جملة التدابيرو الإجراءات البربرية التي أُقرَّت و القادمة التي تتضمنها "المذكرة المحدَّثة"

تقوم الحكومة حزب الباسوك بدفع و تطبيق "المذكرة المحدَّثة" بمساندة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي و البلوتوقراطية اليونانية، هذا و تحتوي "المذكرة المحدَّثة" في طياتها على إنقلابات جديدة هادفة لزيادة تخفيض قيمة قوة العمل.

أ – على مستوى علاقات العمل :   
 - استصدار قانون يعطي تفوقاً لعقود العمل التي "تسنُّها" الشركات بالنسبة لعقود العمل الجماعية القطاعية.  وهو عملياً العمل على إلغاء نظام المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص، حيث ستعمل المؤسسات و الشركات عند تملكها "لسلاح" القانون المذكور على التهديد به و فرض الأجور التي "تناسبها".
- استصدار قانون آخر "يحرر التزام" المؤسسات و الشركات الغير منتسبة لروابط أرباب العمل، من تطبيق عقود العمل الجماعية الناتجة عن عملية التفاوض المعترف بها و المتبناة من قبل وزارة العمل، في حين كانت مجبرة على الإلتزام بها حتى الآن.

- إيجاد تعديل "يؤقلم" آلية التفاوض حول عقود العمل الجماعية وِفقاً لمطالب كبار أرباب العمل، حيث يذكر التعديل بأن آلية التفاوض "ينبغي أن تخدم التنافسية، استنادا إلى كلفة العمل ومن أجل خلق فرص عمل".
- القيام  بإلغاء الحد الأدنى من القيود المفروضة على العمل "بدوام جزئي" و"العقود المؤقتة" التي ينص عليها القانون المشين  (3846 / 2010)  الذي أُقِرَّ في  أيار / مايو الماضي من قبل الحكومة السابقة، حيث سيكون بإمكان أرباب العمل وفقاً للإجراء المذكور، تشغيل العمال و الموظفين وفق أي نظام يريدون دون أية قيود!
- فرض تمديد على ما يسمى "بالفترة التجريبية " لحديثي التشغيل لتصل مدة عام كامل علماً بأنها تقتصر اليوم على مدة شهرين، كما و سيكون بإمكان صاحب العمل تسريح المستخدم  المذكور دون سابق إنذار ودون أي تعويض.
- وضع معاهدة "بولكشتاين" في طور التنفيذ الكامل،  مع "رفع القيود المفروضة من الدول على الحد الأدنى للأجور في نطاق الاستثمارات الموظفة في البلد"، وعليه ستتمكن المجموعات الكبرى التي ستوظف "استثماراتها" في اليونان من فرض عقودها على المستخدمين بأجور و رواتب ال 400 إلى 500 يورو!
-- تخفيض حاد في تعويض البطالة وإعانات  العاطلين عن العمل المتواضعة، بهدف توفير مبلغ 500 مليون يورو!

ب- على مستوى نظام الضمان الإجتماعي

- إعادة النظر في المعايير الأساسية لنظام المعاشات التقاعدية، المنصوص عليها وفقاً للقانون"3836/2010".

