تعرَّض نقابيو "بامِه" مع عمال آخرين لهجوم أثناء تظاهرهم في وزارة العمل

أثينا 31/1/2013

تعرَّض نقابيو "بامِه" مع عمال آخرين لهجوم أثناء تظاهرهم في وزارة العمل، حيث جرى اعتقال 35 من كوادر الحركة ذات التوجُّه الطبقي.

في سياق قرار الحكومة المحسوم في تصعيد استبدادها و قمعها ضد النضالات العمالية الشعبية و من أجل تنفيذ تدابيرها الهمجية التي تُفقر الشعب و من أجل التصدي لكفاح الشعب المنظم. تندرج هجمة قوى القمع الوحشية يوم أمس (30/1) على نقابيي الاتحادات والنقابات ذات التوجه الطبقي في وزارة العمل، الذي ذهبوا شخصياً للإحتجاج على التصريحات الغير مقبولة التي أدلى بها وزير العمل يانِّيس فروتسيس بخصوص نظام التأمين قائلاً "إن نظام التأمين قد بني على أساس علاقات زبائنية"! هي تصريحات تنذر بشنِّ هجوم جديد على نظام الضمان الاجتماعي.

يُشكِّل إرسال الحكومة  للقوة الغاشمة المتمثلة بقوى القمع التي اعتقلت 35 نقابياً من كوادر "بامِه" و جرحت 9 عمال، الحلقة التالية  ضمن سلسلة عملية "القانون والنظام"  المطبقة و بشراسة في الآونة الأخيرة لقمع نضالات الشعب المناهضة للسياسة الضد شعبية كما و لإرهاب الحركة العمالية الشعبية. هذا ويُذكر أن تعبئة العمال من مختلف القطاعات كانت فورية  حيث تجمعوا خارج وزارة العمل.  و على الرغم من ذلك، تمكنت قوى القمع وعبر استخدام الهراوات والغازات الكيميائية من إلقاء القبض على35 من النقابيين ووضعهم في حافلات الشرطة، في ترافق مع إبعاد المتظاهرين الذين تجمعوا تضامناً معهم في مظاهرة حاشدة أمام وزارة العمل.

هذا و يتواجد حق الشعب في الإضراب وفي التظاهر و الكفاح المنظم ضد الهجمة الضد عمالية الممثلة  لاستراتيجية رأس المال ضمن إستهدافات الطبقة البرجوازية والحكومة التي تخدمها في جوهر الواقع.

حيث تقدِّم الحكومة بهذا الشكل امتحانات قبولها لدى"المستثمرين"، أي لدى الاحتكارات المحلية والأجنبية، مُحاولةً جنبا إلى جنب مع العدالة الطبقية، فرض صمت القبور في جميع أنحاء البلاد، مع تقديم ضمانات و تعهدات أمنية لرأس المال تجاه الحركة العمالية الشعبية.

سقوط  استفزاز  الحكومة في الفراغ

ضخَّت الحكومة نحو وسائل الإعلام البرجوازية بعد ساعات صوراً مفبركة من مكتب وزير العمل تعرض أوراقاً مبعثرة و أثاثاً مرمياً مزعوماً، لكي تٌقنع بأن وفد "بامِه" قام باقتحام الوزارة لإحداث دمار وتخريب مزعوم. حيث قام نقابيو "بامِه"  بفضح الإستفزاز المذكور، مُصرِّحين بشكل قاطع بأن :"حركتنا العمالية لا تتبنى منطقاً أو ممارسة مماثلة وهم يحاولون استفزاز الكفاح العمالي الشعبي".

هذا وكان بيان المتحدث باسم الحكومة، استفزازي و تشهيري الطابع حيث لم يكن وصفه لاحتجاجات النقابات ذات التوجه الطبقي ﺒ"أحد أشكال العنف" و "التطرف" من قبيل الصدفة، مع ربطه الإستفزازي لأشكال نضال الحركة الشعبية مع الضربات "الإرهابية" التي سُجِّلت في الأسابيع الأخيرة.  حيث يتأكد بهذا الشكل و بوضوح أن الغرض الحقيقي من هذه الأفعال هو إرهاب الشعب وقمع الحركة العمالية الشعبية. فهي أفعال تؤكد بذلك أن هذه النضالات الطبقية هي من يفسد فعلاً مناخ الإذعان وصمت القبور المُراد فرضه.

إن إرهابهم لن يمر. انتقل المتظاهرون المجتمعون أمام وزارة العمل عبر مسيرة كفاحية منتظمة، إلى المديرية العامة لشرطة أثينا، حيث احتجز النقابيون، مع هتافهم لشعارات ﻜ"اطلقوا سراح العمال من قسم الشرطة ليسوا إرهابيين، إنهم يطالبون بحق العمل" و"سيسحق حق العمال قانون ونظام الأسياد". حيث تكاثف و تعزز عدد المتجمهرين مع مرور الوقت، خارج مقر الشرطة المذكور.

فيض من الغضب والتضامن.

هذا وترد باستمرار عشرات بيانات أُصدرت فوراً بعد الإحداث المذكورة، من قبل مراكز عمالية و نقابات و منظمات الحركة، للتنديد بالهجوم القمعي الإستفزازي المنفذ من قبل الحكومة.

كما و كانت قد تواجدت خارج مقر الشرطة، قادمة من تحركات المزارعين الإعتصامية، الأمين العام للجنة المركزية اليكا باباريغا التي أدلت في سياق تصريح لها: "نطالب وزير العمل بشيء وحيد و هو أن يُحضر مقطع الفيديو الذي يُثبت زعمه حول قيام ممثلي الحركة النقابية بعمليات التخريب المزعومة، هم الذين أرادوا الاحتجاج، و عن حق، ضد تصريحاته الاستفزازية التي تثير الإستنهاض حقاً،. و أن يقدمه لوسائل الإعلام.  فليعرض لنا مقطع الفيديو هذا. ما هو التخريب المزعوم. لقد ذهب 40 شخصاً من نقابيين وممثلي المنظمات وجها لوجه، ليفعلوا ماذا؟ ليخربوا المكاتب؟ أم ليخربوا أجهزة الكمبيوتر؟ أم ليعتدوا على الوزير؟ هذه مزاعم مضحكة جداً.

 و بالطبع، عندما يُدلي وزيرُ بتصريحات استفزازية فمن حق ممثلي المنظمات النقابية في اليوم التالي، أن يذهبوا و يعبروا عن احتجاجهم. هذا هو حصراً ما حدث. (...) فعندما ينتفي وجود استعداد الحكومة للقيام بأبسط تراجع أمام شعب يعاني، فليس لديها من حل آخر سوى استخدام العصا. ومع ذلك، يمتلك الشعب قوة أكبر من ذلك بكثير و بإمكانه إبعاد و تحييد قمع الدولة. و ذلك لأنه و في أسوأ الأحوال ، فمهما كان عديد أجهزة الدولة، فإن الشعب يفوقه بأضعاف مضاعفة. و لا ينبغي على الشعب أن يرهب هذا الأمر. بل أن يرهب معاناته القادمة.  ولذا فعليه أن يمتلك شجاعة، و مقاومة و أن يحارب الأكاذيب والافتراءات.  فعلى غرار تشهيرهم الزاعم بأن كل مكاسب العمال هي نتيجة الروسفت و المحسوبية. يحاولون الآن التشهير بالعمال عبر إظهارهم كمخربين..." ذكرت الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني.

ردٌّ كفاحي و متابعة جديدة

في وقت متأخر من بعد ظهر الأمس، أعلن أن احتجاز النقابيين على ذمة التحقيق، قد تحول إلى اعتقال وأن المدعي العام وجَّه نحو 35 منهم تهمة تعكير السلم و القيام بعملية تخريب جدية. حيث استمر وجود التجمع الجماهيري خارج مقر الشرطة حتى وقت متأخر مساءاً وتم تجديد الموعد  لليوم التالي من أجل إلغاء جميع التهم الموجهة ضد مناضلي الحركة ذات التوجه الطبقي المعتقلين و إطلاق سراحهم.

هذا و يُضرِب عمال النقل البحري في الوقت نفسه يوم 31/1، مع العاملين في مجال الصحة، وفي الحافلات المدنية والسكك الحديدية، بينما تستمر تحركات المزارعين في جميع أنحاء البلاد في ترافق مع تكثيف التحضيرات الجارية نحو إضراب عام مزمع في شهر شباط/فبراير .

محاكمة النقابيين

تم إطلاق سراح النقابيين اﻟ35 في نهاية المطاف. حيث كان قد تم تحويلهم إلى محاكمة بتهمة "حضور غير مشروع في مكان عام"، ولكن إجراء المحاكمة كان قد أُجِّل إلى اﻟ12 من شباط/  فبراير نظراً لتغيُّب شهود الوزارة.

هذا وكان عدم تحويل النقابيين بتهمة" التخريب الجدي" الذي زعمه الوزير استفزازاً، عند اتهامه لنقابيي "بامِه"  هو أمر له دلالته، ففي كل ساعة تمر تتكشف حقيقة عجزه عن تدعيم اتهامه المذكور.

وفي ظل هذه الظروف، ضروري هو تعزيز التضامن الطبقي الأممي مع النضالات الجارية في اليونان و مع نضالات "بامِه".

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني