكنة لمنظمات الشبيبة في سبيل توسيع نفوذها ضمن الشباب، و لحشد و تعبئة و تثقيف و تقديم التربية الكفاحية  للشباب المتحدر من الطبقة العاملة و من الشرائح الشعبية الفقيرة.

د) و تدعى المنظمات الشبيبية ذات الصلة للمشاركة في المؤتمر، و في المؤتمر على الصعيد الوطني و مؤتمرات منظمات المناطق، عبر وفد لها يمتلك حق المداخلة.

الفصل 8

اقتصاديات الحزب

الفقرة42

تأتي موارد الحزب المالية من اشتراكات أعضائه و من نشاطهم الإقتصادي، من حملات جمع التبرعات، و من التقدمات والهبات والمنح.

كما و من الرواتب و المعاشات التقاعدية  و تعويضات أعضاء الحزب المنتخبين أو المعتمدين في مؤسسات الدولة البرجوازية و من تمويل الدولة.

و يجوز للحزب تطوير نشاط اقتصادي في سبيل ضمان قدرته على إعلام الشعب أيديولوجياً وسياسياً، حول مواقفه و أن يطور نشاطه التنويري الجماهيري السياسي في إطار الترويج لسياسته.

الفقرة 43

تحدد اللجنة المركزية نسبة اشتراك الأعضاء الشهري، الذي يجب ألا يقل عن 1٪ من دخلهم الشهري.  إن مساهمة العضو الجديد لينضم إلى الحزب تساوي  اشتراكه الشهري الحزبي.

و يجوز للجنة المركزية تعديل مستوى اشتراك أعضاء الحزب، وفقا لظروف واحتياجات الحزب.

وهي تحدد أيضا نسبة مدفوعات المنظمات من نشاطها الاقتصادي تجاه اللجنة المركزية،  وتتخذ قرار مباشرة حملات جمع التبرعات للحزب.

و تضطلع مجمل الهيئات القيادية وأعضاء الحزب بمهمة ضمان التحسين المستمر لاقتصاديات الحزب لضمان استقلاله المالي، كشرط ضروري لوجوده وعمله، و تحقيق أهدافه.

الفقرة 44

يجري إقرار ميزانية الحزب من قبل للجنته المركزية. و تُعتمد ميزانية كل منظمة من قبل هيئاتها القيادية المماثلة.

و تقدم كل لجنة تفتيش مالي تقريراً عن الوضع المالي والإدارة المالية، إلى مؤتمر المنطقيات و المؤتمر العام التي انتخبت من قبله.

تقوم اللجنة المركزية بإدارة اقتصاديات الحزب و ممتلكاته، و تقوم بانتظام بإعلام أعضاء الحزب عن المسار العام لاقتصادياته.

يجوز للجنة المركزية تعيين لجنة مالية، لمراقبة وتوجيه المجالات المعنية .

الفقرة 45

تخضع الإدارة الاقتصادية التي تقوم بها منظمات الحزب بشكل دائم ومستمر، للتفتيش من قبل لجان تفتيشها المالي المعنية.

و يجري تفتيش في فترات منتظمة على مجمل مستويات الحزب حول توثيق الإيرادات والمصروفات، ولكن أيضا تجاه نجاعة هذه المصروفات.

الفقرة 46

يجري دعم كوادر الحزب المحترفة، مالياً بمبلغ لا ينبغي أن تتجاوز متوسط ​​أجر العاملين في القطاع الخاص.

و ينطبق الأمر نفسه على أعضاء الحزب الذين يعملون في جهاز الحزب التقني أو المساعد و في صحيفة "ريزوسباستيس" و في وسائل الحزب الإعلامية، و في دار النشر الحزبية.

الفصل 9

التدابير المتعلقة بالدفاع على النظام الداخلي و صيانته

الفقرة 47

إن احترام النظام الداخلي والدفاع عن أحكامه هو واجب ومسؤولية كل منظمة و عضو و هيئة في الحزب الشيوعي اليوناني.

و يخضع كُلٌّ من أعضاء الحزب و كوادره و منظماته القاعدية و هيئاته في حال مخالفة نظامه الداخلي للعقوبات التأديبية التالية، وفقاً  للمخالفة:

 ●توجيه ملاحظة

 ● توجيه اللوم

● تحذير بشطب العضوية

           ●  شطب العضوية من الحزب.

و من الممكن في حال ارتكاب تجاوزات خطيرة من قبل كوادر الهيئات القيادية أن تفرض الهيئات عينها عقوبة عزلهم منها.

و في هذه الحالة يجري إبلاغ المنظمة القاعدية التي ينتمي إليها الكادر المعين، ولكن أيضا إعلام المنظمات القاعدية المتواجدة ضمن نطاق الهيئة التي فرضت العقوبة المذكورة.

الفقرة 48

ينطوي تقويض وحدة الحزب، ومحاولة خلق فصائل و جماعات، وانتهاك قواعد حماية الحزب، وعدم تنفيذ قرارته، وغيرها من الأعمال التي تضر بالحزب وتنتهك الانضباط الحزبي، على عقوبات حزبية تتراوح جديتها و تصل حتى عقوبة شطب العضوية.

حيث تُشطب عضوية الأعضاء الذين تتعارض أعمالهم مع سمة العضوية في الحزب، وخاصة أولئك الذين يخونون الحزب لصالح العدو الطبقي، أثناء الاستجواب و  في المحكمة،  أو مختلسي أموال أو أملاك الحزب أو غيره من المنظمات التي يمثلون الحزب فيها، كما و غيرهم من الأعضاء ذوي السلوك  الغير متطابق مع متطلبات  الحزبية و مع الأخلاق الحزبية.

الفقرة 49

تنقطع علاقة العضو في الحزب تنظيمياً مع الحزب، عند انسحابه منه أو بعد غياب مستمر و غير مبرر له من أنشطة الحزب لأكثر من 6 أشهر، وعلى الرغم من تقديم التنبيه له.  و تنقطع أيضا علاقة عضو في الحزب مع الحزب بعد امتناعه عن دفع اشتراكه لأكثر من 6 أشهر متواصلة و على الرغم من تذكيره.

في الحالات المذكورة أعلاه، تضع الهيئة التوجيهية العضو المعني خارج قوتها التنظيمية. و يجري إعلام منظمة الحزب القاعدية المعنية التي تقوم بإقرار وضع العضو المعني خارج قوتها التنظيمية ضمن جلسة ذات صلة.

الفقرة 50

للمنظمات القاعدية الحزبية و كافة الهيئات الحزبية حق فرض  العقوبات.

يُتخذ قرار طرد عضو معين من الحزب من قبل منظمة الحزب القاعدية  التي تضمه و يصادق عليها مباشرة من قبل الهيئة الأعلى.

و في حال الضرورة ينشر قرار شطب العضوية في الصحافة الحزبية.

يمكن لهيئات أعلى من المنظمة القاعدية تقديم اقتراحات شطب عضوية احد أعضاء المنظمات القاعدية. و في حالات استثنائية، يجوز للجنة المركزية عينها أن تقرر شطب عضوية أحد أعضاء الحزب.و يكون استخدام هذا الخيار عند حضور أسباب جادة و عندما يتعلق بأعضاء في الحزب يقع مجال مسؤوليتهم خارج حدود منظمتهم القاعدية.

عندما يتم انتهاك القانون الداخلي من قبل منظمة أو هيئة قيادية بأكملها، يجوز أن تتخذ العقوبة مباشرة من قبل هيئة الحزب الأعلى و أن تصل حتى تفكيك منظمة الحزب القاعدية أو هيئته المعنية، ليجري لاحقاً إعادة تشكيلها.

و في سبيل وضع إجراء مماثل حيز التنفيذ، من المطلوب وجود قرار موافقة اللجنة المركزية.

الفقرة 51

إن اتخاذ  قرار بشأن أي عقوبة وخاصة عقوبة شطب العضوية، ينبغي أن تتخذ بأكبر قدر من الانتباه والرعاية للتحقق من ما إذا كانت الإتهامات  محقة، و أن تُوضح أسباب العقوبة بالتحديد.

لا يجوز فرض أي عقوبة على أي عضو، إن لم يكن قد أعلم عن الإتهامات الموجهة ضده أو من دون  دعوته لحضور  جلسة المنظمة أو الهيئة التي ينتمي للتعبير عن  رأيه و تدعيمه.

لا يتحمل أي عضو في الحزب أية عواقب عن وجهات نظره الشخصية المعبر عنها في إطار النظام الداخلي.

الفقرة 52

من حق كل عضو من أعضاء الحزب، إذا ما اعتبر العقوبة التي اتخذت بحقه كغير عادلة أو مفرطة، استئناف دعوته أمام هيئات الحزب الأعلى، وصولاً حتى اللجنة المركزية، و لجنة التفتيش الحزبي  و مؤتمر الحزب.

من الممكن إعادة النظر في العقوبات من قبل الهيئات التي قامت بفرضها أو من قبل الهيئات الأعلى واللجنة المركزية.

اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني

4 كانون الأول/ديسمبر 2012