نضال شعبي في سبيل عدم تطبيق القانون الرجعي للتعليم العالي

بدعم من حزب الباسوك الاشتراكي الديمقراطي، و حزب الجمهورية الجديدة المحافظ و حزب لاوس القومي - العنصري، أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون  يؤدي إلى مزيد من تسليع التعليم العالي و القضاء على طابعه المجاني. كما و لن تكون للبحوث الجامعية قيمة عامة و أشمل، بل ستخضع لتطلعات الرأسماليين نحو تطبيقها لتحقيق أرباح سريعة.

في هذه الأثناء و في سياق محاولة  رئيس وزراء اليونان ورئيس الاشتراكية الدولية يورغوس باباندريو الدفاع عن القانون الجديد، انزلق و لمرة أخرى نحو العداء للشيوعية و السوفييتية، واصفا نظام الجامعات الحالي ب "السوفييتي" المتوجب إلغائه.

في سياق جواب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا، ذكرت أن كلمة رئيس الوزراء تشوه الواقع، متطرقة بكلمتها نحو النظام التعليمي السوفييتي، ذكرت : "أولا، كان يتم إعلام الطالب والطالبة قبل نهاية عام تحصيل شهادته الجامعية، بموقع العمل الذي سيشغله. كما وكان من المستحيل هناك أن تحصل على شهادة جامعية كطالب و أن تلجأ  لإعلانات الصحف باحثاً عن فرص عمل و تشغيل. هذا بالطبع أمر لا يروق، بطبيعة الحال لرئيس الوزراء.

ثانياً، كانت الإختصاصات التي توفرها الجامعة الاشتراكية، تستند على مستوى  معرفي شامل – فلسفي – رياضي – لغوي – ادبي لا ينحصر دوره في منح العالِم مستوى معرفي فقط، بل كان يمنحه أيضاً إمكانية جادة معاصرة تخوله لإعادة تأهيل معرفته كرد على انخفاض قيمة المعرفة المضطرد و المتسارع وذلك  بغض النظر عن اختصاصه، حيث كان يجري التأهيل المذكور بالطبع عبر نظام عام اجتماعي اشتراكي، يهدف لتجنب تخلف العلماء وراء التطورات و تجنب امتلاكهم لعلم، عفا عنه الزمن".

كما وصرحت الأمين العام بعد أن أعربت عن معارضة الحزب لمشروع القانون الرجعي الجديد، مشددة على أن الشيوعيين سيتصدرون النشاط عبر الحركة الجماهيرية المنظمة العمالية والشعبية والطلابية لعرقلة تطبيق تدابير القانون المذكور بهدف عدم تطبيقها، سواء كليا أو في نقاطها الأساسية.

هذا و يذكر قيام جبهة النضال الطلابي (ماس)، مع جبهة النضال العمالي "بامِه" بتجمعات تعبوية و مسيرات يوم 24/8 في أثينا ومدن رئيسية أخرى.

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

أثينا 25/8/2011

Ακρόαση

Φωνητική ανάγνωση