تنديد الحزب الشيوعي اليوناني بالإجراءات المعادية للشيوعية المتخذة من قبل الحكومة المولدافية

إن عملية تزوير التاريخ مع قبول الدعاية الإمبريالية حول الإشتراكية، تفتح الباب أمام إضطهاد الشيوعية.

قامت الحكومة المولدوفية مؤخراً بالاعتراف "بتضحيات" المولدافيين أعوان ألمانيا النازية. حيث لم تكتفي الحكومة المذكورة بذلك بل تابعت بتشكيل "لجنة إدانة النظام الشيوعي الشمولي"، التي اقترحت بدورها في مطلع هذا الشهر، حظر الرموز الشيوعية وكلمة "الشيوعية" مع مشتقاتها.  هذا و يذكر بأن الحكومة المولدافية  قامت بتبني و تعزيز هذه المقترحات، مضيفةً بذلك حلقة في سلسلة حملة "مكافحة الشيوعية" التي بدأت في أوروبا و تحديداً في بلدان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، حيث تم حظر الأحزاب الشيوعية في كل من (استونيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، ورومانيا )، وطُبِّق حظرعلى الرموز الشيوعية في كل من  (المجر وبولونيا).
إنهم يسعون في مولدافيا لحظر المطرقة والمنجل والنجمة الحمراء، رموز النضال من أجل إلغاء الاستغلال الرأسمالي، و التي ترمز الى تضحية ملايين  الشيوعيين بدمهم، حين قادوا النضال ضد الفاشية ، و هو النضال الذي توج بهزيمة الفاشية في الحرب العالمية الثانية.  كما ترمز أيضاً إلى النضالات الطبقية السياسية من أجل يوم عمل  لمدة 8 ساعات ، و من أجل الضمان الاجتماعي والتعليم المجاني والصحة والمكاسب الأخرى ، التي حُققت من خلال تواجد الشيوعيين في طليعة النضالات ، و بفضل تألق عملية بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي وفي بلدان أوروبا الشرقية والوسطى، على الصعيد العالمي. هذا و تقوم السياسات الضد شعبية الحالية بالقضاء على المكاسب المذكورة لخدمة ربحية  المجموعات الكبرى و الأزمة الاقتصادية العالمية للرأسمالية ، التي تُظهرُ الحدود التاريخية للرأسمالية كنظام. إن "مكافحة الشيوعية" تترافق مع الهجمات على حقوق العمال المدعوين في أيامنا، لدفع ثمن عواقب الأزمة الرأسمالية. حيث يتم التحايل على حق العمل والحقوق السياسية ، كما نشهد ارتفاعاً لمعدلات البطالة ، و زيادة المشردين ، وخصخصة المشاريع والتعليم والصحة الخ.

هذا و يشكل كل من الإتحاد الأوروبي و برلمانه، مجلس أوروبا، مجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السند الأساسي  لهذه الهجمات المعادية للشيوعية. حيث ترتبط هذه العملية بالجهود الدؤوبة المبذولة في سبيل تزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية وبناء الاشتراكية ، لذلك فهم  يقومون بحظر  أي شيء يُذكِّر ببناء الاشتراكية. مستهدفين بذلك  حصر و أسر وعي الشباب ضمن حدود النظام الرأسمالي كمستقبل حصري مزعوم.

هذا ولا يقتصر إتخاذ الإجراءات المعادية للشيوعية في كثير من الحالات  على  الاحزاب اليمينية المحافِظة بل يمتد ليشمل أيضاً الأحزاب الإشتراكية الديموقراطية، هذا و تتحمل قوى الإنتهازية مسؤولية  خاصةً عن هذا الوضع و هي القوى المشكلة لما يعرف "بحزب اليسار الأوروبي" الذي يقف بعداء تجاه التقاليد الشيوعية و تجاه تجربة الاشتراكية المحققة  في القرن العشرين، كما يتبنى البدعة الأساسية المعروفة "بإدانة الستالينية" مع رفض مبادئ البناء الاشتراكي، و رفضه لما قدمه بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي و أوروبا الوسطى والشرقية، لكافة كادحي العالم.
إن  عملية الحظر المزمع تطبيقها من قبل الحكومة المولدافية، تكشف في الوقت نفسه، كسابقاتها من عمليات الحظر، عن زيف ونفاق الديمقراطية البرجوازية. إن الحظر المفروض على رموز الشيوعية في بلدان الاتحاد الأوروبي يُظهر ارتعاب الحكومات الأوروبية و أجهزتها و خوفهم من هجوم مضاد جديد للحركة العمالية الشعبية الثورية، حيث هم مدركون لحجم تضادات  الرأسمالية التي لا يمكن تجاوزها ، كما يدركون أيضاً بأن المستقبل هو لمجتمع سيُلغى فيه استغلال الإنسان  للإنسان. و هو مستقبل  اشتراكي- شيوعي.

يُعبرالحزب الشيوعي اليوناني عن تضامنه مع الشيوعيين المولدافيين، مؤكداً على تواجده بثبات للنضال بجانبهم ، في سبيل التصدي للعداء للشيوعية، وللإرهاب الممارس بحق كل المناضلين  من أجل حق الطبقة العاملة و مستقبلها.
هذا و يندد الحزب الشيوعي اليوناني بالحكومة المولدافية و يطالب بالإلغاء الفوري للحظر المفروض على رموز الشيوعية و بإلغاء كافة القوانين الأخرى المعادية للشيوعية ، و بإلغاء الملاحقات القضائية  الممارسة ضد الشيوعيين..

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

أثينا 9/6/2010