حكومة "جبهة سوداء" جديدة لكل من رأس المال و الأحزاب البرجوازية و الإتحاد الأوروبي

أجرت الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا مؤتمراً صحفياً، يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر، حول تشكيل حكومة جديدة من قبل قوى حزبي برجوازية البلاد، الباسوك الاشتراكي الديمقراطي و الجمهورية الجديدة اليميني، مع دعم حزب لاوس القومي. حيث دعت اليكا باباريغا، الطبقة العاملة، و الشرائح الشعبية إلى النضال من أجل إسقاط هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن.  وشددت على  ضرورة بناء جبهة اجتماعية شعبية للإطاحة بسلطة الاحتكارات، و لفرض تملكها الاجتماعي، و فك ارتباط اليونان من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي مع شطب الديون.

أدناه ننشر كامل الكلمة الإفتتاحية للأمين العام  للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني :

الكلمة الإفتتاحية للأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا حول التطورات السياسية

يجري تشكيل حكومة جبهة سوداء لأحزاب رأس المال و لرأس المال نفسه عبر إشراف الاتحاد الأوروبي. إن تشكيل هذه الحكومة يجري بغرض خدمة و فرض مصالح الرأس مال اليوناني والأوروبي في ظروف الأزمة والتنافس، كما و لمواجهة تزعزع الاتحاد الأوروبي و لإخضاع الشعب. فعلى ما يبدو ظاهريا، ضغط الاتحاد الأوروبي على حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك ليشكلا هذه الحكومة. بينما الحقيقة هي أن الضغط موجه أساسا نحو الشعب.  نعلن و بكل ثقة أن هذه الحكومة لن تتمكن من معالجة الدين  و العجز، أو تعمق الأزمة، وإذا أردتم أيضاً فهي لن تعالج حتى إفلاساً غير منضبط، محتمل.

إن تجنب الافلاس الغير منضبط في الأشهر أو السنوات المقبلة لا يعتمد على مزيج سياسة الإدارة، المطبق من قبل هذه الحكومة البرجوازية أو غيرها،  أو على ما إذا كانت الحكومة، حكومة حزب واحد أو حكومة جامعة لكل الأحزاب، الخ... ففيما يخص مشاركة معظم الأحزاب أو عدمها، نقوله و لمرة أخرى، فهي تتعلق أساساً بتطويع و إخضاع الشعب، لأن مشكلة الأزمة هي أعمق، و تشمل النظام الرأسمالي برمته، لا إدارته حصراً.

يجب أن يعي الشعب الأمر التالي :  إن ما عاشه  في الفترة الأخيرة سيعيشه الآن.  حيث ستتخذ التدابير الضد عمالية أولا و من ثم  سيجري تقديم دفعة القرض. و بالفعل فنحن الآن نبدأ دورة جديدة من دفعات مذكرة جديدة. إننا لا نعتقد على الإطلاق أن عمل يورغوس باباندريو في التوجه الى استفتاء "اليورو أو الدراخما" هو الذي  أسفر عن تشكيل حكومة ائتلافية. فهذه الحكومة كانت تطبخ لفترة طويلة، و لكن خطوة باباندريو أعطتها بالتأكيد ذريعة التشكيل.

فقد أراد رأس المال في بلادنا  والاتحاد الأوروبي فرض حكومة قوية ذات زخم. و بالفعل انظروا فقد تجاوزت الحكومة ما كان قد حصل في البرتغال و كان موضع ترحيب منها، حيث كانت المعارضة هناك قد صرحت  قبل الانتخابات بانها ستصوت بالموافقة على كل شيء. و لكن ذلك لم يكن بكافياً لها.  فهي لم ترغب بقيام حزب الجمهورية الجديدة من موقع المعارضة الرئيسية بالتصويت سلباً لأسباب برلمانية بحتة  لا تمت بصلة  للاستراتيجية مع إعلانها بالطبع بأنها  ستحترم توقيع و تعهد الحكومة السابقة. لكن الحكومة أرادت تشكيل حكومة ائتلافية موحدة.

هناك قسم كبير من الشعب يشعر بالمهانة من تدخلات الاتحاد الأوروبي و تصريحات ميركل وساركوزي و لكن الغريب هنا هو ظهور السياسيين بهذا المظهر.  نحن نوضح الشيء التالي. إذا كان الشعب يريد إنهاء شعوره هذا بالذل، و الذي من المحتمل أن يكون أسوأ في السنوات المقبلة، إذا لم يتغير الوضع، و اذا كان يريد التخلص من هذه  المذلة، فعليه أولاً في بلادنا أن يتخلص من سلطة الاحتكارات و أن يفك الإرتباط من الاتحاد الأوروبي،  وإلا فهذا النوع من الإذلال سيستمر. و كما سبق و قلنا فهو سيكون أسوأ من ذلك بكثير.

