برنامج الحزب الشيوعي اليوناني

تمهيد

تأسس الحزب الشيوعي اليوناني عام 1918 كثمرة ناضجة لتطور الحركة العمالية في بلدنا، تحت تأثير أول ثورة اشتراكية في التاريخ، ثورة أكتوبر الإشتراكية العظمى في روسيا عام1917. و يُشكِّل الحزب الشيوعي اليوناني القطاع الطليعي الواعي المنظم للطبقة العاملة، و يتمثَّل هدفه الإستراتيجي في إسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية - الشيوعية.

تؤكِّد التجربة الإيجابية والسلبية المديدة الأعوام للحركة الشيوعية الأممية والحزب الشيوعي اليوناني، عجز الطبقة العاملة عن إنجاز مهمتها التاريخية في حال غياب امتلاكها لحزبها المنظم تنظيما جيداً و المُسلَّح نظرياً، أي لحزبها الشيوعي.

يسترشد الحزب بالنظرية الكونية الماركسية - اللينينية الثورية. و يتابع منهجياً الإنجازات العلمية و التقنية الجديدة و يحاول وضع تفسير ديالكتيكي - مادي للتطورات، و تعميم خبرة الحركة العمالية الشعبية على أساس الفكر الشيوعي ومعيار ضرورة تحرير الطبقة العاملة من الاستغلال. لقد كافح الحزب ضد النظريات الرجعية، ﻜ"نظرية اليونان الصغيرة الفقيرة البائسة" و نظرية "دونية المرأة"، والنظريات العنصرية و الظلامية والمتعصبة، و كافح من أجل نظام تعليم شعبي إنساني عميق، قائم على أساس علمي. و قد ألهَم الحزب بفكره و نضالاته راديكاليي المثقفين والفنانين، و برز كمدافع  بدقة وثبات عن الثقافة الشعبية اليونانية.

و منذ تأسيسه و حتى الآن لا يزال الحزب الشيوعي اليوناني وفياً لمبدأ الأممية البروليتارية. حيث دافع عن بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي و في غيره من بلدان أوروبا وآسيا، كما في كوبا. و شارك في الأممية الشيوعية، و عبَّر عن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة العالمية، و مع نضالات الشعوب المكافحة من أجل تحررها الوطني و من أجل الاشتراكية. هذا و كان الحزب الشيوعي اليوناني عينه، قد تلقى في فترات نضاله الحرجة والصعبة، تضامن و دعم الحركة الشيوعية والعمالية الأممية. و هو عبر بقائه وفياً لمبدأ الأممية البروليتارية، يكافح من أجل إعادة تشكيل الحركة الشيوعية الأممية بعد وقوع انحسارها و أزمتها الممتدة حتى الآن، التي ضربتها خصوصاً بعد انتصار الثورة المضادة في فترة 1989 - 1991.

وقف الحزب الشيوعي اليوناني و منذ تأسيسه في جانب شبيبة بلدنا. مُظهراً تجاهها المودة والرعاية تجاه مشاكلها و مستقبلها. و لا زال الحزب يتطلع و بثقة إلى وجه الجيل جديد و إلى إمكانيات إسهامه في بناء المستقبل الاشتراكي. حيث يكرِّم مسار الحزب التاريخي بأكمله ضرورة وجوده في المجتمع اليوناني. لم يفقد الحزب الشيوعي اليوناني استمراريته التاريخية.  فقد كافح ضد الانتهازية و النزعة التفككية في صفوفه وتمكَّن من استخلاص الإستنتاجات من نشاطه على مدى 95 عاماً. كما و تمكَّن في ظروف صعبة من الحفاظ على طابعه الثوري، في حين لم يخشى أبداً من الاعتراف بأخطائه و انحرافاته والقيام بنقده الذاتي العلني أمام الشعب.

أظهر مسار الحزب على مدى95 عاماً التزامه الثابت بالمبادئ الأساسية كحزب ثوري عمالي شيوعي عبر: اعترافه بالدور القيادي للطبقة العاملة أثناء التطور الاجتماعي، وبالفكر الماركسي - اللينيني كنظرية ثورية للعمل السياسي الثوري. كما و لم يتخلى أبداً عن الصراع الطبقي والثورة الاشتراكية، و عن ديكتاتورية البروليتاريا.

لقد صمد الحزب الشيوعي اليوناني خلال دوامة انتصار الثورة المضادة في الاتحاد السوفيتي وبلدان البناء الاشتراكي في أوروبا و آسيا.  و لم يكن صموده هذا من قبيل الصدفة. فقد كان فولاذ الحزب قد سُقِيَ عبر امتلاكه لروابط دمٍ تاريخية مع الطبقة العاملة و مع فقراء المزارعين منذ أولى لحظات تأسيسه.

أضفى الحزب الشيوعي اليوناني و منذ عام 1918، مضموناً سياسياً على النضالات العمالية ضد الاستغلال الرأسمالي، مع تقديمه ثمناً لذلك عديداً من القتلى والمعذبين والمضطهدين. و واجه الحزب في أول عقود حضوره تاريخياً كافة أشكال قمع الدولة (البرلمانية منها و الديكتاتورية) مع إصراره على تنظيم و تحقيق نتائج إيجابية في الحركة الشعبية. و أبدى الحزب تحمُّلاً في ظروف العمل السري الشديدة القسوة. و قاد الكفاح المسلَّح ضد الاحتلال الثلاثي عبر جبهة التحرير الوطني و الجيش الشعبي لتحرير اليونان. و تحت قيادة الحزب الشيوعي اليوناني اصطدمت الحركة العمالية و حلفائها من حركة الفلاحين، و لمرتين تباعاً كانت أولهن في كانون الأول/ ديسمبر 1944 و ثانيتهن في نضال الأعوام الثلاث (1946-1949) لجيش اليونان الديمقراطي، مع السلطة البرجوازية التي أسندت حينها عبر تدخل بريطاني عسكري إمبريالي مباشر أولاً و أمريكي لاحقاً.

و كافح الحزب أثناء مسيرته على مدى 95 عاماً، ضد الرؤية القائلة بتعاون المستغِلين مع المستغَلين، و الرضوخ للمستغلين، و دافع عن المكاسب العمالية الشعبية.

تمنح جذور الحزب الشيوعي اليوناني التاريخية العميقة و توجهه الثابت نحو المبادئ الأساسية للماركسية اللينينية، إمكانية تفسير سبب اقتداره على ضمان استمراريته التاريخية في أزمات سابقة و خاصة في أعوام 1968 و 1991، على الرغم من انسحاب جزء كبير من قواه.

لقد أعاد الحزب الشيوعي اليوناني تنظيم نفسه، تنظيمياً و أيديولوجياً و برنامجياً على طول مرحلة تاريخه المعاصر، مستنداً على مؤتمراته الخمس التي توسطت حتى الآن. حيث كان نتاج هذه العملية مشروع برنامجه المطروح للنقاش الذي سبق مؤتمره اﻟ19، هو برنامج سيطور استراتيجية الحزب الشيوعي اليوناني العامة من أجل الإشتراكية ومهام الصراع الطبقي الأساسية.

العالم المعاصر وموقع اليونان في النظام الإمبريالي

لا تغير إنقلابات الثورة المضادة الواقعة في اﻟ30 عاماً الماضية سمة عصرنا. حيث مؤقتة هي تاريخياً الفترة الحالية باعتبارها فترة انحسار كبير للحركة العمالية الأممية. فنحن نعيش في عصر الضرورة التاريخية للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، حيث ناضجة هي الظروف المادية من أجل تنظيم الإنتاج والمجتمع الاشتراكيين. هي ضرورة تنبع من حقيقة نضوج الطابع الإجتماعي للعمل و من احتدام تناقضه مع الملكية الرأسمالية. حيث أوصل التناقض المذكور أسلوب الإنتاج الرأسمالي إلى تعارض تام مع الحاجات الإجتماعية المعاصرة. حيث لا يتحدد نضوج الظروف الموضوعية من واقع موازين القوى.

وتترافق النكسة التاريخية الحاصلة في تطوير الصراع الطبقي مع تدفق جماهيري لقوة عمل رخيصة في السوق الرأسمالية الدولية (في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وما إلى ذلك)، مما أدى إلى انخفاض قيمة قوة العمل في الاقتصادات الرأسمالية الأكثر تقدماً (بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) و إلى ظهور بؤس مطلق معمم للطبقة العاملة، و احتدام هجمة رأس المال على النطاق الدولي.

فمن خلال أزمة فرط التراكم الرأسمالي العميقة عام 2008 - 2009، التي لم تتجاوزها جوهرياً بَعد، العديد من الإقتصادات الرأسمالية، تجلى بوضوح أكثر نزعة حدوث تغيرات كبيرة في ميزان القوى بين الدول الرأسمالية، تحت تأثير قانون التطور الرأسمالي الغير متكافئ . حيث تتعلق النزعة المذكورة بأعلى مستويات الهرم الامبريالي.

و لا تزال الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى، ولكن مع تسجيل انحسار كبير في حصتها من الناتج العالمي الإجمالي. في حين حافظ الاتحاد الأوروبي بجملته حتى عام 2008 على الموقع الثاني في السوق الرأسمالية الدولية، هو موقع فقده بعد الأزمة. و برزت الصين سلفاً كثاني أكبر قوة اقتصادية، و تعزز موقع تحالف دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في إطار الإتحادات الرأسمالية الدولية، كصندوق النقد الدولي واﻟG20 . إن تغير موازين القوى بين الدول الرأسمالية يجلب تغيرات في تحالفاتها البينية، حيث تحتدم التناقضات البينية الإمبريالية خلال الصراع على التحكم بمساحات الأراضي الإقتصادية و الأسواق وإعادة توزيعها، وبخاصة حول منابع الطاقة والثروة، و طرق  شحن البضائع.

و ستواصل التناقضات البينية الإمبريالية، التي قادت في الماضي إلى نشوب عشرات الحروب المحلية و حربين عالميتين، إنتاج صدامات اقتصادية و سياسية وعسكرية شرسة، و ذلك في معزل عن تشكيل التكتلات الإمبريالية الدولية و إعادة تشكيلها، و عن تغيرات بنيتها وإطار أهدافها، و عن ما يعرف ﺒ"هندستها" الجديدة". و إلى جانب ذلك، فإن "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى"، وخاصة في ظل ظروف أزمة فرط تراكم عميقة وتغيرات هامة في ميزان قوى النظام الإمبريالي العالمي، حيث نادراً ما تجري إعادة اقتسام الأسواق دون سفك دماء.

إن التمظهر الدوري لأزمات فرط التراكم وضع على المحك تماسك منطقة اليورو كاتحاد نقدي اقتصادي لدوله الأعضاء مُتسمٍ بوجود عدم تكافؤ عميق من ناحية التطور وبنية الإنتاج الصناعي و الإنتاجية و من ناحية موقعها ضمن سوق الإتحاد الأوروبي والسوق الدولية.

هذا و لا تقود نزعة التبعية المتبادلة لاقتصادات الدول ضمن النظام الإمبريالي العالمي إلى انحسار دور الدولة البرجوازية، كما تزعم مختلف تلاوين نظرية "العولمة".

وعلى أية حال، فإن تحديد مستقبل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو لا يكون عبر المخططات الإمبريالية حصراً، و ذلك لأن للتناقضات عينها زخمها الخاص.  فأي كان خيار الإدارة البرجوازية فهو سيتعارض مع المصالح العمالية و الشعبية في جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

لقد أبرزت الأزمة بشدة أكبر الحدود التاريخية للنظام الرأسمالي. حيث تحتدم تناقضات السياسة البرجوازية لإدارة الأزمة و صعوباتها العامة في الإنتقال نحو دورة جديدة للإنتاج الموسع لرأس المال الاجتماعي.

 تتواجد رأسمالية اليونان في مرحلة تطورها الامبريالية، و هي متواجدة في موقع وسيط ضمن النظام الإمبريالي الدولي، و تربطها تبعيات قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بدأ تكيُّف السوق اليونانية مع مثيلتها الأوروبية الغربية، عبر الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة في بدايات عقد الثمانينات من القرن الماضي. و لاحقاً الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1991 وخاصة عند الإنضمام إلى منطقة اليورو عام 2001. حيث انخرطت الدولة اليونانية الرأسمالية عضوياً في النظام الإمبريالي العالمي، من خلال مشاركتها في عمليات إعادة هيكلة مختلف التحالفات الدولية الإمبريالية كحلف شمال الاطلسي و غيره.

حققت الرأسمالية اليونانية مكاسباً في أول فترة ما بعد انقلابات الثورة المضادة في دول البلقان المجاورة كما و من الإنضمام للإتحاد الأوروبي، حيث تمكنت من القيام بتصدير مهم لرؤوس الأموال بشكل استثمارات مباشرة ساهمت في ربحيتها و في تراكم الشركات و المجموعات اليونانية.

و توسع تصدير رأس المال إلى تركيا ومصر وأوكرانيا والصين كما و إلى بريطانيا والولايات المتحدة وإلى غيرها من البلدان. و شاركت بنشاط في جميع التدخلات والحروب الإمبريالية، كتلك التي جرت ضد يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان و ليبيا و غيرها.

حافظ الاقتصاد اليوناني في العقد الذي سبق بداية الأزمة الأخيرة، على معدل نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي السنوي و بشكل ملحوظ مقارنة مع مثيله في الاتحاد الأوروبي و منطقة اليورو، و ذلك دون حصول أي تغيير جوهري في موقعه ضمن المنطقة المذكورة. و لكنه تمكن من ترقية موقعه ضمن منطقة البلقان.

حيث تقهقر بعد الأزمة موقع الرأسمالية اليونانية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي كما و عموماً ضمن هرم الامبريالية، و هو تقهقر لا ينفي حقيقة أن انضمام اليونان إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية و الاتحاد الأوروبي كان قد خدم أكثر قطاعات الرأسمال الاحتكاري المحلي ديناميكية و أسهم في تحصين سلطته السياسية.

حيث تُشكِّل مشاركة اليونان في منظمة حلف شمال الأطلسي و تداعيات هذه المشاركة من روابط إقتصادية سياسية و تبعيات سياسية عسكرية تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عوامل تحدُّ من القدرة التفاوضية للطبقة البرجوازية اليونانية و من هامش مناورتها، حيث تخضع جميع علاقات رأس المال التحالفية للتنافس و عدم التكافؤ، وبالتالي هي علاقات تخضع لأفضلية الأقوى، و تتكوَّن بصفتها علاقات تبعية متبادلة غير متكافئة.

و لا تنقُض التناقضات الجارية داخل خلجان الطبقة البرجوازية حتى الآن، خيار انخراطها الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوروبي. و ذلك على الرغم من تطور تماشٍ متناقض لها داخل منطقة اليورو، في حين تتقوى نزعة  تعزيز العلاقات مع مراكز أخرى (روسيا والصين و الولايات المتحدة الأمريكية).

و تتنامى مخاطر اندلاع حرب إمبريالية معممة في المنطقة الأشمل، من البلقان إلى الشرق الأوسط مع تورط اليونان فيها.

إن الكفاح من أجل الدفاع عن الحدود و عن حقوق اليونان السيادية، من زاوية رؤية الطبقة العاملة والشرائح الشعبية هو جزء لا يتجزأ من النضال من أجل إسقاط سلطة رأس المال. هو كفاح لا يمت بأية صلة للدفاع عن مخططات هذا القطب الامبريالي أو غيره أو عن ربحية هذه المجموعة الاحتكارية أو غيرها.

الأساس المادي لضرورة الاشتراكية في اليونان

سيتخلص الشعب اليوناني من أصفاد الاستغلال الرأسمالي و من التكتلات الامبريالية، عند إقدام الطبقة العاملة وحلفائها على إنجاز الثورة الاشتراكية و تحقيق بناء الاشتراكية - الشيوعية.

إن الهدف الاستراتيجي للحزب الشيوعي اليوناني هو تملُّك سلطة العمال الثورية، أي ديكتاتورية البروليتاريا من أجل البناء الاشتراكي الذي يمثل طَور باكورة المجتمع الشيوعي.

أي أن التغيير الثوري في اليونان سيكون اشتراكياً.

حيث القوى المحركة للثورة الاشتراكية هي الطبقة العاملة كقوة قيادية، و أشباه البروليتاريين والشرائح المضطهدة كالعاملين لحسابهم الخاص  في المدن و فقراء المزارعين الذين يتعرضون لضربات الإحتكارات و لهم مصلحة موضوعية من إلغائها و إلغاء الملكية الخاصة و إسقاط سلطتها أي لهم مصلحة من قيام علاقات الإنتاج الجديدة.

و ازداد خلال العقدين المنصرمين تطور الظروف المادية الناضجة سلفاً أجل الاشتراكية في اليونان. حيث توسعت و تعززت العلاقات الرأسمالية في مجال الإنتاج الزراعي، و التعليم والصحة والثقافة - الرياضة والإعلام. و حصل تمركز أكبر في مجال الصناعات التحويلية و التجارة و البناء و الإنشاء و السياحة. كما و تطورت شركات رأسمالية خاصة في قطاعات الاتصالات والطاقة بعد إلغاء احتكار الدولة لها.

و ازدادت نسبة العمل المأجور بشكل هام ضمن التشغيل العام، في حين بقي ثابتاً عدد العاملين لحسابهم الخاص، حيث ترافق انحسار عددهم في أحد قطاعاتهم مع زيادة عددهم في قطاع الخدمات.

و أدى الانحسار الكبير في الإنتاج الصناعي و البناء و الإنشاءات الذي نجم عن امتداد الأزمة، إلى انفجار معدل البطالة والبؤس المطلق و الفقر المدقع، و خلق مشكلة المشردين الذين لا مأوى لهم. حيث ذات سمة انفجارية هي أبعاد بطالة الشباب والعاطلين عن العمل على المدى الطويل.

و بالطبع، لا تتمظهر الأزمة بشكل متساو في كافة قطاعات الصناعة. فهناك قطاعات و مؤسسات أظهرت احتفاظاً أو زيادة في أرباحها أو انخفاضاً طفيفاً، كما و منها من حافظت أو زادت من مستوى إنتاجها بالمقارنة مع مستوى ما قبل الأزمة.

هذا و اتسعت فجأة الهوة الموجودة بين الحاجات العمالية الشعبية المعاصرة و عدم تغطيتها، حيث تمظهرت طفيلية و عفونة الرأسمالية الاحتكارية في جميع فروع الإنتاج، في التجارة و دوران رأس المال المالي و في جميع هياكل تنظيم المجتمع الرأسمالي، وجميع مؤسسات النظام عبر: احتدام المضاربات المالية، والاحتيال، وإساءة استخدام الصلاحيات، والفساد، و الكوارث كتلوث سلسلة إنتاج الأغذية والمياه والهواء والغابات و شواطئ البحر. مع توسع أكثر المضاربات طفيلية، كالإتجار بالمخدرات و دعارة النساء والأطفال المنظمة،الخ. و تجلى بشكل أكثر وضوحاً تشابك مراكز الرشاوى مع أعضاء البرلمان والوزراء و مع هيئات السلطة، وتشابك مراكز الجريمة المنظمة مع سلطات ملاحقتها.

و في التوازي مع ذلك، تخلق التغييرات الحاصلة في محتوى وهيكل ومدى مجالات الدولة البرجوازية التي تخدم الحاجات الاستراتيجية لإعادة إنتاج رأس المال، صعوباتً في سياسة التحالفات الاجتماعية للطبقة الحاكمة، و احتداماً في التناقض الأساسي بين رأس المال - العمل.

و يؤدي تسارع عمليات إعادة الهيكلة إلى انحسار شريحة الأرستقراطية العمالية و موظفي الدولة ويعرقل محاولات السياسة البرجوازية للتحكم بالحركة العمالية و دمج قطاعات واسعة من العمل المأجور.

و يبرز في مجمل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية احتدام التناقض بين الطابع الاجتماعي للعمل و بين التملُّك الفردي الرأسمالي لمعظم نتائجه، كنتيجة للملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج المتمركزة. حيث تبرز الضرورة الملحة لفرض الملكية الاجتماعية و التخطيط المركزي عبر سلطة عمالية. فالاشتراكية هي الآن أكثر ضرورة و راهنية من ناحية الظروف المادية، من أي وقت مضى.

و يستنتج من النظر إلى حقبة الرأسمالية التاريخية، و إلى تطور الرأسمالية اليونانية، و احتدام تناقضها الأساسي و مجمل تناقضاتها، أن الظروف المادية لبناء الاشتراكية هي متواجدة في اليونان، حيث بإمكان البناء الإشتراكي تلبية الحاجات الشعبية المتسعة باضطراد.

تملك اليونان في الوقت الحالي إمكانيات إنتاجية كبيرة غير مُستغَلَّة، بالإمكان تحريرها حصراً عبر فرض التملُّك الاجتماعي لوسائل الإنتاج من قبل سلطة شعبية عمالية، و تخطيط مركزي علمي للإنتاج. و لديها مصادر محلية هامة للطاقة و ثروة باطنية قيمة، و إنتاج صناعي و حرفي و زراعي بإمكانه تغطية جزء كبير من الحاجات الشعبية، كالغذاء والطاقة والنقل ومشاريع بناء البنية التحتية العامة و الإسكان الشعبي.حيث يمكن للإنتاج الزراعي دعم قطاعات مختلفة في الصناعة.

مهام الحزب الشيوعي اليوناني من أجل الثورة الاشتراكية

يعمل الحزب الشيوعي اليوناني في توجُّه إعداد العامل الذاتي نحو منظور الثورة الاشتراكية، و ذلك على الرغم من أن زمن تعبيرها يتحدد من قبل حضور ظروف موضوعية تتمثَّل بالحالة الثورية.

و يُسهم نشاط الحزب الشيوعي اليوناني خارج ظروف الحالة الثورية، في إعداد العامل الذاتي (الحزب، الطبقة العاملة والتحالفات) من أجل الظروف الثورية لتحقيق مهامه الإستراتيجية التالية:

 ●حشد و التفاف أغلبية الطبقة العاملة العازمة على الثورة مع الحزب الشيوعي اليوناني و حوله.

● إقامة تحالف الطبقة العاملة مع الشرائح الشعبية المضطهدة في ظل الرأسمالية،  و سحب غيرها بشكل أكثر أو أقل نشاطا نحو النضال الثوري، كما و تحييد بعضها الآخر.

● تأمين دعم الشعب الثائر من قبل أوسع قوى تم انتزاعها من الجيش.

● تأمين التفوق الساحق للقوى الثورية الملتفة حول الحزب الشيوعي اليوناني على القوى الرجعية و قوى البرجوازية الصغيرة المتذبذبة، أثناء اللحظة حاسمة و في النقاط الحاسمة، أمر يشكل مسألة سياسية هامة وتنظيمية في الوقت ذاته.

يجري تنفيذ الواجبات و المهام المذكورة حصراً في ظروف الحالة الثورية، حيث يتطور تنفيذها بتزامن مع تفاعلها البيني، حيث تتمثل المهمة الرئيسية والحاسمة في حشد الأغلبية العمالية مع الحزب.

بصدد الحالة الثورية على وجه الخصوص

إن الحالة الثورية هي عامل يتشكَّل موضوعياً، حيث هي تعبير مكثف عن ضعف مفاجئ في وظيفة السلطة البرجوازية ("حيث تعجز الطبقة الحاكمة") أمام الإرتفاع الكفاحي الحاد في أمزجة الجماهير ("المُستغَلُّون") التي لا تريد أن تعيش ضمن أسلوب خضوعها المعتاد للسلطة الاستغلالية، مدفوعة من التفاقم الحاد في مستوى معيشتها الغير ممكن إدارته من قبل السلطة البرجوازية.

حيث يغدو  في هذه الظروف حاسمٌ دور الجهوزية التنظيمية والسياسية لطليعة الحركة العمالية، أي للحزب الشيوعي، من أجل الحشد و التوجيه الثوري لأغلبية الطبقة العاملة، و لا سيما للبروليتاريا الصناعية، و من أجل جذب القطاعات الطليعية من الشرائح الشعبية.

حيث ليس من الممكن التنبؤ سلفاً بالعوامل التي من شأنها أن تقود لنشوء وضع ثوري. فمن الممكن أن يخلق تعمُّق الأزمة الاقتصادية، و احتدام التناقضات البينية الإمبريالية التي تصل حتى المواجهات العسكرية، ظروف حالة مماثلة في اليونان.

ففي حال تورط اليونان في حرب إمبريالية، أهجومية كانت أم دفاعية، ينبغي أن يقود الحزب تنظيم الكفاح العمالي الشعبي المستقل بكافة أشكاله، من أجل ربط هذا الكفاح بالنضال من أجل تحقيق الهزيمة الشاملة للطبقة البرجوازية المحلية و الأجنبية بصفتها غازية، من أجل ربط الكفاح المذكور و بشكل عملي مع انتزاع السلطة. حيث ستتشكل عبر مبادرة و توجيه الحزب جبهة عمالية شعبية تمارس كافة أشكال النشاط و شعارها: فليقدم الشعب الحرية و المخرج من النظام الرأسمالي، الذي يجلب الحرب و "السلام" مع المسدس في الصدغ إذا ما ظل قائماً.

و ستصوغ الطبقة العاملة مع حلفائها خلال فترة العملية الثورية، براعم هيئات السلطة العمالية.

و تنتج إمكانية نضوج الحالة الثورية و قيام الثورة الإشتراكية و انتصارها في بلد معين أولياً ثم في مجموعة بلدان، من سريان مفعول قانون التطور السياسي و الإقتصادي الغير متكافئ للرأسمالية. حيث لا تنضج ظروف وضعٍ الثورة الإشتراكية على جدول الأعمال، في ذات الوقت على المستوى العالمي. بل ستتحطم سلسلة الإمبريالية في أضعف حلقاتها.

فالأزمة الاقتصادية والحروب الإمبريالية هي تهديدات مشتركة للطبقة العاملة وللشرائح الشعبية في كل مجتمع رأسمالي. و في ذلك تمكن الإمكانية الموضوعية التي تستند عليها الحركة الثورية في بلاد  معينة و على نشاط الحركة الثورية في بلاد أخرى، وخاصة المجاورة لها، و في إقليمها الأشمل. و في نفس الوقت، تمارس مسيرة الصراع الطبقي في كل بلد بعينه، تأثيرها في محيطها الدولي حيث لها تأثير أوسع على المستوى الإقليمي والدولي. و من هذا  تبرز ضرورة النشاط المنسق المشترك ضد أي تحالف امبريالي الذي سيهدف إلى  خنق الثورة في بلد واحد، كما و تبرز إمكانية تشكُّل ظروف لانتصار الاشتراكية في مجموعة بلدان.

بالنسبة للجبهة العمالية الشعبية الثورية على وجه الخصوص

 سوف تمر عملية تحشيد و التفاف أغلبية الطبقة العاملة و جذب القطاعات الطليعية من الشرائح الشعبية حول الحزب الشيوعي اليوناني، بمراحل عدة. حيث تُشكِّل جبهات النضال – و على رأسها العمالية منها- مع صيغة (التحالف الشعبي) ذات الأهداف المعادية للإحتكارات و الرأسمالية و مع العمل الطليعي لقوى الحزب الشيوعي اليوناني الجاري في ظروف غير ثورية، مشكِّلة بذلك صياغة لنموذج أساس الجبهة العمالية الشعبية الثورية في الظروف الثورية. حيث تقتنع الجماهير العمالية و الشعبية من خلال خبرة مشاركتها في تنظيم النضال في توجه صدام مع استراتيجية رأس المال، بضرورة اكتساب تنظيمها سمة شاملةً و عبر كافة أشكال صدامه مع سيطرة رأس المال الاقتصادية و السياسية.

حيث في استطاعة الجبهة العمالية الشعبية الثورية في ظروف الحالة الثورية و عبر جميع أشكال عملها أن تُصبح مركز الانتفاضة الشعبية ضد السلطة الرأسمالية، عبر تفوقها و غلبتها في المناطق الرئيسية، وخاصة في المراكز الصناعية - التجارية – و مراكز النقل والاتصالات - الطاقة حتى يتم التعطيل الكامل لأجهزة السلطة البرجوازية وتحييدها، و بروز و سيطرة روابط ثورية مولودة من قبل الشعب هي التي ستضطلع بعملية التنظيم الجديد للمجتمع من أجل إسقاط ديكتاتورية البرجوازية، و إقامة سلطة العمال الثورية.

و سيكون هناك أثناء العملية الثورية تأثير مستمر لمواقف الانتهازية و الإصلاحية، حيث يترافق ذلك مع ضرورة محاربتها و تهميشها داخل الجبهة العمالية - الشعبية.

و خلال ظروف الحالة الثورية، تُشكِّل الجبهة العمالية الشعبية لجان حماية للإضراب و لغيره من أشكال الإنتفاضة. و تكتسب القدرة والوسائل لحماية الثورة في جميع مراحلها، و قدرة فرض الرقابة العمالية في المصانع والبنوك والإنتاج الزراعي إلى جانب المزارعين الفقراء  في سبيل إطعام الشعب، ولمواجهة كافة أشكال الأجهزة الرجعية.

و تكتسب الجبهة العمالية الشعبية الثورية القدرة على مواجهة عنف رأس المال عبر عنفها الخاص، والقدرة على إحداث الشلل في أركان العدو الطبقي، و على تعطيل مخططاته المعادية للثورة، عبر قطع دعم العامل البشري الفاعل عنها أي ذلك ذو الأصول العمالية الشعبية. حيث تمتلك القدرة على التعبير عن قطاعات فقراء المزارعين و القطاعات الشعبية من العاملين لحسابهم الخاص في المدن و أشباه البروليتاريين و عن جماهير العاطلين عن العمل و المهاجرين، و على دمجهم ضمن توجُّه هذا النضال.

إن الثورات الاشتراكية للقرن اﻟ21 ، ستضطلع بمهمة مواجهة آلة قمع أكثر تنظيما تمتلك وسائل إعلام و دمار شامل أكثر تقدما،  بالمقارنة مع وضع الثورات البرجوازية في القرن اﻟ18 و اﻟ19، وحتى مع الثورات الاشتراكية في القرن اﻟ20. حيث عليها مواجهة أجهزة عنف الدولة الرأسمالية المندمجة مع هياكل دولية كالناتو، و جيش الإتحاد الأوروبي و شرطته و قوى حمايته، الخ.

و على الرغم من التقدم التقني المسجل، لا يزال الإنسان يُشكِّل العامل الحاسم في استخدام الأجهزة المذكورة و في مواجهتها، و هو العامل الذي تنتج عنه إمكانيات النشاط العمالي الشعبي لتحييد هذه الوسائل أو لاستخدامها لصالح الحركة الثورية.

إن امتلاك السلطة العمالية في بلد واحد، هو أمر يُسهم في تطوير الحركة العمالية الثورية الأممية، و في تآخي الطبقة العاملة والقوى الشعبية، في معزل عن أصلها القومي و اللغوي و عن تراثها الثقافي والديني، و في تنسيق الصراع الطبقي على المستويين الإقليمي والأممي، و في تشكيل تحالفات ثورية، حتى و من أجل الدفاع عن الثورة الاشتراكية ضد النشاط الرأسمالي الدولي المعادي للثورة.

الدور القيادي للحزب خلال الثورة

 يبرز الحزب الشيوعي اليوناني و يرتقي عملياً كقوة قيادة توجيهية خلال العملية الثورية، ما دام ضامناً لخطه الثوري و لقدرته على امتلاك منظمات حزبية في كبرى وحدات الإنتاج والقطاعات والخدمات التي تلعب دورا حاسماً في عملية إسقاط السلطة البرجوازية.

تبقى استقلالية الحزب الشيوعي اليوناني قائمة تنظيمياً وفكرياً و سياسياً في جميع الظروف وفي جميع الحالات، و ذلك بمعزل عن أشكال التنظيم الجماهيري للطبقة العاملة الثائرة، و عن تحالفها مع فقراء المزارعين المنتفضين وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص.

و يضمن وجود منظمات حزبية و شبيبية قوية، تشكيل أعضاء في الحزب قادرين على بث مواقف الحزب الأيديولوجية والسياسية، و خاصة في كبرى مواقع العمل وأماكن التلمذة الصناعية، كما و في المنظمات الجماهيرية، هم أعضاء يوحون بالثقة، و يشكلون قدوة طليعية، للنشاط والتضحية بالنفس و نكران الذات و لاستخدام مبادرات القوى في النشاط، مع محاربتهم لنشاط كُلٍ من الإصلاحية  والانتهازية و الاشتراكية القومية (النازية) - الفاشية.

و يكافح الحزب من أجل وحدة الطبقة العاملة في اليونان، في معزل عن عرقها و جنسها ولغتها و وتراثها الثقافي و الديني.

و يشكِّل عنصر كلٍّ من الجهوزية و التسلح الأيديولوجي و المادي، و الكفاح المستمر ضد الانتهازية، شروطاً من أجل تحقيق توجيه فعال للصدام مع أجهزة السلطة البرجوازية على جميع المستويات.

 و لن يكون دور الحزب  التوجيهي القيادي أثناء حشد و تركيز القوى من أجل الثورة، عملاً ذو فصل واحد أو عملية متطورة بسلاسة، بل سيتخلله مراحل صعود وهبوط، و سيتمظهر عبر إدراك و وعي أغلبية  الطبقة العاملة و عبر فك التصاق أشباه البروليتاريين و فقراء المزارعين وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص عن الطبقة البرجوازية و عن التأثيرات الانتهازية و البرجوازية الصغيرة. و من غير الممكن التنبؤ بجميع مراحل هذه العملية، و بكافة عوامل تسريع أو إبطاء التطورات، أو بالوضع الدقيق لكل طبقة أو مجموعة إجتماعية، أو بتوازن القوى القائم داخل القوى المكافحة بين الطبقة العاملة والشرائح الشعبية. حيث سيحسم توجُّه العملية المذكورة و قدرة الحزب الشيوعي اليوناني على قيادة قوى الثورة و تسريع التطورات، من اقتدار الحزب على إجراء تقييم موضوعي ناجز للتطورات إلى جانب قيامه بتدخله المتناسب.

و يبقى دور الحزب القيادي التوجيهي قائماً، من الناحية العملية لا على مستوى الإعلان فقط، أيضاً بعد إسقاط سلطة رأس المال باعتبارها أول مشاهد انتقال العملية الثورية نحو فترة جديدة للصراع الطبقي، سواء بالنسبة لإلغاء العلاقات الرأسمالية وبناء العلاقات الاشتراكية الجديدة كما و من أجل مجابهة عملية إعادة التنظيم الداخلي والخارجي  للعنف الرأسمالي.

و يسعى الحزب من أجل تأمين الدعم للسلطة العمالية الثورية من قبل الحركات الثورية والشعبية وغيرها في البلدان المجاورة و سواها، في مواجهة الدول الرأسمالية التي تسعى لإسقاطها. و يسعى إلى إنشاء مركز ثوري مشترك مع البلدان المجاورة على الأقل، في حال توفر ظروف مؤآتية.

و يعرب الحزب عملياُ عن دعمه للحركة الثورية في بلدان أخرى، كتعبير عن التزامه الراسخ بالأممية البروليتارية.

و ذلك عبر وفائه لواجبه الثوري و دون إلغائه بذريعة صعوبات ميزان القوى في الصراع الطبقي عالمياً، و دون النظر إلى واقع التوازن الدولي المتواجد في حالة هدوء و سكون.

الإشتراكية باعتبارها طور الشيوعية الأدنى

إن الإشتراكية هي الطور الأول في التشكيل الاجتماعي - الاقتصادي الشيوعي، وليست بتشكيل مستقل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فهي باكورة الشيوعية أي شيوعية غير ناضجة. حيث سارٍ هو مفعول القانون الأساسي لأسلوب الإنتاج الشيوعي: إنتاج مخطط من اجل تحقيق تغطية موسعة للحاجات الاجتماعية.

فعبر التخطيط المركزي توضع في خدمة الإنسان و حاجاته، إمكانيات البلاد التنموية، و كل ما أنتجه النشاط البشري من علم و تقنية و ثقافة من شأنها أن تؤمِّن مستوى معيشة أرقى و تطوراً و ثقافةً روحية. حيث يجري اجتثاث البطالة و لا يقين العمل، مع ازدياد الوقت الحر، بشكل يُمكِّن الشعب العامل من امتلاك إمكانية المشاركة الفاعلة في ممارسة الرقابة العمالية و تأمين طابع السلطة العمالية.

إن بناء الاشتراكية هو عملية موحدة، تبدأ باستيلاء الطبقة العاملة على السلطة، حيث يتشكَّل أولياً أسلوب إنتاج جديد، يسود في أعقاب إلغاء كامل العلاقات الرأسمالية و علاقة رأس المال - العمل المأجور.

● و سيُفرض التملك الإجتماعي على وسائل الإنتاج في الصناعة و الطاقة و المياه و في مجال الإتصالات و البناء و الإنشاءات و الترميم و وسائط النقل العام و في تجارة الجملة و المفرق و في الإستيراد و التصدير و في البنى التحتية المتمركزة في مجال السياحة و الإطعام.

● و يفرض التملُّك الاجتماعي على الأراضي والمزارع الرأسمالية.

● تلغى الملكية الخاصة والأنشطة الاقتصادية في مجالات التعليم والصحة - الثقافة والرعاية والرياضة، و وسائل الإعلام.  و تُنظَّم  بجملتها وحصراً باعتبارها خدمات اجتماعية.

● و يجري تحقيق  القسم الكبر من الإنتاج الصناعي والزراعي عبر علاقات ملكية اجتماعية، و تخطيط مركزي و تفتيش عمالي على مجمل مستويات التوجيه و الإدارة.

● تتوقف قوة العمل عن كونها سلعة، و يحظر استخدام عمل الغير، أي تأجير العمل من قبل الملاكين القلة لوسائل إنتاج في قطاعات لم تخضع لتملك اجتماعي إلزامي، على سبيل المثال في بعض الصناعات التحويلية، والإنتاج الزراعي والسياحة – الإطعام و الخدمات.

● و يدمج التخطيط المركزي ضمنه كلاً من وسائل الإنتاج والمواد الأولية و غيرها من المواد الصناعية والموارد، وقوة العمل في العملية الإنتاجية، و في تنظيم الخدمات الاجتماعية والإدارية.

و ستشكل وحدات إنتاجية زراعية مملوكة للدولة من أجل إنتاج و معالجة المنتجات الزراعية كمواد أولية أو كمنتوجات استهلاكية. حيث لا يتطلب الواقع في اليونان إعادة توزيع الأرض. ستتمتع بحق استخدام الأراضي الممتلكة اجتماعياً كأداة منتجة. حيث سيعمل المزارعون غير الملاكين في وحدات الإنتاج الإشتراكي  الزراعية و الحيوانية. حيث يَمنع إجراء التملك الإجتماعي للأرض إمكانية تركيز ملكيتها أو تغيير استعمالها و تسليعها من قبل المنتجين الزراعيين التعاونيين الأفراد.

و تُدعم و  ُتدفع التعاونيات الإنتاجية الزراعية التي لها الحق في استخدام الأرض المملوكة اجتماعيا كوسيلة إنتاج.  يجري انضمام صغار ملاك المزارعين بشكل طوعي. و تتمثل حوافز تنظيمهم التعاوني في: خفض تكاليف الإنتاج من خلال الأعمال المشتركة في زراعة و جني المنتجات الزراعية. و في حماية الإنتاج الزراعي من الظواهر الطبيعية من خلال البنى التحتية للدولة، و في تلقي الدعم العلمي والتقني. و في بيع إنتاجها الزراعي عبر تركيزه عبر تجارة الدولة. التوزيع المتماثل لوقت العمل خلال العام من خلال توسيع المكننة والتنسيق المركزي لمواجهة الحاجات الموسمية الطارئة. و تجري إعادة صياغة الريف عبر إضافة عناصر من المدينة تتعلق بعملية التعليم الموحدة، و بتجهيز كامل لمراكز صحية مرتبطة مع مستشفيات المراكز المدنية المجاورة، كما و مع مرافق الثقافة والنقل الخ.

و بقدر درجة اكتساب العمل لطابعه الإجتماعي ضمن التعاونية الإنتاجية عبر استخدام الوسائل الممكننة و البنى التحتية المشتركة، ستتشكَّل شروط انضمامها المباشر إلى الملكية الاجتماعية و احتسابها الكامل ضمن التخطيط المركزي. و ضمن هذا التوجُّه، يجري القضاء على التناقض بين المدينة والقرية، وبين الإنتاج الصناعي والزراعي. حيث يتمثل مكسب التعاونيين السابقين في تحسين ظروف عملهم و معيشتهم.

إن تقسيم العمل في وسائل الإنتاج المملوكة إجتماعياً، يجري على أساس التخطيط المركزي الذي ينظم الإنتاج و الخدمات الإجتماعية و يحدد تناسباتها، بهدف  تلبية الاحتياجات الاجتماعية المتسعة و توزيع المنتجات أي القيم الإستعمالية. فهو عبارة عن تقسيمٍ مخططٍ، مركزياً، للعمل الاجتماعي، يدمج مباشرة لا عبر السوق، العمل الفردي، باعتباره جزءاً من مجموع العمل الاجتماعي.

يعبر التخطيط المركزي عن توصيف واعٍ للنسب الموضوعية للإنتاج و التوزيع، كما و عن المحاولة الجارية من اجل التنمية الكاملة الجوانب للقوى المنتجة. و هو عبارة عن علاقة إنتاج و توزيع شيوعية تربط العمال بوسائل الإنتاج و بالمنظمات الإشتراكية. و يتضمن اختياراً واعياً مخططاً للأهداف و الحوافز في الإنتاج و يتطلع إلى تحقيق تغطية موسعة للحاجات الإجتماعية.

و هو يعطي الأولوية لإنتاج وسائل الإنتاج، التي تعتمد عليها تطور قدرة الإنتاج الشاملة، لمجمل المعدات التكنولوجية و الخدمات الاجتماعية، و عليها تعتمد في نهاية المطاف قدرة تحقيق إعادة إنتاج موسع و صعوداً لمنسوب الرفاه الاجتماعي.

و لا تتطابق حتميات التخطيط المركزي مع كل خطة مرسومة، التي تقارب النسب الموضوعية للتراكم  الاشتراكي الموسع و للرفاه الاجتماعي.

يهدف التخطيط المركزي على المدى المتوسط و الطويل، لتعميم تنمية القدرة على العمل المتخصص، بل و القدرة على التبادل في تقسيم العمل التقني، و في تعميم تطوير إنتاجية العمل وخفض وقت العمل، ضمن منظور القضاء على الفجوة الموجودة بين العمل الإداري والتنفيذي، وبين العمل الجسدي و الفكري.

ويخضع الإنتاج التعاوني إلى حد ما للتخطيط المركزي، الذي يحدد جزء الإنتاج و سعره الذي سيجري جمع المنتج وفقاً له من قبل الدولة، فضلا عن تحديد أسعار المنتج في الأسواق الشعبية المنظمة من قبل الدولة.

يُنظم التخطيط المركزي على أساس قطاعي، عبر مؤسسة واحدة للدولة متفرعة إقليمياً و قطاعياً. كما و يستند التخطيط على مجموعة من الأهداف والمعايير على النحو التالي :

● في مجال الطاقة : تطوير البنية التحتية من اجل الحد من تبعية البلاد من ناحية الطاقة، وضمان ما يكفي من الطاقة للاستهلاك الشعبي الرخيص، مع تأمين سلامة العاملين في هذا القطاع وسلامة المناطق السكنية المحيطة، و حماية الصحة العامة والبيئة. و ضمن هذا التوجه تسير سياسة الطاقة على المحاور التالية : الاستفادة من مصادر الطاقة المحلية (على سبيل المثال، الليغنيت، والطاقة المائية وطاقة الرياح وغيرها)، مع البحث المنهجي لإيجاد مصادر جديدة و للبحث عن تعاون دولي ذو منفعة متبادلة.

● في مجال النقل : تُعطى الأولوية لوسائل النقل العام، مقارنة مع وسائل النقل الفردية، مع إعطاء الأولوية لوسائل النقل العام ذات المسار الثابت في قسم البلاد القاري "غير الجزر"، و وضح سفن حديثة في النقل البحري لـتأمين النقل نحو الجزر و المدن الساحلية. حيث سيُُخطط ذلك وفقاً لمعيار ترابط و تكامل عمل جميع وسائل النقل، بهدف تنقل الأفراد و المنتجات بسرعة وبتكلفة منخفضة، مع توفير الطاقة و مداخلة متوازنة للإنسان في مجال البيئة، و إيجاد تنمية مخططة هادفة للقضاء على عدم تكافؤ التنمية إقليمياً، و السيطرة الكاملة للدولة الاشتراكية على أمنها ودفاعها. هناك شرط أساسي لتحقيق أهداف تطوير النقل وهو تخطيط البنية التحتية كالموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية والطرق - وصناعة وسائل النقل.

● في الصناعات التحويلية و الصناعة الاستخراجية : تُعطى الأولوية لإنتاج وسائل الإنتاج في ترافق مع الاستغلال المشترك للصناعات الإستخراجية و لتطوير قطاعات الصناعات التحويلية ذات الصلة، وذلك بالإستناد على البحث العلمي المحلي.

تمتلك اليونان احتياطيات كبيرة في الموارد المعدنية كالبوكسيت و الفلزات المعدنية (الذهب و النيكل و النحاس) كما و موارد باطنية لمواد البناء (البيرلايت والحجر الأبيض والرخام، وما إلى ذلك).

و سيتم ربط استخراج المواد المعدنية الخام مع معالجتها صناعياً (كإنتاج الألمنيوم و معدات الألمنيوم)، وتطوير صناعة التعدين والبتروكيماويات، و إنتاج الآلات و وسائل النقل من أجل الحد من الاعتماد على التجارة الخارجية. و يُطبق ما ذكر أيضاً على مجالات الصناعات التحويلية كالصناعة الكيميائية.

و يجري تأمين تنظيم الدولة الموحد للإنتاج في قطاعات الأغذية و الألبسة و إنتاج الجلود و النسيج و غيرها من منتجات الإستهلاك الفردي المتعلقة بالحاجات الشعبية. وسيدفع و يُدعم تحقيق تناسب مترابط بين مجال الإنتاج الزراعي (بما فيه الإنتاج الحيواني و الصيد) و بين قطاعات الصناعة للتزود بقسم من موادها الأولية الضرورية.

وسوف يستند الإنتاج الزراعي على غرار ما ذكر على الإنتاج الصناعي المحلي للأسمدة والمبيدات والأعلاف والبذور، وما إلى ذلك، كما وللآلات الزراعية، والبنية التحتية للري.

مع سعي لتحقيق أكبر قدر من الإكتفاء الذاتي عبر صناعة أدوية مملوكة للدولة و صناعة الإمدادات الطبية والهندسة الطبية الحيوية،  بغرض توفير الأدوية المجانية وغيرها من الأدوية على أساس الحاجات الشعبية.

●  في مجال الاتصالات: عبر استغلال مناسب عمل للتطبيقات العلمية للتخطيط المركزي و التفتيش العمالي في الصناعة و الإدارة كما و ضمن الخدمات الاجتماعية (التطبيب عن بعد، التعلم عن بعد، وما إلى ذلك). و مع إعطاء الأولوية لبناء وتحديث البنية التحتية المتعلقة بتطوير التصنيع المحلي لمعدات الاتصالات. سيجري ضمان إمكانية الوصول لخدمات الاتصالات والترفيه، بشكل رخيص و سريع وآمن للجميع، كما و تأمين استخدام الإمكانيات التكنولوجية لرفع مستوى التخطيط العلمي المركزي والرقابة العمالية.

●  التخطيط المكاني – البناء و التشييد: سيكون إجراء التخطيط المكاني بناءاً على نتائج البحوث من اجل تشخيص الاحتياجات المستجدة و إصدار اللوائح والمعايير، كما و وضع خطة وطنية لإدارة النفايات، و إدارة متكاملة للموارد المائية لحمايتها و استخدامها وفقاً لمعيار الرفاه الشعبي و صياغة مدن صديقة للإنسان.

تنمية متكافئة للبناء و الإنشاءات من اجل تغطية الاحتياجات السكنية، و أشغال البنية التحتية العامة، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعة والخدمات الاجتماعية. حيث في استطاعة الإنتاج الصناعي تغطية احتياجات صناعة البناء والتشييد من اسمنت ومواد بناء.

ضمان سكن شعبي آمن وفقاً لمعايير حديثة، في ترابط مع إعادة صياغة المدن، و بنى تحتية وظيفية لتأمين نقل سريع و آمن، مع الحماية من الفيضانات والحرائق والزلازل و تامين رئات خضراء كافية، في ترابط مع مناطق رياضة و ثقافة شعبية و ترفيه.

و بمسؤولية التخطيط المركزي يُنظم البحث العلمي عبر مؤسسات الدولة و مؤسسات التعليم العالي والمعاهد، وما إلى ذلك.. بشكل يخدم حماية و تحسين الصحة كما و التخطيط المركزي، وإدارة الإنتاج الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، من اجل تطوير مستوى الرفاه الاجتماعي.

كما ستتشكل بنية تحتية اجتماعية للدولة، ستعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية العالية الجودة، لتلبية الحاجات المعيشية التي تواجهها الأسرة على مستوى فردي، كتأمين المطاعم في أماكن العمل والدراسة، و بنى تحتية للراحة و الإستجمام. كما و تُشكل مؤسسات رعاية و بنية تحتية عالية المستوى لحماية و رعاية و تامين الكرامة الإنسانية للأناس العاجزين عن خدمة أنفسهم بسبب عمرهم (القاصرين و الشيوخ) أو بسبب المرض (كذوي الحاجات الخاصة).

كما و سُيوفر لجميع الأطفال قبل سن المدرسة، تعليم إلزامي ما قبل المدرسة العامة. مع تأمين تعليم (أساسي) عام مجاني حصري، للجميع من خلال نظام مدرسي ذو برنامج موحد لاثني عشر عاماً، وإدارة و برامج و موظفين متخصصين. و ستستهدف أنظمة التقييم تعزيز المعرفة وتطوير الفكر الجدلي - المادي، و الانضباط الذاتي و روح العمل الجماعي. و ستتشكل من خلال نظام موحد للتعليم العام العالي الحصري المجاني، و كوادر علمية مناسبة، للتدريس في المنشأت التعليمية،  لتشغل موقع كوادر ذات تأهيل عالٍ مختصة في مجالات البحث و الإنتاج الممتلك إجتماعياً كما و في دوائر الدولة.

و يصوغ التخطيط المركزي كل الظروف من أجل تنمية الإبداع الثقافي الاشتراكي  و من أجل إعادة إنتاجه و ونشره جماهيرياً، بهدف تأمين وصول الجميع إلى التربية الجمالية و الفن، والحفاظ الخلاق على التراث الثقافي وتطويره و إسهام الفن في تشكيل الوعي و الموقف الشيوعي تجاه تطور المجتمع الجديد.

و يُعتمد نظام صحة و رعاية اجتماعية مجاني وعام حصري. مع رمي ثقل خاص على الوقاية وتقديم الخدمات لضمان العافية البدنية والعقلية والتنمية الروحية والثقافية للإنسان، وضمان الظروف البيئية والاجتماعية الشاملة التي تؤثر على الصحة العامة، و على القدرة على العمل والنشاط الاجتماعي. حتى القضاء تماما على الظاهرة الاجتماعية للإدمان على العقاقير عبر وجود خدمات اجتماعية متخصصة  في الوقاية و العلاج و في الاندماج الاجتماعي.

يجري تحوُّل في دور و وظيفة المصرف المركزي. فتنظيم وظيفة المال كوسيلة لتداول البضائع يقتصر على تبادل الإنتاج الاشتراكي مع الإنتاج الزراعي التعاوني و بشكل أعم في الإنتاج البضاعي لقسم من المنتجات الاستهلاكية، الذي لا يتم إنتاجه من قبل وحدات الإنتاج الاشتراكي، حتى القضاء التام على كافة أشكال الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و على وجود الإنتاج البضاعي. و على هذا الأساس يتحكم المصرف المركزي ببعض وظائف مؤسسات الدولة المالية المتخصصة المتعلقة بالتعاونيات الإنتاجية الزراعية و بعض الأفراد من صغار منتجي البضائع.

مع تطور التخطيط المركزي و توسع الملكية الاجتماعية في جميع القطاعات، يغدو المال زائدة لا لزوم لها، و ليس فقط من ناحية المضمون بل أيضا حتى من ناحية الشكل، باعتباره إثبات إسهام فردي في العمل الإجتماعي و وسيلة توزيع للمنتج الإجتماعي الموزع على أساس العمل.

و يكتسب المصرف المركزي دوراً في ممارسة المحاسبة الاجتماعية العامة ويرتبط مع هيئة التخطيط المركزي وأهدافها.  و يقوم المصرف المركزي بالتحكم بمعاملات التجارة والسياحة الدولية، لطالما هناك دول رأسمالية على الأرض، هي معاملات تجرى حصرياً من خلال أجهزة الدولة. و يقوم المصرف بتعديل احتياطات الذهب أو غيره من السلع ذات وظائف النقد الدولي أو غيرها من أشكال الإحتياطي العام.

إن البناء الاشتراكي هو أمر لا يتوافق مع مشاركة البلد في أي تكتل امبريالي، كالإتحاد الأوروبي و الناتو و صندوق النقد الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و مع وجود قواعد عسكرية أمريكية أو أطلسية. حيث ستعمل السلطة الثورية و وفقا للظروف الدولية و المحيطة بالبلاد، على السعي  لتطوير علاقات دولية على أساس المنفعة المتبادلة، بين اليونان وغيرها من البلدان، ولا سيما مع تلك البلدان التي يمكن أن يؤمن مستوى التنمية فيها، وطبيعة مشاكلها ومصالحها المباشرة، تعاوناً يحقق المنفعة المتبادلة.

و ستسعى الدولة الاشتراكية موضوعياً للتعاون مع البلدان والشعوب التي، لها مصلحة مباشرة في المقاومة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، للمراكز للامبريالية، و في المقام الأول مع الشعوب الأخرى التي تبني الإشتراكية في بلدانها. كما و ستسعى لاستخدام أي "صدع" جديد  في "الجبهة" الامبريالية، الناتج عن النزاعات و التناقضات البينية الإمبريالية، من أجل حماية وتعزيز الثورة والاشتراكية. إن اليونان الاشتراكية، ستشكل و في حدود قدراتها، سنداً للحركة الثورية، الشيوعية العالمية و المعادية للامبريالية، وفيةً بذلك، لمبادئ الأممية البروليتارية.

تغطية الاحتياجات الاجتماعية

تُحدد الحاجات الإجتماعية على أساس مستوى تطور قوى الإنتاج، المُحقق في المرحلة التاريخية المعينة. 

 حيث تجري تغطية الحاجات الإجتماعية الأساسية (التربية و الصحة و الرعاية) بشكل مجاني شامل وفقاً للإحتياجات، في حين يتم تغطية جزء آخر منها عبر جزء صغير نسبيا من دخل العمل النقدي (السكن والطاقة - المياه - التدفئة والنقل والغذاء).

إن السمة المميزة للطور الأول للعلاقات الشيوعية، هو توزيع جزء من المنتجات وفقا للعمل. فتوزيع جزء من الإنتاج الاشتراكي "وفقا للعمل" هو أمر يشبه من حيث الشكل فقط عملية التبادل البضاعي هو نتيجة لبقايا إرث الرأسمالية. التي لم يتخلص منها بعد نظراً لعدم تطويره بشكل مناسب للقوة الانتاجية البشرية و لوسائل الإنتاج من خلال استخدام واسع للتكنولوجيا الجديدة بالأبعاد الضرورية اللازمة. حيث لا تسمح إنتاجية العمل حتى الآن بتخفيض كبير و حاسم  لوقت العمل، وبإلغاء الأعمال الثقيلة و أحادية جانب العمل، بشكل يُمكِّن من إلغاء القسر الإجتماعي على العمل.

إن التوزيع المخطط لقوة العمل و وسائل الإنتاج ينطوي على توزيعٍ مخططٍ  للمنتوج الاجتماعي.  إن توزيع المنتوج الاجتماعي، أي أنه يشكل اختلافاً جذرياً بالمقارنة مع توزيع الناتج الإجتماعي عبر السوق على أساس حتميات و فئات التبادل البضاعي.

 إن وقت العمل في ظل الاشتراكية هو مقياس الإسهام الفردي في العمل الإجتماعي في سياق إنتاج الناتج الإجمالي. و تكمن وظيفته كمقياس لتوزيع منتجات الإستهلاك الفردي التي لا زالت توزع "وفقاً للعمل".

إن الوصول إلى جزء الناتج الاجتماعي "الذي يتم توزيعه وفقا للعمل" يتحدد وفقاً لمساهمة العمل الفردي لكل شخص في جملة العمل الاجتماعي، و ذلك دون التمييز بين العمل البسيط والمعقد والعمل اليدوي أو غيره. حيث مقياس مساهمة الفرد هو وقت العمل، الذي يُحدد بدوره وفقاً لخطة مبنية على أساس الاحتياجات الكلية للإنتاج الاجتماعي و الظروف المادية لعملية الإنتاج المتضمنة بدورها ﻟ"العمل الفردي". و أثناء تحديد وقت العمل يجري احتساب حاجات و اعتبارات الإنتاج الإجتماعي من أجل تمركز القوة العاملة في مناطق و قطاعات معينة، كما و الاحتياجات الإجتماعية الخاصة، كالأمومة و ذوي الإحتياجات الخاصة و المعاقين الخ. و يلعب الموقف الفردي تجاه تنظيم و تنفيذ العملية الإنتاجية دوراً حاسماً تجاه إنتاجية العمل و تطور وقت العمل و توفير المواد و تصويب أكثر لتنظيم العمل و تجاه ممارسة الرقابة العمالية على الإدارة و التوجيه.

و تُصاغ ظروف من اجل خلق الموقف الشيوعي الطليعي تجاه تنظيم وتنفيذ العمل ضمن وحدة الانتاج أو ضمن دوائر الخدمات الاجتماعية، كثمرة و نتيجة لعمليات متربطة خاصة. و تستهدف الحوافز الحد من الأعمال الغير ماهرة و الجسدية الصرفة، و الحد من وقت العمل، في ترابط مع تمكين الوصول إلى برامج تعليمية و خدمات ترفيهية و ثقافية مع المشاركة في الرقابة العمالية. مع رفض و استبعاد تبني أشكال الحوافز المالية.

و تستلم السلطة الاشتراكية من الرأسمالية باعتباره إرثاً، عدداً كبيراً من العاملين بأجر من دوائر الخدمات الرأسمالية (موظفي الدولة و أجهزة إدارة المؤسسات)  وتسعى إلى  تكييفهم السياسي والثقافي والعملي و دمجهم في وحدات الإنتاج الاشتراكي و الخدمات الاجتماعية.

يحرِّر التطوير المخطط لقوى الإنتاج في ظل أسلوب الإنتاج الشيوعي، و بشكل مضطَّرد  المزيد من وقت العمل، الذي يُستخدم بدوره لرفع المستوى التعليمي-الثقافي للعمال،  من أجل مشاركتهم في مهام السلطة وإدارة الإنتاج، وما إلى ذلك. حيث يعتمد تشكيل الموقف الشيوعي تجاه العمل الإجتماعي المباشر على تطوير الإنسان المتكامل  كقوة منتجة في مجتمع  الطراز الجديد المبني، و على العلاقات الشيوعية.

صراع الجديد مع القديم.  و ضرورة القضاء المُخطَّط الواعي على عناصر عدم النضج

تشترط الغلبة الكاملة لحتميات الشيوعية تجاوز عناصر عدم النضج التي يتَّسم بها طورها الأدنى الاشتراكي.

في ظل الاشتراكية لن يكون قد تم القضاء على مجمل بقايا أساليب الإنتاج السابقة، حيث لم  تنضج الشروط المادية لأسلوب الإنتاج الاشتراكي التي تمكنه من امتلاك سمته الشيوعية كاملة، حيث سارٍ هو بشكل كامل مبدأ: "من كل حسب قدراته، ولكل وفقاً لحاجاته".

وفي البداية تبقى قائمة أشكال للملكية الفردية والجماعية و تشكل أساساً لوجود العلاقات البضاعية- المالية.

في ظل الاشتراكية و نتيجة لافتقار أساسها الاقتصادي للنضوج، يستمر وجود التفاوت الاجتماعي عبر شرائح اجتماعية مع وجود اختلافات و تناقضات كبيرة، كتلك الموجودة بين المدينة والريف، و بين ممارسي العمل الروحي و اليدوي، وبين العمال الغير مختصين والمختصين. هي فوارق يجب أن يُقضى عليها بشكل تدريجي مخطط.

هذا و تكتسب الطبقة العاملة تدريجيا و بشكل متباين أثناء بناء الاشتراكية، القدرة على حيازة معرفة متكاملة تجاه مختلف جوانب العملية الإنتاجية والعمل الإشرافي-الإداري، و دوراً أساسياً في تنظيم العمل. ونتيجة صعوبات هذه العملية، يوجد احتمال قائم، بقيام مديري الإنتاج و الموظفين في مجالات العمل الفكري و ذوي التخصص العلمي العالي، بعزل مصلحتهم الفردية أو الجماعية - الفئوية عن المصلحة الإجتماعية، و ذلك عبر مطالبتهم  بحصة أكبر من مجمل الناتج الإجتماعي، في ظل عدم سيطرة " الموقف الشيوعي" تجاه العمل. إن التصدي لظواهر مماثلة هي قضية الصراع الطبقي الجاري في ظروف البناء الإشتراكي، تحت قيادة الحزب الشيوعي.

 لا تقتصر الثورة الاجتماعية فقط على عملية الاستيلاء على السلطة وتشكيل قاعدة اقتصادية للتنمية الاشتراكية، بل تمتد على كامل مدى المسار الاشتراكي، و تشتمل على التنمية الاشتراكية الهادفة لمقاربة تحقيق الطور الأعلى للشيوعية.

 وفي وقت لاحق تمتد العلاقات الجديدة وتتعمق، مع ارتقاء العلاقات الشيوعية و الإنسان الجديد إلى مستوى أعلى يضمن سيطرة للإشتراكية لا رجعة فيها، ما دام إلغاء العلاقات الرأسمالية قد جرى على الصعيد العالمي، أو على الأقل في البلدان المتقدمة والمؤثرة في النظام الإمبريالي.

ينطوي المسار الاشتراكي على إمكانية إنتكاسه وتقهقره نحو الرأسمالية،  كما أظهرت خبرة إنقلاب الثورة المضادة في الإتحاد السوفييتي و في غيره من البلدان الإشتراكية. وعلى أي حال فإن الإنتكاس هذا يشكل ظاهرة مؤقتة في التاريخ. فعملية الانتقال من أسلوب إنتاج أدنى نحو أسلوب أرقى، ليس بعملية بسيطة تصاعدية باستقامة. هذا ما تظهره لنا عبر التاريخ، عملية سيطرة و غلبة الرأسمالية.

إن القفزة التي تجري خلال فترة البناء الاشتراكي، أي خلال فترة الانتقال الثوري من الرأسمالية إلى الشيوعية المتقدمة، تتصف بتفوق نوعي عن كل سابقاتها، فالعلاقات الشيوعية بصفتها غير استغلالية لا تتشكل في إطار الرأسمالية.  حيث يجري صراع بين براعم الجديد و بقايا القديم، يشمل جميع مجالات الحياة الاجتماعية.  وهو نضال من أجل تغيير جذري لكل العلاقات الاقتصادية، أي وبالتالي لجميع العلاقات الاجتماعية، بهدف تحويلها لعلاقات شيوعية.

 فخلال مدة الإنتقال الطويلة المذكورة التي تتوسط بين الرأسمالية و بين المجتمع الشيوعي المتطور،  يكتسب أمر تشكيل و بسط  وتعميق العلاقات الاجتماعية الجديدة أولوية في سياسة السلطة العمالية الثورية بقيادة الحزب الشيوعي إضافةً لفرض تفوقها بشكل كامل لا رجعة فيه، لا بشكل إرادوي،  بل استنادا إلى حتميات أسلوب الإنتاج الشيوعي.

إنه صراع مستمر من أجل إلغاء كافة أشكال الملكية الفردية والجماعية لوسائل ومنتجات الإنتاج، و من أجل إجتثاث جذور الوعي البرجوازي الصغير التاريخية العميقة. هو نضال من أجل تشكيل وعي و موقف شيوعي ضمن العمل الاجتماعي المباشر.

يقود التراكم الاشتراكي المحقق إلى تشكل مستوى جديد للازدهار. حيث يسمح هذا المستوى الجديد بتوسُّع تدريجي للعلاقات الجديدة ليشتمل إندماج ، تلك القوى المنتجة التي اتصفت سابقاً بنقص نضوجها، في الإنتاج الاجتماعي المباشر. في ظل التوسع المضطرد للشروط المادية اللازمة لإلغاء أي تمييز في توزيع الناتج الاجتماعي بين العاملين في الإنتاج الاجتماعي المباشر، و من أجل تحقيق تقليص مستمر، لوقت العمل الإلزامي و من اجل تطور الإنسان التعليمي و الثقافي و تخصصه العلمي و التقني و اجتثاث الرؤى و الأخلاق الرجعية و البالية في سلسلة من المسائل الإجتماعية كمسألة العلاقات بين الجنسين.

وفقا للقانون الاجتماعي العام القائل بتناسب علاقات الإنتاج مع مستوى تطور قوى الإنتاج، فإن أي مستوى تاريخي جديد يحققه البناء الإشتراكي مبدئياً، عبر تطويره  لقوى الإنتاج، يتطلب متابعة "تثوير"علاقات الإنتاج و سائر العلاقات الاقتصادية في سياق تحويلها مجملها إلى علاقات شيوعية عبر السياسة الثورية.

إن تطور أسلوب الإنتاج الشيوعي ضمن طوره الأول الاشتراكي، هو عبارة عن عملية الإلغاء النهائي لتوزيع المنتوج الاجتماعي بشكل مالي. فأسلوب الإنتاج الشيوعي حتى وفي طوره الغير ناضج، هو عبارة عن إنتاج اجتماعي مباشر.

المنطلقات الأساسية لتشكيل السلطة الإشتراكية

 إن السلطة الإشتراكية هي السلطة الثورية للطبقة العاملة، أي دكتاتورية البروليتاريا. تقوم السلطة العمالية باستبدال كافة الروابط البرجوازية التي تم سحقها عبر العمل الثوري، بروابط جديدة مولودة من قبل الشعب.

حيث تشترط السلطة العمالية الثورية وجود مستوى عالٍ للتنظيم عبر كافة الوسائل. و تتطلب ممارسة الرقابة العمالية على إدارة الوحدات الصناعية و القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية، لكيما تحقق عملها الخلاق اقتصادياً و اجتماعياً و ثقافياً في كافة الظروف أي ضمن الشيوعية الحربية و في ظروف بناء إشتراكي أكثر سلماً نسبياً، ليغدو تفوق الأغلبية العمالية الشعبية ممكناً على مقاومة رأس المال المنظمة المحلية و الخارجية و مقاومة نشاطه المعادي للثورة بعد فقدانه للسلطة.

و تشترط الإستعداد والقدرة على أسرع تحريك ممكن لوسائل الإنتاج المملوكة اجتماعيا، و كافة القوى العاملة من خلال التخطيط المركزي، لكي تُعوض بسرعة الخسائر التي سُجلت خلال فترة الأزمة الوطنية الشاملة التي سبقتها، و الخسائر الناتجة عن مقاومة الرأسماليين والشرائح الوسطى العليا، و خسائر الحصار الاقتصادي الخارجي و تدخلات الامبريالية و حروبها الخ.

 تنبثق المنطلقات الأساسية لسلطة العمال الثورية، من الموقع الموضوعي للطبقة العاملة في عملية الإنتاج المملوك اجتماعياً، و من حقيقة عدم امتلاك الطبقة العاملة بشكل موحد لإدراك دورها الاجتماعي.  

حيث تتواجد المنطلقات الأساسية للسلطة الجديدة في تناقض تام  من السلطة البرجوازية القديمة، نظراً لأن العمل المملوك إجتماعياً يجعل الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، زائدة لا لزوم لها.

و يتوقف مدى وأشكال القمع المستخدم من قبل السلطة العمالية الثورية، ضد نشاط الثورة المضادة على موقف المنظمات السياسية والاجتماعية تجاه القوتين المتصارعتين أي العمالية و الرأسمالية.

تنظيم السلطة الجديدة هي قضية مجمل الطبقة العاملة. كما و مشاركة باقي القوى الاجتماعي

و تستمر وظيفة الدولة الإشتراكية كأداة الطبقة العاملة في الصراع الطبقي، المستمر عبر أساليب و ظروف مختلفة. حيث لا تقتصر  وظيفتها على  السمة الدفاعية  القمعية فقط. بل لها أيضاً طابع خلاق اقتصادياً و سياسياً و ثقافياً و تربوياً تحت قيادة و إرشاد طليعتها الأيديولوجية و السياسية المتمثلة في حزبها. و هي تعبر عن صيغة أرقى للديمقراطية، تتجلى ميزتها الأساسية، في المشاركة الفاعلة للطبقة العاملة و الشعب، الذي تجري تربيته عبر حوافز أخلاقية تنبثق من نمط الإنتاج و الديموقراطية الأرقى، و في تشكيل المجتمع الاشتراكي و حل كل التناقضات القديمة و التفاوتات الاجتماعية و في ممارسة الرقابة و إدارة وحدات الإنتاج، والخدمات الاجتماعية والإدارية، و في جميع أجهزة السلطة من الأدنى إلى الأعلى. كما و تُؤمَّن ممارسة النقد دون عوائق ضد القرارات و التصرفات ، التي تعيق بناء الاشتراكية و على غرار ذلك أيضاً  تجاه تأمين ممارسة الشكوى ضد التعسفات الذاتية و المواقف البيروقراطية وغيرها من الظواهر السلبية الممارسة من قبل الكوادر التي تشكل انحرافاً عن المبادئ الاشتراكية – الشيوعية.

إن أساس السلطة العمالية هو في واجب كل قادر/قادرة على العمل وفقاً للسن القانوني- و أن يمارس حقوقه و واجباته من خلال عمله بصدد هيئات السلطة، في حين تؤمِّن هيئات الدولة العمالية عموماً للجميع، عملاً متناسباً مع اختصاصهم أو أعادة اختصاصهم و ذلك بمعزل عن مستواهم التعليمي وتخصصهم و تراثهم اللغوي والثقافي والديني.

يتمثَّل أساس  السلطة العمالية في  وحدة الإنتاج و دائرة الخدمة الاجتماعية و الوحدة الإدارية والتعاونية الإنتاجية.

حيث تُبنى الديمقراطية العمالية المباشرة وغير المباشرة على أساس اجتماعات العمال ومبدأ الرقابة والمساءلة وقابلية السحب.

إن حق التصويت في السلطة الإشتراكية هو حق العامل أن ينتخب و يترشح في كل هيئات السلطة، أن ينتخب و يسحب ممثلين و مندوبين، هو حق من الممكن إلغائه حصراً في حالات تطبيق القانون العقابي التأديبي.

و تسعى السلطة العمالية إلى إدماج النساء القادرات على العمل المتواجدات خارج حدود سن التقاعد في العمل.  و تؤمن ممارسة حق الإنتخاب للنساء المتواجدات قرب سن التقاعد اللواتي لم يعملن من قبل.

و يسري ذلك أيضاً على البالغين في السن الغير عاملين، كالطلاب الذين سيمارسون حقهم من خلال وحدتهم التعليمية التي تتألف من العاملين و الطلاب.

و يُشارك المتقاعدون عبر إجراءات موقع العمل الذي شغلوه قبل تقاعدهم.

و يُشارك المزارعون المتقاعدون التعاونيون من خلال  منظمتهم التعاونية.

و يُمثَّل العاملون لحسابهم الخاص عبر ممثليهم.

و يمارس قطاع السكان ذو المشاكل الخاصة حقه المذكور، إما كجزء من المتقاعدين عن العمل أو كعمال ضمن شروط مواتية، أو في وحدات تعليمية - إنتاجية مخصصة.

و تكفل السلطة الاشتراكية لقطاعات السكان "ذات اللغات الأخرى" إنقاذ لغتهم و الحفاظ على تقاليدهم الثقافية، و تعرفهم على جذورهم التاريخية، عبر إدراج برنامج خاص ضمن نظام موحد تعليمي ثقافي،  مع إلغاء إقامتهم في تكتلات سكنية منفصلة، ​​و اتخاذ تدابير مخصصة لتمثيلهم في هيئاتها العليا.

 تعبر السلطة العمالية عن التحالف مع الأفراد العاملين لحسابهم الخاص و مع المزارعين التعاونيين، معطية لهم إمكانية تمثيلهم الخاص عبر مجالسهم التي يشارك في انتخاباتها متقاعدوهم تباعاً. حيث انتقالي هو طابع المجالس المذكورة ما دامت معبرة عن أشكال انتقالية للملكية، ضمن منظور اندماج الشرائح المذكورة في الإنتاج الاجتماعي المباشر.

و يؤمَّن الطابع العمالي للسلطة ضمن تركيبة الهيئات الإقليمية و المركزية التي تمثل العاملين لحسابهم الخاص و المزارعين التعاونيين.

بعض المبادئ التوجيهية حول تشكيل هيئات السلطة

 يتضمن هيكل أجهزة السلطة ما يلي:

المجلس العمالي، و المجلس الإقليمي والهيئة العليا للسلطة العمالية.

و تضطلع الهيئة العليا للسلطة العمالية بمسؤولية التخطيط المركزي، والعمل الإبداعي في مجال  الاقتصاد و مجمل العلاقات الاجتماعية، و حماية البناء الاشتراكي و بمسؤولية العلاقات الدولية. و لديها صلاحيات كاملة، تشريعياُ و تنفيذياً و قضائياً تقوم بتنظيمها وفق هياكل أركان ذات صلة.

و تشكل الإدارة العليا للتخطيط المركزي بأهمية خاصة في هيئات الدولة، حيث تضم في إطارها لجاناً لمسائل خاصة على غرار احتياجات النساء و الشباب و ذوي الحاجات الخاصة و ما إلى ذلك.

وتخضع جميع الهيئات لمبدأ المركزية الديمقراطية، الذي يضمن الطابع الموحد للتخطيط المركزي كما و تفصيله و تنفيذه.

و يتم تحديد وقت عمل أعضاء الهيئات في موقع عملهم أثناء فترة خدمتهم في الهيئات و وفقاً لحجم واجباتهم فيها.  و عبر القانون يتم استبعاد امتلاكهم لأي امتياز اقتصادي. و يسري ذلك أيضاً على مدراء وحدات الإنتاج الإشتراكي و الوحدات الإدارية و الخدمات الإجتماعية.

إن إدارة الوحدات الإنتاجية و الخدمات الإجتماعية و الإدارية هي متعددة الأوجه و تشارك في المجلس العمالي. حيث بإمكان طرح مسألة تفتيش أو سحب الإدارة، من قبل كافة الهيئات و الإجتماعات الموازية.

إن أمر تعيين  مدير مالي ومدير إنتاج- على الأقل بالنسبة لوحدات الإنتاج  ذات الحجم الهام، هي مسألة تتعلق بتوزيع القوى العاملة المعنية التي يجري التعامل معها عبر التخطيط المركزي.  حيث ملزمة هي هيئات السلطة بتهيئة الظروف لإمكانية إدارة الوحدات من قبل ملاكها العمالي.

و تضطلع جميع مستويات هيئات السلطة الثلاثة وفقاً لتسلسلها الهرمي، بمهام تنظيم و حماية الثورة و بنظام القضاء الشعبي  و جهاز الرقابة.

و ستكون هناك مشاركة لممثلي العمال في كافة هيئات القضاء و الحماية و التفتيش، بالإضافة أيضا إلى كادر مختص و دائم.

و تتشكل في مكان الجيش البرجوازي و أجهزة القمع التي تم تفكيكها كلياً مؤسسات جديدة على أرضية الكفاح الثوري لسحق مقاومة المستغلين والدفاع عن الثورة. حيث يتشكل كادر جديد مربى على مبادئ السلطة الجديدة من شباب متحدر من أصول عمالية. مع الإستفادة من التجربة الإيجابية لبناء الاشتراكية، حيث لم تقتصر ممارسة مهام الدفاع عن المكاسب الثورية على الكادر الدائم المختص، بل شملت لجاناً عمالية.

و يُصاغ حق جديد مؤلف من دستور و تشريعات ثورية توافقاً مع العلاقات الإقتصادية الجديدة.

و تستغل السلطة العمالية جميع الوسائل التقنية الجديدة لا لتحقيق الكفاءة في الدفاع ضد الإمبريالية الدولية فحسب، بل و صعود مستمر للإنتاجية و الحد من وقت العمل و خصوصاً من أجل زيادة القدرة على التنظيم و الرقابة في الإنتاج و إلغاء الأشغال الإدارية التي لا لزوم لها.

علاقة الحزب الشيوعي اليوناني بالسلطة العمالية

 يُشكل الحزب الشيوعي اليوناني القوة القيادية لسلطة العمال الثورية- ديكتاتورية البروليتاريا، باعتباره الطليعة الأيديولوجية و السياسية المنظمة للطبقة العاملة. و ذلك عبر إحقاق دوره الثوري القيادي ما دام يعبِّر فعلياً و عملياً عن المصالح العامة للطبقة العاملة و عن حتميات بناء الاشتراكية-الشيوعية. حيث لم تمتلك بعد حتى الطبقة العاملة الثائرة، وعياً شيوعياً واحداً، و موقفاً شيوعياً تجاه العمل الاجتماعية المباشر و تجاه  الملكية الاجتماعية، و لم تتجاوز بعد التباينات القائمة بين قطاعاتها، كتلك المتنامية ظل الرأسمالية. حيث يُشارك أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني وكوادره وشبيبته في جميع أشكال تنظيم المجتمع و يمارسون دورهم كقياديين و مرشدين أيديولوجيين سياسيين و ذلك مع تضحيتهم بالنفس و نكران الذات و عدم امتلاكهم إطلاقاً لأي امتياز ذي طبيعة مالية أو غيرها.

و على غرار ذلك ينشط أعضاء شباب الحزب من الشبيبة الشيوعية اليونانية في أماكن الشباب من تلاميذ و طلاب تحت قيادة وتوجيه القوى و الهيئات الحزبية، أي و على سبيل المثال في مجال التعليم و ضمن الجيش العمالي و في نطاق فرق حماية الثورة، الخ.

و في سياق الممارسة و باستمرار يُحكم و يُثبت أو يُلغى دور أعضاء وكوادر الحزب الشيوعي اليوناني.  هو دور يشترط من جانبهم امتلاك مستوى معارف نظرية و علمية و تقنية أعلى، بغرض الإسهام في إنضاج الطبقة العاملة فكرياً وسياسياً ضمن دورها الجديد كقوة قائدة لعملية بناء الاشتراكية- الشيوعية.

فالحزب الشيوعي اليوناني هو القوة السياسية التي تولج في جميع هيئات السلطة العمالية قدرة التنبؤ العلمي والنشاط المخطط و المخطط السياسي لصياغة القاعدة الاقتصادية الاشتراكية، والعلاقات الجديدة للإنتاج- التوزيع الاشتراكي و مجمل العلاقات الإشتراكية-الشيوعية  التي تخترق كافة مجالات تنظيم المجتمع كالتعليم، والثقافة، والعلاقات بين الجنسين، والقضاء على تأثير أعوام مديدة  للمذاهب الميتافيزيقية، الخ.

و يُعبِّر الحزب من خلال أعضائه و في كل مكان- و في المقابل -  الشبيبة الشيوعية اليونانية في أماكن التلمذة- عن رأيه في أية مسألة (على سبيل المثال: الترشيحات نحو الهيئات، و بشأن التخطيط، و التقارير ، و ما إلى ذلك).

سيكون الاعتراف بدور الحزب القيادي و تحقيقه، نتيجة لتشكُّل الحزب أيديولوجياً و سياسياً و تنظيمياً، هو تشكُّل يتعرض لحكم الحياة باستمرار. حيث تُختبر و باستمرار العلاقة الجدلية القائمة بين النظرية الثورية والممارسة الثورية، وهي العلاقة التي تنطوي على:

● حزب ملتزم جوهرياً بالفكر الشيوعي الثوري أي بالماركسية - اللينينية، التي يستمد منها قدرة  تفسير الظواهر الجديدة و قدرة قيادة و توجيه الصراع الطبقي، استنادا إلى ضرورة تطوير وتوطيد نمط الإنتاج الجديد  و توطيد و الاشتراكية باعتبارها طور الشيوعية الأدنى، و ضرورة الانتصار الحاسم للملكية الاجتماعية على أي شكل من أشكال الملكية الخاصة، والانتصار النهائي للشيوعية.

● حزب ذو تركيبة عمالية في جميع مستوياته، من أعضاء و كوادر. حيث لا ينبغي و خاصة في ظروف الاستقرار النسبي للسلطة الثورية، أن يُسقِط توسيع قوى الحزب و تجديده العمري تفوُّق حصة العمال والعاملات من القطاعات الإنتاجية للصناعة ضمن صفوفه.

●  و عبر مسؤولية جماعية يتم إرفاق و ربط تركيبة الحزب العمالية ، بشكل يُمكِّن جميع أعضائه من امتلاك مستوى ثقافة ماركسية عالية، و قدرةً على حماية الحزب وخاصة في أعلى هيئاته من اختراقه من قبل  البدع البرجوازية و النزعات التحريفية و الخيارات الانتهازية.

● حزب قادر على إنتاج و تربية علماء شيوعيين، ليكون بالتالي حزباً رائداً في تطوير البحث، و في اكتساب معارف جديدة، ولكن أيضا في الاستخدام الواسع النطاق لنتائجها لصالح نصر للشيوعية لا رجعة فيه. حزب قادر على إنتاج و تربية كوادر قيادية قادرة على ضمان وحدته و طابعه الثوري و العلمي، كشرط ليمارس الحزب دوره الثوري القيادي.

 ●حزب قادر على توسيع وتجديد روابطه الثورية مع الطبقة العاملة التي تخلق الثروة الاجتماعية، خلال ظروف جديدة و منعطفات جديدة للصراع الطبقي و خلال كل تغيير – إيجابياً كان أم سلبياً – و في تغير ميزان القوى داخلياً ودوليا ًمع توجُّه لا يتزعزع نحو حل التناقض الاجتماعي الأساسي، تناقض رأس المال- العمل. مُسهماً عبر الموقف الطليعي لأعضائه و كوادره بشكل فعلي في تطوير الموقف الشيوعي تجاه العمل.

يأتي الحزب الشيوعي اليوناني من بعيد و يذهب بعيداً و ذلك لأن"قضية البروليتاريا، أي الشيوعية هي أشمل القضايا الإنسانية و أعمقها و أوسعها".

من 11 و حتى 14 نيسان/ أبريل 2013

المؤتمر اﻠ19 للحزب الشيوعي اليوناني