تظاهرة ضخمة للحزب الشيوعي اليوناني في اثينا

فليتحول التعطش الشعبي للنصر دليلاً له في نضاله.

شارك الأمس الاف العمال، و الموظفون و الحرفيون، والشباب، القادمون من جميع أنحاء محيط آتيكا، في تظاهرة حاشدة نظمها الحزب الشيوعي اليوناني في مركز أثينا في ساحة السينداغما المواجهة للبرلمان.
حيث يعمل الحزب الشيوعي اليوناني و بهذا الأسلوب أيضا،ً على تصعيد نشاطه السياسي و مداخلته الهادفة كسب المزيد من الوعي العمالي الشعبي، في توجه عامل على الإصطدام بسلطة رأس المال، و إسقاطها، وفي سبيل الظفر بالسلطة الشعبية، وبناء الاقتصاد الشعبي.

هذا و قامت الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا، و من منبر التظاهرة بعرض طرح الحزب السياسي لمخرج من الأزمة في صالح الكادحين، "معلنة" بذلك انطلاق حملة سياسية واسعة للحزب في صفوف الشعب وعلى الصعيد الوطني، و التي ستتمركز بدورها حول الطرح المذكور.

وكانت باباريغا قد ذكرت في سياق كلمتها: "ان الوضع اليوم هو فرصة تاريخية : لقيام الشعب باختبار مقدراته، و لقيامه بهجوم مضاد، كما و لقيامه بإلحاق الهزيمة بهم في كل دولة، عبر إسقاطه لسلطة الاحتكارات. فنحن لا نقلل من أهمية التحركات الجارية لمعالجة المشاكل الملحة، في المصنع، و المكتب، و الحي، والبلدية والمنطقة. فنحن في طليعة التحركات المذكورة في كل مكان يمكننا وصوله و بحسب قوانا ".
كما و قدمت الأمين العام أثناء كلمتها أمثلة محددة حول نشاط الشيوعيين في الفترة الماضية فذكرت :

إن الخصم يعمل من منطلق استراتيجي، وبالتالي فعلى الحركة الشعبية الرد أيضاً بأسلوب استراتيجي. فالحقيقة الوحيدة التي نطقها رئيس الوزراء، هي حقيقة عدم وجود حد زمني لنهاية الأزمة. فنصف منطقة اليورو يتخبط في خضم الأزمة، كما أن قوى امبريالية - عملاقة كالولايات المتحدة وغيرها تمر بأزمات دورية و لا تتعافى تماما بعد مرورها. إن اندماج اليونان عميقاً في السوق الرأسمالية الأوروبية عبر دخولها الإتحاد الأوروبي يزيد في تفاقم تفاوتات و اختلالات الاقتصاد الرأسمالي اليوناني، مؤزماً بذلك حالة الرأسمالية اليونانية و مصعِّباً إدارتها. ففي نهاية المطاف، سيكون هناك نوع من الانتعاش الذي سيطال الرأسماليين، لا يمت بصلة بمستوى المعيشة و بحق الشعب في العمل. كما و سيكون طابع الإنتعاش المذكور مؤقتاً. تتبعه دورة أزمة جديدة، ستكون أكثر حدة بالمقارنة مع ما نشهده اليوم".

كما و شددت باباريغاعلى ما يلي : "إن التفهُّم للسبب الفعلي للأزمة، يشكل شرطا أساسيا للقيام بنضالات مثمرة . فسبب الأزمة الرأسمالية اليونانية هو عينه، سبب كل من أزمات أعوام '29-'33، و بدايات السبعينات، و عام 1997 في بلدان ما يعرف ب" النمور الآسيوية" و في روسيا عام 1998 في الأرجنتين وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية و منذ بضع سنوات في الولايات المتحدة. فمن الآن و صاعدا سيزداد كل شيء سوءاً إذا لم نعمل من أجل تغيير سياسي جذري.

فبقدر تطور الرأسمالية، تزداد رجعيتها و صلابتها تجاه المطالب الشعبية، إضافةً للزيادة في وحشيتها وفي خطرها و طابعها الطفيلي. فحقيقة سبب الازمة الإقتصادية تكمن في تشكيل الربح الرأسمالي الناتج من تزايد و تعاظم درجة استغلال الكادحين، للقوة الدافعة لكل من الإنتاج والاقتصاد. حيث يدفع الرأسماليون بتطرف نحو زيادة الانتاج، بدافع تعطشهم لتحقيق أرباح إضافية. في إنتاج بهدف الربح يتوازى مع تقويض قدرة الكادحين الشرائية. حيث يتمتع الكادحون بحصة أقل كثيراً مقارنةً و ذلك في كِلا حالتي نمو أو انكماش "الكعكة"، كما و يشكل الكادحون أكبر الخاسرين في مرحلة الأزمة.

إن الدَين هو "رفيقُ طريقٍ" لرأس المال و نتيجة لربحيته، يتضخم في ظروف الأزمة. فإن ما تفعله الحكومة و حزب الجمهورية الجديدة وباقي أحزاب المعارضة من تركيز على الطروحات المتعلقة بالدين، هو تضليل وخداع و خيار خطير للشعب. فهو يشكل النقطة الرئيسية التي تتفق حولها جميع الأحزاب على الرغم من فروقاتها كما و تتفق الأحزاب المذكورة على الموقف القائل بالحاجة إلى تعزيز الشركات الكبرى. فالأحزاب المذكورة ليست براغبة و لا بقادرة على ضرب الهدف الرئيسي ".

كما و أشارت الأمين العام "إن التطورات الحالية في اليونان تضع في الواجهة القضية السياسية العامة. والسؤال القائل بتلائم مسار التنمية الرأسمالي المقبل على جولة جديدة من الأزمات مع مصالح الشعب؟ أم أن على الشعب اختيار مسار مختلف جذرياً كذلك المسار المطروح من قبل الحزب الشيوعي اليوناني، نحو مجتمع سيشكل فيه كل من البطالة و عدم اليقين ماضياً.إن مطلب إسقاط سلطة الاحتكارات، لا مجرد اسقاط حكومة محافظة، هو مطلب يتصدر غيره موضوعياً، و بالتالي تَظهر اليوم حاجة حيوية نحو تبني الشعب لهدف فرضه و بالقوة للسلطة العمالية الشعبية، وللاقتصاد الشعبي ".

و بما يخص التطورات في المنطقة، ذكرت باباريغا :" لقد أُثبتت صحة موقف حزبنا القائل بأن الحرب ما زالت سلاحا في يد النظام السياسي البرجوازي يُستخدم لتحقيق خروج من الأزمة لصالح رأس المال وتحديداً لصالح أعتى قطاعاته."

كما و تطرقت الأمين العام لسيناريوهات التغييرات الحكومية واجراء انتخابات مبكرة. حيث ركزت بشكل خاص على سيناريوهات تشكيل "حكومة تقدمية" التي يعرضها التشكيل الإنتهازي سيناسبيسموس/سيريزا حيث ذكرت :" يروجون لحكومة قادرة على الحكم "تقدمياً" دون توجهها ضد الاحتكارات في توجه نحو إلغائها. كما و عن حكومة صديقة للشعب على الرغم من عدم اصطدامها الشامل مع كل من الاتحاد الاوروبي و الناتو. و لكن ليس هناك من حكومة قادرة على اتباع سياسة صديقة للشعب دون الإجتثاث الجذري لكل من الاحتكارات و الإلتزامات تجاه المنظمات الامبريالية."

كما و دعت باباريغا الشعب لعدم الخوف من عدم الاستقرار السياسي. حيث ذكرت: "لا ينبغي أن يرهب الشعب في إطار مداخلته ،أي أمر يضعف سلطة الاحتكارات. يجب على الشعب أن يشعر بالخوف عند وجود حكومة مستقرة، أي حكومة حزب واحد أو ائتلافية، التي تستخدم بدورها خوف الشعب من "اللاحكم" في سبيل دفع و تطبيق أسوأ الإجراءات. "

و دعت باباريغا الشعب" لمعارضة أي شكل من أشكال تنكر النظام السياسي البرجوازي، عبر النهوض بموضوعه السياسي الخاص، عبر الجبهة الإجتماعية السياسية للقوى المعادية للإمبريالية و الاحتكارات وهي جبهة تكتسب اليوم بطبيعة الحال توجها معادياً للرأسمالية".

كما و ذكرت باباريغا تفصيلياً القوى المنتجة و إمكانيات تنمية البلاد التي ستستخدمها السلطة الشعبية. حيث قدمت تفصيلياً طرح الحزب الشيوعي اليوناني المتعلق باستخدام الثروة الباطنية و الموارد الطاقية، وإمكانات التنمية في الزراعة و الإنتاج الحيواني، وتطوير النقل البحري والصناعة و غيرها. حيث يشكل "التملك الإجتماعي لوسائل الإنتاج المتمركزة" شرطاً لتنفيذ ما ذكر أعلاه بالإضافة إلى "تخطيط علمي مركزي للاقتصاد الشعبي ".

كما و ذكرت باباريغا: "ستقوم السلطة الشعبية بتوفير قدر كبير من الموارد التي تهدر حالياً في إطار الاستراتيجية البرجوازية لحماية تنافسية و سلطة الاحتكارات. و نذكر منها :

■ إلغاء النزيف المالي والنهب الذي تفرضه الملكية الرأسمالية. و إلغاء كافة الرزم المختلفة التي تُفرغ خزائن الدولة بهدف دعم المجموعات الاحتكارية.

■ شطب الدين العام الذي لا علاقة للكادحين به، و هو الذي تجاوز الآن 340 مليار يورو، و هو الذي ازداد بمقدار 41 مليار يورو فقط في عام 2010.

■ إلغاء خطط الإنفاق العسكري المتعلقة بالناتو (على سبيل المثال البعثات العسكرية في كل من كوسوفو وأفغانستان

■ صعود إنتاجية العمل عبر استخدام التكنولوجيا، و عبرالمشاركة الشعبية بواسطة الرقابة العمالية. حيث سيجري ذلك بعيدا عن مطاردة التنافسية الرأسمالية، سيتحق تخفيض تكاليف العمالة والمواد مع زيادة الانتاج

■ كما و ستساهم الرقابة العمالية مع سياسة تخفيض الفوارق الاجتماعية و تفاوت الأجور، في خفض كبير لفساد موظفي الدولة، ولظواهر سوء الإدارة.

■ إن فك ارتباط البلاد من الاتحاد الأوروبي و من كافة الإحلاف و المنظمات الامبريالية سيهيء ظروفاً مواتية لإبرام علاقات شراكة دولية مبنية على المنفعة المتبادلة. كما و إن السلطة الشعبية هي الوحيدة القادرة على الإستفادة من النزاعات الامبريالية بشكل مثمر لصالح الرخاء الإجتماعي، وفي سبيل الدفاع الناجز عن حقوق البلاد السيادية.

■ ان موقع البلاد الجيوسياسي، خاصة من ناحية نقل الطاقة والبضائع بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، يشكل أساسا هاما للتفاوض بالنسبة للسلطة الشعبية، وخصوصا في الفترة الحالية المتصفة باحتدام النزاعات الامبريالية.
كما و سيتم ضمان و تأمين ممارسة الرقابة العمالية، والمشاركة الشعبية من الناحية القانونية والمؤسسية، كما و من خلال تدابير عملية كتوسيع أوقات فراغ العمال لممارسة هذه الرقابة المذكورة.
هذا و ستجري ممارسة الرقابة العمالية ابتداءاً من وحدات الإنتاج عبر مندوبين منتخبين قابلين للسحب، و مع تعميم ذلك على كامل كافة القطاعات، و كل المناطق. إلى هيئات السلطة المنتخبة التي تضم ممثلي عمال وحدات إنتاج الدولة، كما و سيكون هناك تمثيل للتعاونيات الإنتاجية، و ممثلون عن كل من الطلبة والمتقاعدين وغيرهم ممن لا يشاركون في مؤسسات الدولة.

حتى في هيئة السلطة العليا، فإن الممثلين المنتخبين ليسوا ذوي صفة دائمة بل قابلون للسحب. كما و لن يكون للمنتخبين في الهيئات المذكورة أية امتيازات خاصة. "

و أكدت الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني "يجب أن يتحول التعطش الشعبي للنصر دليلاً لشعب هو قادرعندما يريد. فليست السلطة البرجوازية بكلية القدرة، كما و ليست الرأسمالية أيضاً".

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

أثينا 20/4/2011