إن الوطنية المعاصرة بالنسبة لنا هي كالتالي : فرض التملك الاجتماعي للاحتكارات، سلطة عمالية شعبية، فك ارتباط البلاد من الاتحاد الأوروبي،  و هو ما يترافق في الظروف الراهنة، مع إلغاء الديون من جانب واحد.

لن يقتصر وجود هذه الحكومة لبضعة أسابيع.  انهم يسعون إلى تمديد وجودها قدر إمكانهم. ولكن حتى لو اقتصر وجودها على أسابيع قليلة فهي سوف تتخذ اجراءات تتعلق بالحياة في مستويات المعيشة وحقوق الشعب لفترة لا تقل عن 10 إلى 15 سنة.

علماً، أن صندوق النقد الدولي يتكلم عن حكومة لمدة سنتين.  ندعو الطبقة العاملة، والشرائح الشعبية إلى النضال من أجل إسقاط هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن، و لجعل حياة الحكومة صعبة و استغلال أي صعوبات تواجهها الحكومة الائتلافية الجديدة (ذات العناصر القديمة، ولكنها جديدة من ناحية تكوينها المشترك)، و العمل على تقصير وقت بقائها  قدر الإمكان قبل اقرارها  للقرارات المعدة مسبقاً، وفرض الانتخابات. بالتأكيد هذا أمر يحتاج إلى كفاح غير مسبوق وخصوصا من قبل الموظفين، والعمال ، والشرائح الشعبية الذين ما زالوا يصدقون حزب الباسوك أو حزب الجمهورية الجديدة، الذين يجب أن يتخلصوا من أي احجام موجود لديهم و من أي أمل قائل بأن شراكة الحزبين ستحقق شيئا أفضل. فالشراكة المذكورة أجريت لتنتج أسوأ ما هو موجود و هو أسوأ بكثير مما عشناه. إن في يد الشعب سلاح إضافي، لا يكمن فقط في حقه وخبرته المكتسبة سابقاً و مؤخراً، بل أيضاً في حقيقة واقع مرور الاتحاد الأوروبي في صعوبات كبيرة. فحكومات الاتحاد الأوروبي غير قادرة على إدارة الأزمة، كما أن النظام السياسي في اليونان في تزعزع، و لذلك اضطروا  لتشكيل حكومة ائتلافية في حين كان كفاحهم يجري، للحفاظ على الوضع القائم  عبر تناوب الحزبين في الحكومة.

ينبغي على الشعب عدم تبني معضلات و قصورات و هموم النظام البرجوازي. فكل من الديون والعجز، و المذكرات المتوسطة والطويلة الأجل، و أمر تمريرها أم عدمه، هو قلق الطبقة المسيطرة في بلدنا وأحزابها و لا ينبغي على الشعب القلق و الإهتمام بكيفية تمريرها و تطبيقها.

إن قلق الشعب يجب أن يكون متعلقاً حصراً بإمكانية و كيفية إسقاط التدابير المذكورة و التغلب عليها.

إنهم  يهددون الشعب اليوناني و اليونان بالطرد من منطقة اليورو. على الشعب استخدام هذا التهديد و  رفع  رأسه بالقول : عبر قراري  الخاص، و قوتي و خطتي سأقوم من الآن و صاعداً بفك ارتباطي من الإتحاد الأوروبي.

فليس من الغريب بل من المرجح أن الاتحاد الأوروبي في الأعوام المقبلة لن يكون  كما هو اليوم.  حيث ستطرد دول من منطقة اليورو و من الاتحاد الأوروبي و سينشق الاتحاد الأوروبي، و من المحتمل أن نشهد شيئا جديدا بديلاً له. ففي الواقع، يجري حالياً نقاش حول تحويل الاتحاد الأوروبي إلى منظمة على شاكلة الولايات المتحدة الأمريكية. انهم يعتقدون بإمكانيتهم إزالة التنظيم الوطني عبر قرارات سياسية. أولاً لأن ذلك يشكل وسيلة لإخضاع الشعوب و لنضالاتها لنظام القهر.  وثانياً، لأن ذلك يشكل وسيلة لتحسين طريقة الصراع الجاري بين الاحتكارات لضمان مصالحهم.  فحتى خطتهم المذكورة لن  تجنب النظام الرأسمالي أزماته، و تنافساته وانقساماته و انشقاقاته.

