إقتراح الحزب الشيوعي اليوناني المتعلق بالخروج من الأزمة

كلمة افتتاحية القتها اليكا باباريغا الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني في مؤتمر صحفي

في 26 نيسان /ابريل 2010

على مدى تاريخه وخصيصاً بعد عام 1991 كان الحزب الشيوعي اليوناني يكشف عن زيف الإدعاءات القائلة بسرمدية النمو و التطور الرأسمالي، و بفضح الخدعة الزاعمة بوجود فائدة مشتركة للعمال و الرأسماليين سواءاً كنتيجة لنمو التنافسسية و الإنتاجية. كما تطرق الحزب لأمر حتمية الأزمة الإقتصادية بالنسبة لكافة الإقتصادات الرأسمالية، كما توقع حدوث الأزمة مع احتداد عميق مفاجئ حتمي للتضادات الإجتماعية مع احتدام النزاعات الإمبريالية.

هذا و علل المدافعون عن النظام و من ضمنهم، المدافعون عن الباسوك القديم و المجددون سواءاً، أسباب الأزمة كنتيجة لشكل إدارة معين، فهم يتسترون و لا يعترفون بالأرضية التي تقع الأزمة عليها، أي الرأسمالية بعينها.

تفرض الظروف الحالية ضرورة تسريع التفاعلات في الوعي الإجتماعي السياسي خصيصاً عبر تنظيم النضال بمخطط ذو منظور مستقبلي، فما يهمنا هو حياة الشعب و الطبقة العاملة و العائلة الشعبية، لا ربحية الرأسماليين.

إن استراتيجيتنا تقضي بأكبر إعاقة ممكنة للإجراءات البربرية، و ألا تُشرعن في ضمير الشعب، و أن يفرق العاملون مسؤوليتهم من حزبي الباسوك و الجمهورية الجديدة و من سياستهما، و أن تجري إعادة تشكيل للحركة لبدء مسيرة الهجوم المضاد الهادف لقلب موازين القوى، من اجل السلطة الشعبية. فنحن لسنا بمشاهدين حياديين، و لكن في الحين الذي لا تسمح لنا التوازنات الحالية بمداخلة فعالة لصالح الشعب، نقوم عندها بالتركيز على التحرك من خارج البرلمان.

لقد حانت الساعة لتشكيل بديل، لجبهة اجتماعية شعبية للعمل السياسي الجماهيري من قبل القوى الراديكالية الموجودة و التي يجب ان تتضاعف، نعني بذلك قوى العمال و الموظفين في القطاعين العام و الخاص مع فقراء و صغار اصحاب العمل و فقراء المزارعين، و عبر تقوية مشاركة الشباب ذوي الأصول العائلية العمالية و الشعبية، و خصيصاً أولئك الذين يدرسون ويعملون في آن واحد، بالإضافة للشباب المتواجد في التدريب المهني، و النساء و المهاجرين، و المناضلين في حقول العلم و الفن و العمل الحضاري.

لذا يجب على هؤلاء الإصطفاف مع حزبنا، تجاوزًا لعدم اتفاقهم معنا حول كل النقاط و تجاوزاً لتساءلات و آراء مختلفة يملكونها حول بالإشتراكية.
حاليا هناك البراعم من هذه الجبهة ،التي هي، جبهة العمال النضالية ، تجمع المزارعين النضالي ، و لجنة تنسيق صغار الحرفيين و التجار المناهضة للإحتكارات، جبهة النضال الطلابي  وغيرها من أشكال التجمعات التي يقوم العاملون بتشكيلها ، والبعض الآخر يظهر في سياق هذه العملية ، إضافةً للتجمعات في الحركات الجماهيرية المناهضة للحرب الامبريالية ، و تجمعات تعمل في سبيل الحريات الفردية و الجماعية، الديموقراطية و النقابية،  وتجمعات أخرى تنشط في مجال الإدارة المحلية.

إن "رئة" النضالات هي أماكن العمل ، و الطرقات ذات المتاجر الصغيرة، في الريف ، والمدارس ، والجامعات والمعاهد التكنولوجية ، في أماكن إقامة المهاجرين ، و في  كل حي شعبي عمالي.  و لذلك على هذه التجمعات فرض سلطتها في أي مكان عمل كحاجز يتصدى للتدابير الجديدة الضد عمالية، مثل إلغاء العقود الجماعية لصالح الفردية، تخفيض ساعات العمل ، وعلاقات العمل المرنة إضافةً لإجراءات مماثلة أخرى.
يجب على العاملين العمل على تغيير موازين القوى، في القاعدة ليصل تدريجيا عبرمسيرة معينة لتغيير الموازين على المستوى السياسي. لا يجب على الشعب أن يتسامح و أن يدفع باستمرار و عبر  تضحيات لا توصف، يجنيها الصناعيون ومالكو السفن والتجار و الإحتكارات  بصفة عامة، أرباحهم الضخمة.
هناك هدفان مترابطان لهذه الجبهة الشعبية الإجتماعية و هما واجبان عليها.
أولهما هو النضال للتصدي وتقويض الإجراءات الوحشية التي أعدتها الحكومة وحلفائها ، والآلية التي يشكل  النظام السياسي البرجوازي و طبقة الأغنياء جزءاً منه.
إن تقويض الإجراءات لا يكفي  بحد ذاته، فيجب على الأقل تحقيق انتصارات صغيرة أو كبيرة لاحقاً.

إن واجب الجبهة الأهم يجب أن يكون خلاقاً ، ليفضي عن مواقف شعبية كفاحية و ليخلق الكرامة و التفاؤل النضالي ، و الوطنية  الطبقية  مع الأممية ، إضافةً للمبادرة و الفعل الذاتي الشعبيين سيحولان الجبهة لتيار شعبي سيغير و يزعزع موازين القوى.
لهذه الجبهة خيار واقعي خلاق. سيعطي زخماً لخيار السلطة الشعبية البديلة ، وإقتصادها بشعار مركزي و هو تحويل ملكية الإحتكارات  لملكية شعبية ، وتشكيل التعاونية الشعبية  في الأماكن الغير قابلة لتطبيق الملكية الإجتماعية، وتنظيم العمل على الصعيد الوطني مع الرقابة الشعبية من القاعدة باتجاه القمة. لعرض وتسليط الضوء على إمكانات النمو الفعلي للبلاد ، و ذلك حتى لا نفقد المزيد من الوقت بتقويض هذه الإمكانات وتدميرها.
 هذا و ينتقل الحزب الشيوعي اليوناني نحو تصعيد جديد في نشر  طرحه السياسي بالتوازي وبالتزامن مع النضالات اليومية.
كما  ينظم حزبنا في 15 أيار / مايو تظاهرة سنقوم عبرها بالتعريف بشكل أفضل بطرحنا السياسي ومبادرتنا ، التي تتعارض بشكل كامل مع السياسة الحالية و مع النظام السياسي الحالي.

ليس لدينا أية أوهام
إن تطبيق آلية الدعم لن يمنع حدوث انتعاش ضعيف ستتبعه دورة جديدة من الأزمة أكثر إيلاما، و يجب على الشعب و منذ الآن الإستعداد لفرض و خلق تصدعات داخل النظام ، وألايقبل أن يكون الضحية، كما نرفض تبني وجهة النظر القائلة بأن تضحيات الشعب سوف تذهب سدى ، على الإطلاق إن تضحيات الشعب ستسخًّر في سبيل ربحية رأس المال، أي ستترجم أرباحاً للرأسماليين.

إن انتعاش الاقتصاد الرأسمالي اليوناني سيصبح أمراً أكثر صعوبة ، و حتى في حال استقرار في منطقة اليورو. إن الإنكماش في الصناعات التحويلية وفي الصناعة إجمالاً، هو أمر سيؤدي لتصعيب استرداد أي إنتعاش.
إن أي إدارة  للأزمة سواءاً من قبل الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي لن نتغلب على تناقضات الإنتاج الرأسمالي ، حيث الهدف والدافع هو الربح. إن الإجراء المطروح كحل للمشكلة ، كما يزعم في اليونان بما يتعلق بقضية الدين ، هو بعينه سيقود لتضخيم كل المشاكل الأخرى. إن فك إرتباط حلقة عن الاتحاد الأوروبي ، والعصيان هو شرط لتحسين حياة الشعب ، فأي قدر من المقاومة له قيمته ، شريطة أن يكون مندمجاً في طرح بديل للسلطة. و إلا فالأشكال المختلفة لردود فعل جزئية لقوى معينة، أو أشكال تفاوض ستقود لإحتداد الإبتزاز.

فبعدما قامت الحكومة بتغذية الإنطباع بخطورة إيقاف الدفع و الإفلاس، باشرت بمساندة الآلية المقررة مسبقاً و التي تبناها الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي مرورا عبر تضادات و تناحرات. و ننوه على تقدم صندوق النقد خطوة للأمام في أوروبا ليضفي على نفسه صورة "منقذ الشعوب المزعوم".
كان التقدير بقدوم كارثة وشيكة يحتوي عنصرا من المبالغة وابتزاز الشعب.
كنا يقينين منذ اللحظة الأولى بالإنضمام للآلية ، و شددنا على حدوثه، و ذلك لأن كل الحكومات البرجوازية أي الضد شعبية ستجد رؤوس الأموال و لن تتخلى عن برجوازيتها و مستثمريها بتركهم بلا عونٍ. لقد أرادت الحكومة اليونانية خلق الإطار المناسب للابتزاز وخلق  الجو المناسب لدفع "الشعب المذعور" قبول إجراءات  قد سبق الاتفاق عليها و إقرارها منذ 20 عاما.
ومن المؤكد أن قلق الحكومة حول شروط الاقراض كان مبنيا على واقع الصراعات والمنافسات التي لا تتعلق بالشعب. لقد تواجدت اليونان في عين الإعصار حيث استخدمت الديون الكبيرة من قبل الدول الرأسمالية المتنافسة في الاتحاد الأوروبي من جهة  وبين الولايات المتحدة وروسيا والصين من جهة أخرى. وقد جمعت اليونان الإهتمام بسبب موقعها وتفاعلها مع الجزء الشرقي من الاتحاد الأوروبي ، وأوراسيا ، وحتى أقصى شرق آسيا. وأصبحت اليونان الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو بالنسبة لمصالح رأس المال الأوروبي  و لمصالح أشمل، وذلك لأن اليونان تشكل بالنسبة للبلدان المتنافسة و كبرى شركاتها  حلقة ربط بري مع أوروبا الغربية.
ليست هناك بمصالح مختلفة بين شعوب البلدان المذكورة. بل و ينبغي لهذه التناقضات أن تؤدي الى تعزيز الوحدة في نشاط الشعوب المشترك، لأنه و بغض النظر عن البلد أوعن تفوق هذه العملة أو تلك ، فإن الشعوب تخسروستخسر باستمرار ، بدلا من تحقيق مكاسب جديدة.

إن إدعاء الحكومة بأن قضية الدين العام ستعالج عبر إقتراض يرافقه تطبيق "لميثاق الإستقرار" و تنمية و إعادة تفاوض الدين ضمن حدود النظام، لهي بخدعة و كذب فاضح تهدف حصراً للتضليل.

إن قضية الدين ليست ظاهرة يونانية حصراً، فالعديد من  البلدان الرأسمالية ، حتى المتقدمة منها تظهر مسيرة تصاعدية  بارتفاع دينها العام، فقضية الدين العام لا تتعلق بالقدرة على الإدارة أو عدمها، و هي حجة تناسب الأحزاب البرجوازية و الإنتهازيين الذين يروجون لها.

إن الدين العام في اليونان هو نتيجة لتدهور تدريجي على المدى الطويل للصناعات التحويلية المحلية والإنتاج الزراعي المحلي، في ظل احتدام المنافسة الشديدة في الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي.
إن قطاعات الصناعة التي شهدت نمواً في اليونان، كالطاقة والاتصالات و بعض قطاعات الصناعات  التحويلية، لم تكن قادرة على التعويض عن الانكماش الكلي في الصناعة التحويلية، نتيجة لحصصها الصغيرة.
 كما كانت الديون نتيجة الإعفاءات الضريبية الضخمة لرأس المال  و لتمويله من قبل الدولة، وضخامة الإنفاق على برامج التسلح الأطلسية ، و التنافس الرأسمالي ضمن معاهدات الاتحاد الأوروبي ، و مواجهة تكاليف الالعاب الاولمبية.

تأثير النزاعات الإمبريالية و "التنافسية" على إحتداد الأزمة.
يعمل الدولار على استعادة موقعه المتصدر كعملة العالم الإحتياطية. إن انخفاض قيمة اليورو هو في مصلحة ألمانيا التي تشكل  أكبر قوة التصدير في أوروبا، في فترة تفقد موقعها الأول بتصدر الصين للمرتبة الأولى.
إننا بصدد تنقلات رأس المال التي تعود بربحية على المدى القصير، عن طريق ما يسمى المنتجات الاستثمارية ذات المخاطر العالية ، أي تأمينات السندات الحكومية. هذا التحرك هو حقيقي و ليس بمعنى المضاربة بمعنى ما يقال ، فهو ضمن منطق النظام.
وهناك أيضا ضغط من رؤوس الأموال التي تسعى للقيام باستثمارات مباشرة في اليونان ، ولكنها ترغب أولا أن تطبق الإجراءات الضد شعبية التي سبق تطبيقها في أوروبا،والتي يتأخر تطبيقها  في اليونان و بشكل أساسي بسبب النضال الشعبي المستلهم و المدعوم من قبل حزبنا. هذا و ترغب رؤوس الأموال المذكورة بحل رابطة المهن "المغلقة" أو مهن معينة، بشكل يخلق الظروف للسيطرة على مجالات جديدة على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة، في القطاعات التي لم تسيطر عليها حتى الآن احتكارات قوية ، مثل البناء والنقل و في مجال الأدوية ، إلخ.
هناك أيضا تناقضات بين رؤوس الأموال الأمريكية والعربية والصينية والروسية ،التي وضعت قدماً في الاقتصاد اليوناني كبلد وسيط  ومنطلق للدخول في السوق الدولية.
اقتراح الحزب الشيوعي اليوناني
الجبهة الديموقراطية المعادية للإمبريالية و الإحتكارات – السلطة الشعبية – الإقتصاد الشعبي.
أمام الشعب اليوناني ، هناك طريقان لتطور المجتمع اليوناني.الطريق المتبع حالياً و الطريق الآخر الذي ينبغي على الشعب اكتسابه.
طرحنا هذا مبني على معطيات و أدلة.
أن اليونان ، وعلى الرغم من تعرضها لضربات قاسية ومدمرة في بعض قطاعات اقتصادها  بسبب هيمنة رأس المال، و التنافس الإحتكاري. تملك كل المقومات  لتشكيل وتطوير اقتصاد شعبي مستقل.
هناك إمكانية لإصلاح التطورات السلبية في بعض قطاعات الصناعة  و الاقتصاد الزراعي، و لكن في ظروف اجتماعية وسياسية مختلفة. لم يفت الأوان  بعد.
 فلدى اليونان مستوى جيد من تمركز إنتاج  وسائل الإنتاج ، والشبكة التجارية ، ومستوى معين من تطور التكنولوجيا الحديثة. و تملك اليد العاملة الوفيرة و الخبيرة ذات مستويات تعليم واختصاص  متطور مقارنة مع إمكانات الماضي ، إضافةً لقوى عمل علمية عديدة.
و لديها موارد طبيعية كبيرة واحتياطي كبير من الثروات المعدنية ، والتي هي ميزة لانتاج المنتجات الصناعية والاستهلاكية.
و لديها ميزة كبيرة لتكون قادرة على توفير مواد غذائية كافية لمطالب الشعب والتجارة الخارجية. لديها القدرة على إنتاج المنتجات الحديثة والآلات والأدوات والأجهزة المنزلية.
فمن أجل تحقيق الاقتصاد الشعبي يتوجب حل قضية الملكية، و بهدف تغطية الحاجات الشعبية، وليس تحقيق الربح.
إن الخيار واحد : تغيير علاقات الملكية الاجتماعية البالية التي تجاوزها التاريخ، التي تحدد النظام السياسي ، أي  وسائل الإنتاج الرئيسية المتمركزة و في القطاعات التالية : الطاقة ، والاتصالات ، والمعادن والمناجم والمصانع والمياه والنقل.
إضافةً  لتأميم النظام المصرفي ، ونظام جمع وإدارة النقل والموارد المادية. التجارة الخارجية ، وشبكة مركزية للتجارة الداخلية. قطاع الإسكان. البحوث و الإعلام الشعبي الديموقراطي.
كما يتطلب نظام تعليم، صحة، ضمان عام شامل مجاني.
حسباً لتقديراتنا من الممكن تواجد قطاعات غير مدرجة في عملية تأميم الملكية على الصعيد الوطني،  فإلى جانب القطاع  المؤمم اجتماعيا يمكن أن يحدد مجال للتعاونيات الإنتاجية لصغار المزارعين ومتوسطيهم وأصحاب المشاريع الصغيرة في الصناعات ، التي تتصف" بانخفاض تمركزها". و حينها ستكون التعاونيات باعتبارها خيارا قابلا للتطبيق حلا مناسباً ، لمواجهة  الطوق الخانق الذي تفرضه الاحتكارات.
إن القطاع المؤمم إجتماعيا على حد سواء ، والقطاع التعاوني ، و بشكل عام  الإنتاج والتوزيع ينبغي أن تكون جزءا من التخطيط الاقتصادي المركزي الوطني، وآلية إدارة لتعبئة جميع وسائل الإنتاج والعمل ، يرافقها استغلال أي تعاون اقتصادي دولي ممكن يقوم على مصلحة الطرفين المتبادلة. و الذي من شأنه حماية الانتاج المحلي ومصالح العمال من أي عواقب ناتجة عن احتياجات التجارة الخارجية.
كما يتوجب على التخطيط المركزي صياغة الأهداف الاستراتيجية والخيارات ، وتحديد أولويات الصناعات والقطاعات، لتحديد مكان تركيز المزيد من القوى والموارد. هذا  و يتطلب تنفيذ المخطط تقسيماً حسب القطاع والمنطقة ، و قبل كل شيء التفتيش العمالي و مشاركته في إدارة جميع وحدات الإنتاج ومرافق الخدمات ،  وفي كل هيئة من الهيئات الحاكمة.
وسيتوجب على الحكومة كأداة للسلطة الشعبية ، ضمان المشاركة الشعبية في العمل الجديد والغير مسبوق ، لدعم الحركة الشعبية و للإعتماد والإحتكام منها، عبر روابط جديدة للرقابة الاجتماعية و العمالية.
إن التطوير المخطط مركزيا في المجتمع، لهي حاجة منبثقة عن المتطلبات الحالية ، و قبل أي شيء حاجة الإنسان الذي يشكل القوة الإنتاجية الأولى. ينبع من الحاجة لتلبية احتياجات العمال الحديثة المتنامية. وهذا الأمر يفرض الحاجة إلى تطوير وسائل الانتاج ، وتطوير العلوم والتكنولوجيا من أجل صالح الشعب.
ستقوم السلطة الشعبية بدفع اتفاقيات التجارة الخارجية و التبادلات لاستخدام المعرفة ، القائمة على اساس المصلحة المتبادلة.
كما سيعاد النظر في قضية الدين  العام وفقاً لمصلحة الشعب.

إن الخطوات الأولى للسلطة الشعبية ستكون مواجهة رد الفعل المنظم المحلي والدولي.  كالاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي والإتفاقيات مع الولايات المتحدة لا تترك مجالا للمناورة للدول الأعضاء.
إن حل هذه المعضلة  بفك الإرتباط لا مفر منه،  لتحقيق هدف  نمو قوي لمصلحة الشعب و تعاون يصب في المصلحة الشعبية.
و على أرضية هذا النضال، لا بد من تسريع التفاعلات.
ونحن نعمل بلا كلل من أجل تحقيق مكاسب فورية مباشرة للعاملين، كما سنتابع حتى نفرض بقوة الحركة إجراءات  تخفف من  حدة المشاكل.
لا توجد مشكلة، مطلب، سؤال أو قضية و لم نقم بإعداد موضوعات حولها و مطالب. ولكن هذا لا يكفي في أيامنا هذه، هناك الحاجة إلى اقتراح رؤية بديلة للكفاح من أجل أن يكون له هدف ، غرض ، معنى ،  حتى يتمكن في نهاية المطاف من ممارسة الضغط على كل مرحلة.