بيان المكتب الإعلامي في الحزب الشيوعي اليوناني حول تشكيل حكومة ائتلافية ضمت حزب الجمهورية الجديدة و الباسوك و اليسار الديموقراطي.

أثينا 20/6/2012

إن الحكومة الإئتلافية الجديدة لأحزاب الجمهورية الجديدة و الباسوك و اليسار الديموقراطي لن  تجلب الإغاثة للشرائح الشعبية التي تعاني تبعات الأزمة الرأسمالية.

فما تقدمه الحكومة على أنه عملية إعادة تفاوض حول بنود مذكرة واتفاقية الإقتراض المجحفة، هو عبارة عن تكيُّف قسري فرضه تفاقم الأزمة في اليونان و في البلدان الأقوى اقتصاديا في منطقة اليورو.  وسيتم تحديد هذا التكيُّف في ظل احتدام التناقضات والاتفاقات المؤقتة بين قوى الاتحاد الأوروبي القيادية حول كيفية إدارة الأزمة.  فأياً تكن نتيجة التكيُّف المذكور، فهي لن تلغي و تكبح جماح إفلاس الشعب و تبئيسه.

إن مشاركة حزب "يساري" في حكومة إئتلافية لن يحقق أية نتيجة ايجابية للشعب. حيث تبتغي البلوتوقراطية عبر إشارك حزب اليسار الديموقراطي في الحكومة، كسب الوقت و التحمل الشعبي.

إن العمال والشرائح الشعبية أمام مواجهة اختبارات صارمة جديدة ومخاطر كبيرة. حيث لا مجال لتضييع الوقت و للانتظار.  في حين ستسعى الطبقة البرجوازية والاتحاد الأوروبي وأحزابه لمحاولة استغلال نتائج الإنتخابات سلبياً ضد الشعب بغرض بسط سيطرة الانهزامية والقدرية.

سيقوم الحزب الشيوعي اليوناني بطرح مشاريع قوانين و تعديلات في البرلمان من أجل مواجهة مشاكل الشعب  الملحة. وسوف يكون من بين أولها، إلغاء المذكرة و اتفاقية الإقتراض، وجميع القوانين ذات الصلة الصادرة عن مجلس النواب في وقت سابق.

سينخرط الحزب الشيوعي اليوناني بكل قواه في المعركة سواءاً في البرلمان أو في صفوف الشعب في سياق معركة تنظيم المداخلة العمالية الشعبية، و معركة هجوم مضاد لحماية العاطلين عن العمل والأسرة الشعبية، و لضمان الأدوية وتشغيل المستشفيات و للتصدي للضرائب القاتلة، و لمجزرة الأجور والمعاشات التقاعدية، القادمة. كما و لحماية الأسر المثقلة بالديون وضمان سير العمل التعليمي الذي يعاني من نقص حادا في التمويل. و من أجل أشغال عامة في خدمة الشعب وخلق شواغر توظيف. لكي يكتسب الشعب ثقته بقوته و ليرفع رأسه في مواجهة مستغليه بهدف إعاقتهم و إسقاطهم.