لقد كان القانون المذكورمجرد بداية و أداةً لهجمة جديدة و يشكل أحد "شروط"  المذكرة "المُحدَّثة" من قبل الحكومة واللجنة الثلاثية، فوفقاً "للتحديث" المذكور : لا يجب أن يتجاوز الإنفاق العام على المعاشات التقاعدية حد ال 2.5 ٪ من الناتج الإجمالي في الفترة 2010-2060. وسوف يستند رصد التمويل الحكومي للصناديق على دراسات "اكتوارية" استناداً على دراسات "الهيئة الوطنية الاكتوارية".ففي حال وجود "انحراف و تجاوز" لحد ال 2.5  ٪ من الناتج الإجمالي بالنسبة للموازنة الحالية، ستجري تعديلات و انقلابات في نظام الضمان.
- كما و ينص "تحديث" المذكرة على : عدم تقديم أي ضمانات من الحكومة للمعاشات التقاعدية التكميلية."إن الحكومة سوف تجري مراجعة شاملة لأسلوب عمل صناديق المعاشات التقاعدية التكميلية العامة."إن هدف  الحكومة من "المراجعة" المذكورة هو "تخليص"ميزانية الدولة من "تكلفة" المعاشات التقاعدية التكميلية، وهو أمر يعني عملياً أن صناديق التقاعد التكميلي (التي تمنح حاليا مليون معاش تقاعدي بخس) و تواجه حالياً عجزاً كنتيجةً طبيعية  لسياسات حكومات "الثنائية الحزبية"، لن تكون قادرة على دفع المعاشات التقاعدية أو أنها ستقوم بدفع معاشات تقاعدية شديدة الإنخفاض.  كما و ينص"التحديث" المذكور بأنه و على الرغم من تزايد مستحقي  التقاعد التكميلي (يساهم حاليا نحو 2.8 مليون عامل و موظف) فإن نفقات الموازنة المخصصة لمعاشات التقاعد ستظل ثابتة، و هو أمر سيؤدي تلقائيا إلى انخفاض حاد في المعاشات التقاعدية.
- إعادة نظر شاملة في قائمة المهن الثقيلة والغير صحية، بهدف ألا يتجاوز المشمولون بهذه المهن نسبة 10 ٪ من قوة العمل في البلاد، حيث ستقود هذه العملية العاملين في قطاعات المهن والاختصاصات المنصوص عليها  للعمل الإضافي لبلوغ سن التقاعد  لفترة من 5إلى7 سنوات. وسيتم وضع تطبيق "القائمة" الجديدة" اعتباراً من 1 تموز/ يوليو 2011  على جميع العاملين في المهن و الإختصاصات المذكورة، الحاليين منهم والمسقبليين.
- فرض معايير "أكثر صرامة" لمنح معاشات التقاعد والعجز، يترافق أيضاً مع "إعادة نظر" شاملة لآلاف من معاشات العجز، و هو أمر من شأنه أن يؤدي الى "تقليم"رواتب التقاعد، كما قد يصل إلى إلغاء  بعضها.
ت- سلب الدخل بواسطة الضرائب
- تطبيق زيادة جديدة مقترحة على ضريبة القيمة المضافة، ونقل معدل الضريبة على القيمة المضافة، المنخفض من 11 ٪ ليصل 23 ٪ ليشمل نسبة كبيرة (تتجاوز 30 ٪) من السلع والخدمات.
- توسيع القاعدة الضريبية بالنسبة للعقارات، أي رفع قيمها الفعلية، وهو ما يعني  عملياً فرض زيادة على الضريبة تبلغ في مجموعها 400 مليون يورو ستدفعها العائلة الشعبية.
- ابتداع ضرائب و رسوم خاصة على الشقق و المنازل.
-- إدخال "ضريبة خضراء"  على انتاج و بث  ثاني أوكسيد الكربون.
- رفض إصدار "ربط" المعاشات التقاعدية ، والذي سيقتطع أكثر من 100 مليون يورو من معاشات المتقاعدين.
- إقرار مقاييس إضافية تستهدف "استنزاف" 400 مليون يورو من المهنيين و الحرفيين.

ث- العمل على توسيع الخصخصة في القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية
- في مجال مؤسسة السكك الحديدية اليونانية : تسريح المزيد من العمال بهدف تقليص عدد العاملين في المؤسسة  بنسبة 35 ٪، إضافةً لزيادة في أسعار التذاكر، بغرض زيادة إيرادات الشركة بنسبة 55 ٪، يترافق أيضاً مع تخفيض الحد الأدنى للأجور للعاملين في السكك الحديدية بنسبة 20 ٪. بيع أملاك الشركة مع "منح" المستثمرين الخطوط الرابحة حيث سيقومون برفع الأسعار بدورهم، إضافةً لإلغاء الخطوط و الرحلات "الخاسرة" و هو أمر سيحرم مناطق جغرافية كاملة في البلد من خدمات السكك الحديدية.
- بالنسبة لقطاع النقل المدني : تطبيق التسريح الجماعي  وتخفيض الأجور وتقليص حقوق العمال، مع زيادة تتراوح بين30 ٪ إلى 50 ٪ على قيمة التذاكر إضافةً لتقليص وإلغاء خطوط الخدمة.
- في قطاع الطاقة : فرض "تحرير" قطاع الطاقة الكهربائية، مع خصخصةالبنى التحتية لمؤسسة الكهرباء العامة إضافةً(لمصادر الطاقة في البلاد ( حيث ستشتريها مجموعات استثمارية، إضافةً لتطبيق زيادات على تسعيرة الاستخدامات المنزلية والزراعية تصل من  40 ٪ الى 100 ٪.  كما و ستؤدي فوضوية عمل "المستثمرين" لنتائج كارثية بيئية إضافية، هذا إضافةً لاعتماد البلد وشعبه و "تبعيتهم" للرأسماليين المحليين و الأجانب من  ناحية الطاقة.
- فتح ما يدعى "بالمهن المغلقة" : إن هذه العملية تفتح مجالات لكبار الرأسماليين لتوظيف رؤوس أموالهم المتراكمة و هو أمر سيؤدي نتيجة الضغط الممارس لإقصاء صغار العاملين لحسابهم الخاص  ضمن المهن المذكورة خارج السوق.
ث- فرض الضرائب الجائرة على الشعب
-  الحد من التعويضات و ساعات العمل الإضافية في مؤسسات الدولة، و هو هدف سيتحقق عبر مشروع قانون، سيوحد مستوى الأجور في القطاع العام أمر سيقود بدوره لاقتطاع العديد من التعويضات.
- تعميم فرض رسم 3 يورو لدخول العيادات الخارجية في المستشفيات، إضافةً "لتشغيل" المستشفيات العامة والمراكز الصحية على مدار 24 ساعة، لغرض وحيد هو "سحب" المال من جيوب الشعب.
- تطبيق زيادة تصل  20 ٪ الى 30 ٪ على رسوم الإجراءات و الفحوص الطبية في المستشفيات، والتي سوف تثقل على صناديق المعاشات التقاعدية وعلى المرضى أنفسهم.
-  إعادة النظر و تقييم جميع برامج الرعاية الاجتماعية الباقية، بهدف الوصول لإلغاءالمزيد منها.
- في كلا يومي 3 آذار/مارس و3 ايار/مايو 2010، أي عند توقيع "المذكرة" مع الترويكا ،أطلقت الحكومة أول وأصعب "رزمات" التقشف التي شهدها الشعب اليوناني منذ خمسينات القرن الماضي، مع دفع العديد من الإجراءات المعادية لحقوق العمل و الضمان الإجتماعي.
تم فرض اقتطاعات على الأجور والمعاشات التقاعدية
1- إلغاء "هدايا" أعياد الميلاد و الفصح، إضافةً لإلغاء تعويض الإجازة السنوية لموظفي القطاع العام ولكافة المتقاعدين عن العمل.
2- تخفيض تعويضات موظفي القطاع العام بنسبة  قدرها20 ٪.
3- فرض تجميد أجور العاملين في القطاع العام والخاص، على الأقل لمدة السنوات الثلاث المقبلة.
4- فرض تجميد على كافة المعاشات التقاعدية لمدة  ثلاث سنوات.

5- تخفيض أجورموظفي المرافق العامة بنسبة 10%، علماً بأن أجورهم الحالية لا تتضمن أية تعويضات.
6- تخفيض بنسبة 3 ٪ إلى 10 ٪ على المعاشات التقاعدية التي تتجاوز ال 1400 يورو.

7- إيقاف منح الدفعة الثانية من "إعانة التضامن" البخسة أصلا، التي تمنح لصالح قطاعات السكان الأكثر عوزا.
8- القيام بفرض زيادتين متتاليتين في عام 2010 على نسبة ضريبة القيمة المضافة، امر أثر بحدة على دخل العائلة الشعبية.

9- تطبيق ثلاث زيادات متتالية أثناء عام 2010 على ضريبة الوقود، مما أدى لرتفاع سعر البنزين الخالي من الرصاص بنسبة تصل إلى 63% منذ بداية العام.
10- تطبيق ثلاث زيادات متتالية أثناء عام 2010على  الضرائب الخاصة المفروضة على المشروبات والسجائر.

11- تم فرض ضريبة خاصة طارئة على المهنيين وفقاً لعائدات عام 2009.

في العمل عل حل نظام الضمان الإجتماعي
12- تحديد سن التقاعد ب 40 عاما من العمل بإلغاء حد 37 عاما من العمل  و 35 الذي لم يتضمن حداً عمرياً، ونظرا لارتفاع معدل البطالة و لكثافة تطبيق العمل "بدوام جزئي"، فإن الموظفين سيضطرون للبقاء في العمل  لأكثر من 50 عاما أي حتى الشيخوخة.

13- تم خفض معاشات التقاعد بنسبة  تتجاوز ال35 ٪ حيث يتم حساب نسبة المعاش التقاعدي اعتمادا على معطيات الراتب في كافة سنين العمل  بدلا من اعتماد معطيات آخر  خمس سنوات عمل.
14- تم حظر التقاعد قبل سن ال60  عبر الغاء التقاعد المبكر، امر كانت  ضحاياه أمهات الأطفال القاصرين والأسر الكبيرة.
15- تم تطبيق حسم في حساب المعاش التقاعدي بنسبة 6 ٪ لكل سنة، "كعقاب" لأي عامل أو موظف أتم اربعين عاما من العمل و"قد تجرأ" على التقاعد في سن بين 60 و 65 عاما أي من دون "انتظار" سن 65 سنة من العمر التي ينص عليها القانون.

16- المباشرة في انقلاب شامل في نظام ضمان موظفي القطاع العام، حيث يفقد نظام الضمان المذكور صفته الإجتماعية ليكتسب صفة "ضمان مهني".
17-  تم تمديد سن العمل للنساء لمدة تتراوح بين 5 إلى17 سنة، وذلك تحت عنوان "المساواة مع الرجل".
18-  أدخلت لجنة "الضبط التلقائي للمعاشات التقاعدية وفقاً لمتوسط العمر المتوقع" أمر يمهد الطريق لوصول  حد سن التقاعد ل70 سنة وما فوق، و بالفعل تستعد ألمانيا لرفع سن التقاعد إلى 72 سنة ، وفرنسا ل70.

19- تم إيجاد هيئة "التقاعد الأساسي"و هو يمثل "بدلاً" لمعونة رعاية اجتماعية، حيث سيتم منح البدل المذكور بعد سن ال 65.
20-  تم إجراء تخفيض حاد في تمويل الدولة لصناديق التأمين، حيث سيقتصر تمويل الدولة لمعاشات تقاعد العجز، و لن تمول على الإطلاق الصناديق الأخرى أمر يعني بدوره إلغاء التمويل "الثلاثي" لصناديق الضمان.
21- تم إنشاء ثلاثة صناديق ضمان، حيث سينتج عن توحيدها المزيد من تقليص خدمات الصحة و غيرها من الخدمات.
فرض ظروف عمل تماثل ظروف "القرون الوسطى"
22- تم إلغاء عقود العمل الجماعية  إضافةً للحد الأدنى للأجور، كما تم إقرار  "إعادة تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للشباب والعاطلين عن العمل على المدى الطويل" و ذلك تحت حجة تشغيل الشباب و العاطلين عن العمل على المدى الطويل، حيث لن يُشتمل المذكورون بتطبيق الحد الأدنى الحالي البالغ 740 يورو، بل ستبلغ أجورهم حد ال 500  يورو.
23- تم إلغاء يوم العمل "لثمان ساعات" مع تخفيض قيمة العمل الإضافي، حيث جرى إقرار " الحد السنوي لوقت العمل"، المعروف الذي يقضي بإلغاء وقت العمل اليومي الثابت. حيث سيُطلب من العامل وِفقه ،العمل الإضافي لفترة معينة، و العمل الناقص (أقل من ثمان ساعات)في فترة أخرى أو سيجبرعلى الذهاب لإجازة "اجبارية".  حيث لن تكون اجازته الاجبارية مدفوعة التكاليف و هو الامر الساري الان.
24- تحرير حدود نسب التسريح الجماعي في الشركات و المؤسسات  التي تشغل من 21إلى 200 موظفاً.
25- تم تطبيق تخفيض حاد يصل لنسبة 50% في تعويضات التسريح من العمل.