وبالمناسبة، و لأن قنوات الإعلام تكرر باستمرار : "إن السيدة باباريغا زعمت بأننا في حال العودة إلى الدراخما فسيقوم البعض حينها بالمضاربة"، أود التوضيح. على وجه الدقة، في ردنا على السؤآل يورو أو الدراخما، أجبنا بأن  هناك قطاعات من رأس المال الغير منحصر في اليونان بل في المتواجد في غيرها من البلدان، تتسم باهتمامها ببقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي مع خروجها من منطقة اليورو، و تحديداً بسبب وضعها الاقتصادي الخاص في نظام يفسح المجال للمضاربات. إن جوابنا هو : فك الإرتباط. لأننا لن ننحاز أو نختار بين  مضاربي اليورو أو الدراخما.  ومن هذا المنطلق فليس للشعب أية مصلحة في جبهة شاملة ضد المذكرة، بغض النظر عن إسمها في حال سميت  تقدمية أو وطنية، أو يسارية. فحتى الآن، كان تموضع حزب الجمهورية الجديدة، ضمن القوى المضادة للمذكرة، و رأيتم ما آلى إليه. بالتأكيد فهو خيار واع للحزب المذكور الذي  لم يغير خندقه.. ما هو معني الجبهة اليسارية التقدمية  المضادة للمذكرة  ؟

إن الجبهة التي نحتاج لها اليوم لا ينبغي أن تكون "مضادة لشيء" بل عليها بدلا من ذلك إظهار الطريق الذي يجب أن يسلكه الشعب. حيث تستأصل هناك صفة "مضادة".  فلذلك فنحن نقول جبهة اجتماعية شعبية للإطاحة بسلطة الاحتكارات، و لفرض تملكها الاجتماعي، و الرقابة العمالية الشعبية و فك ارتباط اليونان من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وبالطبع كل هذا يعني شطب الديون. فنحن لا نريد سياسة ضد عمالية مع اليورو أو مثيلتها مع الدراخما.

و في هذا الصدد فأي من هذه الجبهات ليست بمؤقتة فقط، بل سوف تتصدع عاجلا أم آجلا، و ستشكل لاحقاً أحد سواتر الطبقة البرجوازية، الراغبة بالطبع بدورها، بجبهة خالصة في محافظتها و رجعيتها ولكنها إذا تمكنت في الوقت ذاته، من العثور على جبهة مطلبية كما تدعى، فهي ستشكل بدورها ساتراً. و ذلك لأن من يكافح على أرضية الاتحاد الأوروبي عبر شروط تفاوضية و شروط تغيير تشكيلة السياسة،  لا يشكل تهديدا حقيقيا للنظام.

 نعتقد أن أحد الشروط الذي لا يمكن الإستعاضة عنه، ونحن لا نقول الحصري و لكنه جوهري. هو مواكبة الحزب الشيوعي اليوناني و التماشي معه،  لتمكين هذه الجبهة الاجتماعية الشعبية، ذات البذور الحاضرة، من التشكل و شن هجومها المضاد.

في نفس الوقت نعتقد بضرورة تطوير جبهات النضال، مباشرة، و إذا كان ذلك ممكنا بحلول صباح الغد، حيث  ينبغي تحديث مطالب الجبهات في سبعة أجزاء من خريطة الطريق المحدثة.  وأنا لن أتطرق إلى ذلك تفصيلياً و على سبيل المثال أريد أن أقول : إن (قص شعر) الديون، نص على  شطب 50 ٪ بالنسبة للبنوك وصناديق التأمين. و  الاتفاقات الجماعية، كما و تنص الميزانية القادمة فوراً،  على اقتطاعات جديدة، و أنا لا أعرف ما إذا كانت تترك شيئا لتمويل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ورعاية الأطفال والمسنين والمعوقين، و مشاكل النساء والشباب والبطالة و ما يعرف بالإستيداع، و تحرير المهن المغلقة. ذكرت كل هذا  كأمثلة، فأنا لا أقدم الآن إطارا منظماً  لنضال الجبهات، ففي كل الأحوال فالشعب يظهر جبهات النضال المذكورة في كل مرة في الحي، و المصنع. ولكن ينبغي على جبهات  النضال هذه إعاقة و تصعيب تطبيق التدابير و إسقاط الحكومة.

حول  الانتخابات:  بطبيعة الحال، يجب على الشعب الإهتمام بعد الانتخابات بتهيئة الظروف لقيامه  بهجوم مضاد قوي.  لا تنسوا ان لدينا قضايا النفط - بحر ايجه و الحقوق السيادية في بحر ايجه،  ومحكمة لاهاي و قرارها المزمع بشأن قضية اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، و فيما يتعلق بنا فلا تهمنا التسمية بقدر ما تهمنا قضايا أخرى متصلة بالحدود و  الدستور الخ. الخ. تجري هذه التطورات في هذه الأيام، و لايجب على الشعب  ان ينتظر بيانات السياسة العامة للحكومة.  فهي معروفة. منذ الأمس و قبله،  وهي تنص على مجيءالأسوأ.  و لذلك إلى النضال، فوراً، و عبر جميع الأشكال من اضرابات و مظاهرات و مسيرات، و لجان شعبية و تحالف إجتماعي. لا ينبغي أن يخلو أي مصنع أو حي شعبي من هيئات النشاط الكفاحي، و هذا بالطبع مع توحيد كل ما ذكر في في سيل واسع ضخم، و سأقولها و لمرة ​​أخرى، من أجل اسقاط سلطة الاحتكارات. ففي يومنا هذا لا يوجد شيء يشكل بديلا آخر.

أثينا 7/11/2011                                      المكتب الإعلامي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني