في سبيل التصدي للهجمة المنفذة على الطبقة العاملة !

تقوم الحكومة لحساب رأس المال بفرض "منطق الغابة" البربري على أوضاع و ظروف العمل، عبر محاولتها إعطاء ضربة حاسمة لحقوق العمال، و بموجب مرسوم رئاسي عممته يوم أمس وزارة العمل، هذا و يتضمن المرسوم الرئاسي أحكاماً متعلقةً بالمذكرة المدعومة من قبل كل من: الحكومة، الاتحاد الأوروبي، و صندوق النقد الدولي. و التي تنص على الإجراءات التالية :
• إلغاء عقود العمل الجماعية .
• تخفيض حاد لحد الأجور الأدنى ، لا سيما في صفوف حديثي التوظيف.
• تخفيض على تعويض التسريح من العمل بمعدل النصف.
• إلغاء الحد الأدنى للأجور للشباب البالغين حد سن ال 25 عاما.
• كما و سيقتصر حد أجور الشباب البالغ سن حتى 21 سنة على 80 ٪ من عقد العمل الجماعي القطاعي أو الوطني الشامل.

• في حين يبلغ مستوى أجور الشباب البالغ أعمارهم من 21-25 سنة نسبة 85 ٪ من الحد الأدنى للأجور.
• و بهذا الشكل يصل الحد الأدنى للأجر المقطوع الحالي من 740 € وفقا لعقد العمل الجماعي الوطني ليصل إلى 592 € وهو ما يعني أن الموظف الجديد لمدة ثماني ساعات من العمل الشاق سيتلقى أجراً يبلغ بعد اقتطاع التأمينات يصل € 470! أي ما يعادل 21 يورو لعمل يوم كامل!
• إن الترتيبات الناظمة لأجور الشباب العاملين في برامج "التلمذة" تقضي بتخفيضات تبلغ ال500€ على دخلهم الضئيل أصلا في مدة تدريبهم الممتدة لسنتين.

• كما وبمقتضى القانون تتضاعف نسبة تسريح العمال و الموظفين المسموح بها لتبلغ نسبة 5% في المؤسسات التي تشغل أكثر من 150 عاملا و موظفاً في حين كانت النسبة 2% لمؤسسات تشغل على الأقل 200 عاملاً و موظفاًَ، كما ولا يوجد حد يردع التسريح للمؤسسات المشغلة لأقل من 20 موظفاً و عاملاً .
• هذ و يشهد تعويض التسريح تخفيضه الى النصف حيث ينخفض من 24 راتباً، ليصل 12 راتباً.
 هذا و تتزامن الإجراءات المذكورة مع قيام كل من الحكومة، الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي بتقويض كافة حقوق الضمان والمعاشات التقاعدية ، عبر القضاء على المعاشات التقاعدية و الإستعاضة عنها بتعويض يدفع إلى العمل إلى سن تتجاوز ال 65. مع خفض خدمات الرعاية الصحية ، و "تسليع" كامل قطاع خدمات الصحة.

الحزب الشيوعي اليوناني : يتوجب على الكادحين أن يدركوا عمق وشراسة الهجمات التي يتعرضون لها

هذا و كان رد فعل الحزب الشيوعي اليوناني فورياً. ففي مؤتمرٍ صحفي متعلق بالتطورات المذكورة، صرحت اليكا باباريغا في سياقه : << إن نسبة الدين العام المرتفعة لم تنتج من جانب العمال والشعب، بل من الربحية العالية ، فالدعم الحكومي الضخم و الامتيازات والاعفاءات الضريبية للمجموعات و الشركات التجارية الكبرى التي تشكل في نفس الوقت كبار اللصوص، فهم اليوم مقرضو الحكومة اليونانية،كما قاموا معا بصياغة المذكرة الضد شعبية البائسة المذكورة. كما و يتوجب على الشعب اليوناني ألا يعترف وألا يحترم لا الديون ولا المذكرة الموقعة.
نطلب من الحكومة و من رئيس الوزراء شخصيا أن يجيبنا: ماذا يجب أن تفعل مئات الآلاف من العائلات الشعبية، عندما ستصبح قريبا عاجزةً عن دفع فواتير الكهرباء، والهاتف، رسوم المرور و الضرائب، وعندما ستعجز عن شراء المواد الغذائية والضرورية الأساسية؟ أستقوم الحكومة بزج كل هؤلاء في السجون؟
يجب أن تعلن الحرب من قبل الشعب رداً على الحرب التي يتابع شنها و بشدة، كل من حكومة الباسوك، بالتعاون مع البلوتوقراطية والاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، الذين يعملون بدورهم على تحويل الكادحين لجيوش من الجياع.
إن إصدار المرسوم الرئاسي الناظم لقضايا العمل، يثبت أمراً و احداً و هو أن هذه الحكومة وحلفائها هم عديمو الرحمة حرفيا. و هم حفارو قبور كافة إنجازات و مكاسب الطبقة العاملة. حيث يقومون بفرض نظام "معسكر داخاو" على مدى الحياة. سيحكم وفقه على البشر بالعمل منذ سن ال 15 حتى سن الشيخوخة و لغرض واحد و هو: الحفاظ على الوحش الرأسمالي. فهم يقومون عبر إجراءاتهم المتخذة فورياً ، بالحكم على الناس بالعمل مقابل الحد الأدنى للأجور، و حدٍ أدنى للمعاش والرعاية الصحية.
إن "تحرير" نسبة تسريح العمال ، والإنخفاض الحاد في تعويض التسريح، و شرعنة "العمالة السوداء" بالنسبة للعمال الشباب مع تطبيق ظروف عمل تقارب العبودية و بأجر ضئيل يصل إجماليا 592 € أي كدخل صافِ يصل 470 €!
و مع محاولة تقويض أساس نظام التأمين ، بتطبيق الزيادة الهائلة في سن التقاعد لجميع العاملين و خصيصاً للنساء ، وبتقليص حاد للمعاشات التقاعدية ، و بفرض 40 سنة من العمل المتواصل للحصول على "تعويض رعاية" بدلا من معاش تقاعدي. يترافق مع خفض مستوى الخدمات الطبية.
إن هذا الأمر يدين العمال وأولادهم بكابوس من عدم اليقين و القلق في صراع من أجل البقاء على قيد الحياة لا يتوقف حتى الشيخوخة.

يتوجب على الكادحين أن يدركوا عمق وشراسة الهجمات الطبقية التي يتعرضون لها. إن دليل الحكومة وحزب لاوس المساند له بشراسة و حزب الجمهورية الجديدة المتواطئ، هو تلبية مصالح واحتياجات رأس المال الكبير. الهادفة لدفع العمال لتحمل عواقب وآثار الأزمة الرأسمالية التي لم يتسببوا بها ، مع ضمان تحقيقه لأرباح عالية في المستقبل وقوة زخم للرأسمال اليوناني. إنهم يقومون بالقضاء على ما تبقى من الحقوق العمالية بهدف إنعاش نمط الإنتاج الرأسمالي المريض بمرض لا شفاء له. فهو نمط بالٍ، عفا عليه الزمن ، مليء بالتعفن و التطفل. ولا يمكنه التغلب على تناقضاته الكامنة. لذا يصبح أكثر عدوانية تجاه الطبقة العاملة و صغار الحرفيين و صغار و متوسطي العاملين لحسابهم الخاص.
إن من واجب العمال والشباب تجاه الحاضر والمستقبل ألا يستسلموا في الحرب المعلنة عليهم من قبل الحكومة ، والأحزاب البرجوازية، وآليات للبرجوازية. فعلينا الآن و بشكل أكثر حسماً و ثباتاً، مقاومة التدابير الرأسمالية الهمجية و استحقاق حقوقهم بالتحول نحو مرحلة الهجوم المضاد.
ندعو الطبقة العاملة والشباب والنساء والمتقاعدين والمزارعين العاملين لحسابهم الخاص والفقراء لتوحيد قواهم في نضال حاسم موحد. لوقف ومنع هذه التدابير و لقلب السياسات الضد شعبية و حواملها. فلنباشر نضالنا الخاص لاسقاط سلطة الاحتكارات. لقد انتهت الأكاذيب ، إن مسار التنمية الرأسمالي مليء بالمشاق والمعاناة. و يجلب للشباب الإستغلال، كما يقوم برمي المسنين في وادي الموت.
علينا الان ببناء جبهة مشتركة باتجاه طريق التطور البديل الذي يخدم احتياجات الشعب بدلا من أرباح الاحتكارات. وهذا هو سبيل الطبقة العاملة والشعب لتحقيق متطلباتهم و حاجاتهم المعاصرة.>>

أعلنت جبهة العمال النضالية "بامِه" دعوتها لإضراب لمدة 24 ساعة

إن الشعب و الطبقة العاملة ليسوا بمسؤولين عن العجز أو الدين العام.

هذا و تدعو "بامِه" لمشاركة جماهيرية كفاحية في تنظيمها لاضراب عام يوم 23 يونيو/ حزيران. كما تدعو لتجاوز القيادات التوافقية في الإتحادات العامة، التي صرحت و بلا خجل أن التدابير الحكومية "المسخ" : "أينما نفذت هذه التدابير لم تؤد لزيادة القدرة التنافسية ، و لا لتخفيض أسعار المنتجات ، ولا لزيادة فرص العمل "! بل و صرحت أيضاً بأن المرسوم الرئاسي "غير مقبول وغير دستوري".
وعلى النقيض تجيب "بامِه" : "في يوم 23 يونيو علينا إعطاء إجابة كفاحية ضخمة ، وبإصرار ،. لا أحد في العمل. إضراب !!. يمكننا منعهم. يتوجب على النقابات "حراثة" مجالات و أمكنة العمل وعدم السماح لأي مصنع ، لأي شركة بعدم تنظيم العمال لإضراب ناجح و تقديم إجابة على جريمة ذبح حقوق الطبقة العاملة."
هذا و في يوم الخميس 17 يونيو جرت تجمعات و تمركزات في جميع المدن الكبرى و شكلت رداً أولياً حيث طالبت بالتالي :
• إلغاء المذكرة المقوضة لنظام الضمان.
• توقيع فوري لعقود عمل جماعي وطنية و قطاعية مع تطبيق زيادات كبيرة.
• «لا» لإلغاء تعويضات التسريح.
• «لا» لتسريح العمال.
• حماية العاطلين عن العمل و منحهم تعويض شهري قدره € 1،120 .