"قانون دولي" على مقاس الامبريالية

نقاش في البرلمان اليوناني حول التدخل الإمبريالي في ليبيا.

عبرت الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني عن معارضة الحزب القاطعة للتدخل الإمبريالي في ليبيا  و لمشاركة اليونان في الحرب الجارية من اجل النفط ومصادر الطاقة الأخرى، و ذلك في جلسة مجلس النواب المنعقدة بناء على طلب من الحزب، التي جرت بعد ظهر يوم 22 مارس/آذار.

من جانبها قامت حكومة حزب الباسوك و عبر رئيسها يورغوس باباندريو، بالدفاع عن التدخل المذكور محتمية تحت عباءة "القانون الدولي" الرأسمالي، و ذلك في احتسابهم للأرباح التي ستجنيها الطبقة البرجوازية المحلية، من المذابح التي يتعرض لها شعب ليبيا. كما و كان موقف ممثل حزب الجمهورية الجديدة على نفس موجة حزب الباسوك و في تناغم معه، في حين قام رئيس حزب لاوس القومي عبر خطاب أجوف تضليلي زاعم للعداء للولايات المتحدة،  و داعياً الحكومة للتفاوض حول مقايضات أفضل تجنيها البلوتوقراطية المحلية من مشاركة اليونان في التدخلات الامبريالية.  من جهته عبر رئيس حزب سيريزا الإنتهازي عن معارضته للتدخل، داعيا الحكومة لاتخاذ مبادرات نحو لعب دور في المنطقة في منافسة لنشاط تركيا.

هذا و أشارت اليكا باباريغا الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني في سياق كلمتها

"يعلمنا السيد باباندريو بأن هناك حربا قائمة و هي تنضوي في إطار مبادئ القانون الدولي ، ما هو القانون الدولي في حاضرنا حقيقةً ؟ لقد أصبح القانون الدولي الذي تزعمونه، قانوناً مطاطياً، فلماذا لا تستخدمونه لحل القضية القبرصية والقضية الفلسطينية، و قبل كل شيء قضية بحر ايجه؟ لماذا لا يحل هذا القانون الدولي تلقائيا عددا من القضايا العالقة والتي تكفلها قرارات الأمم المتحدة، و قرارات دولية أخرى؟ عن أي قانون دولي تكلموننا.

نقول للسيد باباندريو أن القانون الدولي و الأوروبي قد تغيرا بشكل كبير جدا على مدى العقدين الماضيين، في إجابة عن كلامه المتحدث عن القانون. و من هذه النقطة فالأمورمقوننة  بالتأكيد، ولكن  ينبغي على الشعوب إدانتها و تهيئة الظروف لكتابة القوانين المذكورة على نعال أحذيتها البالية، حرفيا.  فقانون كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ينصان على الآتي : امكانية تدخل عسكري خارجي عبر أجهزة الإتحاد الأوروبي وجيشه و منظمة حلف شمال الأطلسي في بلد معين، في حال تواجد تحركات شعبية تهدد مصالح كبار المستثمرين الإقتصادية في البلد المعين.

إنكم في حزب الباسوك تحترمون القانون المذكور معتبرينه انجيلكم، كما و يصرح ممثلو حزب الجمهورية الجديدة بتحركهم وفقا للقانون الدولي. في حين يقول حزبنا : نظرا لتغير القانون الدولي،  وإضفائه الشرعية على التدخل الخارجي، كما أن التدريبات العسكرية التي يقوم بها الجيش في منطقة  كيلكيس، التي تحاكي قمعه للمظاهرات هي مشروعة أيضاً. و ذلك علماً بإقرار البرلمان اليوناني لقانون ينص على إمكانية استخدام الجيش اليوناني لتفكيك المظاهرات والإضرابات، بسبب تضرر المصالح الاقتصادية لشركات الإنشاء ومالكي الأساطيل  والصناعيين. في الواقع هو عمل قانوني وفقاً لقانون أقر عام 2004 في فترة الألعاب الأولومبية و هو قانون ساري المفعول و لم يلغ حتى الوقت الحالي، وبطبيعة الحال ماذا تطلبون الآن؟ أتتوقعون قبولها من جانبنا؟

ومن وجهة النظر هذه فكل ما يجري في ليبيا هو قانوني، و لا يحتاج أن تبحثوا الآن عن موقف الأمم المتحدة و عما ينص هذا القانون أوذاك. .إن كل مايجري هو قانوني وفقاً للقانون الدولي الذي غُيِّر نحو الأسوأ، فإن قمنا بمعركتنا حول مسألة مشروعية القرارات، سيقودنا ذلك أن معظم الجرائم مشروعة تماما. كما أن استخدام قاعدة سوذا  في الحرب على ليبيا مشروع أيضاً. أتذكرون ادعاء حزب الباسوك بعزمه على طرد القواعد؟ بعد ذلك تم توقيع اتفاق زعم وقتها بأنه ينص على رحيل القواعد عام 1983، كل هذه الأمور هنا مشروعة. كما و مشروع هو استخدامكم  للقواعد الأمريكية الأطلسية دون اتخاذكم لرأينا.

ولكن بالنسبة لنا فوجود القواعد المذكورة في اليونان ليس و جوداً مشروعاً أخلاقيا، شعبياً، واجتماعيا. يمكننا الاستفادة من الدستور، ولكنه و منذ وقت طويل ذو مجال محدود بالمقارنة مع المعايير الأوروبية والقرارات الأوروبية والدولية. فليس بامكان الامم المتحدة و مجلس الأمن و حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه اللحظة توفير الشرعية، وفقاً لمصالح الشعب. هذه هي موازين القوى ويجب تغييرها.

"لماذا تجري الحرب على ليبيا؟ أكتشفتم الآن ديكتاتورية صديقكم القذافي؟  فلتجيبونا عن لحظة اعتمادكم لتوصيف القذافي كغير ديمقراطي. فبالنسبة لنا لم يكن صديقاً و لم تربطنا علاقات معه، ولكن علينا توضيح ما يلي : يمكننا الكلام عن نوع من الإنتفاضات الشعبية التي جرت في مصر وتونس و التي لم تجر الآن فمنذ فترة 2007 ، 2008 كانت هناك اضربات محلية واسعة النطاق وانتفاضات عمالية في مصر.  و تطورات مماثلة لها في تونس. ففي ليبيا لم تحدث انتفاضة شعبية، للأسف نحن نتمنى لو حصلت.  انتفاضة شعبية لم تجر في البحرين. لا تقوموا بذلك بغرض تبرير كل التدخلات.

في جوابنا على السؤال لماذا؟ أقول لكم ، لدينا مزايا علينا استغلالها. و قد ذكر ممثل حزب الجمهورية الجديدة. ما هي هذه المزايا؟ إن اليونان هي أرضية لقواعد سوذا، انذرافيذا، اراكسوس، آكتيو إضافة للمجال الجوي و ممر القوات العسكرية. هذا هو ما تبيعونه في هذا الوقت للحصول على مقايضة معينة لصالح رأسمال النقل البحري، و الرأسمال الصناعي و غيرها. و نحن نحارب اليونان المطروحة من قبلكم . ما هي علاقة كل ذلك بالوطنية؟ ".

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

أثينا 23/3/2011