حول إنشاء معسكرات إعتقال للمهاجرين

أثينا 29/3/2012

باشرت الحكومة الإئتلافية لحزبي الباسوك الإشتراكي الديمقراطي و الجمهورية الجديدة الليبرالي، في إقامة معسكرات اعتقال للمهاجرين، مستخدمة تمويل الاتحاد الأوروبي لها، حيث ستعمل المعسكرات المذكورة بُغية ترحيل البؤساء من البشر الذين يبحثون عن قدر أفضل في بلدان الاتحاد الأوروبي ، كنتيجة للحروب و التدخلات الامبريالية و الهمجية الرأسمالية و فظائعها المرتكبة في بلدانهم.

تتصف المعسكرات المذكورة بوجود سياج محيط ثلاثي على نمط سياج الناتو ذو ارتفاع ثلاثة أمتار. ستتم حراستها خارجياً من قبل أفراد الشرطة مسلحين في حين تتولى أمنها الداخلي شركة أمنية خاصة مدعومة من قبل أجهزة مراقبة  (شبكات تلفزيونية مغلقة مجهزة بكاميرات- CCTV).

و بهذا الأسلوب تزعم الحكومة الإئتلافية لحزبي البرجوازية الرئيسيين المذكورين، بأنها من جهة تحل قضية المهاجرين الغير الشرعيين و من جهة أخرى تخلق فرص عمل و تكافح البطالة.

هذا و ذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي  للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني حول هذه المسألة ما يلي: "ان نية الحكومة الإئتلافية لحزبي الباسوك و الجمهورية الجديدة، التي تتمتع بموافقة و تواطؤ مديري الأقاليم الممثلين لمصالح رأس المال، إنشاء 30 معسكر اعتقال في 10 من مقاطعات البلاد، بدءا من منطقة نيابولي كوزاني ، يجب أن تواجه مقاومة شعبية قوية. و ذلك لكونها تشكل أحد جوانب هجوم كلي لا هوادة فيها على حقوق العمال المحليين والأجانب، ليس المقصود به التخفيف من مشاكلهم المتفجرة. فكل من يسجد لإله الربح الرأسمالي، لا يريد و ليس بقادر على مواجه ظواهر الإجرام، والدعارة، والمخدرات، وإغلاق المحلات التجارية الصغيرة. كما و سيجري تسليم المناطق التي سيجري "تنظيفها" من المهاجرين، للرأس المال الكبير بهدف الإستغلال. في حين يريدون التخلص من مظاهرات الحركة الشعبية و تحركاتها. كما و ستترافق عمليات "المكنسة" مع اعتقالات وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين إضافة لتشديد الإرهاب والقمع و ضرب حقوق كل من العمال المحليين والأجانب.

لقد جرى على مدى أعوام التمهيد لإنشاء معسكرات اعتقال المهاجرين، من قبل أحزاب رأس المال التي تحكم بلادنا. وهناك بالفعل العديد من المعسكرات المماثلة في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كما و في  بلدان ثالثة "مستعدة" لإستضافتها جرى تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي. يقوم مسببوا  الهجرة الجماعية واللجوء، سواءاً في اليونان و الإتحاد الأوروبي بعد إراقة دماء الشعوب و تسبيب جوعها و هجرتها. بإرسال قطاعات من الشعب اليوناني و لمرة ثانية نحو الهجرة. فهم يريدون المهاجرين كقوة عاملة رخيصة من أجل زيادة أرباح الرأسمال الطفيلية. هذه هي "حضارة" و "قيم" الرأسمالية. إن الشرائح الشعبية في المجتمعات المحلية لن تنخدع بوعود ما يسمى بالفوائد التعويضية الناتجة عن إقامة و تشغيل هذه المعسكرات.

ينوون سجن الناس بشكل جماعي، في ظل ظروف حياة غير مقبولة، لمدة قد تصل إلى 18 شهرا، و ذلك على الرغم من أن معظم المهاجرين المذكورين يودون الذهاب الى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، فهم أسرى محصورون في اليونان بسبب نصوص معاهدة شنغن ودبلن الثانية. كما و يودون أيضاً حبس طالبي اللجوء و إعادة إرسالهم إلى بلدانهم حيث تخاطر حياتهم، حيث يشكل ذلك خرقاً فجاً لحقوق اللاجئين المنصوص عليها في اتفاقية جنيف.

إن المشاكل المتفاقمة لظاهرة الهجرة الجماعية والجرائم المتزايدة، هي متأصلة في نظام الاستغلال الرأسمالي والإمبريالية، و هي في تفاقم نتيجةً لاحتدام التناحرات الرأسمالية و أزمة النظام، و لا يمكن حلها عبر تدابير قمعية أو  معسكرات اعتقال و أسوار، أو من قبل أنصار الهمجية الرأسمالية والسوق الحرة.

إن اقتراح السلطة الذي يقدمه الحزب الشيوعي اليوناني يضرب أساس مسببات الهجرة الجماعية،عينها، كما و مسببات والجريمة، والظواهر الاجتماعية التي تدل على انحطاط و تفسخ الرأسمالية، ظواهر تتفاقم مع احتدام أزمة الرأسمالية و مآزقها. فعبر فك ارتباط اليونان من الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي والمنظمات الإمبريالية، مع فرض التملك الإجتماعي للإحتكارات والاقتصاد المخطط مركزيا لصالح الشعب و الرقابة  العمالية الشعبية، ستُضرب جذور النخاسة المعاصرة والعمل الأسود، والدعارة والتعدي على كل حق إنساني من حقوق منتجي الثروة.

يدعو الحزب الشيوعي اليوناني العمال لمعاقبة المسؤولين عن خلق المشاكل الاجتماعية المتفاقمة، المتكاثرة باضطراد، عبر نشاطه و تصويته في الإنتخابات ضد أولئك الذين أغرقوا حياة الأسرة العمالية الشعبية في حالة اللا يقين.

كما و يدعو اليونانيين والاجانب سواءاً،  لنضال فوري من أجل:

أ-إحباط مخططات الحكومة الهادفة لإقامة معسكرات اعتقال للمهاجرين.

ب- إنشاء بنية تحتية عامة كملاجئ مؤقتة لإستضافة  الاجئين والمهاجرين تحافظ على كرامة الإنسان، حيث ستُقدم لهم الرعاية الطبية مع إقامة و وجبات مجانية، و تأمين الترجمة والمساعدة القانونية. بالإضافة إلى إيلاء اهتمام خاص من قبل وكالات حكومية للاجئين والمهاجرين الأحداث والأمهات والأطفال من  ضحايا عصابات الاتجار بالبشر.

ت-  توفير اللجوء المؤقت أو الوضع الإنساني، للاجئين و لكل أولئك القادمين من بلدان تقع تحت الاحتلال الامبريالي أو تعيش حروباً أهلية.

ث- تقديم وثائق سفر لأولئك الراغبين بالذهاب إلى دولة أخرى عضو في الإتحاد الأوروبي، خلافاً و عصياناً لتوجيهات اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، شينغن و دبلن الثانية.

ج- وقف الاجراءات الجديدة  لقمع المهاجرين على الحدود و تجميد إحالتها إلى  جهاز حرس حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس، نظام جهاز مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي).

ح- إيقاف مشاركة اليونان في البعثات الإمبريالية في البلدان الأجنبية.

ق- قوننة و شرعنة وضع المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في اليونان، مع منحهم كامل الحقوق الاجتماعية والديمقراطية.

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني